جام زهر شهرفروشی

چندی پیش هفتمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری در مشهد برگزار شد و شهردار مشهد در این کنفرانس با بیان اینکه «برای تأمین منابع ناگزیر به شهرفروشی هستیم» و «برنامه‌ریزی مناسبی برای تامین درآمد پایدار نداریم»، گفت: «توجه به موضوع درآمدهای پایدار باید از محورهای این کنفرانس باشد و مردم باید در مدیریت شهری مشارکت داشته باشند».

بدون تردید مردم مشهد به‎خاطر دارند که از حدود دو سال پیش که مدیریت شهری فعلی سکان اداره شهر را به دست گرفت و سیدصولت مرتضوی کلیددار شهر بهشت شد، صحبت‎های بسیاری درباره فروش شهر در دوره‎های گذشته از سوی مدیران شهر مطرح شد و مدیریت فعلی شهر داعیه مبارزه با این رویه، ایجاد منابع پایدار و تحقق عدالت در شهر را داشت اما حالا انگار مدیران شهری به بُن‌بستی در این زمینه رسیده‎اند که شهردار در باب ناگزیری برای فروش بخشی از شهر در جهت تأمین منابع سخن می‎راند.

اصولا اقتصاد شهری در قالب اقتصادی خاصی تعریف می‎شود که با زندگی روزمره مردم ارتباط مستقیم دارد و شهرداری‎ها به دلیل ارائه خدمات در وهله اول باید مسائل اقتصادی خود را حل کنند؛ در واقع شهرداری‎ها اگر بخواهند شهر را اداره کنند، نباید مشکل اقتصادی داشته باشند و اصل اول برای نگهداری شهر همین است؛ ساماندهی شهر مستلزم مدیریت اقتصاد شهر است هم از نظر منابع و هم از نظر هزینه.

هر شهری بنا بر میزان نیاز و شکل‎گیری توسعه در آن نیازمند منابعی است که اگر این منابع درون‎زا، منطقی و پایدار نباشد، ممکن است تأمین منابع به سمت دیگری از جمله فروش تراکم و طبقات مازاد هدایت شود و بدون تردید هدایت منابع به این سمت، تأثیر منفی بر مسائل زیست محیطی و مقوله‎های شهرسازی دارد؛ بنابراین همیشه تدابیری که برای درآمدزایی شهرها در نظر گرفته می‎شود، مثمر ثمر نیست و گاهی مشکلات جدیدی را نیز به بار خواهد آورد.

در اصل این مسأله شکی نیست که باید منابع لازم برای اداره شهر تأمین شود و شهرداری نمی‎تواند و نباید از خدماتی که ارائه می‎کند، بکاهد یا با در نظر گرفتن ریاضت‎های شهرنشینی از ایجاد امکانات جدید منصرف شود زیرا قطعا اگر منابع مالی مناسب به نوسازی و بهسازی سیستم حمل‎ونقل، ایجاد جاده‎ها و اتوبون‎ها، فضاسازی شهری و ... اختصاص نیابد، شهروندان به کامیابی نمی‎رسند و در نتیجه رشدی که مورد انتظار است، محقق نخواهد شد؛ تردیدی هم نیست که مشکلات بسیاری بر سر راه تأمین منابع پایدار برای شهرداری‎ها وجود دارد از نبود مدیریت یکپارچه شهری گرفته تا نبود ضمانت پرداخت برای جایگزین کردن درآمدهای ناشی از ساخت‏وساز با سایر درآمدهای پایدار و کند بودن شهرداری‌ها برای جذب سرمایه‎گذار و ... اما آیا می‎توان فروش شهر را به عنوان راهکاری برای تأمین منابع در نظر گرفت؟ آیا واقعا شهرداری راه دیگری برای تأمین منابع ندارد؟ درآمدزایی از طریق فروش شهر چه تبعاتی را برای شهر و ساکنان آن به دنبال دارد و چه کسی باید پاسخگوی این آثار منفی باشد؟ به راستی آیا نمی‎توان مدلی برای تأمین منابع پایدار برای شهرداری ارائه کرد یا با الگوبرداری از شهرهای موفق دنیا در این زمینه به الگوی بومی رسید که شایسته شهر بهشت و مردمانش باشد؟ تکیه بر این قبیل درآمدهای ناپایدار چه آثار منفی در درازمدت خواهند داشت؟ آیا می‎توان با شنیدن این جمله قانع شد که «راه دیگری باقی نمانده است»؟ و ...

«دنیای اقتصاد» سراغی از برخی اساتید و کارشناسان شهری و بعضی از مدیران شهری گرفته و نظر آن‎ها را درباره مشکلات موجود بر سر راه تأمین منابع پایدار برای شهرداری و تبعات ناشی از فروش شهر جویا شده است:

چاره‌ای نیست!

نایب رئیس انجمن برنامه‎ریزی شهری ایران در این‎باره می‎گوید: شهردار مشهد پیش از این مخالف شهرفروشی بود اما در کنفرانس برنامه‎ریزی شهری حرفی زد که من تعجب کردم؛ ایشان گفتند شهرداران قبلی کار خوبی می‏کردند که شهر را می‌فروختند.

حسین حاتمی‌نژاد با تأکید بر اینکه شهرفروشی اصلا راه مناسبی برای تأمین منابع مالی شهرداری نیست و بدترین راه ممکن است که باعث از بین رفتن حقوق شهروندی می‌شود، اظهار می‎کند: با فروش تراکم بیش از حد و تغییر کاربری مغایر با طرح‌های جامع و تفصیلی به لحاظ شرعی و قانونی در برابر مردم و آیندگان مسئول هستیم.

این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه تراکم نفر در هکتار بحثی است که در طرح جامع به آن دقت می‎شود، می‌افزاید: به دلیل نوع کاربری‎هایی که تعریف می‏شود، این نفرات باید رفت‏وآمد کنند؛ نظام برنامه‏ریزی کاربری در حقیقت مکمل حمل‏ونقل شهری است و مجموعه این‏ها حیات شهر را می‏سازد و تغییر یکی از این مکانیزم‎ها بر سایر مکانیزم‎‏ها نیز اثر خواهد داشت و مشکلاتی را به وجود می‎آورد.

حاتمی‌نژاد به این نکته نیز اشاره می‎کند که مدیریت جدید شهر مشهد در ابتدا اعلام می‌کرد مخالف فروش تراکم است و برای حفظ خود به دنبال ایجاد منابع پایدار درآمدی است اما این‎ها نیز مسیر گذشتگان را می‎روند و بنابراین روزبه‎روز مشکلات کالبدی، زیست محیطی، اجتماعی و به تبع آن‎ها مشکلات فرهنگی و اقتصادی در شهر افزایش می‌یابد.

دبیر اتحادیه انجمن‎های جغرافیایی ایران ادامه می‎دهد: با افزایش تراکم و فروش طبقات مازاد، ترافیک و آلودگی هوا افزایش می‌یابد و همه شهروندان و زائران از این مسأله متضرر می‎شوند اما سود آن به جیب افرادی می‎رود که تراکم را خریداری کرده‎اند؛ شهرفروشی مشکلات بلندمدتی ایجاد می‏کند و علاوه بر آن عدول از طرح‏های توسعه شهری باعث بر هم خوردن نظم برنامه‏ریزی می‏شود.

حاتمی‌نژاد بر این نکته نیز تأکید می‏کند: شهر ارگان و سازمانی است که باید کلیت آن را در نظر گرفت؛ شهر مانند ارگانیسم زنده‎ای است که با فروش تراکم «سر» آن بزرگ شود و عدم توازنی ایجاد می‎شود که محصول مناسبات نابرابری است که از طریق تأمین سود اقشار محدودی از جامعه به قیمت تضییع حقوق بیشتر مردم شهر بر شهروندان تحمیل شده و به عدم تعادل مکانی، فضایی منجر می‎شود.

مدیر پژوهشی قطب توسعه گردشگری دانشگاه تهران تصریح می‌کند: البته آقای شهردار حق دارد این حرف را بزند و چاره‎ای هم ندارد زیرا خدمات شهری باید ارائه و حقوق پرسنل باید پرداخت شود؛ شاید اگر ما هم جای ایشان بودیم، همین کار را می‎کردیم و تا آخرین لحظه در سنگر حفظ افکار مردم‎محور و عدالت‎محور خود می‎ایستادیم اما زمانی که به بحران می‎رسیدیم مجبور بودیم این خطا را انجام دهیم.

حاتمی‌نژاد با تأکید بر اینکه باید در زمینه دلایل عدم تحقق درآمدهای پایدار برای شهرداری‎ها ریشه‎یابی صورت گیرد، عنوان می‎کند: در تمام شهرهای دنیا مدیریت یکپارچه ‎شهری و منابع مالی پایدار وجود دارد و کلیه مالیات‎ها، عوارض و درآمد شهر به مدیریت شهری واگذار می‎شود و از طریق مدیریت شهری بخش آموزش‎وپرورش، خدمات شهری و ... تأمین می‎شود؛ این رویه باعث قوی‎تر شدن شهردار می‎شود اما در کشور ما شهری به این بزرگی با این همه مخارج به شهردار سپرده می‎شود اما از اعتبارات ملی، مالیات شهر، درآمد شهر و ... مبلغی در اختیار وی قرار نمی‏گیرد و از او می‏خواهیم از طریق جلب مشارکت، اخذ عوارض و ... شهر را اداره کند؛ مشخص است چنین مدیریتی پایدار نخواهد بود.

نایب رئیس انجمن برنامه‎ریزی شهری ایران با بیان اینکه تأمین منابع پایدار برای شهرداری‌ها نیاز به بازاندیشی دارد، اظهار می‎کند: الگوهای مختلفی در شهرهای دنیا وجود دارد؛ شهرهای موفق دنیا راهبرد توسعه شهری، راهبرد توسعه اقتصادی شهر و راهبرد توسعه گردشگری دارند؛ موانع و گروه‎های فشار غیررسمی و مداخله‎گر در اداره چنین شهرهایی مداخله ندارند و این کلان‎شهرها به صورت یک «دولت‎شهر» اداره می‌شوند.

حاتمی‌نژاد با اشاره به اینکه برای تأمین منابع پایدار شهری می‎توان راهکارهایی را در بلندمدت ارائه کرد، تصریح می‎کند: می‌توان به سمت ایجاد شهری خلاق مبتنی بر دانش، مهارت، جذابیت‎های گردشگری بین‎المللی و ... رفت تا از این طریق بنیه اقتصادی شهرداری تقویت شود؛ راهکار این است که منابع مالی پایدار تعریف شود اما این امر بلندمدت است و زمان نیاز دارد. وی اضافه می‏کند: مدیریت شهری باید از طریق شفافیت، مسئولیت‌پذیری، قانون‎مداری، عدالت‎محوری، مشارکت واقعی و تقویت سرمایه اجتماعی، حکم‎روایی شهری داشته و برای آینده شهر استراتژی داشته باشد.

تراکم‎فروشی، ساده‎ترین راه درآمدزایی

استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران هم به «دنیای اقتصاد» می‎گوید: فروش تراکم یا بخشی از شهر در حال حاضر در سراسر ایران مهم‎ترین منبع درآمد شهرداری‎هاست زیرا آن را آسان‏ترین راه می‎دانند.

محمدحسین پاپلی یزدی با بیان اینکه شهرداری‎ها در حال حاضر چاره‎ای جز فروش شهر ندارند، می‎افزاید: زیرا دولت کمکی برای تأمین منابع به آن‏ها نمی‎کند برای مثال کمک دولت به شهرداری تهران از سال 87 تا 94 کمتر از 0.1 درصد بوده است و دولت به شهرداری مشهد هم کمک کمی می‌کند.

استاد مدعو دانشگاه سوربن فرانسه ادامه می‎دهد: شهرداری‎ها برای پیشگیری از شهرفروشی باید به دنبال درآمد پایدار باشند؛ بسیاری از شهرداری‎ها از جمله شهرداری مشهد معاونت اقتصادی و مشارکت‎ها ایجاد کرده‎اند و اقداماتی را نیز برای جذب سرمایه‎گذار انجام داده‌اند تا از این طریق درآمد پایدار ایجاد کنند اما همین‌ معاونت‌های اقتصادی هم در حال تبدیل به دستگاه اداری عریض و طویل هستند که بسیار کند کار می‎کنند برای مثال برای بررسی طرح‎های مشارکتی که به آن‎ها پیشنهاد می‌شود حدود دو سال زمان می‎گذارند به‎طوری که سرمایه‎گذار پشیمان می‎شود.

پاپلی یزدی با بیان اینکه برای بهبود وضع موجود باید چند اقدام در شهرداری‎ها انجام شود، تصریح می‏کند: یکی از این اقدامات تحول اداری است؛ شهردار‌ی‌ها برای جذب سرمایه‎گذاری بخش خصوصی باید سرعت عمل داشته باشند؛ سیستم اداری فعلی باعث بی‎رغبتی سرمایه‏گذاران می‌شود؛ از طرف دیگر باید پروژه‌های سرمایه‎گذاری زیادی تعریف و تصویب شود تا زمانی که سرمایه‎گذار داخلی یا خارجی وارد می‎شود، این پروژه‎ها با جزئیات آماده باشند.

رئیس پژوهشکده امیرکبیر با اشاره به اینکه دولت هم باید برای تأمین منابع پایدار برای شهرداری اقداماتی انجام دهد، عنوان می‎کند: پیشنهاد من این است که دولت 50 درصد ارزش افزوده هر شهر را به شهرداری همان شهر اختصاص دهد؛ مردم در این شهر زندگی می‎کنند و خدمات خود را از شهرداری می‏گیرند اما ارزش افزوده آن نصیب دولت می‏شود؛ مجلس باید اجازه دهد شهرداری‎ها عوارض ویژه‎ای را اخذ کنند؛ در غیر این صورت تنها راهی که باقی می‎ماند همان روش سنتی فروش تراکم است و این ساده‎ترین راه محسوب می‎شود؛ تحول اداری و سرعت عمل شهرداری لازمه ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شهرداری است؛ اگر شورای شهر و شهرداری در مدت باقیمانده از فعالیت خود این اقدامات را انجام دهند و راهکاری برای درآمدهای پایدار ایجاد کنند، می‌توانند سهم تراکم‏فروشی را از درآمدهای شهرداری کاهش دهند.

پاپلی یزدی کاهش فضای سبز را از تبعات فروش تراکم می‎‏داند و اظهار می‎کند: در حال حاضر باغ‎های مشهد تخریب و به جای آن پروژه‎هایی مانند مشهدمال احداث می‎شود و در نتیجه آلودگی و ترافیک در شهر افزایش می‎یابد؛ ایجاد فضاهای تجاری پرترافیک باعث می‎شود در آینده روزهای تعطیل شهر به دلیل آلودگی هوا افزایش یابد و همان مؤسسه‎ای که امروز این زمین‎ها را برای مثال به مبلغ 100 میلیارد تومان فروخته است باید در آینده خسارت این روزهای تعطیل را بدهد؛ تخریب این باغ‎ها به نوعی کوتاه‎بینی اقتصادی است.

استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران با اشاره به اینکه فروش تراکم باعث بدمنظر شدن شهر می‎شود، می‎گوید: همچنین این امر باعث می‎شود در بخش‎هایی از شهر ساخت‎وسازهایی انجام شود که لازم نیست و مشکلاتی را نیز در زمینه جذب توریست و توسعه  گردشگری ایجاد خواهد کرد. وی این نکته را نیز یادآور می‎شود: راهکارهای تأمین منابع پایدار برای شهرداری‏ها در دنیا وجود دارد و می‎توان از آن‎ها الگوبرداری کرد.

پیشگیری تدریجی از فروش تراکم

مدیرگروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در گفت‏وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه برداشت از صحبت شهردار این نیست که سیاست شهرداری برای تأمین منابع فروش تراکم و فروش شهر است، تصریح می‎کند: به گفته شهردار بهتر است به جای تراکم‎فروشی راهکارهای دیگری نیز از جمله جلب مشارکت شهروندان برای کسب درآمد مورد نیاز شهرداری داشته باشیم.

محمدعلی احمدیان با بیان اینکه اگر نظر شهردار فروش تراکم برای تأمین منابع بوده، این سیاست نادرستی است، خاطرنشان می‏کند: در واقع اجبار به تأمین منابع برای اداره شهر، شهرداری‎ها را به سمت فروش شهر می‎کشاند اما آیا تنها راه تأمین هزینه‎های شهر، فروش تراکم است؟

عضو بازنشسته هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد بر لزوم ایجاد یک هسته پژوهشی قوی در شهرداری تأکید می‏کند و می‎افزاید: این هسته پژوهشی در حال حاضر در مشهد وجود دارد اما باید تقویت شود و جدیدترین دستاوردها و تجربیات شهرهای بزرگ دنیا را در زمینه تأمین منابع پایدار در اختیار مدیران شهری مشهد قرار دهد؛ در حال حاضر راهکارهای متنوع و خوبی در شهرهای موفق دنیا در این زمینه وجود دارد که باید در مشهد نیز مورد توجه قرار گیرد.

احمدیان ادامه می‎دهد: ممکن است در مرکز پژوهش‎های شورای شهر مشهد مطالعاتی برای تأمین منابع پایدار برای شهر انجام شده باشد اما باید دید خروجی این مطالعات به چه میزان بوده است؛ باید در خصوص انتقال دستاوردهای شهرهای موفق جهان و استفاده از آن‎ها تجدید نظر کنیم.

مدیرگروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با اشاره به طرح‎های جامع و تفصیلی شهر عنوان می‎کند: زمانی که اصولی تعیین می‌شود باید به آن متعهد بود تا از آثار نامطلوب بعدی آن جلوگیری شود؛ رعایت نکردن این طرح‎ها مشکلاتی ایجاد می‎کند که شاید در حال حاضر دیده نشود اما در آینده به شکل حاد شاهد آن خواهیم بود.

احمدیان بر این نکته نیز تأکید می‎کند: اگر در حال حاضر نمی‎توان از ایجاد درآمد به روش فروش تراکم جلوگیری کرد باید به صورت مرحله‎ای اقدام شود و به صورت تدریجی و پلکانی درآمدزایی از طریق فروش تراکم را به حداقل رساند؛ 10 سال پیش نسبت جمعیت مشهد، خودروها و ... متفاوت بود و اگر آن زمان فروش تراکم‎ صورت می‎گرفت، شاید تبعات زیادی نداشت اما اکنون شهر مشهد به مرحله‎ای رسیده است که به هیچ وجه این کار صلاح نیست و تبعات بسیار سنگینی دارد.

عضو بازنشسته هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه شهرداری علاوه بر ارائه راهکارهایی برای افزایش درآمد خود، باید برای کاهش هزینه‎های خود نیز اقداماتی انجام دهد، خاطرنشان می‎کند: منطقه‎ای کردن هزینه‎ها یکی از اقداماتی است که می‏تواند مؤثر باشد؛ به عبارت دیگر مردم یک منطقه بهای خدمات سایر مناطق را نپردازند و شهرداری از هر منطقه‎ای هزینه‎های همان منطقه را طلب کند؛ همچنین بهای خدمات شهروندی باید متناسب با پایگاه اقتصادی شهروندان در مناطق مختلف دریافت شود. وی اضافه کرد: باید دریافت عوارض بر اساس منافع اقتصادی اقشار و اصناف سطح‎بندی شود؛ در مشهد بخش مهمی از هزینه‎های زائران را شهرداری پرداخت می‎کند اما درآمد آن نصیب برخی اصناف از قبیل هتل‎داران و ... می‎شود و در این زمینه باید توازنی ایجاد شود.

مخالفت شورا

یکی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد نیز با بیان اینکه شورا مخالف اداره شهر از طریق فروش تخلفات ساختمانی است، اظهار می‎کند: اما در حال حاضر طرح جامع قدیم مشهد را داریم که متناسب با آن حدد 28 طرح تفصیلی وجود دارد و بر اساس این طرح‎ها پاسخگویی به مردم انجام می‎شود.

محمدرضا دیمه‎کار ادامه می‎دهد: به دلیل تعدد این طرح‎ها تفصیلی در مناطقی با تضادهایی مواجه می‌شویم؛ در دوره قبلی مدیریت شهری برای تصویب طرح جامع مشهد اقدامات خوبی انجام شده و این طرح تقریبا تصویب شده اما هنوز ابلاغ نشده است؛ شهر مشهد متناسب با طرح جامع به حدود هفت منطقه تقسیم شده که هر منطقه یک طرح تفصیلی خاص خود را دارد؛ در حال حاضر طرح‎‏های تفصیلی حدود 70 تا 80 درصد پیشرفت مطالعاتی دارد؛ اگر این طرح جامع و طرح‌های تفصیلی اجرا شود هم درآمدهای شهری بر اساس ضوابط تأمین و هم سیماومنظر شهری حفظ خواهد شد.

این عضو شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه مجلس شهرداری‎ها باید خودکفا باشند، تصریح می‎کند: با یک بررسی ساده با ابهامات و سؤالاتی در زمینه نحوه تأمین منابع در شهرها مواجه می‏شویم؛ اگر امروز شهرداری به تأمین منابع خود اقدام نکند، در ارائه حداقل‌ خدمات از قبیل رفت‎وروب، حمل‎ونقل و ... با مشکل مواجه می‎شود.

دیمه‎کار با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته بخشی از درآمدهای شهر از طریق مالیات اخذ شده از شهروندان تأمین می‎شود، خاطرنشان می‎کند: انتظار داریم حداقل بخشی از این مالیاتی که دولت از شهروندان مشهدی اخذ می‎کند، به شهر برگردد؛ در حال حاضر حضور سالانه 25 زائر را در شهر داریم که حضور این زائران تبعاتی برای تجار، کسبه و شهر دارند و دولت متناسب با آن مالیات‎های لازم را اخذ می‎کند اما این مالیات‎ها به حوزه شهر و مدیریت شهری برنمی‌گردد تا بتوانیم به نیازهای شهروندان در حوزه‎های مختلف پاسخ دهیم؛ امیدوارم با لغو این قانون و تأمین بخشی از هزینه‎های شهر توسط مالیات‎های اخذ شده از شهروندان بتوانیم این مشکل را حل کنیم و شهرداری مجبور نباشد سیماومنظر شهر را به خاطر اداره شهر بر هم بزند.

این عضو شورای شهر مشهد با بیان اینکه روش فعلی مورد تأیید ما نیست، می‎گوید: در حال حاضر باید بر اساس ضوابط و مقررات مجوزهای لازم را صادر کنیم. وی به فعالیت ستاد عالی درآمد در شهرداری اشاره و اظهار می‏کند: در ستاد عالی درآمد شهرداری برخی مجوزهای ساختمانی صادر می‎شود اما فعالیت آن از نظر ما قانونی نیست؛ این ستاد چند سالی است که فعالیت می‎کند و شورا خواسته است که مرجع و مستندات قانونی فعالیت این ستاد ارائه شود اما این اتفاق نیفتاده است؛ در این ستاد عالی بسیاری از ضوابطی که خارج از طرح‎های جامع و تفصیلی است، تصویب می‏شود و شهرداری اقدام به صدور مجوزهای ساختمانی می‏کند.

دیمه‎کار با تأکید بر اینکه من هم مخالف این هستم که به هر شکلی بخواهیم شهر را اداره کنیم، عنوان می‎کند: این امر باعث می‎شود تمام شهر و شهروندان متضرر شوند که مشرفیت، مشکلات محیط زیستی، ترافیک، نبود زیرساخت‌های مناسب و ... برخی تبعات آن است.

فروش شهر یک کار مستمر است

عضو شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این‎باره اینطور پاسخ می‎دهد: شهرداری همیشه در حال فروش شهر است؛ به عبارت دیگر شهرداری همیشه در حال ایجاد دارایی‎های جدید و فروش بخش دیگری از دارایی‌های خود است و این یک کار مستمر است؛ پروژه‎های سرمایه‎گذاری دارایی‎های جدیدی را برای شهرداری ایجاد می‎کنند و این دارایی‌ها به سرمایه‎گذاران دیگر فروخته می‎شود.

محمد سهیلی اظهار می‏کند: از منظر فروش تراکم و تغییر کاربری، مبنا مصوبات طرح جامع است؛ بر این اساس شهر باید به مرور رشد کند و تراکم آن به تدریج افزایش یابد اما به دلیل اینکه درگذشته به‎روز شدن طرح جامع را نداشتیم، در عمل رشد طبیعی شهر متوقف شد؛ برای مثال در طرح‎های جامع جدید شاهد این هستیم که زیربنای تجاری از یک به سه مترمربع و زیربنای مسکونی از 16 به 23 مترمربع افزایش یافته و این مسأله خود به معنای افزایش تراکم است و این تراکم‎ها باید بر اساس یک روال منطقی در اختیار سازندگان قرار گیرد؛ افزایش تراکم شهر و واگذاری آن به سازندگان طبیعی است و اگر در گذشته فروش تراکم مطرح بوده به دلیل به‌روز نبودن طرح‎های جامع بوده است.

این عضو شورای شهر مشهد با بیان اینکه شهردار با تخلف مخالف است، خاطرنشان می‎کند: شورای چهارم افزایش هزینه تخلفات ساختمانی را تصویب کرد؛ در بحث درآمدهای پایدار نیز ستاد مشترکی با هدف کاهش سهم درآمدهای ناشی از ساخت‌وساز در شورا و شهرداری در حال فعالیت است.

سهیلی معتقد است در خصوص ایجاد منابع پایدار مشکل اصلی این است که زمانی که می‎خواهیم درآمد ساخت‌وساز را با دیگر درآمدهای پایدار جایگزین کنیم، با مشکل ضمانت پرداخت مواجه هستیم. وی اضافه می‎کند: رویکرد ما این است که شهروندانی که در پرداخت هزینه‎های شهر مشارکت دارند، خودشان بتوانند در خصوص نحوه صرف هزینه‏ها در پروژه‎‏های ساخت‎وساز تصمیم‏گیرنده باشند تا از این طریق اعتمادسازی صورت گیرد و مشارکت شهروندان نیز افزایش یابد.