«اثر آزبورن» صنعت خودروسازی

فعلا خودروسازان، وارد مرحله تعدیل نیرو نشده‌اند، اما با رکودی که در بازار حاکم است، دیر یا زود آن‌ها هم باید برای جبران کسری نقدینگی‌شان، شیوه‌های انقباضی را درپیش بگیرند.
موضوع تنها به کیفیت خودروهای داخلی بازنمی‌گردد. چراکه اگر دلیل اصلی این بی‌تحرکی در بازار، کیفیت خودروهای وطنی بود، سایر بازارها باید از رونق و پویایی برخوردار بود. حال آن‌که وضع در همه حوزه ها، به همین منوال است. پس باید به دنبال دلایل دیگر این لختی اقتصاد بود.
در اقتصاد آمریکا پدیده‌ای پیش‌آمد که به «اثر آزبورن» معروف شد. شرکت کامپیوتری آزبورن (Osborne Computer Corporation) یک شرکت آمریکایی بود که در زمینه کامپیوترهای قابل‌حمل در اوایل دهه80میلادی فعالیت می‌کرد و جزء پیشروهای بازار در این زمینه بود. این شرکت، کامپیوترهای قابل‌حمل را طراحی و به بازار ارائه می‌داد، اما اشتباه بزرگی که آدام آزبورن، مالک شرکت، مرتکب شد، این بود که در اوایل سال1983، در مقابل خبرنگاران، پرده از محصول جدید شرکت‌اش برداشت که نوید ارائه محصولی را می‌داد که نسبت به محصول فعلی از همه‌نظر ارتقا می‌یافت. این عمل باعث شد که بسیاری از خریداران، از خرید محصول فعلی انصراف داده و منتظر شوند محصول جدید، با کیفیت بهتر و قیمت پایین‌تر، به بازار بیاید. با طولانی شدن زمان ارائه محصول جدید که یکی از علل طولانی شدن آن، کمبود سرمایه در گردش به‌دلیل عدم‌فروش محصول فعلی بود، شرکت آزبورن در سال1985 ورشکست شد. بعد از این اتفاق، این واقعه به «اثر آزبورن» شهرت یافت. به‌طورکلی اثر آزبورن(Osborne effect)  ترمی است که به عواقب ناخواسته اعلان زودهنگام یک شرکت در ارائه محصولات جدید بر فروش محصولات فعلی اشاره می‌کند که در آن، شرکت از عواقب اعلان زودهنگام محصول جدید بی‌اطلاع است یا این‌که در مورد ارائه زمان محصول جدیدش اشتباه کرده و محصول دیرتر از موعد مقرر آماده خواهد شد.
حال به‌نظر می‌رسد صنعت خودروسازی کشور با این مشکل مواجه شده است و به‌نظر نگارنده، بیش از آن که کمپین‌های مجازی و عدم‌کاهش قیمت‌های فعلی، بر رکود این صنعت تاثیر گذاشته باشد، این انتظار ورود محصولات با کیفیت اروپایی است که باعث شده مردم خرید خودرو را به تاخیر بیندازند و خودروسازها با اعلام زودتر از موقع مذاکره با شرکت‌های خارجی باعث شدند مردم به انتظار آن روز بنشینند.
اوضاع صنعت خودروسازی ما، امروز متاثر از همین اثر است. وقتی اکبر ترکان اعلام می‌کند تاخیر در تصویب برجام، روزانه 100میلیون دلار به اقتصاد کشور آسیب می‌زند، بخشی از این هزینه هنگفت، متوجه خودروسازان و قطعه‌سازان کشور است. مردم همه ایستاده‌اند تا نتیجه توافق هسته‌ای مشخص شود. آن‌ها درست فکر می‌کنند. در شرایطی که اقتصاد در تعلیق است و همه بازارها، اعم از بازار مسکن، بازار سرمایه، بازار پول و... منتظر نهایی شدن توافق هسته‌ای است، مردم رغبتی به سرمایه‌گذاری و ورود به بازارهای مختلف، ازجمله بازار خودرو ندارند. آن‌ها صبر می‌کنند تا غبار موجود در فضای بین‌المللی فروبنشیند و بعد، در فضایی شسته رُفته، پول‌شان را خرج کنند.
تا چندماه پیش تنها یکی از خودروسازان داخلی، روزانه 2000دستگاه خودرو می‌فروخت. اگر متوسط قیمت هر خودرو، 30میلیون تومان در نظر گرفته شود، روزانه 6000میلیارد تومان گردش نقدینگی آن خودروساز بود. مسلما با چنین حجم بالای نقدینگی، امکان بهتری برای پرداخت به قطعه‌سازان وجود داشت. اما امروز که اقتصاد ما به صورت عام و صنعت خودروسازی به صورت خاص با پدیده آزبورن مواجه شده و مصرف‌کنندگان رغبتی برای ورود به بازار و سرمایه‌گذاری در این حوزه را ندارند، این فشار، اول به خودروساز و بلاواسطه به قطعه‌سازان وارد می‌شود.
در این میان نقش دولت به عنوان عامل برقراری توازن میان عرضه و تقاضا در بازار پررنگ می‌شود. اولین کاری که به‌نظرمی‌رسد، می‌تواند مقاومت رکود در بازار را بشکند، تحریک تقاضاست. اگر مصرف‌کننده دوباره ترغیب به خرید شود، بخشی از چرخ‌دنده‌های زنگ‌زده اقتصاد به حرکت درمی‌آید و پیوستگی این چرخ‌دنده‌ها با سایر اجزاء اقتصاد، بقیه بخش‌ها را هم به حرکت واخواهدداشت. راه‌های زیادی برای تحریک تقاضا وجود دارد. فعلا کاهش قیمت خودرو غیرممکن است. چیزی ارزان نشده که خودرو ارزان بشود. مواداولیه همچنان با دلار آزاد تهیه می‌شود. حقوق و دستمزدها هر سال اقلا 20درصد افزایش می‌یابد. قیمت انرژی و سایر نهاده‌های بخش تولید هم مثل قبل است و تازمانی‌که این قیمت‌ها اصلاح نشود، نمی‌توان از خودروساز توقع کاهش قیمت محصول‌اش را داشت.
برای فائق آمدن بر این مشکل و تحریک تقاضا در بازار چند راهکار عاجل می‌توان پیشنهاد داد:
1. چیزی در حدود 25درصد قیمت خودرو به جیب خودروساز برنمی‌گردد. 9درصد آن مالیات ارزش‌افزوده و 15درصدش، هزینه‌های بانکی است که به اسم خودروساز از خریدار اخذ می‌شود. دولت تا خروج از دوران رکود، خودروسازان و قطعه‌سازان را از پرداخت مالیات ارزش‌افزوده معاف کند و به خودروساز امکان دهد این بها را به حساب تخفیف، از قیمت تمام‌شده تولیدش کسر کند. برای آن‌که منابع درآمدی دولت نیز آسیب نبیند، می‌توان مابه‌ازای این رقم را روی تعرفه واردات خودرو آورد.
2. اگر از منابع تکلیفی سیستم بانکی کشور، وام‌های بلندمدت با بهره‌های معقول درنظر گرفته شود که به متقاضیان خرید خودرو پرداخت شود، تحریک تقاضا به سادگی محقق خواهدشد. امکانی را تصور کنید که مصرف‌کننده با 10میلیون تومان آورده خود و 20میلیون تومان تسهیلات بانکی امکان خرید پیدا کند. در این صورت تمام زنجیره تامین و تولید به حرکت درخواهدآمد.
3. موضوع از رده خارج کردن خودروهای فرسوده پیشنهاد دیگری است که دولت می‌تواند برای تحرک‌بخشی به صنعت خودروسازی آن را فعال نماید. با شتاب گرفتن تعویض خودروهای فرسوده، علاوه بر رونق تولید صنعت، یکی از اصلی‌ترین عوامل آلایندگی محیط‌زیست هم چاره‌اندیشی خواهدشد.
4. خودروسازان نیز باید با ارتقاء سطح کیفی محصولات خود و ایجاد رغبت در خریداران، به جنگ رخوت موجود بروند. اعلام این ادعا که تولیدات ما تا 10هزار کیلومتر گارانتی کامل بوده و در صورت بروز هرگونه نقصی، خودرو تعویض خواهد شد که در هفته‌های گذشته از سوی یکی از خودروسازان بیان شد، یکی‌دیگر از عواملی است که قادر خواهد بود به تحریک تقاضا منجرشود.