«دنیای اقتصاد» از نقاط قوت و ضعف طرح «خرید کالای ایرانی» گزارش می‎دهد؛

مُسکن مقطعی

۲۵ آبان ۱۳۹۴ کد خبر : 1155
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- حدود یک ماه پیش بود که دولت بسته اقتصادی خود را برای خروج از رکود رونمایی کرد؛ بسته‎ای که سیاست‎های کلی از جمله کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‎های بانکی در آینده، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‏های منضبط از 13 به 10 درصد، کاهش نرخ سود تسهیلات بین بانکی از 29 به 26 درصد، افزایش تسهیلات بانکی برای خرید کالا و خدمات و تحریک تقاضا، تزریق بیش از هفت هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار به بودجه عمرانی، استفاده از منابع 10 میلیارد دلاری حاصل از ظرفیت بودجه 94 و آزادسازی منابع در دوران پساتحریم در حوزه تولید و تحریک تقاضا، تسریع در پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران، تأمین مالی برای تولید از طریق عقد خرید خودرو تا سقف 25 میلیون تومان با اقساط هفت ساله و با نرخ سود 16 درصد و افزایش اعتبار کارت‎های اعتباری تا سقف 10 میلیون تومان با نرخ سود 12 درصد را شامل می‎شود.

ظرف یک ماه گذشته دولت در راستای اجرای این بسته گام به گام پیش رفته است؛ 18 آبان ماه بود که پس از انتشار اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نوبت به اجرای طرح «خرید کالای ایرانی» و تحقق سیاست دولت در راستای تحریک تقاضا رسید و اجرای این طرح کلید خورد. اگرچه اتخاذ سیاست «تحریک تقاضا» در کشور ما سابقه دیرینه‎ای دارد و به جزء لاینفک اقتصاد ما بدل شده است و دولت‏ها مستقل از شرایط زمانی و مکانی موجود همواره به آن متوسل شده‎اند، اما شاید آنطور که باید، از آن درس نیاموخته‎اند زیرا به گواه تاریخ، تحریک تقاضا و تزریق نقدینگی به بازار باعث تورم پرنوسان در اقتصاد شده است با این حال برخی کارشناسان معتقد هستند در وضعیت فعلی به دلیل اینکه این نقدینگی صرف تولید می‎شود، تورم را به دنبال نخواهد داشت و از طرف دیگر در حال حاضر گزینه دیگری روی میز دولت نبوده و شاید اجرای این طرح دلخواه دولت هم نبوده است و باید نگاه مثبتی به اجرای آن داشت و منتظر ماند.

از همان زمان که رئیس‏ قوه مجریه از بسته ضدرکود سخن گفت، کارشناسان و اقتصاددانان به تجزیه و تحلیل ابعاد و بخش‎های مختلف این بسته پرداختند و هشدارهایی هم دادند؛ مداخله دولت در بازار از طریق «تحریک تقاضا» نیز یکی از بخش‎های بسته اقتصادی دولت است که موافقان به حمایت از آن پرداخته‎اند و مخالفان هم دغدغه‎هایشان را درباره آن مطرح کرده‎اند.

دنیای اقتصاد به گفت‎وگو با فعالان و کارشناسان اقتصادی خراسان رضوی نشسته و نظر آن‎ها را درباره طرح خرید کالای ایرانی و سیاست دولت در راستای تحریک تقاضا جویا شده است:

تحریک بازار باید درون‎زا باشد

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این‎باره می‎گوید: واقعیت امروز اقتصاد ما این است که رکود بسیار عمیقی گریبان‌گیر آن شده و حتما دولت باید به عنوان متولی امر و مسئول معیشت مردم، تدبیر اساسی در این زمینه بیندیشد.

محمود سیادت با اعتقاد بر اینکه این طرح می‌تواند به عنوان یک مُسکن یا کاتالیزور مطرح باشد، تأکید می‌کند: بدون تردید اقداماتی از این دست نمیتواند اقتصاد را به مسیر اصلی و شتابنده خود هدایت کند؛ امثال این طرح‌ها می‌تواند صرفا به عنوان یک مسکن و در یک بازه زمانی کوتاهمدت اثرات کم یا زیادی را داشته باشد و فکر نمی‎کنم اثر عمیق و اساسی داشته باشد.

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با اشاره به تحریک مصنوعی بازار در این طرح اظهار می‎کند: شرایط ایده‌آل و منطقی این است که تحریک بازار، درونزا باشد تا گردش صحیح اقتصاد حاصل شود اما تحریک بیرونی یا تزریق بیرونی نمیتواند اقتصاد را در درازمدت به مسیر درستی هدایت و انتظار جامعه را برآورده کند.

سیادت با بیان اینکه انتظار امروز جامعه اشتغالزایی، تولید ثروت، تولید ارزش افزوده و... است، تصریح می‎کند: بهترین اقدام در مقطع کنونی این است که دولت از طریق توسعه صادرات و رفع موانع آن تحریک تقاضا را در بیرون از مرزها ایجاد کند زیرا این مسأله هیچ تورمی را ایجاد نخواهد کرد.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه هر گونه تزریق نقدینگی به شکل غیرطبیعی در جامعه تورم ایجاد خواهد کرد و این طرح نیز چنین مشکلی را دارد، خاطرنشان می‎کند: دولت که ظرف دو سال گذشته تلاش زیادی برای کاهش تورم از 40 درصد به کمتر از 15 درصد انجام داده است، قطعا تمایل ندارد تورم را تشدید کند بنابراین اگر در راستای توسعه صادرات اقداماتی صورت گیرد، در بهبود وضع اقتصادی مؤثرتر خواهد بود زیرا از این طریق این تزریق نقدینگی اثری را در جامعه ندارد و کالا به خارج از کشور صادر می‎شود و در نتیجه ارز به کشور برمیگردد و اشتغال مولد خواهیم داشت.

سیادت در خصوص استقبال مردم از این طرح نیز اینطور می‎گوید: در این زمینه نمی‏توان خیلی اطمینان داشت که مردم استقبال کنند زیرا نقدینگی در جامعه کم است و عموم مردم توان بازپرداخت این وام‌ها را ندارند؛ علاوه بر این زمانی که مسأله حالت دستوری پیدا میکند و گفته میشود افراد تنها از این کالاها خریداری کنند، این محدودیت ممکن است باعث کاهش دامنه تقاضا شود.

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان ادامه می‎دهد: اگرچه دولت اعلام کرده است که این تحریک تقاضا را به صورت موقت و تا زمان اجرای برجام انجام خواهد داد، با این حال به نظر میرسد مردم هم منتظر لغو تحریم‌ها و اجرای برجام هستند و معتقد هستند گشایشهای بیشتری ایجاد خواهد شد و کاهش قیمت‌ها را خواهیم داشت هرچند به نظر من با اجرای برجام اتفاق خاصی در قیمتها نخواهد افتاد.

سیادت به این نکته نیز اشاره می‎کند که این مسأله را نیز باید در نظر گرفت که شاید اجرای این طرح از سر ناچاری است و دلخواه دولت هم نبوده است و می‎افزاید: در حال حاضر انبار بیشتر کارخانههای ما مملو از کالاست و ادامه رکود فعلی و عمیق‌تر شدن آن به از دست دادن فرصتهای شغلی منجر می‌شود و ممکن است برخی کارخانه‌ها تعطیل شوند که در این صورت برگرداندن آن‌ها به چرخه تولید کار بسیار سختی است.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه زمانی که کار غیرمعمولی در فرآیند اقتصاد انجام می‌شود، قطعا آسیب‌هایی را نیز به دنبال دارد، عنوان می‎کند: یکی دیگر از این آسیبها این است که قیمت‌ها و نحوه انتخاب کالاها و تولیدکنندگان از مسائلی است که میتواند رانت ایجاد کند؛ از طرف دیگر این تسهیلات رایگان اعطا نمیشود و اگرچه سود آن کمتر از سود تسهیلات عادی بانکهاست اما به هر حال مبلغ کمی نیست و برای برخی خانواده‌ها رقم بالایی محسوب می‌شود.

سیادت ضمن ابراز امیدواری از اینکه اقدامات دولت با کار کارشناسی عمیق باشد، می‎گوید: عوارض اجرای طرح‌ها بدون کار کارشناسی را در هشت سال دولت قبل دیدهایم؛ باید یک نقشه راه کلی برای اقتصاد تعریف شود و به جای مسکنها به دنبال راه علاج بود و اگر قرار است انحراف اجباری در این نقشه ایجاد شود، آگاهانه باشد و دوباره جاده اقتصاد را به مسیر درست برگرداند.

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان اضافه می‎کند: باورم این است که اقتصاد ما به یک جراحی اساسی و یک تغییر رویکرد بنیادین نیاز دارد و در این زمینه نیز تمام قوا و ارکان حکومت باید همراهی کنند و مردم هم باید چند سالی تحمل کنند زیرا در حال حاضر اقتصاد ما یک اقتصاد بیمار رانتی غیرمولد است و به ریل اصلی خود هدایت نشده و در بیراهه حرکت می‌کند.

سیادت با تأکید بر اینکه اگر بخواهیم با روش‌های معمول سالهای گذشته پیش برویم، اقتصاد ما راه به جایی نخواهد برد، اظهار می‎کند: بنابراین چاره‌ای جز سالم‌سازی اقتصاد و از بین بردن دلالی‌ها، ایجاد شفافیت، اخذ صحیح مالیات‌ها و ... وجود ندارد؛ باید فضا را برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی و جذب آن‌ها فراهم کنیم زیرا بخش‌های اصلی اقتصاد ما به تزریق نقدینگی سنگینی نیاز دارد که این مسأله از بضاعت اقتصاد فعلی ما خارج است. وی تأکید می‎کند: دولت باید از بزرگ شدن خود پرهیز کند و یاد بگیرد که اختیارات و امور خود را تا حد امکان به بخش خصوصی واگذار کند و به بخش خصوصی فرصت دهد؛ باید اثر سیاست و اعمال سلیقه از اقتصاد دور شود.

اثربخشی مقطعی طرح

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به «دنیای اقتصاد» می‎گوید: هر اقدامی که دولت در زمینه تحریک تقاضا انجام دهد، اثر مثبتی دارد و نمیتوان گفت اثربخش نیست اما این اثربخشی به شکل مسکن مقطعی است و بلندمدت نخواهد بود.

سیدحسن حسینی معتقد است ابتدا دولت باید فکری برای رونق تولید کند و خاطرنشان می‎کند: تولید در کشور ما در حال حاضر مشکلات زیادی دارد و یکی از این مشکلات گران بودن تولید است؛ پارامترها و عوامل مؤثر در تولید نسبت به تولیدات مشابه در سایر کشورها گران‌تر است زیرا پرداختهای بخش تولید کشور در قالب سودهای بانکی، مالیات و ... بسیار بیشتر از پرداخت‌های متعارف در دنیاست و باید اقدامی شود که تولید ما یک تولید اقتصادی باشد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان ادامه می‎دهد: از طرف دیگر نظام بانکی ما نظام ناکارآمدی است که از تولید حمایت نمی‌کند؛ همچنین بهرههای بالای بانکی باعث می‌شود سرمایه مردم در بخش تولید سرمایهگذاری نشود.

حسینی ادامه می‎دهد: دولت باید خود مشکلاتی را که سر راه تولید است و تولید ملی را ناتوان کرده، برطرف کند و سپس این بستهها و طرح‌ها می‌تواند اثربخش باشد. وی این طرح را جامع نمی‎داند و تصریح می‎کند: تمام صنایع کشور به خودروسازی محدود نمیشود و صنایع دیگری نیز در کشور وجود دارد و باید در این طرح سایر صنایع نیز لحاظ می‌شد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص تحریک تقاضا نیز اظهار می‎کند: زمانی که تحریک تقاضا در قالب وام انجام می‌شود، باید ارزان‌تر باشد تا با قدرت خرید مردم و قدرت پرداخت آن‌ها همخوانی داشته باشد اما به نظر می‌رسد در حال حاضر این تناسب وجود ندارد؛ همچنین دولت باید هم و غم خود را برای تقویت بخش خصوصی به کار گیرد تا تولید صادرات محوری داشته باشیم و مردم از طریق اشتغال و کار، قدرت خرید داشته باشند.

انحراف غیرواقع‌بینانه در تجویز نسخه درمان

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفت‏وگو با «دنیای اقتصاد» در تبیین بسته اقتصادی دولت می‎گوید: بسته حمایتی 6 ماهه‌ای که دولت تدوین کرده، سه محور اساسی برای حوزه اقتصاد دارد که کاهش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، اعطای وام خودرو و اعطای وام 10 میلیون تومانی خرید کالاهای ایرانی بادوام را شامل می‎شود.

فیروز ابراهیمی ادامه می‎دهد: در خصوص کاهش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی تحلیل کارشناسان مبین این است که تنها منابعی که از این بخش آزاد میشود حدود هشت هزار میلیارد تومان است که این رقم تنها میتواند منابع یکی از استان‌های کشور را برای حفظ وضعیت موجود تأمین کند؛ بخش دیگر این بسته اعطای وام خودروست که به نظر من توجه دولت در این بسته به حوزه‌ای از صنعت معطوف شده که خود متولی آن است و متأسفانه نرخ بهره آن هم نرخ بسیار بالایی است؛ بخش سوم اعطای وام 10 میلیون تومانی برای لوازم خانگی است که نرخ سود این تسهیلات نیز با شرایط فعلی و نقدینگی مردم همخوانی ندارد.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه یکی از راه‌های عبور از رکود تحریک تقاضاست و دولت تشخیص درستی داده است، خاطرنشان می‎‏کند: اما دولت در تجویز نسخه درمان دچار انحراف غیرواقع‌بینانه شده است؛ در شرایطی که رکود به کف جامعه و سفرههای مردم رسیده، اخذ سود 16 درصدی بابت خودرو و 12 درصدی بابت لوازم خانگی جفای مضاعفی است که جیب خالی ملت را مورد هجوم قرار داده است؛ حداکثر برای این طرح باید کارمزد بانکی در حد چهار یا پنج درصد در نظر گرفته میشد تا صرفه و صلاح ملت مدنظر قرار گرفته و استقبال بهتری هم از آن می‌شد.

ابراهیمی با اشاره به اینکه در خصوص لوازم خانگی لازم بود دامنه این کالاها وسیع‌تر باشد تا فرصت بهره‌مندی برای واحدهای بیشتری مهیا می‌شد، عنوان می‎کند: اما از ابتدای کار انحراف طرح را می‌توان مشاهده کرد؛ در بخش خودرو می‌بینیم که رسانه‌ها آگهی فروش خودروهای چینی را منتشر میکنند که مشمول وام 25 میلیون تومانی شده‌اند! اگر این تسهیلات برای رفع مشکلات صنعت خودروسازی داخلی است پس چگونه از ابتدای اجرا با انحراف مواجه شده و دولت اجازه داده که این تسهیلات به خودروهای 100 درصد وارداتی نیز اعطا شود؟ دولت باید اصلاح لازم را انجام دهد.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان با تأکید بر اینکه این طرح یک مسکن بسیار موقتی است، خاطرنشان می‎کند: وضعیت و گرفتاری‌های اقتصادی، بحران و رکود حاکم بر فضای اقتصادی کشور به گونه‌ای است که با این مسکن‌های مقطعی مرتفع نخواهد شد و لازم است تمهیدات جدی برای تحریک تقاضا با نرخ مناسب اتخاذ شود که با شرایط مالی خانوارها همخوانی داشته باشد؛ همچنین نظام بانکی باید همکاری لازم را با بخش تولید داشته باشند

ابراهیمی با بیان اینکه بر اساس آمار مشاهده می‎کنیم ظرف حدود 12 سال گذشته سفره مردم هر روز کوچک‌تر شده است، تصریح می‎کند: بر اساس آمار رسمی کشور ظرف سال‌های 82 تا 92، نرخ تورم 200 درصد اما افزایش حقوق کارکنان 120 درصد بوده است و اگر تمهیدی برای این مسأله اندیشیده نشود، در آینده باید هزینه‌های بیشتری صرف بهداشت و درمان و امنیت جامعه شود.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به اینکه در حال حاضر جامعه از سه قطبی به دو قطبی تبدیل شده است، عنوان می‎کند: امروزه قشر میانی جامعه حذف شده و به سمت قشر ضعیف جامعه حرکت کرده است؛ امروز بیش از 80 درصد جامعه در طیف اقشار کم‌درآمد قرار می‌گیرند.

ابراهیمی با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی و فشارهای تورمی سال‌های گذشته چنین نتایجی داشته است، خاطرنشان می‌کند: راهکار این است که یک بسته اقتصادی جامع و کامل ارائه شود و تمام اجزای مؤثر در محیط اقتصادی از قبیل نظام بانکی و مالیاتی، نظام توزیع، فضای کسب‌وکار و ... در یک فرایند هماهنگ و در راستای منافع مالی حرکت کنند تا تحرک جدی در قدرت خرید مردم ایجاد شود و از این طریق تولید رونق بگیرند.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان به این نکته نیز اشاره می‎کند: بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس فساد در دستگاههای اجرایی و حکومتی به رتبه سوم 21 مؤلفه مؤثر در فضای کسبوکار رسیده است؛ اگر حقوق و دستمزد حقوق‌بگیران را اصلاح نکنیم ممکن است جامعه از درون دچار فساد شود؛ دولت باید تمهیدات جدی را منطبق با نیازهای واقعی جامعه بیندیشد و بخش خصوصی نیز برای بهبود وضعیت فعلی کمک خواهد کرد.

ابراهیمی به نگرانی موجود در زمینه افزایش تورم پس از اجرای طرح نیز اشاره و اظهار می‎کند: اگر در شرایطی که نقدینگی تزریق می‏شود، تولید افزایش یابد، تورم افزایش نخواهد یافت اما اگر نقدینگی تزریق شود و تولید افزایش نیابد، ممکن است این مسأله تورمزا باشد؛ افزایش تولید یکی از موانع جدی افزایش تورم است.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان معتقد است: در حال حاضر یکی از نیازهای جدی حوزه تولید زدودن رفتار قهری دستگاه مالیات‌ستان از حوزه تولید است؛ در حالی که حوزه تولید سالهای سختی را سپری میکند اما متأسفانه همچنان با هجوم بی‌رحمانه دستگاه مالیات‌ستان مواجه است و این مسأله باید به عنوان یک اولویت جدی در دستور کار دولت باشد؛ واحدهای تولیدی در استان وجود دارند که به دلیل فشارهای مالیاتی و اقتصادی در حال تعدیل نیرو یا تعطیلی هستند و اگر این روند اصلاح نشود، با موج فزاینده‌ای از بیکاری مواجه خواهیم بود و دولت باید یک اصلاح جدی در زمینه اخذ مالیات از دستگاه‌های تولیدی داشته باشد.

نباید مسکن‌ها را نادیده گرفت

سخنگوی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اجرای طرح خرید کالای ایرانی را به طور کلی مثبت می‎داند و ابراز امیدواری می‎کند: اجرای این طرح حداقل برای بخشی از صنعت اثر مثبتی داشته باشد و از میزان خودروها و کالاهای انبارشده بکاهد.

حمید طیبی با اشاره به اینکه تمام صنایع در این طرح لحاظ نشده است و بیشتر صنعت خودرو از این طرح منتفع می‌شود، اظهار می‎کند: در حال حاضر تحریک تقاضا به عنوان یک مسکن مقطعی مطرح می‌شود؛ هنوز دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور آزاد نشده است؛ از طرف دیگر شرایط برای تولیدکنندگان سخت است؛ به نظر من بی‌انصافی است در چنین شرایط دشوار اقتصادی حتی مسکنها را نادیده بگیریم.

سخنگوی اتاق بازرگانی استان تصریح می‌کند: دولت می‌داند ممکن است اجرای این طرح اندکی تورم ایجاد کند اما به عقیده من رکود فعلی به اندازه‌ای خطرناک است که باید تحریک تقاضا صورت گیرد و راهکار دیگری برای رفع این مشکل وجود نداشت؛ دولت گزینه‌های زیادی را پیش رو نداشته و این بهترین گزینه بوده است؛ قطعا دولت تحریک تقاضا را به عنوان برنامه بلندمدت خود نمی‌داند.

طیبی ادامه می‎دهد: اگر دولت اندکی دامنه طرح را گستردش می‌داد به گونه‎ای که سایر صنایع و تولیدکنندگان را نیز در برمی‌گرفت آثار مثبت بیشتری داشت. وی با اشاره به اینکه در اجرای طرح‎ها معمولا بخشی از اهداف محقق می‌شود، می‎افزاید: اگر 80 تا 90 درصد اهداف طرح هم محقق شود، می‌توان آن را طرح موفقی دانست؛ دولت باید بازنگری و در صورت مشاهده نواقص در اجرای طرح، آن‌ها را برطرف کند.

نباید نگران افزایش تورم بود

مدیرعامل شرکت دانش‎بنیان نیان‎الکترونیک نیز در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‎گوید: اجرای طرح خرید کالای ایرانی بر بخشی از اقتصاد تأثیر مثبت دارد و آن را فعال می‌کند.

محمدعلی چمنیان با تأکید بر اینکه این طرح بخشی از تولیدکنندگان را در برمی‌گیرد، اظهار می‎کند: صنایع بسیاری در کشور وجود دارد که مصرفی نیستند و محصولات سرمایه‌ای و ... تولید می‌کنند و با مشکلاتی که در سایر صنایع وجود دارد، گریبان‌گیر هستند. وی جامعیت نداشتن طرح خرید کالای ایرانی را نقطه ضعف آن می‎داند و خاطرنشان می‎کند: مشکلی که دولت خواسته در شرایط فعلی بر آن فائق آید، رکود انتظاری ناشی از لغو تحریم‌هاست؛ این رکود انتظاری در تمام صنایع وجود دارد؛ این طرح دولت برای تولیدکنندگان سرمایهای فایدهای ندارد.

مدیرعامل شرکت دانش‎بنیان نیان‎الکترونیک در خصوص برخی انتقادات مبنی بر افزایش تورم ناشی از تزریق نقدینگی تصریح می‎کند: مشکلی که در جامعه ما وجود دارد این است که خط قرمزی تحت عنوان تورم تعریف میشود در حالی که تورم به خودی خود بد نیست؛ اقتصادی که در رکود بوده است، زمانی که بخواهد به رونق برسد، ناگزیر از ایجاد تورم است و اگر بخواهیم با چکش تورم جلوی آن را بگیریم، به رونق نمی‌رسیم.

چمنیان تأکید می‎کند: اگر تورم همراه با گردش اقتصادی مناسب و رشد اقتصادی باشد نباید از آن ترسید و نگران آن بود؛ تورم زمانی نگران‌کننده است که با رکود همراه باشد؛ تأثیر این طرح بر تورم اندک است زیرا این نقدینگی در تولید هزینه می‌شود. 

مدیرعامل شرکت دانش‎بنیان نیان‎الکترونیک معتقد است: هر دولت در اجرای طرحهای خود تا حدودی اهداف پوپولیستی دارد که این اهداف در طرح‌های دولت گذشته بیشتر به چشم می‌خورد اما شاید بتوان گفت اجرای این طرح در دولت فعلی نیز اهداف پوپولیستی را دنبال میکند و ارائه تسهیلات برای خرید کالاهای مصرفی مردم را شامل می‌شود.

حرکت جزیره‎ای

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این‎باره می‎گوید: اگر هدف از اجرای این طرح نجات برخی کارخانهها و صنایع باشد، طرح خوبی است اما اگر هدف نجات اقتصاد کشور باشد، باید گفت که با حرکتهای جزیره‌ای نمی‌توان اقتصاد کشور را نجات داد.

محمدرضا توکلی‌زاده ادامه می‎دهد: این طرح تنها به تولیدکنندگانی کمک میکند که مشمول آن میشوند و تمام تولیدکنندگان را در برنمیگرد؛ از طرف دیگر دولت تا چه زمانی میتواند طرح را اجرا کند؟ این یک حرکت جزیرهای است و تمام صنایع کشور از آن بهره‌مند نمی‎شوند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی استان با بیان اینکه اجرای این طرح بر تحریک تقاضا مؤثر است، خاطرنشان می‎کند: تحریک تقاضا میتواند به تسریع رونق اقتصادی کمک کند اما این تحریک تقاضا در شرایط فعلی خاص است در حالی که برای رونق اقتصادی باید تحریک تقاضا عام باشد و این امر در شرایط فعلی صرفا یک مسکن مقطعی است.

توکلی‌زاده در خصوص افزایش تورم ناشی از تزریق نقدینگی اینطور می‎گوید: به نظر من در شرایط فعلی تزریق نقدینگی به افزایش تورم منجر نمی‌شود زیرا این تزریق نقدینگی جهت‎دار است و وارد جامعه نمیشود که افزایش تورم را به دنبال داشته باشد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی استان تصریح می‏کند: بهتر بود به جای تحریک تقاضا مشوقهایی برای سرمایهگذاری در نظر گرفته میشد و پول به دست پایینترین بخش جامعه می‌رسید تا سرمایه‌گذاری مولد داشته باشیم؛ نگرانی من این است که در آینده نزدیک مجبور شویم پارکینگهایی را برای پس گرفتن خودروهایی که امروز میفروشیم، احداث کنیم زیرا احتمالا ناتوانی صاحبان در پرداخت اقساط آنها به این امر منجر خواهد شد.

پویایی اقتصاد به تحریک تولید بستگی دارد

یک کارشناس اقتصادی نیز در گفت‎وگو با «دنیای اقتصاد» اجرای این طرح را شتاب‏زده و یک سیاست ناکارآمد می‎داند و می‎گوید: از بین بردن رکود در اقتصاد ما نیازی چندانی به تحریک تقاضا ندارد.

محمد قاسمی با اعتقاد بر اینکه طرح خرید کالای ایرانی جامع نیست، خاطرنشان می‎کند: تمام اقتصاد ما صنعت خودروسازی و کالاهایی که مشمول طرح شده‎اند، نیست؛ فرض کنید مردم تمام موجودی کالاها و خودروهای انبار شده را خریداری کنند، بعد از آن قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ باید این طرح جامعیت کافی را داشته باشد تا تمام بنگاه‎های کوچک و بزرگ تولیدی را در بر گیرد.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه پویایی اقتصاد ما به تحریک تولید بستگی دارد نه تحریک تقاضا، عنوان می‎کند: باید موانع تولید در اقتصاد رفع شود تا مردم بتوانند با هر سطح درآمدی از تولیدات بهره‎مند شوند. وی اضافه می‎کند: تحریک تقاضا زمانی مؤثر است که به سلامت و صحت عرضه و رفع موانع تولید اطمینان داشته باشیم؛ تمام ابعاد عرضه باید مورد توجه قرار گیرد اما زمانی که عرضه بیمار است و توان ایستادن روی پای خود را ندارد، نباید تقاضا را تحریک کرد.

قاسمی نقطه قوت طرح خرید کالای ایرانی را تحریک بخشی از تولید برمی‎شمارد و تصریح می‎کند: با این حال باید دید بعد از گذار از این مرحله و فروش محصولات انبار شده آیا مشکل خودروسازان و خریداران حل شده است؟ زیرا این طرح تا ابد نمی‎تواند اجرا شود. وی با اعتقاد بر اینکه طرح خرید کالای ایرانی طرحی غیرکارشناسانه و هدفمند برای برخی صنایع خاص است، خاطرنشان می‌کند: در مجموع این طرح چند درصد از نیازهای کل خانوار را برطرف میکند؟

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش نقدینگی همیشه تورم‎زاست، می‎افزاید: زمانی نقدینگی تورم ایجاد نمی‌کند که مولد باشد و ایجاد اشتغال کند؛ نقدینگی جاری در نزد مردم در حال حاضر به صورت پس‎انداز درآمده  همه آماده هستند جهشی در اقتصاد صورت گیرد تا بعد نقدینگی خود را وارد بازار کنند و اینجاست که مشکلاتی ایجاد می‏شود و تورم خواهیم داشت.

قاسمی با اشاره به اینکه رسیدگی به تقاضا به تنهایی مشکل جامعه را حل نمی‎کند، خاطرنشان می‎کند: در وضعیت فعلی عمده مشکلات موجود در جامعه را می‌دانیم و درباره الزامات رشد اقتصادی مباحث لازم مطرح شده است و نامشخص نیست؛ با این شیوه‎ای که دولت در پیش گرفته به نتیجه مثبتی نخواهیم رسید و در آینده نزدیک مجبور است طرح دیگری را ارائه کند که در آن یا به همین بخش‎ها یا سایر بخش‎ها بپردازد پس بهتر است طرحی ارائه شود که جامعیت کافی را داشته باشد.

تعصب ملی برای خرید کالای ایرانی

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در این‎باره اظهار می‎کند: همه ما ایرانیها ابتدا باید برای خرید ملی با هر کیفیت تعصب ملی داشته باشیم و اگر این امر محقق شود، سپس کیفیت کالاها افزایش خواهد یافت.

جلیل افشارنژاد با بیان اینکه کشورهایی مانند ژاپن، کره، چین و ... که میخواهند در بخش صنعت رشد کنند، تعصب ملی برای خرید کالای داخلی دارند، خاطرنشان می‎کند: اما این تعصب هنوز در کشور ما وجود ندارد؛ باید تعصب خرید اجناس خارجی را کنار بگذاریم زیرا در این صورت اقتصاد ما رونق می‌یابد.

این فعال اقتصادی اجرای این طرح را یک مسکن مقطعی می‎داند و می‎افزاید: اجرای این طرحها دردی را دوا نمیکند؛ آیا اجرای این طرح میتواند دائمی باشد؟ دولت باید در عرضه و تقاضا توازن ایجاد کند.

« تهیه کننده : فاطمه رافع » « منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۲۵ آبان ۱۳۹۴, ۱۰:۲۸


نظر سنجی دنیای اقتصاد

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها