بهبود محیط کسبوکار از الزامات توسعه
دبیر علمی همایش در آیین افتتاحیه به عدم موفقیت تلاشهای انجام شده برای بهبود وضعیت اقتصادی جامعه در گذشته اشاره کرد و افزود: دلیل موفق نبودن این تلاشها این است که عمدتا تحت تأثیر ضرورتهای جامعه و برخورداری از منابع رایگان نفت و گاز بوده در حالی که توسعه یک فرایند کیفی با محوریت انسانهای توسعهیافته است.
محمدطاهر احمدیشادمهری با اشاره به گسترش حجم دولت در سه دهه گذشته و توسعه نقش آن در اقتصاد، بر اهمیت نقش دولت و بخش خصوصی در بهبود وضعیت اقتصادی تأکید و خاطرنشان کرد: فرایند توسعه صرفا با اتکا به دولت یا بخش خصوصی پیش نمیرود بلکه دستیابی به ترکیبی خردمندانه از هر دو ضروری است.
دبیر علمی همایش با بیان اینکه کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد تنها با کوچک کردن دولت محقق نمیشود، افزود: بنابراین بحث گسترش فعالیت بخش خصوصی مطرح شد تا با افزایش وزنه بخش خصوصی بدون ایجاد خلل در ساختارهای دولتی به توفیق برسیم و به همین دلیل بهبود محیط کسبوکار برای تقویت بخش خصوصی از الزامات فرایند توسعه در ایران است که باید مورد توجه قرار گیرد.
صعود 34 پلهای
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در کشور ما سرمایه کم نیست، خاطرنشان کرد: نمیگویم منابع مالی ما کافی است اما معتقدیم مشکل اصلی نبود سرمایه نیست و شاید مشکلاتی از قبیل مناسب نبودن محیط کسبوکار در اقتصاد ما اهمیت بیشتری دارد.
شاپور محمدی ایجاد دفتر پایش و بهبود محیط کسبوکار، ساماندهی مجوزهای کسبوکار، برقراری ارتباط الکترونیکی بین دستگاهها، شناسایی قوانین و مقررات مخل کسبوکار و پایش شاخصهای بومی را برخی از اقدامات وزارت اقتصاد در راستای بهبود محیط کسبوکار ظرف 18 ماه گذشته برشمرد.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در بحث شناسایی قوانین مخل کسبوکار اقدامات زیادی انجام شده است، تصریح کرد: از بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و اتاقهای بازرگانی استانها خواستهایم قوانین مخل فضای کسبوکار را معرفی کنند و پیشنهادهای خود را ارائه دهند تا در قالب لایحه برای رسیدگی به مجلس ارائه شود.
محمدی عنوان کرد: در ابتدای فعالیت دولت یازدهم رتبه ایران در سهولت فضای کسبوکار 152 بود و اکنون کشور در رتبه 118 قرار داد؛ ارتقاء 34 پلهای جایگاه ایران در سهولت فضای کسبوکار ظرف دو سال گذشته حاصل این اقدامات است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه رتبه ایران در فضای کسبوکار برای سرمایهگذاران خارجی اهمیت بسیاری دارد، افزود: با توجه به ظرفیتهای بالای منابع انسانی و طبیعی این رتبه شایسته ایران نیست و در برنامه ششم توسعه به دنبال قرار گرفتن در رتبه 60 هستیم.
ارادهای برای اجرای قوانین نیست
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی نیز در بخشی از این همایش از اجرایی نشدن قوانین در کشور انتقاد و اظهار کرد: گفته میشود قوانین زمینه اجرا ندارند اما در واقع ارادهای برای اجرای قوانین وجود ندارد.
محمدرضا محسنیثانی با اشاره به بروکراسی اداری طولانی در کشور برای صدور مجوزهای کسبوکار، مالیاتها را یکی از عوامل اصلی نارضایتی مردم برشمرد و تصریح کرد: باید راهکارهای کاهش و رفع این نارضایتیها فراهم شود؛ دولت آمار کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه را اعلام میکند اما وقتی به سطح جامعه میآییم، این نارضایتیها همچنان وجود دارد.
بازی برد- برد پرداخت مالیات
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هم در این همایش بر ضرورت اخذ مالیات برای تأمین منابع دولت تأکید و اظهار کرد: مالیات مسألهای چند بعدی است و اگر تمام ابعاد آن در نظر گرفته نشود، شاید بتوان به لحاظ کمی آن را افزایش داد اما در نهایت کارکرد درست مالیات محقق نمیشود.
عباس شاکری ادامه داد: ثبات اقتصادی و تداوم آن، ارائه خدمات با بهرهوری بالا، ایفای نقش توسعهای دولت، ایفای تعهدات دولت، بسط فضای عمومی و جامعه مدنی، جلوگیری از اختلالات پولی و قیمتی، شکلگیری بازار واقعی ارز و جلوگیری از بروز بیماری هلندی مستلزم مالیاتستانی صحیح و مکفی است.
استاد دانشگاه علامه دریافت و پرداخت مالیات را بازی برد- برد دانست و اظهار کرد: مالیات در کشور ما ماهیت چندوجهی دارد و وضعیت آن به ساختار دولت، وجود نظام و اطلاعات و آمار جامع و پیشرفته، رابطه دولت و ملت، کارکرد دولت، و ... بستگی دارد؛ باید از تمام عوامل اقتصادی و صاحبان درآمد و صنوف به تناسب مالیات اخذ شود مگر در مواردی که به دلیل تشویق سرمایهگذاری و ... معافیت مالیاتی اعمال شود.
شاکری با بیان اینکه تور مالیاتی باید طوری باشد که همه اعم از دانهدرشتها، دانهریزها، همه صاحبان درآمدها و صاحبان رانتها را در برگیرد، خاطرنشان کرد: مالیات نباید اختلالزا باشد و نباید نقاط بهینه بر انتخاب عقلایی را برهم زند. وی ساختار بودجه، بهرهوری دولت، فقدان مشارکت ذهنی مردم و پاسخگویی، قانونگریزی، عدم درک صحیح از زندگی اجتماعی صنعتی و شبهصنعتی پیچیده امروزی، نبود نظام اطلاعات و آمار و نبود بخش توزیع مدرن و قابل نظارت مالیاتی را از موانع اساسی مالیات برشمرد.
راحتترین مسیر اخذ مالیات!
یکی دیگر از اساتید اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در بخش دیگری از این همایش با بیان اینکه در وضعیت فعلی حتی درآمدهای نفتی نیز نمیتواند به حل مشکلات اقتصادی کمک کند، گفت: رفع تحریمها نیز به حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور کمکی نخواهد کرد.
جمشید پژویان یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد را فضای کسبوکار دانست و خاطرنشان کرد: هر چقدر فشار و موانع محیط کسبوکار کمتر باشد، حرکت در این فضا سریعتر و کمهزینهتر است. وی با بیان اینکه آنچه در اقتصاد ما با عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت میشود، در واقع مالیات بر فروش است، تصریح کرد: مالیات به این صورت اخذ میشود زیرا راحتترین مسیری بوده که سازمان امور مالیاتی میتوانسته طی کند و درآمد هنگفتی را با فشار بر مردم ضعیف و متوسط داشته باشد.
این اقتصاددان با بیان اینکه ثروتمندان صدای بلند، زور و قدرت دارند، افزود: به محض اینکه رئیس سازمان مالیاتی سراغ قشر ثروتمند رفت، برخی نمایندگان مجلس فشار آوردند تا وزیر را استیضاح کنند و در نهایت رئیس سازمان مالیاتی برکنار شد و این مسأله جای تأسف دارد.
پژویان با اشاره به به روند طولانی صدور مجوز فعالیت برای فعالان اقتصادی، عنوان کرد: یکی از عمدهترین موانع کسبوکار نه تنها نرخهای مالیاتی بلکه پروسه پرداخت مالیات و تسویه حساب مالیاتی است؛ اصلاح این روند یکی از نکات کلیدی در زمینه اصلاح فضای کسبوکار است. وی بازده بخش صنعت در اقتصاد ایران را 6 درصد و بازده بخش ساختمان را 300 درصد اعلام و تصریح کرد: پایین بودن بهرهوری عامل کار علت بازدهی پایین بخش صنعت است؛ دلیل پایین بودن بهرهوری عامل کار این است که قانون کار و تأمین اجتماعی وظیفه خود را انجام نمیدهند؛ این قانون پتکی بر سر کارفرمایان و ضدکارگر است و به جای اینکه پشتوانهای برای کارفرمایان باشد، کار مالیاتستانی را انجام میدهد.
بحران اندیشهای در سطح کل قوا
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه هم دیگر سخنران این همایش بود که با عنوان «اقتصاد سیاسی، رویارویی با فضای کسبوکار» به بیان سخنان خود پرداخت.
فرشاد مؤمنی با تأکید بر مشکلات اقتصادهای رانتی و با اعتقاد بر اینکه این قبیل اقتصادها با یک سری مواریث تاریخی مواجه هستند که روند توسعه را مختل میسازند، تصریح کرد: طی سالیان اخیر شاهد آخرین دوره شوک نفتی طی سالهای 89-84 و اوجگیری تحریمها در سالهای 90 و 91 بودیم اما متأسفانه همچنان با یک خلأ معرفتی در حوزه شناسایی وزن هر یک از مشکلات پیشآمده مواجه هستیم.
این اقتصاددان به بررسی متغیرهای کلیدی موثر بر محیط کسبوکار پرداخت و افزود: در دوره 89-84 با مقیاس حساب خالص سرمایه، خروج سرمایه فیزیکی 125 برابر شده است در نتیجه هنگامی که میخواهیم از تحریمها صحبت کنیم و میگوییم با تدبیر دولت یازدهم به توفیق رسیدهایم این خطر وجود دارد که امروز از برخی ضرورتهای مؤثر صرفنظر کنیم؛ باید توجه داشت که خروج سرمایهای با چنین ابعادی از فضای کسبوکار کشور در زمانی رخ داد که نه تحریمها و نه کاهش قیمتهای نفتی شدت پیدا کرده بود.
مؤمنی در تشریح این دوران خاطرنشان کرد: در این دوران 60 رتبه سقوط را از نظر شاخص فساد مالی تجربه کردیم، کیفیت محیط زیست 55 رتبه تنزل یافت و کیفیت زندگی 62 رتبه سقوط پیدا کرد.
وی بهبود اقتصاد کشور را نیازمند اراده و همدلی دانست که در وضعیت کنونی مشاهده نمیشود و گفت: آنچه که موضوع را حائز اهمیت میکند این است که با یک بحران اندیشهای در سطح قوه مجریه و کل قوا روبهرو هستیم در نتیجه یک فهم نظری مشترک و قابل دفاع از وضعیت کنونی ضروری است.
سیاستهای مالیاتی با هدف تضعیف بخش خصوصی!
سیدحسن حسینی، نایبرئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم در این همایش سیاستهای مالیاتی کشور را اقدامی برای ضعیف کردن بخش خصوصی دانست که مجال راه رفتن به این بخش را نمیدهد و اظهار کرد: بسیاری از تولیدیهای ما از سال گذشته تاکنون به دلیل فشارهای مالیاتی تعطیل شدهاند؛ دولت برای تقویت بخش خصوصی باید معافیتهای مالیاتی برای این بخش در نظر بگیرد.
لزوم تأمین منابع غیرنفتی
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی دیگر سخنران این همایش بود که به کاهش قیمت نفت و در نتیجه اهمیت پرداخت مالیات برای تأمین منابع دولت اشاره و تصریح کرد: این امر میطلبد سازوکارهای جدیدی را برای تعامل بیشتر دولت و بخش خصوصی در نظر بگیریم.
محمدرضا توکلیزاده با تأکید بر اهمیت بهبود محیط کسبوکار در وضعیت کنونی اقتصاد کشور، عنوان کرد: توسعه، ایجاد صنایع جدید، ایجاد اشتغال و ... نیاز به منابعی دارد که با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد باید غیر از نفت، منابعی را برای تأمین آنها فراهم کرد.
عمیق شدن شکافهای اجتماعی
معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در این همایش به تبیین جایگاه تأمین اجتماعی برای تحقق فرصتهای برابر پرداخت و اظهار کرد: الگوهای توسعه موفق نبودهاند و امروزه با جدایی قشرهای فقیر در جامعه، عدم تعادل فضایی، افزایش فاصله نواحی مختلف، عدم دستیابی به فرصتهای برابر اجتماعی برای آموزش و ... مواجه هستیم.
محمدرضا واعظمهدوی با بیان اینکه گزارشهای بینالمللی در جهان حکایت از عمیق شدن شکافهای اجتماعی است، تصریح کرد: دولتها باید برای کاهش نابرابریها، تأمین فرصتهای برابر برای همگان و حمایت از فقرا و مظلومان برنامهریزی کنند زیرا نابرابری امنیت و پایداری توسعه را مخدوش میکند.
انحصار تأمین اجتماعی را بشکنید
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی فضای کسبوکار مناسب را نتیجه سلامت اقتصاد و سیاست درست کشورها دانست و گفت: نتیجه ارزنده آن رشد پایدار، توسعه صنعتی و افزایش سطح رفاه جامعه خواهد بود.
رضا حمیدی مالیات، سازمان تأمین اجتماعی، قاچاق، واردات نابخردانه، کمبود نقدینگی و نرخ تسهیلات بانکی، رکود، بدهی دولت به بخش خصوصی، خامفروشی، آموزشهای نامناسب، قانون کار، سن جامعه، بهرهوری، صادرات، حجیم بودن دولت و ... را برخی از مشکلات امروز محیط کسبوکار کشور برشمرد و تأکید کرد: انحصار سازمان تأمین اجتماعی را بشکنید و اجازه دهید بخش خصوصی وارد میدان شود تا ببینید با هزینه کمتر، خدمات بیشتری ارائه میکند.
وضعیت نامناسب تأمین اجتماعی
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران نیز در بخشی از این همایش به تبیین تأثیر بازار کار بر تأمین اجتماعی پرداخت و با اشاره به تأثیر وضعیت اقتصاد بر تأمین اجتماعی اظهار کرد: رونق یا رکود بازار، سن ورود به بازار کار، پایداری مشاغل، بالا رفتن سن ورود به بازار کار، گسترش اشتغال غیررسمی بدون پوشش بیمه و سیاستهای دولت در دوران رکود از عوامل مؤثر بر منابع تأمین اجتماعی است.
زهرا کریمی با بیان اینکه تأمین اجتماعی در وضعیت نامناسبی قرار دارد، خاطرنشان کرد: رکود در بازار کار بر انتظارات عمومی از سازمان تأمین اجتماعی مؤثر است که تخفیف در حق بیمه از سوی کارفرمایان، استفاده بیشتر از مزایای صندوقها از سوی بیمهشدگان، درخواست دولت از سازمان تأمین اجتماعی برای مقابله با بحران، معافیت سهم حق بیمه کارفرمایان و ... برخی از این انتظارات را تشکیل میدهد.
وی نحوه ایجاد اشتغال برای جمعیت بیکار در شرایط دشوار اقتصادی را از مسائل جدی برای رفع مشکل تأمین اجتماعی دانست و در خصوص ارزیابی بنگاهها از فضای کسبوکار کشور عنوان کرد: مشکل دریافت تسهیلات از بانکها، ضعف بازار سرمایه و نرخ بالای بهره در بازار غیررسمی، فساد اداری، تحریمهای بینالمللی و نرخ بالای حق بیمه کارفرمایان از مشکلاتی است که تولیدکنندگان مطرح میکنند.
بحرانزا شدن صندوقهای بازنشستگی
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز یکی دیگر از سخنرانان این همایش بود که صندوقهای بازنشستگی و بیمه تأمین اجتماعی را هم عامل مزیتبخش و هم عامل بحرانهای اجتماعی برشمرد و تصریح کرد: در جهان صندوقهای بازنشستگی بیشتر عامل بحران بودهاند.
احمد میدری با اشاره به اینکه ماهیت صندوقها به این صورت است که افراد در سنین کار، مبلغی را پرداخت و در سن بازنشستگی آن را دریافت میکنند، اظهار کرد: اما مجموعه مشکلات و قوانین ما باعث شده دولت مجبور شود به این صندوقها کمک کند و این مسأله زنگ خطری برای اقتصاد ماست.
معاون وزیر کار علت بحرانزا شدن صندوقهای بازنشستگی را استفاده نادرست آنها از منابع و بنگاهداری آنها دانست و افزود: نگاه نمایندگان مجلس، دولت و مردم دیگر علت بحرانزا شدن این صندوقهاست؛ دولتهای مختلف امتیازاتی به مردم دادهاند که با منطق صندوقداری کاملا ناسازگار است و اصلاحات متعدد قانونی بار مالی سنگینی به این صندوقها تحمیل کرده است. وی به توجه ویژه دولت در برنامه ششم توسعه به اصلاح وضعیت این صندوقها اشاره کرد و گفت: باید درباره راهحلها توافقاتی صورت گیرد.
بخش خصوصی بدهی حاکمیت نیست
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم در بخشی از این همایش عنوان کرد: یکی از مشکلات اقتصاد این است که حاکمیت به بخش خصوصی به عنوان یک بدهی نگاه میکند در صورتی که بخش خصوصی دارایی حاکمیت است.
غلامحسین شافعی با انتقاد از بیتوجهی برخی مسئولان به سخن رئیسجمهور مبنی بر اینکه دولت باید به سمت مردم دست نیاز دراز کند، بر لزوم کوچکسازی دولت تأکید و خاطرنشان کرد: قبح قانونگریزی در کشور از بین رفته است؛ بر اساس قانون دو نماینده مجلس باید در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی حضور داشته باشند اما تا امروز این اتفاق نیفتاده است؟ اگر قانون از سوی نمایندگان مجلس اجرا نشود، باید به چه کسی شکایت کرد؟
وی برداشتهای متفاوت از قوانین موجود را از اشکلات اساسی اقتصاد و فضای کسبوکار دانست و اظهار کرد: در وضعیت فعلی باید گذشته را فراموش کرد و از فرصت طلایی لغو تحریمها حداکثر بهره را برد؛ باور کنیم تنها راه نجات اقتصاد کشور یک ائتلاف سازنده است.
راضیه علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با انتقاد از اینکه چانهزنی در اجرای قوانین برای بسیاری از مدیران بخش خصوصی عادی شده است، بر ضرورت توجه بیشتر کسبوکارهای جدید به مسائل کارگری تأکید کرد.
ضرورت تغییر در بخش دولتی و خصوصی
استاندار خراسان رضوی نیز آخرین سخنران این همایش بود و با تأکید بر لزوم وجود رابطه میان صنعت و دانشگاه اظهار کرد: در حوزه استانی مدتی است که دانشگاههای ما به کمک مراکز اجرایی آمدند که امر مبارکی است چراکه جامعه امروز ما به تولید علم نیازمند است.
علیرضا رشیدیان به لزوم برخی اصلاحات در دستگاههای دولتی اشاره و تصریح: شاید بیشترین اصلاحات را باید در بخش دولتی شاهد باشیم اما بدون تغییر در بخش خصوصی این تحولات ناقص است؛ باید این تغییر و تحولات شناخته شده و با اهداف بالادستی تنظیم شوند.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر لزوم افزایش قدرت کشور گفت: قدرت تنها به معنای نظامی آن محدود نمیشود، حتی آمریکا با وجود ورود به افغانستان و عراق خود را در حال تضعیف شدن یافت و امروزه به راهکارهای اقتصادی برای تقویت قدرت خود روی آورده است؛ ما هم باید درصدد این مهم باشیم که اگر خواهان داشتن قدرت در منطقه هستیم باید قدرت اقتصادی خود را افزایش دهیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود استان عنوان کرد: باید از کارآفرینان و تولیدکنندگان حمایت کنیم تا با افزایش سهم خود از بازارهای منطقه و بینالمللی به قدرت هرچه بیشتری دست یابیم.
رشیدیان به برخی از مشکلات موجود در محیط کسبوکار اشاره کرد و افزود: اقتصاد ما نیازمند ثبات قوانین در حوزه پولی، اجرایی و حتی در تأمین اجتماعی و مالیاتهاست؛ آمار و ارقام داخلی به صورت روشن و دقیق و اطلاعات و تحولات بازارهای منطقهای و بینالمللی را نیز باید در اختیار فعالان اقتصادی قرار داد و کارآفرینان و تولیدکنندگان داخلی با مشکل دریافت تسهیلات مواجه هستند اما اتکا به منابع داخلی نیز پاسخگو نیست و باید از ظرفیتهای مالی خارجی نیز بهرهمند شویم.
| چرا تنها کاندیدای اتاق مشهد رای نیاورد؟ |
|---|
| رونمایی از کلید دار جدید اتاق مشهد |
| ترمز تورم مسکن در مشهد |
| موانع بزرگ مبادلات مهندسی |
| فرصت رونق هتلهای مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .