فرصت‎های سرمایه­گذاری فعالان اقتصادی در اصلاحیه قانون مالیات‎های مستقیم

۷ دی ۱۳۹۴ کد خبر : 1244
سعید کمالی* سرمایه­‌گذاري از مهم‎ترین عوامل تعیین‎کننده رشد و توسعه اقتصادي است. افزایش سرمایه‎گذاری و ورود سرمایه‎های خرد و کلان موجب افزایش تولید ملی، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار می‌‏شود.

استفاده از مشوقهای مالی و به ویژه مالیـاتی توسط دولتها در تحریک سرمایهگذاری از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از مهم‏ترین ابزارهای سیاست‏گذاری دولتها در این زمینه استفاده از مشوق‏های مالیاتی است. مشوق‌های مالیاتی مفادی از  قانون مالیاتی است که منجر به کاهش یا صفر شدن موقت نرخ مالیاتی، اعطای تنفس مالیاتی یا کاهش بدهی مالیاتی سرمایه‏گذاری می‏شود و با هدف توسعه منطقه‏ای، انتقال دانش و فناوری، افزایش صـادرات، افـزایش اشتغـال، حمایت از سرمایـه‏گذاری در صنایع یا بخش‌های خاص اعطا می‏شود.

استفاده گسترده از انواع مختلف مشوقهای مالیاتی در سطوح مختلف در بسیاری از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه چالشهای فراوانی را برانگیخته است. برخی از صاحب‏نظران معتقدند که کاهش هزینه­هـاي سرمایه­گذاري با استفاده از این مشوقها منجر به افزایش سرمایه­گذاری می­شود اما برخی دیگر از محققان اثربخشی این مشوقها بر افزایش سرمایه­گذاری را در مقایسه با هزینه­هاي آن‏ها قابل تأمل دانسته و عواقب استفاده از مشوق‏های مالیاتی بدون بررسی آثار آتی آن را نگرانکننده میدانند. ضمنا علاوه بر هزینه‏های مالی و پولی و نیز هزینههای رفاهی که از طریق تخصیص نامناسب عامل سرمایه به اقتصاد تحمیل می‏شود، نامشخص بودن تأثیر این مشوق‏ها بر تحریک سرمایهگذاری از مهمترین دلایل ابراز نگرانی منتقدان است.

اقتصاددانان معتقدند که مشوق­های مالیاتی در صورتی توجیه دارد که مجموع منافع اجتماعی و میزان افزایش در سرمایهگذاری ناشی از اعمال مشوق از مجموع درآمدهای از دست رفته به اضافه سایر هزینهها از جمله هزینههای غیرمستقیم مدیریتی بیشتر باشد.

با توجه به نتایج مطالعات، بر خلاف دولت‌ها که معتقدند مشوق‌ها تأثیر بسیار زیادی بر تصمیم سرمایه‌گذاران دارد، فعالان اقتصادی دسترسی به بازارهای داخلی، ثبات و امنیت، نیروی کار ماهر و ... را مؤثرتر میدانند. بهطور کلی مشوق‌های مالیاتی در فضای سرمایه‌گذاری نامساعد تأثیر به مراتب کمتری دارند و فضای سرمایهگذاری بسیار مهمتر از تخفیفات مالیاتی و دیگر مشوق‌های مالیاتی است.

انواع مشوق­های مالیـاتی شامل كاهش نرخ­هاي ماليات بر درآمد شركت­ها(نرخهای ترجیحی)، تعطيلات مالياتي، ارفاق و اعتبارات سرمايه­گذاري، حساب‌هاي اعتبار مالياتي، استهلاك سريع دارايي­هاي سرمايه­اي، مقررات مطلوب راجع به كسورات انواع خاصي از مخارج، مشوق سرمایه­گذاریهای مجدد، تفاوت­های زمانبندی، و  مشوق­های خاص سرمایه­گذاری مانند کاهش نـرخ مالیـات­های تکلیفی، تخفيف در ماليـات بر درآمد اشخاص، ماليـات حقوق و حق­بيمه­هاي اجتماعي، معافيتهاي ماليات بر فروش، كاهش ماليات بر واردات و حقوق گمركي، تخفيفات ماليات املاک، مشوق مناطق ويژه است که هر یک از کشورها با توجه به اهداف پیش روی خود، تعدادی از این مشوقها را مورد استفاده قرار میدهند.

با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و بی‌ثباتی قیمت نفت، سرمایهگذاری از ریسک بالایی برخوردار است لذا اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با بخش تولید و سرمایهگذاری به عنوان عاملی مؤثر بر افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گرفته است. اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی به عنوان یکی از محورهای اصلاح سیاستهای مالی و مالیاتی دولت از جمله اقداماتی است که در سال‌های اخیر مورد توجه سیاست‌گذاران بوده که منجر به تصویب اصلاحیه قانون مالیات‏های مستقیم شده است. اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیر سال جاری که از ابتدای سال 1395 اجرا میشود با ايجاد تغييرات در معافيتها و مشوقهاي مالياتي غيرهدفمند و ناکارآمد و حذف حمايتهاي تبعيضآميز، خروج معافيت‌ها از حالت عمومي و تمرکز آن در حوزه‌هاي اثرگذار درصدد بهبود نظام انگيزشي و فراهم آوردن زمينه مساعد به منظور اصلاح نظام مالياتي و افزايش فضاي رقابتي در اقتصاد، توسعه فضاي کسبوار، رونق توليد و صادرات و در نهايت تحقق هر چه بيشتر عدالت مالياتي است. مهم‌ترین اصلاحات انجام شده عبارتند از:

  • ساده‎سازی و استاندارسازی فرآیندهای مالیاتی و اجرای طرح جامع مالیاتی
  • حذف تعیین درآمد مشمول مالیات به صورت علی‏الرأس(ماده 97) و تعیین مالیات مبتنی بر اطلاعات مندرج در بانک‎های اطلاعاتی و خوداظهاری مؤدی. ضمنا به ازای هر 10 درصد افزایش درآمد مشمول مالیات ابرازی نسبت به سال قبل، نرخ مالیات به میزان یک درصد و حداکثر تا پنج درصد کاهش می‎یابد. (ماده 105)
  •  حذف مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیات‎های مستقیم.
  • ایجاد پایه­های مالیاتی جدید به منظور دریافت مالیات از فعالیت‌های غیرمولد شامل مالیات بر مستغلات مسکونی خالی(ماده54 مکرر) و درآمدناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان(ماده 77).
  • توسعه نظام اطلاعات مالیاتی که منجر به شفافیت اقتصادی و شناسایی مؤدیان وکاهش فرار مالیاتی و تعیین مالیات صحیح و عادلانه می‌شود.(ماده 169 و 169 مکرر)
  •  کاهش حق تمبر برات، سفته و .. و افزایش سرمایه به نیم در هزار ریال. (مواد 45 و 48)
  • یکسان‎سازی نرخ مالیات بردرآمد بخش خصوصی و دولتی و معافیت مالیاتی پرداخت حقوق بازنشستگی، پایان خدمت و .. در هر زمان. (ماده 85 و 91)
  • یکسان‎سازی و کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خارجی. (ماده 107).
  • قابل قبول بودن هزینه مالی پرداختی به شرکت‌های لیزینگ و نیز ذخیره گارانتی اشخاص حقوقی. (ماده 148)
  • حذف مالیات بر درآمد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‎های ثابت (ماده 149) و افزایش سقف ممنوع‎الخروجی اشخاص حقیقی و حقوقی (ماده 202)
  • برقراری و افزایش دوره زمانی تنفس مالیاتی و اعمال مالیات با نرخ صفر و نیز اعطای اعتبار مالیاتی در خصوص سرمایه‎گذاری (مواد 132،138، 139 و 141)
  •  پژوهشگر حوزه مالیات

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۷ دی ۱۳۹۴, ۰۹:۴۸


نظر سنجی دنیای اقتصاد

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها