کار سخت روحانی

 مردم، هنوز از پسِ هزینه‌هایشان برنمی‌آیند. کف‌گیرهایشان، در میانه‌های ماه، به ته دیگ می‌رسد و باید با سنگ بستن دورادور شکم‌هایشان، ماه را سر کنند. برای کسی مهم نیست رشد اقتصادی، از منفی6 به صفر نیل کرده باشد؛ چراکه اقتصاد، مُشکی است که خود باید ببوید، نه آن که عطار بگوید!

روحانی کار سختی را آغاز کرده است. اگر رقیب او در کارزار اقتصاد، تنها «تورم» بود، او می‌توانست با کاستن از نقدینگیِ نزد مردم، قدرت خرید را به جیب آن‌ها بازگرداند. اگر هم فقط با غول «رکود» مواجه بود، می‌توانست با توزیع پول، جنب‌وجوش را به بازار برگرداند. اما مشکل روحانی این است که بختکِ تورم و رکود، هم‌زمان، روی اقتصاد زِه‌وار دررفته به ارث رسیده از دولت گذشته افتاده و او را با یکی از پیچیده‌ترین معماهای علم اقتصاد مواجه کرده است. روحانی اگر بخواهد تورم را مهار کند، علاج‌اش، پیش گرفتن سیاست‌های رکودی است و اگر بخواهد با رکود مبارزه کند، باید طعم تورمی بیشتر از اکنون را به ذائقه مردم بچشاند.

2- این‌ها به کنار. گَل، وقتی به سبزه آراسته شد که از فردای روز توافق، همه بر طبل رفع تحریم‌ها نواختند و سال1368 را مثال آوردند که پس از قطعنامه، دلار سقوطِ آزاد کرد و اسبِ سرکشِ گرانی، به یک باره، از نفس ایستاد. وقتی تلویزیون از آمدورفت هیأت‌های اقتصادی و تجار اروپایی گفت، همه گمان بردند به همین زودی قرار است اتفاقی بیفتد و اقتصادِ خسارت‌دیده از تحریم، سروسامان بگیرد. از همین رو، همان اندک داد و ستدی هم که در بازار بود، به امید تاثیرات فوری توافق، متوقف شد و همه منتظر ماندند تا شاهد کاهش شدید قیمت‌ها باشند.

در این میان، صنعت خودرو، بیشترین آسیب را دید. خودروسازی که تا آن زمان، به فرمان دولت، همه دار و ندارش را به چاد و غنا و اریتره و سوریه و ونزوئلا و عراق برده بود تا با راه‌اندازی سایت‌های خودروسازی، روابط دوجانبه دولت‌ها تحکیم شود(!)، حالا دربه‌در، دنبال پول‌هایی می‌گشت که خرج عطینا کرده بود. اما هرچه بیشتر جستجو می‌کرد، کمتر به جواب می‌رسید. بحران، دیگر اتفاق افتاده بود و بهمنی که نباید راه می‌افتاد، در آستانه فروریختن بود.

این، البته اشتباه خود دولتی‌ها بود که آش نخورده و دهان سوخته شده بودند. هنوز نه سوئیفت باز شده بود، نه تحریم‌ها لغو، نه پول نفت بازگشته بود و نه سرمایه‌گذاری جدیدی رخ داده بود، خودش با دست خودش، قفل دیگری بر اقتصاد دوقفله کشور زد و همان بازار بی‌رمق و نیمه‌جان را نیز در انتظار رسیدن ارزانی و رونق دوباره در تعلیق نگاه داشت.

3- دولت برای رهایی از این وضع، به سمت ارائه یک بسته خروج از رکود پیش رفت. بسته‌ای که اگرچه برای دولت بار مالی سنگینی داشت، اما می‌شد به آن امید بست تا با کمترین شوک تورمی، چرخه تولید و صنعت را راه بیندازد. این، شاید عاجل‌ترین و عاقلانه‌ترین مسیری بود که دولت می‌توانست برای به حرکت واداشتن چرخ‌های زنگ‌زده اقتصاد انتخاب کند و در عین حال، اجازه سرکشی موج جدیدی از تورم را نیز ندهد.

براساس این بسته، دولت قصد کرده بود با تخصیص درست بودجه‌های عمرانی، تقویت بازار سرمایه، بهبود وضعیت بانک‌ها از نظر مطالبات معوق و بالابردن قدرت اعطای تسهیلات آن‌ها، توسعه صنایع پایین دستی انرژی و جهت‌گیری بانک‌ها به سمت قراردادهای یک ساله، با هدف تامین سرمایه در گردش، رونق ابتدایی ایجاد شده در بخش‌های نفت و گاز را به سایر بخش‌های اقتصاد، از جمله خدمات و صنعت انتقال دهد. بسته ضدرکود، با هدف «تحریک تقاضا» طراحی شده بود تا از یک سو مصرف‌کننده را به خرید کالای ایرانی ترغیب کند و از دیگر سو، از سرازیر گشتن سیل نقدینگی به بازار جلو بگیرد. این هر دو، با رسانیدن پول به دست تولیدکننده و راه انداختن دوباره خطوط تولید او امکان‌پذیر بود. دولت بر آن بود تا امکان خرید اقساطی خودرو، ماشین‌آلات کشاورزی و خرید اعتباری کالاهای مصرفی بادوام ایرانی را تسهیل کند. اعطای تسهیلات برای خرید خودرو و کالاهای مصرفی دیگر، موج تازه‌ای از تقاضای فروخفته در جامعه را بیدار کرد. فروش 60هزار خودروی ایرانی در سه روز آغازین این تورنمنت ضدرکود، خود گویای عطش سنگین بازار برای پشت سرگذاشتن تنبلی و رخوتی بود که همچون بیماریMS، دستگاه عصبی اقتصاد را مورد حمله قرار داده بود.   

بسته سیاستی ضدرکود دولت، براساس اظهارنظرها و توضیحات مقام‌های اقتصادی دولت برای یک دوره کوتاه‌مدت شش ماهه با هدف «تحریک طرف تقاضا» اجرایی می‌شود و در آن، کاهش نرخ سود ‌بانکی، کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها و پرداخت بخشی از بودجه‌ عمرانی به پروژه‌های عمرانی هم دیده ‌شده است.     

4- این بسته هرچند همچون استومینوفن، توانایی تخفیف دادن درد پیچیده در اعضا و جوارح اقتصاد را دارد، اما درمان قطعی این بیماری مزمن نیست. دولتی که همین حالا هم برای پرداخت سه هزار میلیارد یارانه ماهیانه ایرانی‌ها، حقوق کارمندان و مستمری‌بگیرانش درمانده است، تا کجا می‌تواند پول بی‌زبان نفت را خرج مصارف خاص کند؟ مگر در اقتصاد رقابتی امروز می‌شود با پشتوانه دلارهای نفتی تولید کرد، مصرف کرد، تعرفه واردات وضع نمود و باری به هرجهت، مملکت را اداره کرد؟ باید هرچه فوری‌تر برنامه‌ای برای ورود به بازارهای جهانی نوشت، اقتصاد تک‌محصولی را کنار گذاشت، کالایی قابل‌رقابت و دارای مزیت صادراتی تولید کرد و از این رهگذر، رونق و پویایی را به اقتصاد ملی بازگرداند.

دولت در این مسیر و برای تحقق شعارها و سیاست‌ها و برنامه‌هایش به مجلسی نیاز دارد که آن مجلس، قطعا مجلس نهم نیست!