استاندار سیستان و بلوچستان:

مدیران قانون را به نفع بخش خصوصی تفسیر کنند

۷ دی ۱۳۹۳ کد خبر : 109
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: مدیران برای به میدان آوردن بخش خصوصی و صاحبان سرمایه تا آنجایی که در توان دارند قانون را در حوزه های مختلف به نفع آنان تفسیر کنند.

به گزارش ایرنا، «علی اوسط هاشمی» روز شنبه در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی سیستان و بلوچستان از مدیران خواست در مرحله نخست اختیارات خود را هدف قرار دهند و در هنگام اجرا، قانون را تا جایی که می‌توانند به نفع مردم به عنوان بهره‌برداران تفسیر کنند.

هاشمی با اشاره به طرح مشکلات از سوی برخی مسوولان در نشست‌های متعدد تصریح کرد: روضه خواندن از مشکلات در نشست‌ها و همایش‌ها دیگر بس است از ذکر مصیبت خارج شویم زیرا همه به مشکلات واقف هستند براین اساس باید از فرصت این گردهمایی‌ها برای ارائه طرح و راهکار در راستای توسعه و استفاده از ظرفیت‌های استانی و ملی بهره گرفت. وی گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی سیستان و بلوچستان باید علاوه بر استفاده از اختیارات استانی خود از فرصت شوراهای ملی از جمله شورای توسعه شرق کشور یا قانون توسعه استان سال 67 که محورهای خوبی برای بهبود وضعیت اقتصادی استان دارد، بهره لازم را ببرند.

استاندار با تاکید بر اینکه امروزه دولت خریدار نگاه‌های کارشناسانه و توسعه‌گرایانه است افزود: با توجه به وجود خلا کارشناسی در سیستان و بلوچستان شورای کارشناسی با 150 عضو از فرمانداری‌ها و کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان با هدف تولید فکر و طرح برای توسعه استان تشکیل شده است.

هاشمی با اشاره به تلاش برای بهبود وضعیت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استان گفت: برآورد وضعیت واحدهایی که با یک تزریق وارد مدار تولید می‌شوند مورد تاکید قرار گرفته تا برای رفع مشکلات آنها با موضع جدی ردیف اعتبار ملی در نظر گرفته شود. وی اظهار کرد: با توجه به یارانه پرداختی به مردم که نقدینگی قابل توجهی را در اختیار آنان قرار داده است و کاهش قیمت نفت، لازم است جریان‌ساز باشیم و سرمایه‌های در اختیار مردم را برای ایجاد موجی در مسیر توسعه سیستان و بلوچستان جمع‌آوری کنیم.

هاشمی احیا واحدهای تولیدی نیمه تعطیل استان را در اولویت دولت دانست و از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست از فرصت سفر مسئولان رده بالا، وزرا و مدیران کشوری از جمله رئیس بانک مرکزی به سیستان و بلوچستان برای ارائه طرح‌های در خور شان استان استفاده کنند. وی در رابطه با به کارگیری اتباع خارجی در بعضی از واحدهای تولیدی گفت: با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته با وزیر کشور مجوز استفاده از اتباع بیگانه به صورت محدود در برخی از واحدهای تولیدی استان صادر می‌شود.

استاندار همچنین با اشاره به طلب 260 میلیون دلاری ایران از پاکستان، از اتاق بازرگانی استان خواست از این فرصت برای ورود کالا از طریق این کشور با هدف وصول بخشی از مطالبات استفاده و زمینه سرمایه‌گذاری مشترک با پاکستان را در سطح سیستان و بلوچستان فراهم کنند. وی با تاکید بر اینکه محوریت توسعه روابط ایران و پاکستان با سیستان و بلوچستان است گفت: تجار و بازرگانان بخش خصوصی استان باید راه را برای ارتقا تعاملات اقتصادی بین دو کشور باز کنند.

هاشمی از مسئولان و اعضای اتاق بازرگانی سیستان و بلوچستان خواست تا در نشستی با مسوولان و اعضای اتاق بازرگانی ایران نظر آنان را به این استان جلب کنند بطوری‌که از این پس بخشی از نگاه هیات‌های تجاری که وارد کشور می‌شوند به این استان نیز معطوف شود. وی با اشاره به تشکیل کمیسیون روابط خارجی در استان گفت: شناسایی و دعوت از ایرانیان اثرگذار خارج از کشور که تعلق خاطر به استان دارند برای سرمایه‌گذاری در سیستان و بلوچستان از مهمترین محورهای کاری این کمیسیون است.

مدیرعامل کارخانه سیمان زابل به عنوان یکی از فعالان اقتصادی سیستان و بلوچستان در این نشست گفت: بیش از 620 هزار تن کلینکر تولید شده در این کارخانه و 250 هزار تن کلینکر تولید شده در کارخانه سیمان خاش با ارزش بیش از 110 میلیارد تومان به صورت بلوکه در آمده است.

«محمدرضا احسان‌فر» با اشاره به اینکه افغانستان 6،5 میلیون تن مصرف سیمان دارد گفت: با توجه به روابط خوب دو کشور به راحتی می‌توانیم 50 درصد نیاز این کشور را تامین کنیم. وی ادامه داد: بالا بودن قیمت تمام شده در بازار هدف به دلیل مجموعه عوارضی که در مسیر صادرات گرفته می‌شود و ضعیف بودن دیپلماسی تجاری ایران مانع رسیدن به این سطح از تولید است.

احسان‌فر اضافه کرد: تا زمانی که نتوانیم کلینکرهای به زمین مانده را صادر و مشکلات جدی در بخش نقدینگی را حل کنیم چاره‌ای جز توقف کار نداریم.

رئیس انجمن در حال تاسیس صنایع همگن آبزیان سیستان و بلوچستان و مدیر عامل شرکت تازه آبزی کنارک نیز در این نشست تامین مواد اولیه، سرمایه در گردش، کمبود نیروی انسانی و اجرایی نشدن طرح سلامت آبزیان را از مهمترین مشکلات حاکم بر واحدهای تولیدی در این بخش دانست.

«عبدالرحمن آینه افروز» اجرای طرح سلامت آبزیان را به نفع مصرف کنندگان دانست و گفت: با اجرای این طرح دیگر ماهی‌های حرام گوشت را به عنوان ماهی‌های حلال گوشت در بازارهای سطح شهر به فروش نمی‌رسانند. وی افزود: با توجه به اینکه بخشی از آبزیان استان به صورت قاچاق از مرزها خارج می‌شود، در صورت کنترل بیشتر در مرزها شاهد کم شدن این مساله خواهیم بود.

« منبع خبری : ایرنا » آخرین ویرایش : ۸ دی ۱۳۹۳, ۰۹:۴۲


نظر سنجی دنیای اقتصاد

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها