استفاده از مشوقهای مالی و به ویژه مالیـاتی توسط دولتها در تحریک سرمایهگذاری از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری دولتها در این زمینه استفاده از مشوقهای مالیاتی است. مشوقهای مالیاتی مفادی از قانون مالیاتی است که منجر به کاهش یا صفر شدن موقت نرخ مالیاتی، اعطای تنفس مالیاتی یا کاهش بدهی مالیاتی سرمایهگذاری میشود و با هدف توسعه منطقهای، انتقال دانش و فناوری، افزایش صـادرات، افـزایش اشتغـال، حمایت از سرمایـهگذاری در صنایع یا بخشهای خاص اعطا میشود.
استفاده گسترده از انواع مختلف مشوقهای مالیاتی در سطوح مختلف در بسیاری از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه چالشهای فراوانی را برانگیخته است. برخی از صاحبنظران معتقدند که کاهش هزینههـاي سرمایهگذاري با استفاده از این مشوقها منجر به افزایش سرمایهگذاری میشود اما برخی دیگر از محققان اثربخشی این مشوقها بر افزایش سرمایهگذاری را در مقایسه با هزینههاي آنها قابل تأمل دانسته و عواقب استفاده از مشوقهای مالیاتی بدون بررسی آثار آتی آن را نگرانکننده میدانند. ضمنا علاوه بر هزینههای مالی و پولی و نیز هزینههای رفاهی که از طریق تخصیص نامناسب عامل سرمایه به اقتصاد تحمیل میشود، نامشخص بودن تأثیر این مشوقها بر تحریک سرمایهگذاری از مهمترین دلایل ابراز نگرانی منتقدان است.
اقتصاددانان معتقدند که مشوقهای مالیاتی در صورتی توجیه دارد که مجموع منافع اجتماعی و میزان افزایش در سرمایهگذاری ناشی از اعمال مشوق از مجموع درآمدهای از دست رفته به اضافه سایر هزینهها از جمله هزینههای غیرمستقیم مدیریتی بیشتر باشد.
با توجه به نتایج مطالعات، بر خلاف دولتها که معتقدند مشوقها تأثیر بسیار زیادی بر تصمیم سرمایهگذاران دارد، فعالان اقتصادی دسترسی به بازارهای داخلی، ثبات و امنیت، نیروی کار ماهر و ... را مؤثرتر میدانند. بهطور کلی مشوقهای مالیاتی در فضای سرمایهگذاری نامساعد تأثیر به مراتب کمتری دارند و فضای سرمایهگذاری بسیار مهمتر از تخفیفات مالیاتی و دیگر مشوقهای مالیاتی است.
انواع مشوقهای مالیـاتی شامل كاهش نرخهاي ماليات بر درآمد شركتها(نرخهای ترجیحی)، تعطيلات مالياتي، ارفاق و اعتبارات سرمايهگذاري، حسابهاي اعتبار مالياتي، استهلاك سريع داراييهاي سرمايهاي، مقررات مطلوب راجع به كسورات انواع خاصي از مخارج، مشوق سرمایهگذاریهای مجدد، تفاوتهای زمانبندی، و مشوقهای خاص سرمایهگذاری مانند کاهش نـرخ مالیـاتهای تکلیفی، تخفيف در ماليـات بر درآمد اشخاص، ماليـات حقوق و حقبيمههاي اجتماعي، معافيتهاي ماليات بر فروش، كاهش ماليات بر واردات و حقوق گمركي، تخفيفات ماليات املاک، مشوق مناطق ويژه است که هر یک از کشورها با توجه به اهداف پیش روی خود، تعدادی از این مشوقها را مورد استفاده قرار میدهند.
با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و بیثباتی قیمت نفت، سرمایهگذاری از ریسک بالایی برخوردار است لذا اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با بخش تولید و سرمایهگذاری به عنوان عاملی مؤثر بر افزایش انگیزه سرمایهگذاری مورد توجه قرار گرفته است. اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی به عنوان یکی از محورهای اصلاح سیاستهای مالی و مالیاتی دولت از جمله اقداماتی است که در سالهای اخیر مورد توجه سیاستگذاران بوده که منجر به تصویب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم شده است. اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31 تیر سال جاری که از ابتدای سال 1395 اجرا میشود با ايجاد تغييرات در معافيتها و مشوقهاي مالياتي غيرهدفمند و ناکارآمد و حذف حمايتهاي تبعيضآميز، خروج معافيتها از حالت عمومي و تمرکز آن در حوزههاي اثرگذار درصدد بهبود نظام انگيزشي و فراهم آوردن زمينه مساعد به منظور اصلاح نظام مالياتي و افزايش فضاي رقابتي در اقتصاد، توسعه فضاي کسبوار، رونق توليد و صادرات و در نهايت تحقق هر چه بيشتر عدالت مالياتي است. مهمترین اصلاحات انجام شده عبارتند از:
- سادهسازی و استاندارسازی فرآیندهای مالیاتی و اجرای طرح جامع مالیاتی
- حذف تعیین درآمد مشمول مالیات به صورت علیالرأس(ماده 97) و تعیین مالیات مبتنی بر اطلاعات مندرج در بانکهای اطلاعاتی و خوداظهاری مؤدی. ضمنا به ازای هر 10 درصد افزایش درآمد مشمول مالیات ابرازی نسبت به سال قبل، نرخ مالیات به میزان یک درصد و حداکثر تا پنج درصد کاهش مییابد. (ماده 105)
- حذف مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم.
- ایجاد پایههای مالیاتی جدید به منظور دریافت مالیات از فعالیتهای غیرمولد شامل مالیات بر مستغلات مسکونی خالی(ماده54 مکرر) و درآمدناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان(ماده 77).
- توسعه نظام اطلاعات مالیاتی که منجر به شفافیت اقتصادی و شناسایی مؤدیان وکاهش فرار مالیاتی و تعیین مالیات صحیح و عادلانه میشود.(ماده 169 و 169 مکرر)
- کاهش حق تمبر برات، سفته و .. و افزایش سرمایه به نیم در هزار ریال. (مواد 45 و 48)
- یکسانسازی نرخ مالیات بردرآمد بخش خصوصی و دولتی و معافیت مالیاتی پرداخت حقوق بازنشستگی، پایان خدمت و .. در هر زمان. (ماده 85 و 91)
- یکسانسازی و کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خارجی. (ماده 107).
- قابل قبول بودن هزینه مالی پرداختی به شرکتهای لیزینگ و نیز ذخیره گارانتی اشخاص حقوقی. (ماده 148)
- حذف مالیات بر درآمد ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت (ماده 149) و افزایش سقف ممنوعالخروجی اشخاص حقیقی و حقوقی (ماده 202)
- برقراری و افزایش دوره زمانی تنفس مالیاتی و اعمال مالیات با نرخ صفر و نیز اعطای اعتبار مالیاتی در خصوص سرمایهگذاری (مواد 132،138، 139 و 141)
- پژوهشگر حوزه مالیات
| تسلیت به سرکار خانم رحیمیان، خبرنگار |
|---|
| شرکتهای دانشبنیان و تبدیل تهدیدها به فرصت |
| نقش نهادهای عمومی حاکمیتی در اکوسیستم نوآوری |
| اهمیت حضور کیفی زائران |
| گردشگری و خانهمسافرها در شهر مشهد |






پیام شما با موفقیت ارسال شد .