توجه به امنیت بانوان، از برنامه های دولت یازدهم

پیشگیری از خشونت علیه زنان، آماده‌سازی لایحه جامع امنیت بانوان، خشونت علیه زنان در فضای مجازی، جلوگیری از ازدواج‌های اجباری و زودهنگام، لزوم ترویج کارهای خانگی توسط مردان، غفلت از سلامت روانی در جامعه، رواج فردگرایی و مادی‌گرایی و تلاش برای به حداکثر رساندن شرایط پایداری خانواده‌ها از جمله موارد مطرح شده در این همایش یک‌روزه که به همت کانون زنان حقوقدان سورا و انجمن‌های اسلامی دانشگاه علوم پزشکی و دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد، بود.

امنیت زنان از اولویت‌های برنامه ششم توسعه

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در این برنامه گفت: امنیت زنان از اولویت‌های معاونت امور زنان و خانواده در برنامه ششم توسعه است.

به گزارش ایرنا، شهیندخت مولاوردی با بیان اینکه خشونت علیه زنان غیر قابل انکار اما قابل پیشگیری است، گفت: در حالی که بیشترین راه‌حل‌ها در زمینه قربانیان خشونت علیه زنان متمرکز شده باید عمده تمرکز بر پیشگیری از خشونت باشد که در عین تاثیر قابل توجه در کاهش خشونت، هزینه کمتری نیز برای جامعه در پی دارد. وی افزود: در این حوزه اقداماتی از دولت‌های گذشته آغاز شده که از جمله آنها تدوین و ارائه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت با همکاری قوه‌قضائیه بود. در این لایحه امنیت زنان در برابر خشونت در 81 ماده و پنج اصل به صورت بسیار جامع تدوین شده بود که مجموعه‌ای از تدابیر در حوزه‌های مختلف را در برمی‌گرفت اما با ایراد کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی بررسی آن متوقف و با اواخر کار دولت دهم از دستور کار خارج شد.

مولاوردی اظهار کرد: در دولت یازدهم این لایحه دوباره پیگیری شد و طی توافقی با قوه‌قضائیه قرار شد در بخش مورد ایراد،10 ماده که پیش‌نویس آن با عنوان جرم‌انگاری مصادیق خشونت علیه زنان بویژه خشونت خانگی تهیه شده، گنجانده شود. در زمینه تدابیر بازدارنده، حفاظتی و حمایتی این لایحه هم طی بررسی‌ها مشخص شد اقدامات متعدد از سوی دستگاه‌های متولی در حال انجام است اما هماهنگی لازم بین آنها وجود ندارد و برای این منظور پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و ایجاد مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت در وزارت دادگستری ارائه شد که تاکنون در حد پیشنهاد باقی مانده است.

تدوین سند پیشگیری از خشونت خانگی

معاون رئیس‌جمهوری افزود: امید است برای تقویت لایحه تامین امنیت زنان با تایید قوه‌قضائیه 10 ماده در بخش جرایم مربوط به مجازات‌ها گنجانده شده و کل آن به عنوان یک قانون جامع و خاص برای مقابله با خشونت علیه زنان ارائه شود. وی امضای تفاهم‌نامه‌هایی با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه، کانون وکلای دادگستری و نیز کمیسیون حقوق بشر اسلامی را از دیگر اقدامات در این حوزه ذکر و ابراز امیدواری کرد: این اقدامات کمک کند در دو سال باقیمانده از دولت یازدهم و پنج سال برنامه ششم توسعه قدم‌های اساسی در این حوزه برداشته شود.      

به گفته مولاوردی سند پیشگیری از خشونت خانگی نیز توسط وزارت بهداشت در دست تدوین است و به زودی در دستور کار شورای سلامت قرار می گیرد.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: علاوه بر آن تعریف پروژه‌ای برای برنامه‌ریزی و پیشگیری از رویه‌های سنتی و مغایر سلامت دختران از جمله ازدواج پیش از موعد و زیر سنین قانونی در دست پیگیری است. وی افزود: با همه این مباحث ظرفیت‌هایی که در قوانین مدنی، کیفری و برنامه‌های توسعه‌ای کشور وجود دارد کافی نیست و باید اقدامات اساسی و تدابیر چندوجهی در زمینه پیشگیری و اقدامات قانونی در زمینه خشونت علیه زنان مورد توجه قرار گیرد.

مولاوردی با بیان اینکه آثار و عواقب خشونت علیه زنان پیامدها و هزینه‌های سرسام‌آوری به طور مستقیم و غیرمستقیم در پی دارد، اظهار کرد: برای مقابله و پیشگیری از این خشونت نمی‌توان نسخه واحدی برای همه جوامع و مناطق پیچید. وی گفت: استفاده از ظرفیت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد در این زمینه بسیار ضروری و مهم است.

سلامت روانی مورد غفلت واقع شده است

رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز گفت: تاکنون آن‌چنان که به سلامت جسمانی توجه شده است نسبت به سلامت روانی غافل بوده‌ایم.

به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی عنوان کرد: البته دولت یازدهم تیمی را در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موظف کرده است تا بتواند در مسائل اجتماعی احکامی در برنامه ششم توسعه ایجاد کند همچنین ورود مردم به بحث‌های اجتماعی می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند و با حرکت جمعی و پویا و برنامه‌ریزی ‌شده در نهایت شاهد کنترل خشونت در جامعه باشیم.

محسنی بندپی با بیان اینکه امیدوارم در برنامه ششم احکام محتوایی و قوی در ارتباط با حقوق اجتماعی زنان داشته باشیم، اظهار کرد: انسان اصلی‌ترین و محوری‌ترین فردی است که می‌تواند سبب توسعه کشورها شود که این موضوع باید توسط مردان و زنان انجام شود. وی افزود: در آموزه‌های دینی و اسلامی ما، توجه ویژه به نقش زن در پیشبرد اهداف توسعه کشور شده است و حتی زن می‌تواند نقش حائز اهمیتی در امور مختلف داشته باشد؛ مسئولیت‌پذیری که زن می‌تواند در جامعه انجام دهد از مردان بیشتر است به طوری که 80 درصد از تلفن‌ها به بهزیستی برای مشاوره، را زنان تشکیل می‌دهند و این نشان از مسئولیت‌پذیری آن‌ها در خانواده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه الگوپذیری از غرب شرایطی را فراهم کرده که زندگی فردگرایی و مادی‌گرایی را ترویج دادیم و تربیت فرزندان از مسیر درست آن منحرف‌ شده است، تصریح کرد: آنچه که امنیت زنان ما را تغییر داده است، موضوع دیگر تغییرها در محیط است و در کل آسیب‌های اجتماعی افزایش‌ یافته که نخستین آسیب‌ها در جامعه با زنان مواجه می‌شود به طور مثال 30 درصد از مراجعان به بهزیستی زنانی هستند که خانواده‌های آنان معتاد بودند و 50 درصد طلاق‌ها به دلیل اعتیاد است و 12 درصد از مراجعان بهزیستی به دنبال مداخله بهزیستی بوده‎‌اند.

محسنی بندپی گفت: سازمان بهزیستی کشور با توجه به وظایف قانونی خود در حمایت از زنان به دنبال نهادینه‌ کردن اقداماتی است که با به ‌کارگیری آن بتواند شرایط پایداری خانواده‌ها را به حداکثر برساند؛ در موضوع خشونت علیه زنان، بهزیستی کشور اقداماتی در دستور کار خود قرار داده است و به دنبال توانمندسازی اجتماع‌محور است. وی با بیان اینکه باید مرکز رصد آسیب‌های اجتماعی زنان در کشور ساماندهی شود تا بتوانیم بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهیم، ادامه داد: 26 درصد از آحاد جامعه از 15 تا 60 سال دارای مشکلات روحی و روانی هستند که باید به پزشک مراجعه کنند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: در 180 شهرستان، مرکز فوریت‌های اجتماعی دایر شده است و باید از طریق همایش‌ها و رسانه آگاه‌سازی شوند و تا بتوانیم آسیب‌ها را کنترل کنیم.