دو سال قبل در فضای تنشآلود افزایش روزانه تهدیدها و تحریمها، حتی تصور چنین دستاوردهایی غیرممکن بود اما:
- شکست پروژه امنیتیسازی جمهوری اسلامی
- دستیابی صلحآمیز به انرژی صلحآمیز هستهای
- خروج پرونده ایران از شورای امنیت
- و در نهایت رفع تحریمها
- آرزویی بود که تحقق یافت.
اثرات کاهشی قیمت نفت در ابتدای حضور دولت جدید خیلی بیش از تحریمها برای اقتصاد و دولت محدودیت ایجاد کرد و در عمل مانع بیشتری برای پیشبرد اهداف اقتصادی دولت ایجاد کرد؛ هر چند در کلان، در صورت تحمل مردم شاید بتوان اقتصاد بدون نفت را تجربه کرد و آرزوی دیرینه را اجرایی نمود.
تعیین درصد مشکلات اقتصادی ایران در حوزه تحریمهای بینالمللی بدیهیترین نیاز است؛ تمایز بین محدودیتهای تحریم و ناکارآمدی مدیریتی حکومتی مهمترین ابزار تعیین اثربخشی رفع تحریمهاست.
مسلما رفع تحریمها باعث تعامل ما با اقتصاد دنیا بر مبنای تقسیم کار جهانی خواهد بود.
برآیند تراز نهایی این تعامل، تبادل کالایی بر مبنای مکانیزم تجارت جهانی است؛ نیاز و کمبودهای تکنولوژی و مالی اقتصاد ما برکسی پوشیده نیست و شاخصهای فعلی فضای کسب و کار ما سریعا قابلدسترس است.
شواهد آماری، محدودیتهای این اقتصاد را با توجه به تحریم و ناکارآمدی اقتصاد دولتی شفاف میکند.
در بستر تحریمها، کاهش قیمت نفت، مشکلات را مضاعف کرد اما شفافیت اقتصاد را برای تشخیص بیماری باعث شده است. کاهش قیمت نفت از تحریمها پرفشارتر است لذا نیاز به اصلاح ساختار اقتصادی با اولویت تعیین استراتژی اقتصادی مهمترین نتیجه مثبت تحریمهاست. بنابراین دولت باید در زمینه:
- تعیین استراتژی اقتصادی با توجه به اقتصاد مقاومتی
- بهبود اسامی در شاخصهای فضای کسب و کار
- اصلاح ساختار اقتصادی
- تعیین برنامه زمانبندی برای حضور در سازمان تجارت جهانی با توجه به شرایط جاری و فرآیند آن
- تعریف سیاستهای پولی، مالی در رابطه با بازار سرمایه و بازارهای موازی
- نرخ بهره واقعی در رابطه با نرخ تورم واقعی
- یکسانسازی نرخ ارز
تسریع کند.
یکی از موارد مهم که باید برای مردم شفاف شود، آن است که پس از رفع تحریم، اقتصاد کشور به سالهای 80- 83 برمیگردد اما با محدودیتهای بیشتر شامل:
- تجمیع بیکاران و افزایش نرخ آن از محدوده سنی تا 22 سال به محدوده سنی تا 34 سال، با نوع نیاز و توقعات متفاوت و انباشته.
- مشکلات مهاجرت و تخلیه روستاها و شهرستانهای کوچک برای حضور در مراکز و ایجاد حاشیهنشینی و خواستههای متفاوت و گران.
- بهرهوری پایین یکی از عوامل کلیدی است که ارتباطی به تحریم نیز ندارد.
- عدممدیریت و استراتژی بلندمدت بر منابع آب و محیطزیست.
- سیستم اداری و بدنه فربه و ناکارآمد از بعد نیروی انسانی و متخصص.
- همه پیشرانهای اولویتدار برای سرمایهگذاری ممکن است برای سرمایهگذار خارجی جذابیت نداشته باشد.
- بیش از 90 درصد صنایع موجود نیاز به نوسازی و بازسازی دارد.
- در سرمایهگذاریهای جدید حتما باید به تکنولوژی هایتِک (Hi- Tech) معطوف شویم.
- کاهش قیمت تمامشده برای تولید با تکنولوژی جدید (تولید رقابتی با تکیه بر مزیتهای نسبی) نکته مهمی است، برای مثال با صنایع پیشدیجیتال ما یک بطری (PeT) را با وزن 17 گرم تولید میکنیم اما همین بطری در ترکیه با تکنولوژی دیجیتال 10 گرم وزن دارد.
- در سرمایهگذاریهای پیشدیجیتال، مواد مصرفی، 50 درصد بیشتر از صنایع دیجیتال موردنیاز است.
- ما به سرمایهگذاریهای بزرگ صنعتی، کشاورزی با رعایت «صرفه مقیاس» نیاز داریم؛ در حال حاضر کوچک و در زنجیره تولید زیباست.
- عدمخصوصیسازی واقعی.
- نبود سازوکارهای مالی مناسب (بانک و بیمه خارجی و رقابتی).
- محدودیتهای بازار سرمایه، هرچند به نظر نمیرسد که همه ظرفیتهای اقتصادی ما متمرکز و در بورس باشد.
بههرحال مدیریت بر توقعات و انتظارات واقعبینانه مردم باید زودتر شروع میشد. آنچه در پذیرش قطعنامه 598 روی داد، به نسبت این توافقنامه «آنی» بود و در مراحل کوتاه اثرات ویرانگری بر بخش خصوصی گذاشت اما در این مورد با توجه به اینکه بسیاری از مؤلفههای اقتصادی متفاوت با آن دوره است، اما اثرات تنزیلی آن بر سرمایه مردم به تدریج و در بخشهای مختلف خیلی متفاوت اثر میگذارد. شکستن حباب قیمتها در همه بازارها را مردم نمیپسندند زیرا همه با انگیزه سود وارد شدهاند اما در دوره رکود برای شروع رونق منحنی عرضه و تقاضا در رابطه با قیمتهای جدید و طبیعتا پایینتر تلاقی میکنند، بنابراین با توجه به وضعیت جاری، باید به اثرات بهبود در سه ماه نخست سال 95 امید داشت.
عضو هیأت مدیره انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی
| تسلیت به سرکار خانم رحیمیان، خبرنگار |
|---|
| شرکتهای دانشبنیان و تبدیل تهدیدها به فرصت |
| نقش نهادهای عمومی حاکمیتی در اکوسیستم نوآوری |
| اهمیت حضور کیفی زائران |
| گردشگری و خانهمسافرها در شهر مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .