تغيير نرخ بهره بانكي در جهتگيريهاي اقتصادي تأثیر چشمگير و سرنوشتسازی دارد بنابراين اخذ هرگونه تصميم در اين زمینه بايد عاری از جهتگيريهاي سياسي مقطعي يا سادهانديشي و با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن باشد.
میتوان گفت بیشتر کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ سود سپردههای بانکی را اقدام مثبتی در راستای رونق اقتصادی ارزیابی میکنند با این حال این امر باید با توجه به اوضاع فعلی اقتصاد کشور صورت گیرد و پیش از کاهش، ابعاد مختلف هزینه و فایده آن مشخص شود و هر گونه تغيير در نرخ بهره بانكي بايد مبتني بر بررسيهاي جامع و همه جانبه آثار و پيامدهاي آن باشد.
فایدههای کاهش نرخ سود
کاهش نرخ سود بانکی مزایایی دارد که از جمله آن میتوان به کاهش هزینههای تولید و در نتیجه افزایش میل به سرمایهگذاری اشاره کرد؛ این امر به افزايش توليد ملي و به تبع آن، افزايش درآمدهاي مالياتي و نيز افزايش سرعت گردش پول در جامعه منجر خواهد شد؛ افزايش توليد ملي، جامعه را با افزايش كالا مواجه خواهد ساخت و در نتیجه رونق صادرات حاصل ميشود.
از طرفی كاهش نرخ سود سپرده بانكي باعث ايجاد فرصتهاي شغلي جديد، افزايش نرخ مؤثر اشتغال و كاهش نرخ بيكاري خواهد شد؛ همچنین كاهش نرخ بهره كاهش قيمت تمام شده كالا و در نتیجه كاهش تورم را به دنبال خواهد داشت؛ افزايش حجم معاملات در بازار بورس اوراق بهادار و به تبع آن رونق خصوصيسازي، آزادسازي سرمايههاي انباشته و ايجاد بازارهاي رقابتي و در نتيجه، توسعه همهجانبه كشور از دیگر مزایای کاهش نرخ سود سپردههای بانکی است.
هزینههای کاهش نرخ سود
در کنار این نقاط قوت، کاهش نرخ سود سپرده بانکی نقاط ضعفی نیز دارد؛ با كاهش نرخ بهره امكان خروج سپردهها از بانکها و انتقال آن به سمت بازارهای غيرمتشكل پولي نظير طلا، ارز، بورس اوراق بهادار و خريد و فروش اتومبيل و مسكن و... وجود دارد؛ اگر چنین اتفاقی بیفتد، منابع بانكها كاهش مییابند و در نتیجه بانكها كه با كاهش نرخ سود با افزايش تقاضا براي تسهيلات مواجه میشوند، منابع كافي براي اعطاي تسهيلات در اختیار نخواهند داشت.
خروج سپردهها از بانک و هدایت آنها به سمت سایر بازارها باعث ایجاد نوسان و عدم تعادل در این بازارها میشود و در نتیجه افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر کاهش نرخ سود سپردههای بانکی به شکاف بین نرخ سود در بازارهای رسمی و غیررسمی پول دامن میزند و انگیزه فساد اداری در بانکها و رانتهای اقتصادی را در جامعه افزایش خواهد داد؛ در نتیجه سرمایههای خارج شده احتمالا به سمت بازارهای سیاه و سوداگرانه سوق مییابند و منابع پولی در اختیار افرادی قرار میگیرد که تولیدکننده واقعی نیستند و این منابع از بخشهای تولیدی فاصله خواهد گرفت؛ با کاهش نرخ سود سپرده بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که هیچ قیدی نسبت به بانک مرکزی ندارند، با تعیین نرخ سود بالاتر و ترفندهای مختلف سرمایهها را جذب میکنند و این امر آثار تخریبی بر اقتصاد خواهد داشت.
با این اوصاف كاهش نرخ سود سپرده بانكي را میتوان شمشیر دولبهاي دانست كه از يك سو به حمايت از سرمايهگذاران و توليدكنندگان ميپردازد و باعث افزايش توليد و اشتغال ميشود و از سوي ديگر، موجب افت جذب نقدينگي در سيستم بانكي و انتقال به بخش واسطهگري و در نتیجه باعث فساد، رانت و تورم در جامعه ميشود.
«دنیای اقتصاد» نظر کارشناسان اقتصادی خراسان رضوی را در خصوص کاهش نرخ سود سپرده بانکی، مزایا و معایب آن و راهکارهای اجرای سیاست تعدیل نرخ سود به بهترین شکل جویا شده است.
توقف فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در این خصوص به رابطه بین نرخ سود سپردههای بانکی و نرخ تورم اشاره و اظهار میکند: با کاهش نرخ تورم باید نرخ سود سپردههای بانکی نیز کاهش یابد برای مثال در کشوری مانند ژاپن نرخ تورم حدود صفر و نرخ سود سپردههای بانکی نیز نزدیک به صفر است.
مصطفی کریمزاده ادامه میدهد: در اقتصاد ایران نیز دولت ظرف یکی دو سال گذشته موفق شد نرخ تورم را از 40 به کمتر از 20 درصد کاهش دهد و طبیعی است که نرخ سود سپردههای بانکی نیز کاهش یابد.
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی با بیان اینکه در ادبیات اقتصاد بین نرخ سود سپردههای بانکی و سرمایهگذاری رابطه معکوس وجود دارد، خاطرنشان میکند: به عبارت دیگر هر چقدر نرخ سود سپردههای بانکی کمتر باشد، تمایل افراد برای سرمایهگذاری و وام گرفتن بیشتر است؛ یکی از منابع تأمین مالی سرمایهگذار برای تولید و اجرای پروژهها وامهای بانکی است؛ هر چقدر این وامها با بهره پایینتر به سرمایهگذاران اعطا شود، آنان در پرداخت اقساط مشکلی نخواهند داشت و تقاضا برای دریافت این تسهیلات بیشتر میشود اما زمانی که نرخ سود سپردههای بانکی بیشتر باشد، افراد برای سرمایهگذاری انگیزهای ندارند و منابع مالی خود را در بانکها سپردهگذاری میکنند زیرا سرمایهگذاری در تولید با پذیرش ریسکهایی از قبیل بروکراسی پیچیده اداری، نبود تقاضا و ... همراه است و سرمایهگذار ترجیح میدهد به جای درگیر شدن با این مشکلات پول خود را در بانک سپردهگذاری کند بنابراین سرمایهای صرف تولید و رونق اقتصادی نمیشود.
کریمزاده اضافه میکند: اعطای سود بالاتر به سپردههای بانکی باعث میشود تمایل برای سرمایهگذاری کاهش یابد زیرا فرد میتواند با سپردهگذاری در بانک به درآمد بالاتری برسد.
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی با تأکید بر لزوم همکاری دولت و بانکها برای کاهش نرخ سود سپردههای بانکی در وضعیت رکودی فعلی اقتصاد کشور، به این نکته نیز اشاره میکند: این انتقاد وارد است که زمانی که نرخ سود سپردههای بانکی کاهش یابد، مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با اعطای یکی، دو درصد سود بیشتر درصدد جذب منابعی باشند که از بانکها خارج میشود بنابراین این منابع وارد چرخه اقتصادی کشور نمیشوند و در نتیجه کاهش نرخ سود سپردههای بانکی تأثیر مثبتی در بهبود اوضاع اقتصاد نخواهد داشت؛ برای رفع این مشکل بانک مرکزی یا باید از فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز جلوگیری کند یا سازوکاری برای فعالیت این مؤسسات بر اساس مقررات بانک مرکزی و در قالب یک بانک اتخاذ کند. وی ادامه میدهد: بعید میدانم در کشورهای پیشرفته چنین مؤسساتی وجود داشته باشند زیرا زمانی که بانکها وجود دارند، فعالیت چنین مؤسساتی توجیهی ندارد.
کریمزاده آگاهیبخشی به مردم را یکی از راهکارهای هدایت منابع به سمت تولید برمیشمارد و تصریح میکند: در این زمینه میتوان از تجربه تلخ ورشکستگی مؤسساتی مانند میزان استفاده کرد؛ مردم باید این آگاهی را داشته باشند که با سرمایهگذاری در چنین مؤسساتی ممکن است به جای یکی دو درصد سود بیشتر، تمام سرمایه آنها از بین برود؛ اگر این مؤسسات نباشند، شاید تشویق به سرمایهگذاری در تولید کار دشواری نباشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی در خصوص موانع موجود برای کاهش نرخ سود سپردههای بانکی اینطور پاسخ میدهد: یکی از موانع خود بانکها هستند که معتقدند با کاهش نرخ سود، افراد سپردههای خود را از بانکها خارج میکنند و در نهایت بانکها برای تأمین اعتبار برای اعطای تسهیلات به سرمایهگذاران دچار مشکل میشوند که البته اصل این مسأله جای بحث دارد؛ در تمام مکاتب اقتصادی دنیا نیز این مسأله مطرح شده است که برای افزایش سرمایهگذاری در بخش تولید باید سود سپردههای بانکی کاهش یابد بنابراین به نظر من مهمترین عامل این است که بانکها برای کاهش نرخ سود سپردهها تمایلی ندارند.
کریمزاده تعیین نرخ سود به صورت دستوری توسط دولت را یکی از ویژگیهای اقتصاد در کشورهای در حال توسعه عنوان میکند و میگوید: زمانی که در اقتصاد، بازارها و نهادها عملکرد مؤثر ندارند، دولتها نرخها را به صورت دستوری تعیین میکنند در حالی که در کشورهای توسعه یافته قیمتها از جمله نرخ سود سپرده بانکی از طریق رقابت تعیین میشود؛ متأسفانه در ایران ظرف چند سال گذشته بانکها برای جذب سپردههای بیشتر در اعطای نرخ سود بیشتر با هم رقابت کردهاند بنابراین اقتصاد ما فعلا این ظرفیت را ندارد که بانکها بر اساس رقابت نرخ سود سپرده بانکی را تعیین کنند.
فضای رقابتی ناسالم
معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با اشاره به اینکه نرخ سود سپرده باید تابعی از نرخ تورم باشد، اظهار میکند: با توجه به کاهش نرخ تورم در سال 93، مشاهده کردیم که بانکها در فضای رقابتی برای جذب سپردههای بیشتر حاضر به اعطای سود بیشتر بودند؛ زمانی که این فضا مشاهده شد بانک مرکزی با درصدی کاهش اقدام به تعیین تکلیفی نرخ سود سپرده کرد.
علی فتحانی با بیان اینکه به گفته برخی کارشناسان انتظار میرفت با توجه به کاهش پنج تا 6 درصدی تورم، نرخ سود سپرده بانکها بیش از این کاهش یابد، در خصوص تأثیر کاهش نرخ سود بر اقتصاد خاطرنشان میکند: نرخ سود تسهیلات تابعی از نرخ سود سپرده است؛ تأثیر بانکها بر اقتصاد زمانی است که تأمین مالی را برای اجرای پروژهها انجام دهند؛ بانکها این کار را در قالب اعطای تسهیلات انجام میدهند و نرخ سود این تسهیلات تابعی از نرخ سود سپرده است؛ به عبارت دیگر انتظار میرود زمانی که نرخ سود سپرده کاهش یابد، نرخ سود تسهیلات نیز به همان نسبت کاهش یابد و امیدوار باشیم بانکها با نرخ سود تسهیلات کمتری که میگیرند پروژهها را تأمین مالی کنند و به این ترتیب پروژهها نیز توجیه مالی بیشتری داشته باشند.
معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ادامه میدهد: حالت ایدهآل این است که اگر نرخ سود تسهیلات کمتر باشد، تأمین مالی پروژهها و قیمت تمام شده آنها هم کمتر است و در نتیجه فضای سرمایهگذاری بهتر خواهد بود اما این حالت تنها جنبه نظری مسأله است.
فتحانی در پاسخ به سؤالی در خصوص دلیل مخالفت بانکها برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی تصریح میکند: با کاهش نرخ تورم انتظار میرفت نرخ سود سپردهها کاهش یابد؛ باید دید چه مشکلاتی در فضای سیستم پولی و مالی کشور وجود دارد که مانع از تحقق این مسأله میشود.
معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ادامه میدهد: در فضای اقتصادی کشور مؤسسات مالی و اعتباری وجود دارند که به خودشان اجازه میدهند حتی با وجود اینکه تحت نظارت بانک مرکزی هستند، در قالبهای دیگری سودهای بیشتری به سپردهها اعطا کنند؛ همچنین در کشور ما بانکهای خصوصی وجود دارند که علیرغم اینکه تحت نظارت بانک مرکزی هستند، ممکن است وارد سایر حوزههای سرمایهگذاری شوند و در نتیجه یک فضای غیررقابتی یا رقابت ناسالم ایجاد میشود که با فرض اینکه سود سپردهها کاهش یابد و چند بانک دولتی هم بنابر تعهد خود کارشان را به درستی انجام دهند، باز هم سایر بخشهای فضای پولی قواعد بازی را رعایت نمیکنند؛ بنابراین در چنین فضایی بانکهای دولتی نیز این نگرانی را دارند که منابع آنها به سمت این مؤسسات هدایت شود.
فتحانی با بیان اینکه نبود منابع سیستم بانکی دولتی را فلج میکند، تصریح میکند: شاید یکی از دلایل مقاومت بانکها برای کاهش نیافتن نرخ سود سپرده بانکی این است که قواعد بازی به درستی رعایت نمیشود و رقابتها سالم نیست؛ از طرف دیگر به دلیل فضای رکودی موجود در جامعه تقاضا برای پول زیاد است و زمانی که تقاضا زیاد باشد و منابع کمتر در اختیار سرمایهگذاران قرار بگیرد، قیمت پول افزایش مییابد و این مسأله به این معناست که تسهیلات را میتوان با نرخ بالاتری اعطا کرد و در نتیجه میتوان به سپردهها نیز سود بیشتری داد و در نتیجه به دلیل این فضا رغبتی برای کاهش نرخ سود سپرده از سوی بانکها وجود ندارد.
معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان در خصوص تعیین نرخ سود به صورت دستوری در وضعیت فعلی اینطور پاسخ میدهد: گفته میشود در فضای اقتصاد آزاد اینگونه مداخلات نتیجه عکس دارد اما به نظر من فضای اقتصاد ما به ویژه فضای پولی و مالی به دلیل حضور بازیگرانی که قواعد بازی را رعایت نمیکنند، برای این تعیین نرخ سود توسط بازار مناسب نیست.
فتحانی بر لزوم افزایش نظارتها بر مؤسسات مالی و اعتباری از سوی بانک مرکزی تأکید و تصریح میکند: فضای فوقالعاده ناسالمی در سیستم بانکی ما وجود دارد؛ اگر بخشنامه مناسبی برای رونق تولید صادر میشود اما به درستی اجرا نمیشود؛ بانک مرکزی باید هیأتهای بازرسی زیادی را شاید در یک مقطع زمانی 6 ماهه تا یک ساله مشخص کند تا بر اجرای صحیح قوانین مصوب خود نظارت کند و برخورد با تخلفات را افزایش دهد؛ متأسفانه شاهد این هستیم که در استانهای مختلف از یک دستورالعمل واحد، برداشتهای متفاوتی میشود و در نتیجه این مسأله مشکلاتی را به بار میآورد؛ به عبارت دیگر بانک مرکزی باید در فرآیندهای خود تجدید نظر کند و بر تمام بانکها نظارت شدید داشته باشد تا فضای رقابتی سالم ایجاد شود.
معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان عنوان میکند: انتقادات و ایراداتی که به تعیین دستوری نرخ سود سپرده بانکی وارد میشود به لحاظ نظری درست است اما در کشور ما هنوز فضای مناسبی برای تعیین این نرخ از سوی بازار وجود ندارد زیرا بازار زمانی درست عمل میکند که قواعد بازی به درستی رعایت شود اما در حال حاضر تعدادی از بازیگران این بازار مؤسسات مالی هستند که تنها در ظاهر تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت میکنند و از طرف دیگر بانکهای خصوصی نیز در این بازار فعالیت میکنند که ممکن است به جای پرداختن به وظایف اصلی خود، اقدامات بنگاهداری را انجام دهند که فضای بانکی را مختل میکند بنابراین در این فضا تعیین نرخ سود توسط بازار ممکن نیست و هنوز تعیین دستوری نرخ سود باید در دستور کار باشد.
فتحانی به این نکته نیز اشاره میکند که راه تأمین مالی در سیستم مالی این است که سپرده مردم را جذب و به آنها تسهیلات اعطا کند و از این طریق تأمین مالی خود سیستم بانکی صورت گیرد و میافزاید: در چنین شرایطی ماندن منابع مالی نزد بانکها برای بانک هزینه دارد اما در وضعیت فعلی ظاهرا چنین اتفاقی نمیافتد و بانکها بابت ماندن منابع بانکی نگرانی ندارند؛ امیدوارم بانک مرکزی به این نتیجه برسد که یکی از بهترین اقدامات برای بهبود وضعیت فعلی اقتصاد نظارت شدید و برخورد با واحدهای متخلف است.
کاهش نرخ سود تدریجی و مدیریتشده باشد
معاون سرپرستي بانك ملي استان خراسان رضوي به «دنیای اقتصاد» میگوید: باتوجه به اينكه نرخ سود سپردهها، نرخ سود تسهيلات بانكي و نرخ تورم رابطه مستقيم و مثبتی با يكديگر دارند لذا با كاهش تورم به تناسب بايد شاهد كاهش نرخ سود سپردههاي بانك و نرخ سود تسهيلات اعطايي بانكها باشيم.
حميد صفاينيكو با بیان اینکه اثر كاهش نرخ سود سپردهها و تسهيلات بانكي را ميتوان از چهار منظر سپردهگذاران، تسهيلاتگيرندگان، بانكها و در سطح اقتصاد كلان بررسی کرد، اظهار میکند: از ديدگاه سپردهگذاران كاهش نرخ سود سپردهها باعث كاهش عايدي و سود واقعي دريافتي آنان ميشود؛ با توجه به اينكه اقتصاد كشور در سالهاي گذشته تورمهاي بالا را تجربه كرده بنابراین همواره با پديدهاي به نام سركوب مالي مواجه بوده است؛ اين پديده زماني اتفاق ميافتد كه نرخ سود سپردهگذاران از نرخ تورم پايينتر بوده و سپردهگذاران با نرخ سود واقعي منفي مواجه باشند؛ با كنترل تورم وكاهش نرخ آن در يكي، دو سال گذشته نرخ سود سپردهها از نرخ تورم پيشي گرفته كه چنانچه اين ميزان بين سه تا پنج درصد رعايت شود، علاوه بر اينكه باعث حفظ ارزش پول و قدرت خريد سپردهگذاران ميشود، عايدي هم براي آنها در برخواهد داشت .
این کارشناس اقتصادی ادامه میدهد: از ديدگاه بنگاههاي تسهيلاتگيرنده هر چقدر نرخ سود تسهيلات دريافتي كاهش يابد، قيمت تمامشده كالاهاي توليدي يا خدمات ارائه شده كاهش يافته و باعث افزايش توان مالي و توليدي بنگاهها ميشود .
معاون سرپرستي بانك ملي استان با بیان اینکه از ديدگاه بانك چنانچه نرخ سود سپردهها و به تبع آن نرخ سود تسهيلات كاهش يابد يا هر دو نرخ افزايش يابد، در هر دو حالت در كوتاهمدت به ضرر بانك است، خاطرنشان میکند: زماني كه هر دو نرخ كاهش يابد، درآمدهاي عمياتي بانك كه همان سود دريافتي از محل تسهيلات اعطايي است، به دليل تسويه قراردادهاي تسهيلاتي قبلي با نرخ بالا توسط مشتريان و انعقاد قراردادهاي تسهيلات جديد با نرخ پايين كاهش مييابد و در مقابل سود پرداختي به مشتريان به دليل اينكه مشتريان حاضر به تسويه قراردادهاي بلندمدت قبلي با نرخ بالا نيستند، تفاوت چنداني نميكند بنابراين در مجموع سود عملياتي بانك كاهش مييابد .
صفاينيكو اضافه میکند: زماني كه هر دو نرخ افزايش مييابد، درآمد عملياتي يا سود دريافتي بانك به دليل تسويه نکردن قراردادهاي تسهيلاتي بلندمدت قبلي با نرخ پايين توسط مشتريان، تفاوت چنداني نميكند اما سود پرداختي به لحاظ اينكه مشتريان اقدام به بستن قراردادهاي سپردهگذاري با نرخ پايين و انعقاد قرارداد سپردهگذاري با نرخ بالا ميکنند، كاهش مييابد بنابراين در مجموع سود عملياتي بانك در اين حالت نيز كاهش مييابد.
این کارشناس اقتصادی تصریح میکند: از ديدگاه اقتصاد كلان كاهش نرخ سود بانكي باعث خروج سرمايهها از نظام بانكي و بازار پول و حركت آن به سمت بازار سرمايه يا ساير بازارهاي موازي و سفتهبازي ميشود؛ چنانچه از قبل بسترسازي و ظرفيتشناسي لازم صورت پذيرفته و برنامهريزي دقيق و جايگزيني جهت ورود اين سرمايهها به سمت بخشهاي مولد شده باشد، باعث ميشود اين سرمايهها به سمت بخش واقعي اقتصاد سوق داده شده، افزايش سرمايهگذاري، توليد، اشتغال و رونق اقتصاد را در پي داشته باشد و ركود و كسادي بازار و به تبع آن بيكاري را مرتفع سازد، در غير اين صورت كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي باعث هدايت سرمايهها به بخشهاي غيرمولد و غيرواقعي اقتصاد میشود و سفتهبازي و بازارهاي موازي را رونق خواهد داد .
صفاينيكو با بیان اینکه كاهش ناگهاني سود سپردهها باعث بیاعتمادی سپردهگذاران به سيستم بانكي میشود و برنامهريزي را جهت سرمايهگذاري با ريسك مواجه ميکند، میافزاید: با توجه به اينكه هر گونه خروج پولي از نظام بانكي و ورود آن به بخشهاي مولد نيازمند برنامهريزي و زمانبر است بنابراین كاهش ناگهاني نرخ سود سپردهها درشرايط فعلي كه ركود اقتصادي نيز فراگير است، زمينهساز هدايت اين سرمايهها به بازارهاي واسطهگري و سفتهبازي ميشود و بخش غيرمولد را متورم ميسازد .
معاون سرپرستي بانك ملي استان با اشاره به اینکه كاهش ناگهاني سود سپردهها و به تبع آن خروج بخش قابل توجهي از منابع بانكها توسط سپردهگذاران، منابع بانكي را كاهش داده و در نتيجه قدرت وامدهي آنان را تحت تأثير قرار ميدهد، تصریح میکند: بنابراین از اين جهت نيز توليدكنندگان و فعالان اقتصادي با كمبود اعتبارات بانكي مواجه شده و لذا بخش توليد با كمبود منابع تامين مالي مواجه ميشود اما چنانچه كاهش نرخ سود بانكي، تدريجي، با فاصلههاي زماني مشخص، برنامهريزي شده و متناسب با كاهش نرخ تورم و همراه با ظرفيتسازي و ايجاد بسترهاي اقتصادي در بخشهاي مختلف به ویژه توليدي باشد، ضمن كاهش ريسك سرمايهگذاري باعث هدايت منابع به سمت بخشهاي مولد ميشود .
صفاينيكو به این نکته نیز اشاره میکند که اقتصاد دستوري در نظام اقتصادي بانكمحور نه تنها موجب انضباط مالي نميشود بلكه عاملي جهت تخطي حوزههاي مختلف اقتصادي از خط قرمزهاي اعلامي از سوي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار ميشود و تجربيات گذشته نيز حاكي از اين مطلب است.
این کارشناس اقتصادی عنوان میکند: نرخ سود پرداختي به سپردهگذاران تابعي است از نرخ تورم، انتظارات مشتريان، قيمت تمامشده پول، ميزان منابع بانكها، وضعیت ركودي يا تورمي جامعه و ... كه هر یک تابع شرايط خاص خود هستند بنابراین دستوري عمل کردن در اين حوزه به معني ناديده گرفتن متغيرهاي تاثيرگذار فوق است .
غفلت از شفافسازی ترازنامههای بانکی
یک کارشناس اقتصادی نیز در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه کلیات کاهش نرخ سود سپردههای بانکی امر مثبتی است و باید اتفاق بیفتد، اظهار میکند: اما این امر الزاماتی دارد که قبل از این کاهش باید رعایت شود و در غیر این صورت کاهش نرخ سود حتی اگر به صورت دستوری هم باشد، اثر مثبتی بر اقتصاد نخواهد داشت.
رضا خواجه نائینی یکی از این الزامات را کنترل مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برمیشمارد و تصریح میکند: باید مکانیزمی برای کنترل و نظارت بر نرخ سودهای این مؤسسات، ترازنامهها، نسبت سود و سرمایه آنها و ... وجود داشته باشد زیرا در غیر این صورت بانکهای خصوصی و دولتی دارای مجوز نیز مجبور هستند در رقابت با این مؤسسات نرخ سود سپردهها را بیش از نرخهای مصوب بانک مرکزی پرداخت کنند و در نتیجه نرخ سود نمیتواند کاهش یابد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مسأله دیگر کمبود نقدینگی بانکهای خصوصی و دولتی است که به دلیل غیرواقعی نشان دادن مطالبات بانکها در سالهای گذشته، اکنون خود را نشان میدهد، عنوان میکند: تا زمانی که این دو مشکل حل نشود کاهش نرخ سود را نخواهیم داشت.
خواجه نائینی با بیان اینکه برای رفع این مشکلات، مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز باید تعیین تکلیف شوند و مرجع پاسخگویی آنها باید مشخص شود، تأکید میکند: برخورد با این مؤسسات راحت نیست و تبعات فراگیری دارد و دولت به دلیل همین تبعات نمیتواند یک شبه با آنها برخورد کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه این مؤسسات مالی و اعتباری بنا به دلایلی در دولتهای قبل توسعه یافتهاند و برخورد با آنها زمانبر است، خاطرنشان میکند: اگر در یک دوره زمانی چهار یا پنج ساله با این مؤسسات برخورد جدی صورت گیرد و همه آنها بر اساس ساختار مورد نظر بانک مرکزی فعالیت کنند، آنگاه میتوان نرخ سود سپرده بانکی را کاهش داد اما راهکار آن این است که نهادهای مختلفی که به این مؤسسات مجوز میدهند، زیر چتر یک نهاد قرار بگیرند و به صورت نظاممندتر فعالیت کنند.
خواجه نائینی با اعتقاد بر اینکه دولت باید بتواند ترازنامه بانکهای دارای مجوز را نیز شفافتر کند، میگوید: در حال حاضر بانکها ارزش واقعی مطالبات معوق و غیرقابل وصول خود را اعلام نمیکنند و این امر باعث میشود با افزایش نرخ سود بتوانند جذب سپرده داشته باشند تا مشکل آنها حل شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه میدهد: بر اساس گزارشی از مرکز پژوهشهای مجلس نرخ سود تسهیلات بین بانکی هم نرخ بالایی است و این امر باعث میشود بانکها در کوتاهمدت کمبود نقدینگی داشته باشند و تراز آنها منفی باشد و این امر یکی از دلایلی است که باعث میشود نرخ سود هیچ گاه واقعی نباشد.
خواجه نائینی اضافه میکند: به نظر من دولت و مجلس باید افزایش سرمایه بانکهای دارای مجوز را تصویب کنند؛ همچنین شرکتهای زیرمجموعه بانکها نیز باید از بنگاهداری خارج شده و این پول را در بخش قابل تخصیص به تسهیلات هزینه کنند.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه برخورد قاطعتر با مؤسسات مالی و اعتباری میتواند در بهبود وضعیت فعلی مؤثر باشد، اظهار میکند: در ماههای پایانی سال گذشته به دلیل مشکلی که برای مؤسسه میزان پیش آمد، سپردههای بانکهای دولتی افزایش یافت زیرا مردم نگران این بودند که ممکن است با سپردهگذاری در چنین مؤسساتی برای دریافت اصل پول خود نیز با مشکل مواجه شوند؛ اگر مؤسسات غیرمجاز تعیین تکلیف شوند و دولت با وجود تبعات احتمالی برخورد جدی داشته باشد، حداقل مشکل سرمایه بانکها حل میشود و منابع مالی به سمت بانکهای دارای مجوز هدایت میشود و در نتیجه در کوتاهمدت میتوان نسبت به کاهش نرخ سود سپردهها اقدام کرد.
خواجه نائینی ضمن مخالفت با کاهش سود به صورت دستوری و مستقیم تصریح میکند: تعیین نرخ سود سپردهها باید به صورت مدیریت شده باشد؛ به عبارت دیگر دولت باید با مکانیزمهای غیرمستقیم این نرخ سود سپردهها را کاهش دهد. وی با بیان اینکه شفاف شدن ترازنامه بانکها مغفول مانده است، عنوان میکند: ترازنامههای بانکی در حال حاضر غیرشفاف است و تفاوت بین مطالبات مشکوکالوصول، مطالبات غیرقابل وصول و مطالبات معوق باید مشخص نیست؛ باید در زمینه ترازنامههای بانکی شفافسازی صورت گیرد تا در آینده وضعیت بانکها و نرخ سود بهبود یابد.
| چرا تنها کاندیدای اتاق مشهد رای نیاورد؟ |
|---|
| رونمایی از کلید دار جدید اتاق مشهد |
| ترمز تورم مسکن در مشهد |
| موانع بزرگ مبادلات مهندسی |
| فرصت رونق هتلهای مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .