هزینه‌های رسمی بودن و غیررسمی بودن: عامل گمشده مطالعات حوزه اسکان غیررسمی در ایران

 این مسئله، در کلان‌شهرهایی همچون مشهد که بیش از یک سوم جمعیت شهری در مناطق حاشیه‌نشین و سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند، از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است. از نظر اقتصادی، یکی از دلایل ایجاد اقتصاد غیررسمی، رشد شهرنشینی و مهاجرت به شهرهاست که عاملی در جهت ایجاد بخش غیررسمی در حاشیه شهرها و افزایش شکاف درآمدی و فقر در جامعه شهری است. در واقع، فعالان غیررسمی به نحو مناسبی در جهت برنامه‌ریزی شهر و توسعه پایدار شهر وارد نشده‌اند (با عدم پرداخت حق بیمه، مالیات، عوارض، اشغال معابر و خیابان‌ها، کاهش امنیت و عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان به دلیل نبود نظارت لازم بر آن‌ها). می‌توان چنین گفت که بدون سازماندهی و رسمی بودن فعالیت‌ها، امکان نظارت و مدیریت روابط بین عاملان اقتصادی وجود ندارد. افزایش جرم و بزهکاری، عدم پیگیری حقوق ساکنان، افزایش بی‌عدالتی، کاهش رشد اقتصادی، گسترش فقر و نابرابری، ایجاد سکونت‌گاه‌های غیررسمی و خارج از استاندارد، از جمله پیامدهایی است که در صورت گسترش بخش غیررسمی ایجاد خواهد شد. اما دلیل ایجاد و گسترش بخش غیررسمی چیست؟ تمامی عاملان اقتصادی، عقلایی تصمیم می‌گیرند و در حد اطلاعات در اختیارشان، هزینه یا منفعت اقدامات خود را می‌سنجند و سپس تصمیم بر رسمی بودن یا غیررسمی بودن می‌گیرند. این اطلاعات، نسبتاً کامل است و افراد با تجربه و دانش نسبی از فعالیت موردنظرشان، توانایی تصمیم‌گیری عقلایی خواهند داشت. با این توصیفات، ریشه‌ی تمایل مردم بر غیررسمی بودن را باید در هزینه‌های رسمی بودن یا هزینه‌های غیررسمی بودن جستجو کرد. متأسفانه در ایران تا کنون چنین اقدامی صورت نگرفته و هزینه‌های رسمی یا غیررسمی بودن فعالیت در بخش غیررسمی، سنجیده نشده است. در صورتی می‌توان مردم را به انجام تجارت، حمل و نقل، اشتغال و اسکان رسمی هدایت کرد که هزینه‌های غیررسمی بودن را افزایش داده و هزینه‌های رسمی بودن را کاهش دهیم. در مجموع، هزینه‌های رسمی بودن را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

(1) هزینه‌های دسترسی (ورود به فعالیت رسمی)؛ از قبیل هزینه‌های مربوط به ایجاد یک کسب و کار قانونی، دریافت مجوز برای ایجاد یک سکونت‌گاه (سند مالکیت) و اشتغال بصورت رسمی دارای بیمه است. هزینه‌های دسترسی، دو نوع هزینه را دربر می‌گیرد. نخست، هزینه‌های غیرمالی از جمله زمان‌بر بودن و وجود بروکراسی‌های گسترده و دوم، هزینه مالی انجام آن که در بسیاری موارد، خارج از توان مالی کارآفرین است.

(2) هزینه‌های رسمی ماندن؛ این نوع هزینه‌ها نیز به دو دسته قابل تقسیم است. نخست، هزینه‌های مستقیم همچون مالیات‌ها و پرداخت‌ها برای خدمات عمومی؛ دوم، هزینه‌های غیرمستقیم از جمله عدم امنیت در حقوق مالکیت یا ناکارایی نظام حقوقی

از سوی دیگر، هزینه‌های غیررسمی بودن نیز به دو گروه تقسیم می‌شود:

الف- هزینه‌های غیرقانونی بودن؛ که برای گریز از تنبیه و جریمه مقامات رسمی و قانونی بر عاملان اقتصادی تحمیل می‌شود (مثل عدم امکان تبلیغ و بازاریابی گسترده).

• هزینه‌های غیبت (نبود) قانون خوب؛ که شاملِ هزینه‌های نبود حقوق مالکیت، ناتوانی در استفاده از نظام قراردادها و ناکارایی قانون خارج از قراردادها می‌باشد.

بیش از یک دهه است که برنامه‌های گسترده‌ای در ایران و بویژه شهر مشهد برای توانمندسازی سکونت‌گاه‌های غیررسمی و کاهش اسکان غیررسمی صورت گرفته است اما عدم وجود نگاه بین رشته‌ای و چندوجهی (که یکی از وجوه آن، مسلماً اقتصاد است)، نقص‌های بسیاری در اجرا بوجود آورده است. از آنجاییکه فعالان بخش غیررسمی (از قبیل دست‌فروشان و کارگاه‌های غیرمجاز)، در مقیاس کوچک به تولید و ارائه خدمات پرداخته و عموماً بدون مهارت هستند و همچنین ریسک بالایی را برای خروج از نظام مالیاتی و شهری متحمل می‌شوند، هزینه‌هایی را خواهند پرداخت. از نظر اقتصادی، برخی پیامدهای ناشی از این هزینه‌ها را می‌توان شاملِ بهره‌وری نزولی، کاهش سرمایه‌گذاری و عدم امکان استفاده از بازده مقیاس، ناکارایی نظام مالیاتی، افزایش نرخ خدمات عمومی، پیشرفت محدود فناوری، مشکلات در تدوین و تنظیم سیاست‌های اقتصاد کلان دانست. امید است با ورود اندیشمندان اقتصادی در حوزه برنامه‌ریزی و توانمندسازی اقتصادی ساکنان غیررسمی، مشکلات حاشیه‌نشینی در کلان‌شهرهایی همچون مشهد، تقلیل یابد.

پژوهشگر اقتصادی جهاددانشگاهی خراسان رضوی، (عضو کارگروه اسکان غیررسمی)