نارضایتی بنگاه‌داران

هفته گذشته شایعاتی مبنی بر تجمع اعضای اتحادیه مشاروان املاک مشهد در اعتراض به تغییر نکردن نرخنامه این اتحادیه به گوش رسید، موضوعی که از سوی مسئولان این اتحادیه تکذیب شد اما تغییر نکردن نرخنامه در سالهای اخیر واقعیت داشته و موضوع مورد اعتراض فعالان املاک در مشهد است.

بنگاه‌های معاملات املاک همواره نقشی مهم و اساسی در خرید و فروش و یا رهن و اجاره واحدهای مسکونی، تجاری و زمین‌های سطح شهر داشته و افراد زیای از این طریق امرار معاش می‌کنند و بالطبع تغییر نرخ‌نامه این اتحادیه تاثیر زیادی در زندگی و درآمد این افراد دارد.

لزوم هم‌خوانی نرخ‌نامه با هزینه‌های مشاوران املاک

رئیس اتاق اصناف مشهد در این‌باره به دنیای اقتصاد می‌گوید: از اینکه نرخ اتحادیه املاک در دیگر استان‌ها و شهرها تغییر کرده یا خیر، اطلاعی ندارم اما اینکه نرخ واحدهای صنفی اتحادیه املاک در مشهد در 10 سال گذشته تغییری نکرده، واقعیت دارد؛ نرخ‌نامه اتحادیه مشاوران املاک مشهد مربوط به 10 سال پیش است و علاوه بر این، نرخ‌نامه آن به صورت درصدی است یعنی در موضوع رهن و اجاره، مشخص است که بنگاه مشاور املاک چه میزان و به چه شکل مبلغ را دریافت کند و در این زمینه لزوم انجام تغییرات چندان احساس نمی‌شود.

محمدبنانژاد می‌افزاید: اما در زمینه خرید و فروش املاک، چون فقط سقفی معادل 500 هزار تومان برای دریافت کمیسیون از سوی بنگاه‌ها مشخص شده، اعضای اتحادیه معترضند که میزان سقف بسیار پایین است، یعنی مبلغ 500 هزار تومان معادل یک درصد از 50 میلیون تومان است حال آنکه امروز دیگر معامله 50 میلیون تومانی صورت نمی‌گیرد و سقف معاملات کمتر از 200 یا 300 میلیون تومان نیست و یک درصد از  آن حدود دو تا سه میلیون می‌شود، بنابراین در این زمینه باید اصلاحات لازم صورت بگیرد و اتحادیه مشاوران املاک مشهد نیز پیگیر موضوع است.

بنانژاد خاطرنشان می‌کند: لازم است از معاملات املاک، درصدی برای بنگاه‌ها در نظر گرفته شود که البته این عدد باید منطقی باشد و به طور مثال با دریافت کمیسیون 20 میلیونی از معامله دو میلیارد تومانی موافق نیستیم و باید عدد معقولی که پاسخگوی هزینه خدماتی بنگاه‌ها باشد، در نظر گرفته شود. وی با بیان اینکه نرخ اتحادیه مشاوران املاک در قیمت مسکن تاثیری ندارد، تصریح می‌کند: رقم دریافتی از سوی بنگاه‌ها به‌‎گونه‌ای تعیین می‌شود که تاثیری در قیمت مسکن نمی‌گذارد، قیمت مسکن متاثر از عواملی مثل عرضه‌وتقاضا، وضعیت ساخت‌وسازها و قیمت زمین و مصالح و... است و کمیسیون دریافتی بنگاه‌ها موضوعی جزئی است که تاثیر چندانی در قیمت معاملات نمی‌گذارد.

رئیس اتاق اصناف مشهد یادآور می‌شود: وقتی مبلغ دریافتی از سوی بنگاه‌ها کم باشد، میزان تخلفات احتمالی بیشتر می‌شود بنابراین نرخ‌نامه باید با هزینه‌های جاری واحد صنفی همخوانی داشته باشد البته بازرسی‌های لازم برای جلوگیری از انجام تخلفات از سوی اتحادیه و نیز اتاق اصناف صورت می‌گیرد.

نرخ‌نامه مشاوران املاک مشهد در 13 سال گذشته به‌روزرسانی نشده

رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد نیز با رد شایعاتی مبنی بر تجمع اعضای این اتحادیه برای درخواست تغییر نرخ‌نامه می‌گوید: سال‌هاست که در خصوص تغییر نکردن نرخ‌نامه مشاوران املاک مشهد اعتراض داریم اما این اعتراضات نه به صورت تجمع اعضا بلکه به شکل قانونی پیگیری می‌شود، بیش از 13 سال است که نرخ‌نامه مشاوران املاک مشهد به‌روزرسانی نشده و به همین دلیل هیچ هم‌خوانی بین درآمد و هزینه مشاوران املاک در مشهد وجود ندارد.

صادق عابدزاده سعیدی می‌افزاید: نرخ‌نامه‌ها هرساله باید مطابق تورم موجود به‌روزرسانی شود اما در کل کشور فقط نرخ‌نامه مشهد است که در 13 سال اخیر تغییری نکرده و این موضوع تخلف‌زاست چون درآمد و هزینه اعضای اتحادیه هم‌خوانی ندارد و بالطبع نه یک مشاور املاک بلکه هر کسی که درآمد و هزینه‌اش هم‌خوانی لازم را نداشته باشد به دنبال این است که راه‌های جایگزین را برای پوشش هزینه‌هایش پیدا کند.

عابدزاده خاطرنشان می‌کند: رکود حاکم بر بازار از یک طرف، مالیات‌های دارایی از طرفی و اصلاح‌نشدن نرخ‌نامه در سه ماه گذشته موجب ابطال 168 مورد پروانه فعالیت از سوی مشاوران املاک شده و برخی‌ها نیز بدون اطلاع کار خود را تعطیل کرده‌اند و دلیل این امر نبود بازار مناسب است. متاسفانه این موضوع موجب بیکاری افراد شاغل در بنگاه‌ها می‌شود، آنها را به حاشیه شهر می‌کشاند و معضلات اجتماعی را به دنبال دارد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد تاکید می‌کند: به طور معمول حدود سه تا پنج نفر در هر دفتر مشاور املاک کار می‌کنند و با تعطیلی هر واحد، ارتزاق 20 نفر از بین می‌رود و این موضوع تبعاتی دارد. بیش از 120 هزار نفر در مشهد از این صنف امورات خود را می‌گذارنند، مشاوران املاک جدا از مردم نیستند و هزینه‌ها و خرج‌کردشان با بقیه مردم متفاوت نیست، اگر سایرین می‌توانند با حقوق 13 سال پیش زندگی کنند، آنها هم می‌توانند. گلایه ما از مسئولان دخیل در این قضیه این است که نه تنها کمکی به تغییر نرخ‌نامه نکرده‌اند بلکه به اجحاف بیشتر به عموم دامن می‌زنند.

عابدزاده اعمال سلایق شخصی را دلیل تغییر‌نکردن نرخ‌نامه املاک مشهد در سال‌های گذشته خوانده و اظهار می‌کند: متاسفانه در این زمینه قانون مدنظر نیست و مطرح نشدن موضوع از سوی کسی که مرتبط با این قضیه است، موجب باقی‌ماندن نرخ‌ها به همین شکل شده، این درحالیست که ما بارها آنالیز قیمت داده‌ایم و می‌بینیم که نرخ اتحادیه در شهرهای دیگر هر ساله اصلاح می‌شود و حتی در شهرستان‌های کوچک اطراف ما که هزینه‌ها به مراتب پایین‌تر از مشهد است، نرخ‌نامه‌شان چند برابر ماست و در هیچ کجای کشور نرخ‌نامه املاک به اندازه مشهد پایین نیست.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد عنوان می‌کند: متولی امر در این زمینه سازمان صنعت، معدن و تجارت است، البته لازم است از مسئولان جدید انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که درخواست ما را پیگیری کرده و حق را به ما دادند و لزوم اصلاح نرخ‌نامه را تایید کردند و تمام کسانی که با دید مثبت به موضوع نگاه می‌کنند، قدردانی کنیم. وی یادآور می‌شود: باز هم تاکید می‌کنیم که لازم است موضوع از نظر قانونی اصلاح شود تا مسائل حاشیه‌ای هم جمع شود، ما با هرگونه تجمع مخالفیم و معتقدیم هر چیز باید براساس چارچوب قانونی پیش برود و مسئولان هم موضوع را پشت گوش نیاندازند تا نرخ‌نامه اتحادیه مشهد به‌روزرسانی شود.