اما آنچه از اهمیت بالاتری در موفقیت و شکست یک اقتصاد برخوردار است، پیچومهرههایی است که اقتصاد را بهم پیوند زده و خطوط اتصالی است که در زیربنای اقتصاد قرار گرفتهاند. بانک جهانی در گزارش سال 2015 خود برای نشان دادن اهمیت این موضوع اشاره به انفجار شاتل فضایی چلنجر ایالات متحده آمریکا در ژوئن 1986 نموده و علت وقوع رخدادی به این بزرگی را تنها نقص در اتصال پیچ و مهره در یکی از مفاصل ساختار شاتل عنوان کرده است. همین پیچومهرهها و نحوه اتصال آنهاست که منجر به پویایی یک اقتصاد یا بالعکس عدم کارایی آن میگردد.
قوانین تعیینکننده سهولت آغاز و پایان یک کسبوکار، لازمالاجرا شدن قراردادها، قوانین و فرآیندهای اداری در اخذ یک مجوز یا امتیاز، حمایت از سرمایهگذاری و ... همگی به مثابه پیچومهرههایی است که علیرغم پنهان بودن، نقش کلیدی در اقتصاد ایفا نموده و عملکرد نامناسب آنها میتواند اقتصادی را به انحطاط کشانده و مانع از اثرگذاری دیگر سیاستهای مناسب کشورها شود.
اهمیت عملکرد مناسب این پیچومهرهها یا به عبارت دیگر دخالت موثر دولتها زمانی آشکار میگردد که اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان معتقدند اقتصاد کاملا آزاد میتواند تاثیرات مخربی بر عملکرد اقتصادی کشورها داشته باشد و ایفای نقش حاکمیتی دولتها به نحوی که مانع از حرکت اقتصاد نشود امری ضروری است.
بانک جهانی در گزارش اخیر خود در مطالعه بازدهی و کیفیت مقررات وضع شده در فضای کسبوکار 189 کشور جهان به بررسی نحوه دخالت دولتها در این فضا پرداخته و رتبهبندی کشورهای جهان را نه بر اساس عدم وجود قوانین، بلکه بر اساس وجود قوانین تسهیلکننده تعاملات بازار انجام داده است. قوانینی که بانک جهانی آنها را "قوانین هوشمند" نام نهاده است.
نکته قابل توجه در سیزدهمین گزارش بانک جهانی از فضای کسبوکار 189 کشور جهان، صعود 12 پلهای ایران از جایگاه 130 در سال 2015 به 118 در سال 2016 است. اینکه چه اقداماتی موجب این پیشرفت قابل توجه گردیده است جای بحث بسیار دارد.
در گزارش سال 2015 شاهد آن بودیم که گاهاً تغییر اندک در مقررات و به عبارتی هوشمند نمودن فرآیند کسبوکار تاثیر مثبتی در بهبود فضای کسبوکار داشته است. به عنوان مثال در شاخص سهولت آغاز کسبوکار، ترکیب نمودن رزرواسیون نام شرکت همراه با فرآیند ثبت شرکت در سیستم پنجره واحد، باعث گردید از ایران به عنوان بهبود دهنده این شاخص در گزارش یاد شود.
در گزارش سال 2016 نیز، رتبه ایران در 4 شاخص تنزل و در 6 شاخص بهبود یافته است. اما اینکه دولت و بخش خصوصی چه نقشی در صعود 12 پله ایران ایفا نمودهاند، قابل شناسایی است.
همانطور که میدانیم 5 شاخص از ده شاخص بررسی شده در حیطه مسئولیت دولت و قوه مجریه میباشد. سه شاخص دریافت اعتبارات، پرداخت مالیات و حمایت از سرمایهگذاران خرد مستقیماً تحت نظر وزارت امور اقتصادی ودارایی است. در شاخص دریافت اعتبارات جایگاه ایران 8 رتبه تنزل داشته و در دو شاخص دیگر به ترتیب 1و 4 رتبه بهبود یافته است.
وزارت نیرو در بهبود شاخص دسترسی به انرژی برق عملکرد مناسبی داشته و جایگاه کشور را در این شاخص 19 رتبه ترقی داده است.
اما شاخص تجارت فرامرزی که وزارت صنعت، معدنوتجارت و گمرک متولیان آن هستند با 19 رتبه کاهش نسبت به سال پیش، بیشترین تنزل را در میان شاخصهایی داشته است که قوهمجریه متولی رسیدگی به آنهاست. البته علاوه بر نبود دیپلماسی تجاری مناسب در این وزارتخانه کاهش قیمت جهانی نفت نیز در این امر تاثیر بسزایی داشته است.
لذا مشاهده میشود در گزارش اخیر بانک جهانی، نقش دولت در بهبود فضای کسبوکار کمرنگتر از سایر بخشهاست. این در حالیست که با عنایت به شرایط پسا تحریم و رشد روزافزون سفر هیئتهای اقتصادی کشورهای جهان به ایران میتوان عملکرد بسیار مناسبتری را برای تجارت فرامرزی کشور متصور بود.
همچنین سیاستهای جدید وزارت اقتصاد در انجام کلیه فرآیندهای گمرکی توسط پنجره واحد مجازی میتواند در بهبود جایگاه ایران در شاخص تجارت فرامرزی در سالهای آتی بسیار تاثیرگذار باشد.
در خصوص 5 شاخص دیگر نیز باید گفت قوه قضائیه و شهرداری تهران به عنوان دو نهاد بررسی شده خارج از دولت عملکرد مناسبی داشته و بهبود جایگاه ایران در رتبهبندی سال 2016 مرهون رشد 103 پله ای در شاخص مجوز ساخت و 70 پلهای در شاخص ثبت مالکیت است.
نباید غافل شد که علیرغم بهبود جایگاه ایران در گزارش اخیر، همچنان کشور ما در جمع کشورهایی است که کمترین اصلاح را در قوانین خود داشته است. نام ایران نه تنها در بین ده کشور اول اصلاحکننده قوانین (کاستاریکا، اوگاندا، کنیا، قبرس، موریتانی،ازبکستان، قزاقستان، جامایکا، سنگال و بنین) دیده نمیشود بلکه در اکثر شاخصها فاصله بسیاری با امتیاز مرزی ( Frontier Score) داشته است.
میتوان امیدوار بود با توجه به شرایط بینالمللی جدید، بهرهگیری مناسب اتاق بازرگانی ایران و استانها از شرایط موجود، عملکرد مجدانهتر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، هیئت مقرراتزدایی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دیگر دستگاههای اجرایی کشور شاهد بهبود روز افزون فضای کسبوکار در کشور باشیم.
در سطح استانی نیز با وجود اینکه آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی حاکی از بهبود 9 پلهای جایگاه خراسان رضوی نسبت به دوره پیشین میباشد، ضروری است تشکلهای اقتصادی استان ضمن تصمیمسازی برای بهبود فضای کسبوکار کشور، توجه ویژه به بهبود دو شاخص تامین مالی تولید توسط بازار سرمایه و دریافت تسهیلات از بانکها به عنوان دو ضعف بزرگ در فضای کسبوکار استان داشته باشند تا در سطح استانی نیز ارتباط پیچومهرههای اقتصاد استان بهبود یابد.
*کارشناس مرکز خدمات سرمایهگذاری استان
| تسلیت به سرکار خانم رحیمیان، خبرنگار |
|---|
| شرکتهای دانشبنیان و تبدیل تهدیدها به فرصت |
| نقش نهادهای عمومی حاکمیتی در اکوسیستم نوآوری |
| اهمیت حضور کیفی زائران |
| گردشگری و خانهمسافرها در شهر مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .