برخی صنعت ساختمان و بخش مسکن را پیشران اقتصاد در کشور دانستهاند و در توجیه این مسأله اینطور میگویند که این صنعت میتواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای افراد زیادی اشتغال ایجاد کند و بنابراین رونق این صنعت و بازار مسکن در رشد اقتصادی کشور و خروج اقتصاد از رکود نیز مؤثر خواهد بود؛ در مقابل برخی دیگر از کارشناسان، بخش مسکن را تابعی از کل اقتصاد میدانند و معتقدند تا زمانی که اقتصاد در حالت کلان از رکود خارج نشود، بخش مسکن نیز بهبود چندانی نخواهد داشت.
یک میلیون و 600 هزار خانه خالی!
با این حال نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که رکود بازار مسکن باعث راکد ماندن بخش زیادی از سرمایهها شده است برای مثال در حال حاضر واحدهای فراوان آماده عرضه وجود دارد اما خریداری برای آنها نیست؛ حسین عبدهتبریزی، کارشناس اقتصادی چندی پیش از وجود یک میلیون و 600 هزار خانه خالی در شهرهای بزرگ خبر داده و گفته بود: این رقم معادل بالای 20 میلیارد دلار سرمایهگذاری است و پول عظیمی در خانه و مغازههای خالی وجود دارد؛ بنابراین نمیتوان نسبت به رکود و رونق بخش مسکن بیتفاوت بود.
بررسیهای بخش مسکن در دورههای تجاری گذشته، حکایت از طول زمانی حداکثر 24 ماهه «رکود» در این بازار دارد؛ اگرچه کارشناسان پیشبینی میکردند دوره رکود فعلی هم، پس از گذشت 24 ماه، در سال جدید به پایان برسد اما گویا این پیشبینیها چندان هم درست از آب در نیامد و بخش مسکن با ورود به سی و یکمین ماه رکود، همچنان در خواب زمستانی به سر میبرد.
مقصران رکود
برخی صاحبنظران بر این باورند تحریمها، نبود قدرت خرید، گرانی مصالح و اجرت کار، سیاستهای انقباضی دولت برای کنترل تورم و ... از عواملی است که باعث رکود در بازار مسکن و تشدید آن شده است؛ بعضی دیگر هم معتقدند در میان متغیرهای موجود، قیمت نفت بیشترین تأثیر را بر بازار مسکن دارد و در واقع کاهش قیمت نفت باعث طولانی شدن دوره رکود این بازار میشود؛ برخی از کارشناسان هم نوک پیکان رکود بخش مسکن را به سمت بانکها میگردانند و بالا بودن نرخ سود سپرده بانکها را در نقش عامل خارجی تعمیق رکود مسکن، مسبب این وضعیت معرفی میکنند؛ به اعتقاد این کارشناسان بازدهی زیاد سرمایهگذاری در بازار پول نسبت به سایر بازارها که ناشی از ناهمخوانی بین سود سپردهگذاری در بانکها با تورم عمومی است، از یکسو و نامشخص بودن چشمانداز بازدهی مثبت در بازار مسکن به اندازه سود بانکی از سوی دیگر، باعث طولانی شدن رکود در این بازار شده است.
اگرچه دولت برای بازگرداندن رونق دوباره به بخش مسکن به صورت مستقیم در بسته خروج از رکود طرحی را ارائه نکرده اما در این بسته طرحی برای بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده در نظر گرفته شده است؛ علاوه بر این هم دولت در چند ماه گذشته طرحهایی از قبیل عرضه مسکن قسطی برای شهر تهران و پرداخت وام مسکن را در دستور کار خود قرار داده است؛ در واکنش به اجرای این قبیل طرحها، کارشناسان نظرات گوناگونی دارند؛ برخی این طرحها را که عموما با هدف تحریک تقاضا در جامعه صورت میگیرد، گام مؤثری در جهت بازگشت رونق به بازار مسکن و آب شدن یخ این بازار میدانند اما بعضی دیگر از صاحبنظران این طرحها را در قالب سیاستهای انفعالی میدانند که اگرچه ممکن است در کوتاهمدت تحرکی در بازار ایجاد کند اما در درازمدت پیامدهای منفی بر بازار دارد؛ این کارشناسان توصیه میکنند دولت باید به دنبال اتخاذ سیاستهای بلندمدتی برای ایجاد یک نرخ رشد متعادل و منطقی با توجه به تقاضای جامعه در بخش مسکن باشد.
«دنیای اقتصاد» با برخی از کارشناسان بخش مسکن در خراسان رضوی به گفتوگو نشسته و نظر آنان را درباره دلایل طولانی شدن دوره رکود بازار مسکن، راهکارهای خروج از رکود و تأثیر طرحهایی از قبیل پرداخت تسهیلات و عرضه مسکن قسطی بر بهبود وضعیت بازار جویا شده است:
حرفهای گفتنی صنعت ساختمان برای رونق اقتصادی
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد در اینباره با بیان اینکه متأسفانه هنوز رکودی که از سال 92 شروع شده بود بر بازار حاکم است، به «دنیای اقتصاد» میگوید: استنباط این بود که از نیمه دوم سال جاری این رکود به تدریج پایان یابد و کمکم بازار رونق دوباره را شاهد باشد.
صادق عابدزاده ادامه میدهد: البته میتوان گفت تا حدودی بازگشت رونق به بازار مسکن مشاهده میشود اما این رونق در حد انتظار نیست. وی با بیان اینکه مسکن هیچگاه مسألهای تک بعدی نیست و عوامل مختلفی در رونق یا رکود این بازار دخیل است، میافزاید: از جمله اصلیترین عوامل میتوان به گردش نقدینگی اشاره کرد؛ اگر گردش مالی وجود داشته باشد این بازار رونق مییابد و با رونق صنعت ساختمان و بازار مسکن تغییر مثبتی را در اقتصاد نیز شاهد خواهیم بود.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت نفت به پایینترین حد در 11 سال گذشته رسیده است، خاطرنشان میکند: بهترین گزینهای که در وضعیت فعلی میتواند به اقتصاد داخلی کمک کند و اشتغالزایی را به دنبال داشته باشد، صنعت ساختمان است زیرا با توجه به مشاغل مرتبط با صنعت ساختمان، این صنعت در تحقق رونق اقتصادی حرفهای زیادی برای گفتن دارد.
عابدزاده به این نکته نیز اشاره میکند که معمولا دورههای رکود و رونق بازار مسکن بازههای زمانی بین سه تا پنج سال است و میگوید: هر چقدر دوره رکود کوتاهتر باشد، دوره رونق نیز کوتاهتر خواهد بود؛ دوره رکود فعلی طولانیتر شده و یکی از دلایل این امر، انتظار مردم برای مشاهده نتایج مذاکرات هستهای و شاید کاهش قیمتهاست.
شکاف بین عرضه و تقاضا
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد عرضه و تقاضا را به عنوان عامل دیگر مؤثر بر بازار مسکن برمیشمارد و تصریح میکند: اواخر سال 91 به دلیل رونق موجود در بازار مسکن عرضه زیاد بود و طبیعتا به دلیل اینکه این بازار اشباع شده بود، سرمایهها از این بازار خارج شد و این امر رکود بازار مسکن را در پی داشت؛ در حال حاضر هم به دلیل رکود موجود بسیاری از سازندگان وارد این بازار نمیشوند یا روند کار خود را کند کردهاند؛ معمولا سالانه یک میلیون تقاضا برای مسکن وجود دارد اما در طول دوران رکود این تقاضاها نیز وجود نداشت و این تقاضا انباشته شد؛ بنابراین این شکاف بین عرضه و تقاضا معکوس شد که این شکاف در سال 95 و 96 تأثیر خود را نشان میدهد.
عابدزاده عامل مؤثر دیگر بر بازار مسکن را سیاستهای بانک مرکزی در زمینه پرداخت وامها میداند و عنوان میکند: وامهای 20 میلیون تومانی پاسخگوی خرید واحدهای مسکونی با میانگین قیمت 300 میلیون تومان نبود؛ البته بعدها مبلغ این وامها افزایش یافت اما برای دریافت آنها نیاز به سپردهگذاری بود که این سپردهگذاری زمانی را نیاز داشت که به دلیل تورم حاکم، زمانی که این پول وارد بازار میشد، قیمت بار دیگر تغییر میکرد.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد به افزایش قیمت مصالح ساختمانی در یک بازه زمانی نیز اشاره میکند و میافزاید: این امر باعث شد بازارهای رقیب مسکن از قبیل بورس، طلا، ارز و ... برخی سرمایهها را به خود جذب کردند و در نتیجه سرمایهها از بخش مسکن خارج شد.
نقش سیاستهای شهرداریها
عابدزاده با اشاره به سیاستهای شهرداریها به ویژه شهر مشهد، اظهار میکند: شهرداری جرایم سنگینی را در بحث ساختوساز در نظر گرفت و این امر نیز دیگر عاملی بود که باعث رکود صنعت ساختمان شد؛ جرایم به اندازهای سنگین شد که سرمایهگذاری در صنعت ساختمان هیچ توجیهی برای سرمایهگذاران نداشت و در نتیجه باعث خروج سرمایهها از بخش ساختمان و مسکن شد و همین امر نیز رکود بازار را سنگینتر و عمیقتر کرد؛ از طرف دیگر با اتخاذ این قبیل سیاستها از سوی شهرداریها قیمت تمامشده واحدهای مسکونی نیز افزایش یافت و این امر نیز در افزایش رکود مؤثر بود.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد بالا بودن نرخ سود سپردههای بانکی نیز از دیگر دلایل مؤثر در خروج سرمایهها از بخش مسکن برمیشمارد و تصریح میکند: با وجود نرخ بالای سود سپرده بانکها، سرمایهگذاران میتوانستند در بانکها سرمایهگذاری کنند و بدون دردسر سود بیشتری دریافت کنند بنابراین سرمایهگذاری در بخش مسکن و صنعت ساختمان کاهش یافت.
عابدزاده با بیان اینکه قطعا دولت برای اینکه بتواند بازار را از رکود خارج کند، باید پولی را به بازار تزریق کند، در خصوص پرداخت وام 60 میلیون تومانی، اظهار میکند: درست است این رقم 60 یا 70 میلیون تومان برای بازگشت رونق به بازار در شهرهای بزرگ رقم مناسبی نیست با این حال سیاستها بر این مبناست که تورم ایجاد نشود اما به نظر من برای جلوگیری از ایجاد تورم، دهها راهکار مثبت حذف شده است و تنها بخشی را که تورمزا نباشد، مد نظر گرفتهاند هر چند که در این زمینه تحلیلهای متفاوتی است؛ با این حال پرداخت این وامها هم به لحاظ روانی و هم از نظر گردش مالی در بازار مؤثر است زیرا افرادی که منازل ارزانتری دارند، با پسانداز و دریافت این وام میتوانند منازل خود را تبدیل به احسن کنند و این مسأله گردشی را در بازار مسکن ایجاد خواهد کرد.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد در خصوص عرضه مسکن قسطی نیز اینطور پاسخ میدهد: حتما کارشناسانی اجرای این طرح را بررسی کردهاند اما هیچگاه نمیتوان به صورت قطعی مثبت یا منفی بودن آن را پیشبینی کرد همانگونه که پیشبینیها از اجرای مسکن مهر مثبت بود اما در عمل تبعاتی نیز داشت که هنوز این تبعات ادامه دارد برای مثال جانمایی نامناسب این واحدهای مسکونی باعث ایجاد هزینههای بیشتری برای ساکنان میشد و به همین دلیل بیشتر این واحدها خالی از سکنه مانده است؛ به نظر من مسکن قسطی نیز باید به صورت پایلوت اجرا و پیامدهای مثبت و منفی آن بررسی شود و بعد از رفع مشکلات آن، در سایر شهرها نیز اجرا شود.
عابدزاده اضافه میکند: عرضه مسکن قسطی به شرط اینکه جانماییهای مناسبی داشته باشد و در عمل هم اجرایی باشد، میتواند کمک خوبی به رونق بازار باشد؛ باید تعهدات این طرح به موقع انجام شود در غیر این صورت ممکن است به شرایط فعلی نیز لطمه بیشتری بزند.
سرمایهگذاران حمایت شوند
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد با اشاره به لزوم جذب سرمایهگذار در بخش ساختمان، خاطرنشان میکند: بهترین راهکار برای جذب سرمایهگذار این است که سرمایهگذاران بخش ساختمان مورد حمایت قرار گیرند و برخورد خوبی با آنها صورت گیرد: یکی از دلایل خروج سرمایهها از بازار مسکن این بود که مسیر سرمایهگذاری در این زمینه دشوار بود و بازدهی سود هم با مشکل مواجه شد؛ شهرداریها، شرکتهای آب، برق، گاز و ... مشکلاتی را ایجاد میکنند؛ سیاستهایی که شورای شهر و شهرداری مشهد در یکی دو سال گذشته اتخاذ کردند باعث خروج سرمایهها از بخش مسکن مشهد شد و این سرمایهگذاریها در شهرهای اصفهان و تهران صورت گرفت؛ متأسفانه فرار سرمایهها واقعیت دارد و بازگشت آنها مستلزم همکاری مسئولان امر و حمایت از سرمایهگذاران است.
عابدزاده تصریح میکند: اگر تحریمها لغو شوند احتمالا سرمایهگذاران خارجی وارد بخش مسکن میشوند؛ بازار مسکن بخش خوبی برای بسیاری از سرمایهگذاریها در بیشتر استانهاست؛ باید تسهیلاتی برای سرمایهگذاران در نظر گرفته و از هزینههای مازاد جلوگیری شود تا بار دیگر در بخش مسکن و صنعت ساختمان سرمایهگذاری صورت گیرد.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد در پاسخ به سؤالی در خصوص آینده بازار مسکن اینطور پاسخ میدهد: پیشبینی من این است که با توجه به رکودی که سال گذشته ایجاد شد و خروج بخشی از سرمایهها از بازار مسکن که باعث کاهش عرضه و انباشت تقاضا شد، مسکن هم مانند سایر بازارها در حد تورم افزایش قیمت خواهد داشت. وی تأکید میکند: شکافی که بین عرضه و تقاضا ایجاد شده باید مدیریت شود در غیر این صورت مشکلاتی را مانند سالهای 86 و 91 در جهش قیمتها ایجاد خواهد کرد.
آمار نداریم
عابدزاده در خصوص تعداد واحدهای مسکونی خالی در شهر مشهد میگوید: آمار دقیقی از تعداد این واحدها در شهر مشهد در اختیار نداریم؛ درباره استفاده از این واحدها سیاستهای متفاوتی وجود دارد برخی سیاستهای تنبیهی مانند اخذ مالیات را پیشنهاد میکنند و برخی دیگر سیاستهای تشویقی را ارائه میدهند؛ به نظر من سیاستهای تشویقی از سیاستهای تنبیهی مؤثرتر خواهد بود زیرا سیاستهای تشویقی کمک میکند که این واحدها وارد چرخه بازار شود و بهبود قیمتها را داشته باشیم.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد در پاسخ به میزان کاهش یا افزایش حجم معاملات املاک در شهر مشهد در سال جاری اظهار میکند: آمار کلی در سامانه ایرانیان املاک در تهران است و ما به آن دسترسی نداریم؛ با این حال به صورت کلی میتوان گفت در یکی دو ماهه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش حجم معاملات را در مشهد داشتیم اما آمار دقیق در اختیار نداریم.
رقم وام کافی نیست
مشاور اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی هم در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه بهطور کلی از حدود دو سال پیش بازار مسکن دچار رکود شده است، عنوان میکند: با زیر ذرهبین قرار دادن این بازار و بررسی آن میبینیم که افزایش قیمت مصالح ساختمانی باعث افزایش قیمت تمام شده مسکن شده و این امر خرید مسکن را برای اکثریت جامعه غیرممکن کرده است.
محمدعلی خطیب به پرداخت وام 60 میلیون تومانی به متقاضیان اشاره و خاطرنشان میکند: در واقع با این رقم در مناطق حاشیهای مشهد هم نمیتوان یک آپارتمان دو خوابه خریداری کرد بنابراین مبلغ این وام تنها برای افرادی کفایت میکند که دو سوم منابع را برای خرید مسکن در اختیار دارند؛ افزایش هزینه تمام شده واحدهای مسکونی شرایطی را ایجاد کرده که قدرت خرید از اکثریت جامعه سلب شده است بنابراین با بازار راکدی مواجه هستیم که رکود آن به قدرت خرید مردم و هزینههای مربوطه برمیگردد.
این اقتصاددان با بیان اینکه برای بررسی تأثیر پرداخت این وامها ابتدا باید وضعیت موجود را بررسی کرد، تصریح میکند: اگر قیمت یک مترمربع مسکن را در مناطق متوسط شهر دو میلیون تومان در نظر بگیریم، بهطور متوسط برای خرید یک آپارتمان 50 متری باید 100 میلیون تومان پرداخت کرد بنابراین وام 60 میلیون تومانی شاید تنها حدود یک سوم مبلغ مورد نیاز برای خرید مسکن را تأمین میکند؛ با توجه به این مسائل قشر متوسط جامعه که پساندازی هم دارد، شاید بتواند با استفاده از این وام نسبت به خرید مسکن اقدام کند.
مشاور اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در خصوص تأثیر عرضه مسکن قسطی بر بهبود وضعیت بازار، عنوان میکند: این طرح نیز باز هم برای اقشار متوسط جامعه مناسب است.
امنیت اجارهنشینی؛ حلقه مفقوده بخش مسکن
خطیب «امنیت اجارهنشینی» را حلقه مفقوده در بخش مسکن میداند و اظهار میکند: اگر این مشکل حل نشود، با این روشها و طرحها امکان بهبود و بازگشت رونق به بازار مسکن وجود ندارد؛ در دنیا این مسأله حل شده است و هیچکس به سمت تصاحب یک مسکن برای تأمین امنیت اجارهنشینی نمیرود زیرا بسیاری از سازمانهای دولتی یا غیردولتی واحدهای مسکونی را به صورت انبوه میسازند و با اجارههای بلندمدت و نرخ اجاره ثابت در اختیار افرادی قرار میدهند که به مسکن نیاز دارند و از این طریق امنیت اجارهنشینی ایجاد میشود اما در ایران تمام خانوارها سعی میکنند برای تأمین امنیت آینده خود به لحاظ مسکن، تمام زندگی خود را تحت تأثیر قرار دهند تا سقفی روی سر خود داشته باشند.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه مسکن در ایران به یک کالای سرمایهای تبدیل شده و همین امر نیز یکی از دلایلی است که باعث ایجاد رکود در این بازار شده است، میافزاید: بسیاری از افراد به دلیل داشتن نقدینگی، مسکن خریداری میکنند تا در زمان افزایش قیمت آن را بفروشند و از این طریق سودی عاید آنان شود اما اکنون به اندازهای قیمت مسکن افزایش یافته که تمایلی برای سوق نقدینگی به این بخش وجود ندارد؛ برای حل این مشکل باید سرمایهگذاری در بخش مسکن صورت گیرد و بانکها منابع این نوع مسکنسازی انبوه را فراهم کنند و این مسکنها را باید با اجارههای بلندمدت و ثابت واگذار کنند تا امنیت اجارهنشینی برای مردم تأمین شود.
کمبود مسکن نداریم
خطیب ادامه میدهد: در حال حاضر نهادهایی که تا حدی در این کار دخالت دارند، باید مسکن ارزانقیمت را تهیه کنند و در اختیار متقاضیان قرار دهند؛ فروش اقساطی نیز باید متناسب با حقوق اقشار متوسط جامعه باشد یا در قالب اجارههای بلندمدت صورت گیرد که این افراد توانایی پرداخت این اجاره را داشته باشند.
مشاور اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تأکید میکند: مشکل بخش مسکن در کشور ما این نیست که کمبود مسکن داریم بلکه مشکل این است که بخش عمدهای از سرمایههای ما به سمت مسکنهای لوکس رفته که به درد اقشار پر درآمد میخورد. وی اضافه میکند: مسکن یک کالای نامتجانس است؛ از یک طرف مسکنهای ساده را میبینید که کمتر در این زمینه سرمایهگذاری میشود زیرا این نوع واحدهای مسکونی معمولا سوددهی ندارد اما از طرف دیگر مسکنهای لوکس را میبینید که شاید متعلق به پنج درصد اقشار جامعه باشد؛ مشکل این است و باید در این زمینه سرمایهگذاری شود؛ در گذشته تصور میشد با اجرای طرح مسکن مهر میتوان مشکل را حل کرد اما این طرح موفق نبود و هنوز هم تبعات آن در جامعه مشاهده میشود.
خروج از رکود در اوایل 96
رئیس هیأت مدیره انجمن انبوهسازان خراسان رضوی هم در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به رکود موجود در بازار مسکن اظهار میکند: پیشبینی انجمن انبوهسازان این است که در خوشبینانهترین حالت در نیمه دوم سال 95 یا اوایل سال 96 رونق بازار ساختوساز و مسکن را شاهد باشیم.
محمود پژوم با بیان اینکه تحریمها تنها به میزان حدود چهار تا پنج درصد بر صنعت ساختوساز و بازار مسکن تأثیر داشت زیرا بیشتر مواد اولیه این صنعت را از داخل کشور میتوان تأمین کرد، خاطرنشان میکند: بنابراین لغو تحریمها به این معنا نیست که در حوزه مسکن اتفاق خیلی خاص یا ویژهای را شاهد باشیم مگر در مباحث ورود تکنولوژیهای جدید.
رئیس هیأت مدیره انجمن انبوهسازان استان با اشاره به اینکه رونق اقتصادی در کشور نیازمند ورود سرمایههای خارجی است که این پروسه تا حدودی زمان میبرد، تصریح میکند: با توجه به کاهش قیمت نفت، از فروش نفت هم چیزی دست ما را نخواهد گرفت و مالیاتهای اخذ شده هم که هزینههای جاری کشور را تأمین میکند بنابراین تا زمانی که سرمایههای خارجی به سمت مسکن سوق پیدا نکند، نمیتوان نسبت به رونق این بخش خوشبین بود، با این حال معتقد هستیم در بافت فرسوده، حاشیه شهر مشهد و به ویژه قشر متوسط جامعه به مسکن نیاز دارند و بدون تردید در سالهای آینده با سونامی افزایش قیمت مسکن مواجه خواهیم شد.
سقف تسهیلات افزایش یابد
پژوم در خصوص تأثیر پرداخت وام بر بهبود وضعیت بخش مسکن، عنوان میکند: قیمت یک واحد مسکونی به صورت متوسط حدود 300 میلیون تومان است؛ تسهیلاتی که در قالب وام پرداخت میشود رقم ناچیزی است؛ اگر بانکها سقف تسهیلات را افزایش دهند ممکن است پرداخت این وامها برای بخشی از جامعه کارساز باشد.
رئیس هیأت مدیره انجمن انبوهسازان استان در خصوص تأثیر عرضه مسکن قسطی نیز اینطور پاسخ میدهد: این امر قطعا بیتأثیر نیست اما اگر این تصور ایجاد شود که با اجرای این طرح یا پرداخت تسهیلات، اتفاق آنچنانی یا رونق چندانی را در صنعت ساختمان و بازار مسکن شاهد خواهیم بود، قطعا اینگونه نیست.
پژوم با تأکید بر اینکه برای خروج از رکود فعلی نمیتوان اقدام یک جانبه انجام داد، تصریح میکند: صنعت ساختمان متأثر از اقتصاد کلان جامعه است و برای رونق بخش مسکن باید وضعیت اقتصادی در کلان بهبود یابد و قدرت خرید مردم نیز بیشتر شود؛ در وضعیت کنونی پرداخت تسهیلات اقدام مثبتی است اما سقف آن باید افزایش یابد و نرخ سود آن نیز کم شود و به حداقل ممکن برسد تا متقاضیان بتواند از عهده پرداخت آن برآیند.
رئیس هیأت مدیره انجمن انبوهسازان استان ابراز امیدواری میکند: با تأسیس صندوقهای زمین و ساختمان شرایط خوبی برای سرمایهگذاری در صنعت ساختمان فراهم شود؛ این پروسهها ممکن است اندکی طولانی باشد اما این طرح جامع و کامل است و این اطمینان خاطر را به انبوهسازان میدهد که زمانی که یک پروژه از توجیه اقتصادی مناسبی برخوردار باشد، برای ساخت و فروش آن مشکلی ایجاد نخواهد شد.
| چرا تنها کاندیدای اتاق مشهد رای نیاورد؟ |
|---|
| رونمایی از کلید دار جدید اتاق مشهد |
| ترمز تورم مسکن در مشهد |
| موانع بزرگ مبادلات مهندسی |
| فرصت رونق هتلهای مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .