قاچاقچی موردنظر در دسترس می‎باشد!

ظرف چند سال گذشته بازار تقریبا نوپای فروش گوشی تلفن همراه به دلایل مختلف به جولانگاه واردکنندگان غیرمجاز تبدیل شده است و با این اوصاف شاید شنیدن این جمله چندان عجیب نباشد که «قاچاقچی موردنظر به راحتی در دسترس می‎باشد!»

مسئولان خراسان رضوی و شهر مشهد آمار متفاوتی در خصوص گوشی‏های قاچاق موجود در بازار ارائه می‎دهند که ارقامی بین 60 تا 90 درصد را شامل می‏شود اما در هر صورت آمار نگران‎کننده‎ای است؛ با این حال آخرین آمار مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی رقم 90 درصد را در این‌باره تصدیق می‎کند.

فعالان این عرصه مسائل متعددی از جمله افزایش تعرفه و هزینه‎های واردات گوشی تلفن همراه، واقعی نبودن گارانتی‎ها و عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب، تقاضای مردم مبنی بر خرید گوشی‎های بدون گارانتی، کافی نبودن نظارت‎ها، انحصاری شدن واردات گوشی و عدم پاسخگویی به نیاز بازار از طریق واردات از مبادی رسمی و قانونی و ... را به عنوان عوامل عرضه گوشی‎های قاچاق مطرح می‎کنند.

در حال حاضر تمرکز دولتمردان بر اجرای صحیح طرح رجیستری (طرح غیرفعال‎سازی سریال‎ گوشی‎های قاچاق) است تا شاید با اجرای آن راه بر واردات و عرضه گوشی‎های قاچاق بسته شود.

«دنیای اقتصاد» سراغی از یک واردکننده غیرمجاز گوشی تلفن همراه، مشتریان این بازار، فروشندگان و مسئولان مربوط گرفته و وضع بازار و تقاضای مشتریان را جویا شده است.

گفت‎وگو با یک قاچاقچی!

یکی از واردکنند‎گان گوشی‎های قاچاق تماس تلفنی «دنیای اقتصاد» را پاسخ می‎دهد و می‎گوید: مدل‎های مختلف گوشی را از برندهای مختلف دارم؛ بیشتر این گوشی‎ها چینی است اما کیفیت خوبی دارد و حدود دو یا سه سال کار می‎کند؛ همین گوشی‌هایی که ما داریم در فروشگاه‎ها هم عرضه می‎شود فقط قیمت گوشی ما پایینتر است. او در خصوص ضمانتنامه این گوشی‎ها اینطور پاسخ می‎دهد: گوشی‎ها ضمانتنامه به صورت برگه مکتوب ندارد اما اگر مشکل نرم‎افزاری داشته باشد خودم درست می‎کنم و در صورت بروز مشکل سخت‌افزاری، گوشی را تعویض می‌کنم.

این واردکننده غیرمجاز گوشی تلفن همراه با بیان اینکه قیمت گوشی‎های ما بین 30 تا 50 هزار تومان ارزان‎تر از بازار است، خاطرنشان می‏کند: امکان ارسال آن‎ها از طریق پست هم وجود دارد مشروط به اینکه هزینه را خود مشتری پرداخت کند. وی در خصوص درآمد کار خود نیز اینطور می‎گوید: اگر بتوانی و کاسبی بلد باشی ماهیانه حداقل دو میلیون تومان درآمد خواهی داشت؛ دوستان زیادی دارم که به صورت کلی از من گوشی می‎خرند و در شهرستان‏ها می‌فروشند. او ادامه می‎دهد: من گوشی‎ها را از «بانه» وارد می‎کنم و این گوشی‌ها را به مغازه‎داران هم می‌فروشم و آن‌ها هم راضی هستند.

اینجا یکی از مجتمع‎های فروش گوشی تلفن همراه در مشهد است؛ سری به چند فروشگاه می‎زنیم و نظر فروشندگان را درباره عرضه گوشی‎های قاچاق و بدون گارانتی جویا می‏شویم.

گارانتی‎ها پاسخگو نیستند

محسن ناطقی، فروشنده یکی از این فروشگاه‏ها معتقد است از حدود دو هفته گذشته گوشی‌های موجود در بازار کاهش و قیمت‌ها هم افزایش یافته است و اینطور نتیجه‏گیری می‏کند: بنابراین می‌توان گفت در حال حاضر گوشی‌های قاچاق موجود در بازار کاهش یافته است. وی با بیان اینکه شرکت‎های واردکننده باید نیاز بازار را تأمین کنند، در پاسخ به این سؤال که مشتریان معمولا متقاضی خرید گوشی با ضمانتنامه یا بدون گارانتی هستند، می‎گوید: مشتریانی که در گذشته با گارانتی سر و کار داشته‌اند معتقدند گارانتی کارایی ندارد و در واقع هم تا حدود همینطور است؛ گارانتی‌ها پاسخگوی مشکلات نیست به ویژه در شهرهایی مانند مشهد زیرا بر فرض اینکه گارانتی مشکل ایجاد شده را ساپورت کند، باز گوشی باید به تهران فرستاده شود که این امر زمان‎بر است؛ بنابراین مشتری ترجیح می‌دهد هزینه اضافی بابت گارانتی که پاسخگویی مناسبی ندارد، پرداخت نکند.

بی‎اعتمادی مردم به گارانتی‎

مجید علیزاده، فروشنده دیگری است که تعداد گوشی‎های قاچاق را در بازار زیاد می‎داند و تصریح می‎کند: هم مغازه‌داران و هم بُنکداران این گوشی‌ها را عرضه می‎کنند. او با اشاره به اینکه در فروشگاه ما هم گوشی‌های با گارانتی و هم گوشی‌های بدون گارانتی وجود دارد و انتخاب با مشتری است، عنوان می‎کند: فروشندگان با علم به اینکه این گوشی‎ها بدون گارانتی و قاچاق است آن‎ها را عرضه می‎کنند زیرا خود مردم متقاضی خرید این گوشی‎ها هستند؛ بیشتر مردم به گارانتی‎ها اعتماد ندارند و به دنبال گوشی‌های بدون گارانتی هستند زیرا گارانتی‎ها چندان پاسخگوی مشکلات ایجاد شده نیستند.

علیزاده با اعتقاد بر اینکه خرابی گوشی‌های بدون گارانتی بیشتر از گوشی‎های با ضمانتنامه است، می‎افزاید: گوشی که گارانتی به آن تعلق می‎گیرد معمولا گوشی مطمئنی است. این فروشنده ارائه صحیح خدمات پس از فروش و واقعی بودن گارانتی‏ها را راهکار کاهش واردات و عرضه گوشی‎های قاچاق می‎داند.

بیشتر گوشی‌‏های بازار بدون گارانتی است

یکی دیگر از فروشندگان این مجتمع با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر گوشی‎های موجود در بازار بدون گارانتی است، می‏گوید: متأسفانه گوشی‏های مرکزی هم که به اسم گارانتی‎دار خرید و فروش می‎شود، در واقع بدون گارانتی است.

سعید اعتبار به این نکته نیز اشاره می‎کند که گوشی‌های بدون گارانتی معمولا حدود 70 هزار تومان ارزان‌تر از گوشی‎های دارای ضمانتنامه است، خاطرنشان می‎کند: مردم به دلیل عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب، ذهنیت خوبی نسبت به این ضمانتنامه‎ها ندارند و بیشتر سراغ گوشی‌های بدون گارانتی می‎روند زیرا هزینه کمتری پرداخت می‎کنند. وی ادامه می‏دهد: اگر مردم گوشی با ضمانت خریداری کنند، برای فروشندگان هم بهتر است زیرا گوشی در صورت بروز مشکل به شرکت مربوطه ارجاع می‎شود در حالی که اگر گوشی بدون گارانتی بخرند و با مشکل مواجه شوند، بر اساس بخشنامه اتحادیه فروشنده باید پاسخگو باشد و حتی باید گوشی را پس بگیرد.

این فروشنده اضافه می‏کند: در طول دو، سه هفته گذشته کمبود گوشی در سطح بازار وجود داشت و دلیل این امر احتمال اجرای طرح رجیستری بود که باعث شده بود بیشتر بنکداران هم خرید نکنند و به تبع آن قیمت‎ها هم افزایش یافت. وی تقویت نظارت‌ها را راهکار کاهش عرضه گوشی‎های قاچاق در بازار می‎داند.

نظارت ضعیف مسئولان

سراغی هم از یکی از فروشگاه‌هایی گرفته‎ایم که گوشی‎های تولید داخل را عرضه می‏‌کند.

امیر آیینه‎چی، مدیر این فروشگاه است و در خصوص عرضه گوشی‎های قاچاق در بازار اینطور پاسخ می‎دهد: گوشی‌های قاچاق در سطح بازار زیاد است و به دلیل اختلاف قیمت فاحشی که دارد، طرفداران آن زیاد هستند؛ از طرف دیگر به دلیل اینکه خدمات پس از فروش پاسخگویی مناسبی انجام نمی‎دهند، مردم رغبت بیشتری برای خرید گوشی‎های بدون گارانتی و قاچاق دارند.

وی در استقبال مردم از برندهای داخلی را تا حدود مطلوب می‌‏داند و تأکید می‎کند: عرضه گوشی‌های قاچاق بر بازار فروش ما تأثیر منفی خواهد داشت و کاهش این گوشی‏ها باعث بهبود بازار فروش ما می‎شود؛ در حال حاضر بخشی از گوشی‌های شرکت‌های معتبر نیز به صورت قاچاق وارد می‎شود و با اجرای طرح رجیستری و کاهش عرضه این گوشی‌ها، قیمت آن‎ها بین 20 تا 30 درصد افزایش می‎یابد و به دلیل اینکه قیمت گوشی‌‎های تولید داخلی ثابت می‏ماند، استقبال مردم از گوشی‎های داخلی بیشتر خواهد شد و این امر بر بازار کار ما تأثیر مثبت دارد.

آیینه‎چی معقتد است تقاضای مشتریان مبنی بر خرید گوشی بدون گارانتی باعث می‌شود فروشندگان به سمت عرضه گوشی‏‌های قاچاق بروند و می‎افزاید: نظارت مسئولان مربوطه ضعیف است زیرا خودشان هم ذی‌نفع هستند؛ آن‌ها هم به نوعی همکار ما هستند و برای همکاران ما فروش گوشی بدون گارانتی سود بالایی دارد؛ از طرف دیگر تعداد این گوشی‌ها آنقدر در بازار زیاد است که شاید نمی‎توانند آن‌ها را جمع کنند.

حضور همیشگی گوشی‎های قاچاق در بازار

مسعود ذاکریان، یکی دیگر از فروشندگان این بازار است که به گفته خودش گوشی بدون گارانتی عرضه نمی‎کنند. وی با بیان اینکه گوشی‌های قاچاق همیشه در بازار وجود داشته و خواهد داشت، به این نکته نیز اشاره می‎کند که در حال حاضر تعداد این گوشی‌ها در بازار کاهش یافته است. وی با بیان اینکه مردم به خرید گوشی‌های بدون گارانتی تمایل دارند، می‎افزاید: گوشی‎های قاچاق قیمت مناسب‌تری دارند و از طرف دیگر مشتریان از گارانتی دل خوش چندانی هم ندارند.

ذاکریان معتقد است عرضه گوشی‎های قاچاق شاید برای فروشنده تبعات چندانی نداشته باشد و مشکلات آن بیشتر دامنگیر خریدار خواهد بود زیرا قطعات آن ساپورت نمی‎شود و کسی هم پاسخگو نیست و در واقع خریدار متضرر خواهد شد. وی این مطلب را نیز یادآور می‎شود: اگر خدمات پس از فروش بهتری ارائه شود و پاسخگویی‎ها مناسب باشد، مردم سراغ گوشی‌های قاچاق نمی‌روند.

دور زدن قانون!

سعید باهوش، دیگر فروشنده‎ای است که به «دنیای اقتصاد» می‎گوید: از اول مهر ماه که اعلام شد قرار است طرح رجیستری اجرا شود و با اجرای آن گوشی‎های قاچاق فعال نمی‌شود، تعداد این گوشی‎ها در بازار کاهش یافته است. وی با اشاره به اینکه مشتریان بیشتر متقاضی خرید گوشی‌های بدون گارانتی هستند، می‎افزاید: زیرا معتقدند گارانتی‌ها واقعی نیست و آن را فریبکاری می‌دانند.

این فروشنده گوشی تلفن همراه ادامه می‌دهد: راهکار کاهش عرضه گوشی‌های قاچاق این است که هزینه گارانتی کاهش یابد و از طرف دیگر خدمات پس از فروش مناسبی نیز ارائه شود. وی معتقد است که تبعات عرضه گوشی‌های بدون گارانتی علاوه بر خریدار، برای فروشنده نیز وجود دارد زیرا بروز مشکل باعث بی‎اعتمادی مشتری می‎شود.

باهوش ادامه می‎دهد: فروشنده بر اساس بخشنامه اتحادیه باید نسبت به رفع مشکل گوشی‎های بدون گارانتی اقدام کند یا آن را پس بگیرد با این حال این بخشنامه در عمل اجرا نمی‎شود زیرا معمولا هنگام فروش گوشی بدون گارانتی در فاکتور قید می‌شود که مسئولیت خرید آن بر عهده خریدار است و از این طریق از فروشنده سلب مسئولیت می‎شود. وی در پاسخ به این سؤال که «اتحادیه به این مسأله ایرادی نمی‏گیرد؟» اینطور پاسخ می‎دهد: اتحادیه همیشه نیست!

گفت‎وگویی هم با برخی از مشتریان این مجتمع تجاری فروش تلفن همراه داشته‎ایم و درباره ترجیح آن‎ها در خرید گوشی با ضمانت یا بدون ضمانت پرسیده‎ایم.

مریم قمی در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‏گوید: به دنبال خرید گوشی با ضمانت هستم زیرا مطمئن‎تر است. او در پاسخ به این سؤال که «آیا با وجود اینکه گارانتی‎ها در حال حاضر به درستی در قابل خرابی‎های احتمالی پاسخگو نیستند، باز هم خرید گوشی با ضمانتنامه را ترجیح می‏دهید؟»، اینطور پاسخ می‏دهد: در چنین شرایطی باز هم می‏توان مشکل را از طریق مراجع قانونی پیگیری کرد اما در صورتی که این ضمانت وجود نداشته باشد، مشکلات احتمالی از طریق مراجع قانونی هم قابل پیگیری نیست.

مازیار زارع، دیگر خریداری است که به سؤال «دنیای اقتصاد» پاسخ می‎دهد و تصریح می‎کند: خرید گوشی بدون گارانتی را ترجیح می‌دهم زیرا در گذشته تجربه خرید گوشی با گارانتی را داشته‎ام اما خدمات پس از فروش مناسبی دریافت نکردم به همین دلیل ترجیح می‌دهم به جای اینکه هزینه اضافی را بابت گارانتی پرداخت کنم، در صورت بروز مشکل، گوشی را با هزینه خودم تعمیر کنم.

نمی‎توانیم زیاد سخت‎گیری کنیم

رئیس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد ضمن ارائه آماری مبنی بر عرضه گوشی‎های قاچاق در بازار این شهر می‏گوید: تا سال گذشته 90 درصد گوشی‌های موجود در بازار، قاچاق بود اما با تغییر رویکرد دولت این رقم در شش ماهه گذشته به 60 درصد رسیده است.

افشین اکبری حداد موبایل را یک کالای ضروری می‎داند و اظهار می‎کند: از سال 84 که به بهانه حمایت از تولید داخل تعرفه واردات موبایل به 60 درصد افزایش یافت، قاچاق گوشی‌های تلفن همراه بیشتر شد و عملا ورود گوشی تلفن همراه از مبادی قانونی صورت نمی‌گرفت؛ وی با بیان اینکه در خصوص دلایل افزایش عرضه گوشی‎های قاچاق چند مسأله وجود دارد، تصریح می‎کند: در حال حاضر واردات گوشی در انحصار چند شرکت خاص است که حجم گوشی‎های وارداتی آن‌ها پاسخگوی نیاز بازار نیست و بنابراین عدم تأمین نیاز بازار را می‎توان یکی از دلایل این امر دانست.

رئیس اتحادیه تلفن همراه مشهد ادامه می‎دهد: دلیل دیگری که می‎توان ذکر کرد اخذ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است که این امر باعث افزایش قیمت گوشی می‌شود؛ در حال حاضر این 9 درصد توسط واردکنندگان پرداخت می‎شود و فروشنده در چرخه پرداخت هنوز نمی‎تواند این رقم را از مشتری اخذ کند.

اکبری به تمرکز دولت بر اجرای طرح رجیستری نیز اشاره و تصریح می‎کند: این طرح قرار بود از اول مهر ماه کلید بخورد که بر اساس آن، سریال گوشی‌هایی که از مبادی غیررسمی وارد کشور می‎شوند، غیرفعال می‎شود. وی اضافه می‎کند: از حدود یک ماه پیش گوشی در بازار کمیاب شده است زیرا شرکت‎ها نتیجه اجرای طرح رجیستری هستند و گوشی وارد نمی‎کنند و از طرف دیگر افرادی هم که گوشی قاچاق وارد می‎کردند از ترس غیرفعال شدن سریال‎ها، واردات گوشی انجام نمی‎دهند به همین دلیل در دو هفته گذشته افزایش قیمت و کمبود کالا داشتیم؛ با اجرای طرح رجیستر قیمت گوشی‎های تلفن همراه حدود 30 درصد افزایش می‌یابد زیرا خریدار باید 9 درصد قیمت ارزش افزوده و 20 درصد عوارض گمرکی را پرداخت کند.

رئیس اتحادیه تلفن همراه مشهد در خصوص راهکارهای کاهش آمار گوشی‎های تلفن همراه اینطور می‎گوید: در واردات گوشی تلفن همراه بحث سرعت اهمیت بسیاری دارد؛ در حال حاضر برای واردات گوشی تلفن همراه حدود یک ماه زمان لازم است که این روند طولانی باعث از بین رفتن ماهیت قیمتی گوشی می‎شود؛ بهتر است در مجموع ترخیص موبایل از گمرک ظرف 24 تا 48 ساعت انجام شود.

اکبری در خصوص کنترل و نظارت بر بازار نیز با بیان اینکه اتحادیه در این زمینه عملکرد خوبی داشته است، عنوان می‌کند: مشهد قانون‎مندترین شهر کشور است با این حال نیاز به تلفن همراه در بازار وجود دارد و در صورتی که سخت‎گیری زیادی داشته باشیم، کالا به صورت زیرزمینی عرضه می‌شود؛ ترجیح می‌دهیم این کالای مورد نیاز توسط فروشندگان معتبر عرضه شود؛ تمرکز ما در مشهد بر جمع‌آوری گوشی‌های تقلبی، رفرش و کپی است؛ اولویت مبارزه ما این است که گوشی‌های قاچاقی را که گارانتی‌دار آن‌ها وجود دارد، جمع‌آوری کنیم.

رئیس اتحادیه تلفن همراه مشهد با تأکید بر اینکه واردات گوشی باید از انحصار چند شرکت خاص خارج شود، تصریح می‎کند: این انحصار هم باعث ایجاد فساد می‎شود و هم حجم گوشی وارداتی از این طریق پاسخگوی نیاز بازار نیست. وی ادامه می‎دهد: قیمت گوشی باید به گونه‌ای باشد که قاچاق آن مقرون به صرفه نباشد؛ همچنین باید زنجیره دریافت ارزش افزوده اصلاح شود.

ناتوانی شرکت‎های معتبر در تأمین نیاز بازار

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در گفت‎وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه قاچاق به معنای ورود از مبادی غیرقانونی و غیررسمی است، اظهار می‎کند: بنابراین آمار درستی در زمینه گوشی‎های قاچاق موجود در بازار در دست نیست با این حال بر اساس آماری که از بازار به دست می‎آید می‌توان گفت حدود 80 تا 85 درصد گوشی‌های موجود در بازار از مبادی غیرقانونی وارد شده‎اند.

علی باخرد در خصوص دلایل قاچاق گوشی تلفن همراه می‎گوید: یکی از دلایل این است که شرکت‎های معتبر توان تأمین نیازهای مردم و بازار را ندارند و به دلیل کمبود کالا، گوشی قاچاق عرضه می‎شود. وی عدم کنترل لازم از مبادی ورودی را از دیگر دلایل قاچاق گوشی تلفن همراه برمی‎شمارد و تصریح می‎کند: کنترل لازم را در مبادی ورودی برای عدم ورود گوشی‌های قاچاق نداریم و در مقابل بر بازارهای داخلی تمرکز کرده‎ایم در حالی که کنترل‌ها باید قبل از عرضه صورت گیرد.

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت استان با بیان اینکه هزینه‎های واردات قانونی گوشی تلفن همراه بالاست، ارزان بودن هزینه‎های قاچاق را نیز از دیگر عوامل می‎داند و خاطرنشان می‏کند: هزینه واردات قانونی حدود 22 درصد و هزینه واردات غیرقانونی و قاچاق حدود چهار تا پنج درصد است؛ در سال‎های دور به بهانه حمایت از تولید داخلی و برندسازی داخلی تعرفه واردات افزایش یافت اما به هر دلیلی تولید داخلی گوشی تلفن همراه محقق نشد. وی اضافه می‎کند: زمانی که تعرفه واردات یک کالا افزایش می‌یابد به تبع آن قاچاق هم بیشتر می‎شود؛ در واقع راه واردات قاچاق گوشی تلفن همراه به کشور از سال 84 تا 86 باز شد.

باخرد با اشاره به اینکه در سال حدود دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در استان خراسان رضوی نیاز داریم که باید به نحوی تأمین شود، می‎افزاید: شاید گفته شود به دلیل اینکه تولید داخل نداریم قاچاق گوشی تلفن همراه ایرادی ندارد اما علاوه بر عدم پرداخت هفت درصد حقوق قانونی که باید برای واردات گوشی به بیت‎المال پرداخت شود، خریدار هم از خرید گوشی قاچاق متضرر می‏شود؛ زمانی که گوشی به صورت قاچاق وارد می‎شود، خدمات پس از فروش و ضمانت به آن تعلق نمی‌گیرد؛ بر اساس ماده چهار قانون حمایت از حقوق مصرف‏کنندگان، هر کالایی که وارد یا در داخل کشور تولید می‎شود، باید ضمانتنامه و خدمات پس از فروش داشته باشد و گوشی قاچاق این گارانتی‎ها را ندارد.

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت استان اضافه می‎کند: از طرف دیگر ورود گوشی از مبادی قانونی بین 15 تا 25 روز زمان می‌‎برد در حالی که بر اساس برآوردهای ما ورود گوشی‏های قاچاق حداکثر ظرف 10 روز انجام می‎شود.

باخرد با بیان اینکه نمایندگی و خدمات پس از فروش بیشتر برندها در مشهد وجود دارد، می‎افزاید: اما این نمایندگی‎ها بسیار ضعیف عمل می‎کنند و همین امر باعث می‏شود مردم به سمت کالای قاچاق رغبت بیشتری داشته باشد؛ زمانی که مشتری برای ضمانت و خدمات پس از فروش مبلغی را پرداخت می‌کند اما در عمل خدماتی به وی ارائه نمی‎شود، پرداخت این مبلغ بابت ضمانت‌هایی که در عمل کارآمد نیست، برای مشتری صرفه اقتصادی ندارد.

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت استان در خصوص نظارت‎ها بر بازار با اشاره به اینکه کمیسیون مبارزه با قاچاق استان و دستگاه‎های زیرمجموعه آن مسئولیت نظارت را بر عهده دارند، خاطرنشان می‎کند: باید نظارت‎ها بر مبادی ورودی افزایش یابد و تقویت شود؛ گاهی ممکن است در گمرکات رسمی از طریق بداظهاری واردات گوشی تلفن همراه به صورت قاچاق صورت گیرد.

باخرد تعیین تکلیف زنجیره دریافت و پرداخت ارزش افزوده را از راهکارهای کاهش گوشی‎های قاچاق در بازار برمی‎شمارد و تصریح می‎کند: باید این مبلغ 9 درصد از مشتری اخذ شود؛ در حال حاضر این 9 درصد توسط واردکننده پرداخت می‎شود در حالی که باید توسط فروشنده از خریدار اخذ شود. وی کم کردن هزینه‎های واردات گوشی را از دیگر راهکارها می‎داند و می‎گوید: گاهی مشاهده شده که قیمت پایه گوشی که از مبادی رسمی وارد شده است، بالا منظور می‏شود زیرا از این طریق حقوق گمرکی بیشتری از آن اخذ شود.

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت استان معتقد است روان‌سازی و تسهیل در واردات گوشی از دیگر راهکارهاست، اظهار می‎کند: مدت زمان واردات گوشی باید از 25 روز کاهش یابد؛ گوشی از جمله کالاهایی است که زمان مصرف دارد بنابراین هر چه زمان واردات آن کاهش یابد، با قیمت مناسب‎تری در بازار عرضه می‎شود و برای واردات رسمی گوشی رغبت بیشتری وجود خواهد داشت. وی به این مطلب نیز اشاره می‎کند که باید تسهیلاتی برای تولیدکنندگان داخلی در نظر گرفته شود و می‎افزاید: تولید گوشی باید در مناطق آزاد انجام شود زیرا در این مناطق تسهیلاتی برای تولیدکننده در نظر گرفته می‌شود.

باخرد با اعتقاد بر اینکه تشکل‌ها و اتحادیه‎ها باید امکاناتی را فراهم کنند که شرکت‎های بزرگ نمایندگی تحت لیسانس نمایندگی‎های بزرگ، تولید داخل را بر عهده بگیرند، در خصوص ارائه خدمات پس از فروش عنوان می‎کند: از اتحادیه می‎خواهیم خدمات پس از فروش را به عنوان یک قانون در شرکت‎های واردکننده به صورت جدی پیگیری کند. وی همچنین مبارزه قوی‌تر و شدیدتر در مبادی ورودی و مراکز دپوی گوشی تلفن همراه را از راه‎های پیشگیری از ورود گوشی‌های قاچاق می‌داند.

ناتوانی شرکت‏های معتبر در رقابت با قاچاقچیان

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری خراسان رضوی نیز با بیان اینکه قاچاق یک کار پنهان است و به همین دلیل آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد، اظهار می‎کند: بر اساس شواهد می‌توان گفت در مجموع بیش از 90 درصد گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار به صورت قاچاق وارد می‌شود.

محمدابراهیم افشاری چمن‎آباد با اشاره به اینکه قاچاق دلایل مختلفی دارد، خاطرنشان می‎کند: واردات گوشی تلفن همراه به صورت قاچاق سود خوبی برای قاچاقچیان دارد؛ از طرف دیگر هزینه‌های بالای واردات گوشی تلفن همراه باعث شده که قاچاق آن افزایش یابد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری با بیان اینکه گوشی‎های قاچاق فاقد خدمات پس از فروش و ضمانتنامه  هستند، تصریح می‎کند: شرکت‌هایی که دارای مجوز واردات هستند، باید تعهداتی را در زمینه تأمین بازار بدهند اما به دلیل اینکه بازار در اختیار کالاهای قاچاق قرار می‌گیرد، این شرکت‌ها توان رقابت ندارند و به همین دلیل تمایلی به واردات گوشی از مبادی قانونی ندارند.

افشاری با اعتقاد بر اینکه در حال حاضر واردات گوشی به انحصار برخی اشخاص و شرکت‌ها درآمده است، عنوان می‏کند: اگر اجازه داده شود تمام استان‏ها واردات را انجام دهند و این امر منحصر به چند گمرک خاص نباشد و رویه ثابتی در این گمرک‎ها اعمال شود، این امر باعث کاهش قاچاق گوشی می‎شود و بازار را از انحصار خارج می‌کند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری در خصوص تبعات واردات گوشی تلفن همراه از مبادی غیرقانونی می‎گوید: سالانه حدود 1.5 میلیارد دلار از طریق قاچاق گوشی تلفن همراه از مملکت خارج و به جیب قاچاقچیان سرازیر می‎شود؛ از طرف دیگر این گوشی‌ها خدمات پس از فروش ندارند و اگر خریدار دچار مشکلی شود، نمی‌تواند به جایی مراجعه کند و در صورت مراجعه هم مراجع قانونی نمی‎توانند مسأله را پیگیری کنند زیرا مبدأ و مقصد آن مشخص نیست.

افشاری عملکرد اتحادیه تلفن همراه مشهد را مثبت ارزیابی می‏کند و می‎افزاید: با این حال بازار ما متأثر از بازار کل کشور است؛ مسئولیت نظارت بر عهده کمیسیون برنامه‎ریزی، هماهنگی و نظارت با قاچاق کالا و ارز است اما کار اجرایی بر عهده اعضای این کمیسیون است که حدود 25 دستگاه را شامل می‎شود. وی یادآور می‏شود: در این کمیسیون کارگروه‌های مختلفی وجود دارد که وظیفه تصمیم‎گیری و اجرا را بر عهده دارند و نسبت به جمع‎آوری کالای قاچاق اقدام می‎کنند اما به نظر من این امر برخورد با معلول است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری با تأکید بر اینکه باید در گمرک‎ها نظارت بیشتری صورت گیرد، می‎افزاید: گاهی ممکن است از طریق بداظهاری‏ها و جاسازی‎ها گوشی قاچاق از مبادی رسمی نیز وارد شود؛ همچنین نظارت بیشتر بر مسیرهای مواصلاتی کشور باعث می‎شود کالای قاچاق به بازار نرسد.

افشاری در پایان از مردم می‏خواهد از خریداری گوشی قاچاق اجتناب کنند زیرا در صورت بروز مشکل دستگاه‌های متولی مسئولیتی را نمی‎پذیرند و تأکید می‏کند: خریداران حتما از فروشنده درخواست فاکتور، ضمانتنامه و خدمات پس از فروش را داشته باشند و از قاچاق نبودن گوشی اطمینان حاصل کنند.