حمایت از خودروسازان داخلی محدود و مشروط باشد

همانگونه که از عنوان «حمایت از صنایع نوزاد» پیداست دولت تنها در سال‎های ابتدایی از تولیدکننده داخلی حمایت می‎کند و این حمایت‎ها موقتی است و سالانه تعرفه‎های واردات محصولات مشابه خارجی باید کاهش یابد و در نهایت بعد از گذشت 10 سال تولیدکننده داخلی باید توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی را داشته باشد.

چنین حمایت‎‏هایی در کشورهای ژاپن، کره جنوبی و ... وجود دارد؛ زمانی که صنعت خودرو در کره جنوبی شکل گرفت، به هیچ عنوان توان رقابت با بنز، بی.ام.و، فورد و ... نداشت؛ حمایت دولت کره جنوبی از صنعت خودروسازی این کشور محدود بود؛ امروزه خودروهای ساخت کره به راحتی در بازارهای جهانی با تمام تولیدکنندگان دنیا رقابت می‎کند و از طرف دیگر همین رقابت باعث شده که کیفیت این خودروها ارتقا یافته و در ساخت آن‎ها از فناوری‎های روز استفاده می‏شود به‎طوری که خودروی امروز با خودروهای تولیدی 20 سال قبل این کشور قابل مقایسه نیست.

متأسفانه در ایران حمایت از صنعت خودروسازی همیشگی بوده و تولیدکننده الزامی نمی‌بیند برای اینکه در جهت ارتقای کیفیت محصول خود گام بردارد زیرا می‎داند مرزها بسته است و تعرفه‎های سنگینی هم بر خودروهای خارجی وضع می‏شود و بنابراین مصرف‎کننده داخلی مجبور است با توجه به بودجه و درآمد خود این خودروی داخلی را خریداری کند.

تمام افراد شاغل در صنعت خودروسازی ما به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به بیش از یک میلیون نفر نمی‎رسد اما حدود 70 میلیون نفر را به بهانه اشتغال‎زایی برای این یک میلیون نفر از داشتن خودروهای باکیفیت خارجی محروم کرده‎ایم؛ مسلما تولید داخلی توجیه دارد اما با کیفیت فعلی و خدمات پس از فروش اندک ادامه روند فعلی فعالیت خودروسازان مقرون به صرفه نیست زیرا خودروسازان به دلیل نامحدود بودن حمایت دولت از صنعت خودروسازی اقدامی در جهت بهبود کیفیت خودروها برنداشته‌اند.

نیاز به خودرو طبیعتا در کشور وجود دارد؛ اگر تعرفه‏های سنگینی که برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است، برداشته شود خودروهای خارجی با قیمت بسیار پایین‎تر و با کیفیت بیشتر وارد کشور می‎شود و از این طریق نیاز کشور به خودرو نیز تأمین می‎شود؛ اگر شرکت‎های سازنده خودروهای خارجی در کشور ما سرمایه‎گذاری مستقیم انجام دهند و کارخانه تولیدی ایجاد کنند یا نمایندگی‎های فروش و خدمات پس از فروش در کشور ما داشته باشند، می‏توان این حداکثر یک میلیون نفری را که در حال حاضر در صنعت خودروسازی داخلی مشغول به کار هستند، در این بخش‌ها به کار گرفت.

حدود 50 سال از زمانی می‏گذرد که دولت به شیوه کنونی از صنعت خودرو حمایت می‎کند؛ اگر خودروسازان بدانند که ظرف 10 سال آینده این حمایت‏ها برداشته می‏شود، مجبور می‏شوند با استفاده از روش‎های گوناگون از قبیل استفاده از متخصصان خارجی یا اعزام مهندسان خود به کشورهای خارجی برای آشنایی با تکنولوژی‎های روز در صنعت خودروسازی، کیفیت محصول خود را افزایش دهند.

قبل از انقلاب راه‎اندازی صنعت خودروسازی با عنوان استراتژی جایگزینی واردات مطرح می‌شد و بعد از انقلاب نیز مباحث خودکفایی اقتصادی و حمایت از تولید داخلی مطرح بود اما هیچ یک از این‎ها توجیه اقتصادی نداشت.

بحث کیفیت پایین خودروها نسبت به سایر تولیدات داخلی بیشتر مطرح می‎شود زیرا برای هیچ یک از کالاهای وارداتی مانند خودرو تعرفه سنگینی وضع نمی‎شود؛ از طرف دیگر حساسیت در خصوص کیفیت خودروها ناشی از عدم مسئولیت‎پذیری مسئولان این صنعت است که با وجود مشکلات فنی بسیار در خودروها حتی عذرخواهی نکرده‎اند؛ اگر همین مشکلات فنی موجود در صنعت خودرو ما در هر یک از برندهای خودروی معروف دنیا وجود داشت، مطمئنا مدیران آن استعفا می‎کردند؛ خودروسازان ما خیالشان راحت بود که به دلیل انحصار ناشی از تعرفه‌های خودروهای وارداتی، بازار داخلی را از دست نمی‌دهند و مسئولیت چنین نقص‎هایی را نمی‎پذیرفتند.

در خصوص وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو باید گفت در توسعه اقتصادی نظریه‎ استراتژی رشد یا توسعه نامتوازن وجود دارد که بر اساس آن نیازی نیست دولت در تمام بخش‏ها سرمایه‎گذاری کند بلکه کافی است بخشی را به عنوان پیشرو انتخاب کند؛ رونق این بخش رونق در سایر بخش‎های اقتصاد را نیز به دنبال خواهد داشت؛ دولت در سال جاری به هر دلیل صنعت خودرو را به عنوان پیشرو انتخاب کرد؛ قرار بود این وام خودرو به مدت 6 ماه پرداخت شود اما تنها 6 روز پرداخت شد و این شائبه را ایجاد کرد که نکند بانک مرکزی، وزارت صنعت و خودروسازان تبانی انجام دادند تا خودروهای موجود در انبارهای خودروسازان تخلیه شود و به محض اینکه این خودروها به فروش رسید، پرداخت وام نیز متوقف شد؛ این سؤالی است که باید پاسخ مناسبی به آن داده شود.

با این حال پرداخت این وام نیز تأثیر چندانی بر اقتصاد نخواهد داشت زیرا خودروسازان به دلیل برخورداری از حمایت‏های همیشگی دولت، انگیزه‎ای برای بهبود این صنعت ندارند؛ باید به خودروسازان فرصتی داد و الزامی برای آن‏ها ایجاد کرد تا در یک بازه زمانی برای مثال 10 ساله وضعیت این صنعت را بهبود بخشند و محصولی تولید کنند که قابل رقابت در بازارهای جهانی باشد.

به امید روزی که صنعت خودروی کشور با این الزام مواجه باشد که تولید خود را از لحاظ کیفی و فنی با نمونه‎های مشابه خارجی قابل رقابت کند.

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد