پارلمان محلی در شوک تصمیم مجلسی‌ها

اگرچه سه سال پیش مصوبه مجلس درباره افزایش شمار اعضای شورای شهر با توجه به افزایش جمعیت شهرها و گسترش آن‎ها مثبت ارزیابی می‎شد و اعضای پارلمان کشوری و محلی در آن زمان بر کارکردهای مثبت این افزایش تأکید می‎کردند و آن را لازمه کارکرد بهتر مدیریت شهری می‎دانستند اما حالا وکلای ملت به این نتیجه رسیده‎اند که آن تصمیم اشتباه بوده! و جلوی اشتباه را از هر جا بگیری منفعت است بنابراین دست به اصلاح مصوبه پیشین خود زده‎اند.

افزایش هزینه‌ها، بیشتر شدن اختلافات بین اعضای شورای شهر و در نتیجه اطاله روند تصمیم‎گیری‎ها، نبود مدیریت واحد شهری و به تبع آن غیرمنطقی بودن افزایش تعداد اعضای شورا، عملکرد شورای شهر به عنوان شورای شهرداری و ... از دلایلی است که برای ضرورت اصلاح مصوبه قبلی مجلس مطرح می‎شود با این حال گویا ذکر این دلایل اعضای پارلمان محلی را متقاعد نکرده است و واکنش‎ها و اعلام نارضایتی‎ها از سوی اعضای شورای شهر ادامه دارد؛ برخی از شورای شهری‎ها این تصمیم مجلس را ناشی از آشنا نبودن نمایندگان با وظایف شورا و حتی برخی این مصوبه را تصمیمی جهت‎دار می‎دانند که اهداف سیاسی پشت آن نهفته است.

«دنیای اقتصاد» گفت‎وگویی با چند تن از نمایندگان مردم خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی داشته و سراغی هم از بعضی اعضای پارلمان محلی مشهد گرفته و نظر آن‎ها را درباره این مصوبه جویا شده است.

افزایش اختلافات و اطاله تصمیم‎گیری‎ها

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در خصوص دلایل تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی به «دنیای اقتصاد» می‎گوید: از ابتدای فعالیت چهارمین دوره شورای شهرها برای بررسی روند فعالیت‎های شوراها فرصت مناسبی داشتیم؛ با توجه به اینکه متأسفانه هنوز فرهنگ شورایی در نظام ما نهادینه نشده است، در این مدت با بررسی‌ها و نظرسنجی‎های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که افزایش تعداد اعضا باعث اطاله بررسی مسائل و تصمیم‎گیری و تصمیم‌سازی شده است.

محمدرضا محسنی‎ثانی با بیان اینکه با افزایش تعداد اعضا اختلافات جدی‎تر شده و وسعت بیشتری پیدا کرده است، خاطرنشان می‏کند: در بررسی‎ها به این نتیجه رسیدیم که روند فعالیت‎های شورایی بر مبنای خرد جمعی مبتنی بر تفاهم و همکاری و استفاده از نظرات و دیدگاه‌های جمعی نبود بنابراین در مجموع با شورای عالی استان‌ها به این نتیجه رسیدیم که اگر اعضای شورای شهرها کاهش پیدا کند، این اختلافاتی که نظام تصمیم‎گیری را کند می‌کند و باعث اطاله مصوبات شوراها می‎شود، کاهش می‌یابد و این امر مؤثر است.

رئیس مجمع نمایندگان استان در واکنش به انتقاد برخی اعضای شورای شهر که تصمیم مجلس را ناشی از آشنا نبودن با اختیارات شورای شهر می‎دانند، اینطور می‎گوید: نظرشان محترم است اما افرادی که در این زمینه تصمیم گرفته‌اند غالبا سابقه اجرایی در زمینه مدیریت شهری و شورا را داشته‌اند و از طرف دیگر شورای عالی استان‎ها نیز در این طرح دخیل هستند.

افزایش هزینه‎ها ناشی از افزایش تعداد اعضا

نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه از طریق نهاد شوراها می‌توان بسیاری از تصدی‌های دولت را به یک نهاد بومی و محلی که توسط مردم انتخاب می‎شود، واگذار کرد، اظهار می‎کند: تجربه شوراها در دوره‎های گذشته تجربه نسبتا خوب و رو به تکاملی بوده و به این طریق برخی از نواقص در حال رفع شدن است.

غلامرضا اسداللهی ادامه می‎دهد: در گذشته مجلس به افزایش تعداد اعضای شورای شهر رأی مثبت داد اما با بررسی عملکرد این دوره مشخص شد این امر بسیاری از مشکلات را در عمل حل نکرده و هزینه‌های اضافی را بر دوش مردم گذاشته است؛ برخی هزینه‌ها از جمله حق‎الجلسات در شوراها باب شده که این‎ها با اهداف، وظایف و جایگاه مردمی شوراها سنخیتی ندارد به همین دلیل مجلس به این نتیجه رسید اگر شورا نهاد چابکی باشد، کارایی بهتری خواهد داشت و زودتر می‎تواند تصمیم‎گیری کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجموعه این مسائل مجلس را متقاعد کرد با توجه به تجربیات گذشته بازنگری در قانون داشته باشد، تصریح می‎کند: این مصوبه شاید مصوبه جامعی نباشد اما با تجربیاتی که در مجلس داریم، فکر می‌کنم این مصوبه بتواند پخته‎تر شود و در حال حاضر تغییر ساختار شوراها و اصلاح قانون هم بر همین مبناست. وی معتقد است: ممیزی مجلس، همه‏جانبه‏نگری برخی نمایندگان و تجارب آن‎ها می‎تواند به پختگی این طرح کمک کند.

اسداللهی در خصوص انتقادات مطرح شده درباره این مصوبه مجلس نیز اینطور پاسخ می‎دهد: قانونی که مجلس وضع می‎کند نص قرآن نیست که قابلیت تغییر را نداشته باشد؛ قانون برای رفع مشکلات، ارائه خدمات بهتر و ... است؛ اگر قانونی کارساز و جامع نباشد، ضرورتی وجود ندارد که همچنان آن قانون اجرا شود و باید اصلاحاتی صورت گیرد.

نماینده مردم تربت جام در مجلس ادامه می‎دهد: متأسفانه یکی از اشکالاتی که به مجلس وارد است این است که برخی مصوبات بنیه کارشناسی ندارد و این امر به این دلیل است که ساختارهای لازم را نداریم و از طرفی نمایندگان هم وقت کافی برای بررسی قوانین ندارند بنابراین از این منظر درست است اما این مسأله دلیل نمی‎شود که مصوبه دو سال گذشته را اصلاح نکنیم.

اسداللهی با اعتقاد بر اینکه هر زمان به این نتیجه رسیدیم که مصوبه‌ای به صلاح مردم نیست باید آن را اصلاح کنیم، می‎افزاید: معتقدم قانون افزایش تعداد اعضای شوراها و اصلاح مجدد آن از همین جنس است؛ همان تصمیمی که در شوراها توسط 25 نفر گرفته می‏شود می‎تواند توسط 15 نفر هم گرفته شود. وی یکی از مشکلات ساختارهای اداری را حجیم بودن دولت می‎داند و می‎گوید: این امر باعث بی‎تحرکی دولت شده است و همین امر درباره شورای شهرها نیز صدق می‎کند.

نماینده مردم تربت جام در مجلس در خصوص کاهش نیروهای متخصص شورای شهر با کاهش تعداد اعضا نیز اینطور پاسخ می‎دهد: شوراها می‎توانند ساختارهای مشاوره‏‎ای را ایجاد کنند که به اعضای شورا مشورت دهند و همکاری کنند؛ ضمن اینکه بر اساس قانون باید 20 نفر به نمایندگان مجلس نیز اضافه می‎شد اما مجلس زیر بار این مسأله هم نرفت.

اسداللهی اضافه می‎کند: خواهش من این است به جای اینکه مسائل را بخشی ببینیم و خود را جزیره‎ای فرض کنیم، مسائل را در تمام حوزه‌ها در تراز منافع ملی ببینیم و این تراز را ملاک عمل قرار دهیم.

اعلام جنگ مجلس با پارلمان‎های محلی

برزو دبیریان، یکی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد است که به گفته خودش هنوز در شوک این تصمیم مجلس است. وی با بیان اینکه فاصله زمانی بین دو مصوبه مجلس مبنی بر افزایش و سپس کاهش تعداد اعضای شورای شهر اندک است، خاطرنشان می‎کند: باید بررسی کنیم و ببینیم چه اتفاقی افتاده است که نمایندگان مجلس در این فاصله کوتاه به این نتیجه رسیده‎اند که مصوبه قبلی را اصلاح کنند.

این عضو شورای شهر مشهد ادامه می‎دهد: به دلیل همین فاصله زمانی کوتاه می‌توان در این مصوبه تشکیک کرد که پشت آن مسائل سیاسی یا شخصی وجود دارد. وی با بیان اینکه در تمام دنیا هر چقدر تعداد نمایندگان مردم در پارلمان محلی بیشتر باشد، این امر را نشانگر اجرای بیشتر دموکراسی می‎دانند، می‌افزاید: این مصوبه را به معنی عقب‎گرد در مردم‎سالاری می‎دانم.

دبیریان با اشاره به اینکه به نظر می‎رسد این مصوبه متأثر از نظرات شخصی برخی نمایندگان است، تصریح می‎کند: در حال حاضر متأسفانه بین پارلمان کشوری و پارلمان‎های شهری به ویژه در کلان‎شهرها به نوعی رقابت دیده می‎شود؛ مجلس تحمل افزایش ظرفیت قانون‏گذاری پارلمان‎های محلی را ندارد و احساس می‎کند درحوزه قانون‎گذاری رقیبی برای آن پیدا شده است. وی با اعتقاد بر اینکه در چند سال گذشته به ویژه در دوره چهارم شورای شهر در کلان‎شهرها اتفاقاتی افتاد که مردم را امیدوار کرد، عنوان می‎کند: با این افزایش تعداد اعضای شورای شهر قدرت نظارت مردم بیشتر شده است؛ 25 نفر عضو فعلی شورای شهر مشهد به این نتیجه رسیدند که با افزایش حتی 10 نفر دیگر قدرت نظارت و دقت عمل شورا افزایش می‌یابد و می‌توانیم از بسیاری از رانت‌خواری‎ها و سوءاستفاده‎ها جلوگیری کنیم.

این عضو شورای شهر مشهد اضافه می‎کند: تصور من این است که این مصوبه جهت‎دار است و مبنای سیاسی دارد و به نوعی اعلام جنگ با پارلمان‌های محلی است؛ اگرچه بیشتر نمایندگان مجلس به تصویب این طرح رأی مثبت دادند اما تصویب آن کار غلطی بود و بازخوردهای منفی آن را خواهند دید.

دبیریان با بیان اینکه در خصوص این مصوبه اطلاع‏رسانی درستی به اعضای شورای شهرها صورت نگرفته بود، اظهار می‎کند: در خصوص نقطه‎نظرات مجلسی‎ها مبنی بر حمایت از کاهش تعداد اعضای شورای شهر مطلع بودیم اما از طرح این مسأله در صحن علنی مجلس اطلاعی نداشتیم؛ این بازخوردها و واکنش‎های منفی اعضای شورای شهرهای مختلف در تصمیم شورای نگهبان در خصوص آن تأثیرگذار خواهد بود.

این عضو شورای شهر مشهد این نکته را نیز یادآور می‎شود: ادعای مجلسی‌ها این است که افزایش تعداد اعضا باعث افزایش اختلافات در شورای شهر شده است اما مگر در مجلس اختلافات زیاد نیست پس چرا تعداد نمایندگان مجلس را کم نمی‎کنند؛ نکته دیگر این است که از یک طرف شعار تحقق مدیریت واحد شهری را سر می‌دهیم و از طرف دیگر تعداد نمایندگان مردم را در شوراها کاهش می‎دهیم؛ این امر نشان می‎دهد ما همچنان به سیستم متمرکز فرمان دادن و فرمان گرفتن که همان سیستم ارباب و رعیتی است، معتقد هستیم و ضلع سوم نظارت را در مدیریت در نظر نمی‎گیریم.

دبیریان با اشاره به اینکه با تحقق مدیریت یکپارچه شهری کلان‌شهرها بهتر اداره می‎شوند، مصوبه اخیر را مغایر با تحقق مدیریت واحد شهری می‌داند و می‎افزاید: برای تحقق مدیریت واحد شهری باید سایر سازمان‎ها ذیل مدیریت شهری قرار گیرند و با کاهش تعداد اعضای شورای شهر نظارت بر این سازمان‌ها ممکن نخواهد بود.

این عضو شورای شهر مشهد معتقد است تصویب این طرح توهین به نمایندگانی است که به طرح افزایش تعداد اعضای شورای شهر رأی دادند و خاطرنشان می‎کند: باید از تصویب و اجرای قانون چندین سال بگذرد تا نقاط ضعف و قوت آن مشخص و سپس اصلاح شود و سه سال زمان اندکی برای اصلاح آن است؛ یا مصوبه افزایش تعداد اعضا غلط بود یا مصوبه کاهش نادرست است؛ مصوبه قبلی با مبانی دموکراسی مطابقت بیشتری داشت زیرا از این طریق امکان نظارت و دقت بیشتر فراهم می‎شد؛ کاهش تعداد اعضای شورای شهر به معنای رها کردن مدیریت شهری به حال خودش است.

دبیریان در واکنش به برخی نمایندگان که معتقدند افزایش تعداد اعضای شورای شهر غیر از افزایش هزینه‎ها کارکرد دیگری نداشته است، اینطور پاسخ می‎دهد: این حرف کاملا غلط است؛ با افزایش تعداد اعضا از افکار مختلف بهره گرفته می‌گیریم؛ اصرار شورای چهارم بر صرفه‌جویی در شهرداری باعث شد در دو سال گذشته هیچ افزایشی در هزینه‎های جاری نداشته باشیم بلکه شاهد کاهش هزینه‎ها بودیم.

این عضو شورای شهر مشهد اظهار می‎کند: بعید می‎دانم شورای نگهبان با چنین مصوبه‌ای موافقت کند؛ مصوبه قبلی به تأیید شورای نگهبان رسیده بود؛ مهر تأیید شورای نگهبان بر یک مصوبه نشانگر درست بودن آن به لحاظ حقوقی، قانونی، شرعی و دینی است؛ شورای نگهبان بر افزایش تعداد اعضای شورای شهرها مهر تأیید زده و اگر همان مهر تأیید را امروز بر کاهش تعداد اعضا نیز بزند این امر نشانگر این است که تصمیمات شورای نگهبان نیز مبنایی ندارد.

کاهش تعداد اعضای شورا برای مشهد مطلوب نیست

نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این باره با بیان اینکه افزایش یا کاهش تعداد اعضای شورای شهر می‌تواند مزایا و معایبی داشته باشد، می‎گوید: نمی‎دانم مبنای مجلس شورای اسلامی برای کاهش تعداد اعضای شورای شهر چه بوده است؛ در گذشته بر مبنای قانون در ازای هر 100 نفر یک نفر عضو شورا باشد و برای شهرهای با جمعیت بیشتر از دو میلیون نفر تعداد اعضا به 25 نفر می‎رسید اما در حال حاضر نمایندگان مجلس به کاهش تعداد اعضای شورای شهر رأی داده‌اند و امیدواریم در آینده پاسخگو باشند.

محمدکمال سرویها با بیان اینکه ادعای برخی نمایندگان مجلس مبنی بر افزایش هزینه‎های مدیریت شهری با افزایش تعداد اعضای شورای شهر برای بعضی شهرها صدق کند، می‎افزاید: در برخی شهرها جلسات شورای شهر برگزار نمی‎شده و شورا اثرگذاری نداشته است اما این مسأله درباره مشهد صدق نمی‎کند؛ شورای شهر مشهد 25 عضو دارد که وقت می‎گذارند و هر یک گوشه‎ای از کار را گرفته‌اند.

این عضو شورای شهر مشهد با اعتقاد بر اینکه با ابلاغ و اجرای مصوبه اخیر مجلس تعدادی از نیروهای متخصص را از دست می‎دهیم، تصریح می‎کند: بنابراین به اعتقاد من برای یک شهر سه میلیونی کاهش تعداد اعضا مناسب نیست؛ بر اساس قانون هر یک از اعضای شورای شهر باید 60 ساعت برای شورا وقت بگذارد اما اعضای شورای شهر مشهد بیش از 120 ساعت وقت می‎گذارند اما باز هم به برخی کارها نمی‎رسیم. وی اضافه می‎کند: اگر فرض کنیم شورای ما فقط شورای شهرداری باشد باز هم با توجه به حجم کاری موجود در شهرداری، تمام اعضا درگیر می‎شوند بنابراین افزایش تعداد اعضا به نظر من مثبت است.

سرویها در خصوص مزایای مصوبه اخیر مجلس می‎گوید: مزیت این است که با کاهش تعداد اعضا زودتر می‎توان به نتیجه و اتفاق آرا رسید. وی معتقد است بهترین حالت برای شورای شهر این است که ترکیبی از تخصص‏ها، اتحادیه‎ها و سندیکاهای مختلف برای عضویت در شورای شهر نامزد شوند تا بتوان از حضور تخصص‎های مختلف در شورای شهر استفاده کرد و یادآور می‎شود: این پیشنهاد را به مجمع نمایندگان استان هم داده‎ایم.

مجلس صورت مسأله را پاک کرد

نایب رئیس دوم شورای اسلامی شهر مشهد نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به این نکته اشاره می‏کند که اصل ضرورت تعدد اعضای شورای شهر با توجه به انواع تخصص‎هایی که در شهرداری وجود دارد، جدی است و می‎افزاید: تصمیم گذشته مجلس مبنی بر افزایش تعداد اعضا تصمیم درستی بود اما سازوکار مشخصی برای اینکه این افراد متناسب با تخصص‎های موردنظر باشند، وجود نداشت و این امر صرفا باعث افزایش تعداد اعضا شد بدون اینکه این افراد بتوانند در سازوکارهای تخصصی مفید واقع شوند.

محمد سهیلی ادامه می‎دهد: مجلس با مصوبه اخیر صرفا صورت مسأله را پاک کرد و تعداد اعضا را کاهش داد بدون توجه به اینکه سازوکارهای مورد نیاز برای به‎کارگیری افراد متخصص چه سازوکارهایی بوده است؛ تصمیم قبلی تصمیم ناقصی بود زیرا سازوکارها تعریف نشده بود و تصمیم فعلی هم تصمیم دقیقی نیست زیرا صرفا تعداد را کاهش داده است؛ در حال حاضر در شورای شهر مشهد با وجود 25 نفر برای برخی زمینه‏های تخصصی از قبیل خدمات شهری و حمل‏ونقل متخصص مورد نیاز را نداریم و با کاهش تعداد اعضا کمبود نیروهای متخصص را خواهیم داشت.

این عضو شورای شهر مشهد این سخن را که افزایش تعداد اعضا تنها باعث افزایش هزینه‏ها شده است، سخن دقیقی نمی‎داند و اظهار می‎کند: ما تاکنون ده‎ها برابر هزینه شورای شهر در هزینه‏ها دقت‎نظر، صرفه‏جویی و کاهش داشته‌ایم؛ با کار کارشناسی درست می‏توان در هزینه‎ها صرفه‎جویی کرد؛ این مسأله افزایش هزینه‎ها نه تنها با شرایط شورای مشهد تطبیق ندارد بلکه خلاف آن صحیح است.

سهیلی با تأکید بر اینکه در حال حاضر در شهرداری چندین زمینه تخصصی مختلف داریم که اگر بخواهیم برای هر یک از این زمینه‎ها دو، سه نفر متخصص داشته باشیم، تعداد فعلی اعضای شورای شهر ضروری است، عنوان می‎کند: برای شهرهایی که شورای شهر نقش پارلمان شهری را دارد تعداد باید بسیار بیشتر افزایش یابد.

نایب رئیس دوم شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه در جریان مطرح شدن این طرح در صحن علنی مجلس نبودیم، تصریح می‎کند: با این حال تصمیم نمایندگان و مصوبات مجلس برای همه محترم است؛ در حال حاضر که مصوبه تصویب شده برنامه‎ای برای طرح نظر خود به نمایندگان نداریم و انشاءالله با نمایندگان آینده در این خصوص تبادل نظر خواهیم کرد.

رئیس شورای عالی استان‎ها نیز با بیان اینکه فعلا در حال بررسی ابعاد مختلف این مصوبه هستیم، می‎گوید: بنابراین در حال حاضر موضع‎گیری خاصی در قبال آن نمی‎کنم.

غلامرضا بصیری‎پور با اشاره به اینکه در مجموع در خصوص این مصوبه نظر واحدی وجود ندارد، اظهار می‎کند: برخی موافق افزایش تعداد اعضا هستند و برخی دیگر معتقدند اعضای شورای شهرها باید کاهش یابد زیرا با تعداد زیاد تصمیم‎گیری و اتفاق نظر سخت است.

این عضو شورای شهر مشهد با بیان اینکه افزایش هزینه‎ها یکی از دلایل مجلس برای تصویب این طرح بوده است، می‎افزاید: این مسأله تا حدودی هم درست است؛ مرتب گفته می‎شود باید حجم دولت و سیستم‎های اداری کم شود و این مسأله باید در شورای شهرها نیز انجام شود اما در کنار کاهش تعداد اعضا باید کاهش نیروهای اداری نیز لحاظ شود. وی یادآور می‎شود: کلیات این طرح تصویب شده است اما در خصوص جزئیات آن نظر شورای عالی استان‌ها را اعلام می‌کنیم.