مجلس اقتصادی

اقتصاد بی‌شک یکی از مهمترین زمینه‌های کنونی و حساس در کشور ماست که می‌تواند به کاندیداها در به دست آوردن آراء بیشتر کمک کند اما از طرفی وعده‌های پوچ هم می‌تواند یک کاندیدا را از رسیدن به کرسی مجلس بازدارد، گوش مردم از وعده‌های عملی نشده در سال‌ها و دوره‌های گذشته پر است و در این میان کسی که قول‌های عملیاتی و باورپذیرتر بدهد، موفق‌تر خواهد بود.

بررسی درخواست‌های بخش خصوصی از نمایندگان آینده و نیز عملکرد مجلس نهم در حوزه اقتصاد از دیدگاه فعالان این حوزه می‌تواند در نوع خود خواندنی باشد.

تجدیدنظر فوری در قانون رفع موانع تولید، مهمترین خواسته بخش خصوصی

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در این‌باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: مهمترین خواسته بخش خصوصی از مجلس آینده، تجدیدنظر اساسی راجع به قانون رفع موانع تولید است، شروع بررسی تا تصویب این قانون در مجلس جاری سه سال به طول انجامید و پس از ابلاغ قانون تاکنون کماکان اوضاع با توجه به همه شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بهتر نشد و با توجه به اینکه سرعت مشکلات از سرعت مصوبات بیشتر است، طبیعی بود این قانون مشکلی را حل نکرده و باید تجدیدنظر فوری در آن صورت بگیرد.

حسین متین‌راد می‌افزاید: از طرفی هر اتفاقی که در اقتصاد کشور افتاده تبعات تصمیم‌گیری‌های کلان دولت قبل است و پس‌لرزه‌های آن باید توسط دولت تدبیر به نوعی کاهش یابد و این موضوع به راحتی امکان‌پذیر نیست؛ به‌طور مثال از سال 80 کاهش ارزش‌افزوده در بخش صنعت آغاز شده و اوج کاهش در سال 92 و 93 بوده که میزان ارزش‌افزوده به صفر رسیده است و تبعات آن نوع تصمیم‌گیری در درازمدت منجر به این شده که در سال‌های 92 و 93 رشد ارزش‌افزوده در بخش صنعت به صفر برسد و اوج صدمه در رشد منفی شش درصدی اقتصاد در سال 92 حادث شده است.

متین‌راد با تاکید بر لزوم استفاده بیشتر از منابع صندوق توسعه ملی برای بخش صنعت، اظهار می‌کند: بخش صنعت پیشران اقتصاد است، اما باز در این صنعت باید شرایط سهل‌تری برای سرمایه‌گذاری در رشته‌هایی که پیشران هستند، درنظرگرفته شود اما می‌بینیم توجه خاصی به صنعت خودرو شد درصورتی‌که صنعت خودرو همه اقتصاد کشور نیست و 90 درصد صنایع کشور مصرفی و کوچک هستند و کمک مورد نیاز در این زمینه برقرار نشده است.

مدیرعامل شرکت کارتن مشهد خاطرنشان می‌کند: انتظار دیگر از نمایندگان مجلس دهم این است که در اقتصاد کلان به دولت کمک کنند زیرا دولت به تنهایی نمی‌تواند کاری کند مگر اینکه مصوبات اساسی توسط نمایندگان تصویب شود، نمایندگان باید در موضوع سیاست خارجی و به خصوص آنچه دولت در ارتباط با بحث برجام تاکنون پیش برده، برخلاف مجلس فعلی که از کوچکترین مطلبی برای تزریق برداشت منفی به جامعه استفاده می‌کنند، با صبر بیشتر و تشخیص شرایط خاصی که وجود دارد به دولت در اقتصاد و سیاست خارجی کمک کنند و تا این حد ایراد نگیرند و به جای جوسازی کمک‌های عاقلانه‌تری به دولت کنند.

لزوم توجه به تولید داخلی در تدوین برنامه ششم

متین‌راد با اشاره به احتمال موکول‌شدن تدوین برنامه ششم توسعه به مجلس آینده، می‌گوید: با توجه به اینکه تصویب بودجه 95 و تدوین برنامه ششم توسعه تا پایان امسال امکان‌پذیر نیست و زمان کمی وجود دارد، احتمال می‌دهم برنامه ششم در مجلس آینده تدوین شود و لازم است نمایندگان حمایت از تولید داخلی را در این برنامه لحاظ کنند به خصوص که براساس پیش‌بینی‌ها در سال میلادی آینده قیمت نفت در حدود 20 تا 40 دلار خواهد بود و مجلس براین اساس باید مصوبات لازم تعرفه‌ای و ارزی را به ویژه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در نظر بگیرد و انتظار است اگر تدوین برنامه ششم به مجلس آینده موکول شد، همه بخش‌های اقتصاد مقاومتی در آن دیده شود.

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی درباره ارزیابی خود از عملکرد اقتصادی نمایندگان مشهد و خراسان رضوی در مجلس نهم، تصریح می‌کند: در میان نمایندگان مشهد تنها آقای بحرینی تخصص اقتصادی داشته و در این زمینه مقداری کار می‌کند اما او هم بیشتر مسائل را به‌طور آکادمیک پیش می‌برد، به نظرم اگر جسارت کریمی قدوسی در دیگر مسائل با علم بحرینی در زمینه اقتصادی عملی می‌شد، برای استان ما بهتر بود.

متین‌راد یادآور می‌شود: برای بررسی عملکرد اقتصادی نمایندگان مشهد در طول چهار سال گذشته کافی است نگاهی به حضور آن‌ها در جمع تشکل‌های اقتصادی داشته باشیم، در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که براساس قانون حداقل در هر جلسه باید یک یا دو نفر از نماینده‌ها حضور داشته باشند، متاسفانه چنین چیزی را شاهد نبودیم و شاید تنها یکبار یکی از آن‌ها به شورا آمد و سایرین حضور نیافتند و از همه بدتر اینکه دو سال پیاپی، اعضای کمیسیون صنایع مجلس در مشهد حضور یافتند و تشکل‌های اقتصادی را برای ارائه نظرات به جلسه دعوت کردند اما دریغ از اینکه در این دو دوره حتی یکی از نماینده‌های شهرمان حضور داشته باشد، این درحالیست که حتی اگر نماینده‌های ما عضو کمیسیون نیستند باید کنار ما و هم‌صدا با ما موضوعات استانی و مصوبات کمیسیون صنایع مجلس در استان را پیگیری می‌کردند.

نمایندگان خراسان رضوی در مجلس نهم کاری برای اقتصاد استان نکردند

این فعال بخش خصوصی ادامه می‌دهد: در روزهای اخیر شاهد این بودیم که آقای پژمانفر از پیگیری برای ایجاد دو منطقه آزاد تجاری برای مشهد خبر داده و دلیل آن هم این بود که دولت به دنبال تصویب80 منطقه آزاد تجاری در کشور است و به نظر او باید حتما دو منطقه هم در مشهد ایجاد شود و به نظر من این نماینده استان علم لازم در این زمینه را ندارد زیرا اصل قضیه به عنوان منطقه آزاد خیلی خوب است اما آنچه از ابتدای انقلاب اسلامی رخ داده این بوده که هیچ یک از مناطق آزاد ماموریت اصلی خود یعنی صادرات را انجام نداده‌اند و عموما به پایگاهی برای واردات تبدیل شده‌اند و اگر قرار است با ایجاد مناطق آزاد تجاری در مشهد باز هم این اتفاق بیفتد، بهتر است نباشد. متاسفانه نمایندگان خراسان رضوی در این چهارساله کاری برای اقتصاد استان انجام ندادند و در آستانه انتخابات دهم، برای تبلیغات این موارد را مطرح می‌کنند.

متین‌راد تاکید می‌کند: لازم است در آستانه انتخابات از نمایندگان فعلی استان بپرسیم که در زمینه‌های اشتغال، سرمایه‌گذاری و مالیات به‌عنوان مهمترین ابعاد اقتصادی چه کردند، نماینده‌ها عملا کاری در زمینه اقتصاد برای ما نکردند اما در دوره تبلیغات ممکن است با تخریب سیاسی طرف‌های مقابل بخشی از جامعه را به خود جذب کنند.

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در پاسخ به این سوال که عملکرد اقتصادی دولت دهم تا چه حد متاثر از عملکرد و نظارت‌های مجلس نهم بود، می‌گوید: شریک جرم آنچه در اقتصاد ما در دولت دهم اتفاق افتاد، مجلس نهم بود. به‌طور مثال قانون بهبود فضای کسب‌وکار ابتدا ابلاغ نشد و بعد با فشار رئیس مجلس ابلاغ شد اما دو سال در کشوی رئیس جمهور سابق باقی ماند و اجرایی نشد و زمانی که موضوع اجرای این قانون مطرح شد، ابتدا باید اصلاحیه‌ای روی آن درنظرگرفته می‌شد چون دو سال از زمان تصویب آن گذشته بود و به همین دلیل است اکنون که دولت یازدهم به دنبال اجرای آن است، می‌بینیم  این قانون مشکل‌گشای مسائل نیست و اتفاق خاصی در فضای کسب‌وکار رخ نمی‌دهد.

متین‌راد تصریح می‌کند: اگر نماینده‌های مجلس نهم در همان سال در حد استیضاح، موضوع اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را پیگیری می‌کردند تا دو سال این قانون بدون اجرا باقی نماند، امروز شرایط متفاوتی داشتیم زیرا اگر این فضا اصلاح شود، در زمینه‌های اشتغال، سرمایه‌گذاری و نرخ تعرفه‌ها وضعیت بهتر خواهد بود.

مجلس آینده، مجلسی اقتصادی باشد نه سیاسی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی نیز می‌گوید: انتظار داریم مجلس آینده یک مجلس اقتصادی باشد نه سیاسی و تمام هم و غم و زمان خود را برای رشد و توسعه اقتصادی بگذارد و تولیدمحوری را به معنای واقعی فرهنگ‌سازی کند؛ بدین معنا که فضای کسب و کار را با قوانین انگیزاننده طوری فراهم کنند که انگیزه کار و تلاش، سرمایه‌گذاری و تولید و فعالیت‌های مولد افزایش یابد و با وضع قوانین به‌طور واقعی شرایطی به‌وجود بیاید که با فضای دلالی، سوداگری، واسطه‌گری و پول‌شویی‌ها و رانت‌خواری‌هایی که در سطح بازار می‌بینیم مبارزه کند.

محسن احتشام خاطرنشان می‌کند: مجلس باید به‌طور اخص تولیدمحوری را مدنظر داشته باشد زیرا ما واقعا به رشد اقتصادی نیاز داریم و وقتی ایران را با کشورهای اطراف مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که آن‌ها با سرعت بیشتری نسبت به ما در مسائل اقتصادی حرکت می‌کنند و این شایسته کشور ما نیست.

احتشام می‌افزاید: قوانین موجود، در عمل حمایتی از تولید، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی نمی‌کند و گاها می‌بینیم لوایحی برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری می‌آید اما مدت‌ها در مجلس می‌ماند و تصویب نمی‌شود، امروز به اشتغال‌زایی و مردمی‌شدن اقتصادمان احتیاج داریم، اصل 44 باید به معنای واقعی اجرایی و دولت کوچک شود و کارهای اجرایی به مردم واگذار شود و مردم نقش بیشتری در توسعه اقتصادی ایفا کنند.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی تاکید می‌کند: از طرفی از مجلس دهم انتظار داریم به معنای واقعی قوانین و مقرراتی وضع کند که مولفه‌های اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است در آن لحاظ شود، مجلس باید کمک کند که این مولفه‌های اقتصاد مقاومتی که می‌تواند راه نجات اقتصاد ما و اتکای اقتصاد ما به غیر نفت باشد، هر چه بهتر عملیاتی و اجرایی شود. مجلس آینده باید دست تولیدکننده، کارآفرین و فعال اقتصادی را به بهترین شکل بگیرد اما می‌بینیم که فعالان اقتصادی، کارآفرینان و تولیدکنندگان ما به توصیه‌های مسئولان سرمایه‌های خود را در شهرک‌های صنعتی صرف کرده‌اند و مشکلاتی دارند و قانونی نیست که از آن‌ها حمایت کند.

قوانین اقتضایی، راهکاری برای دستیابی به توسعه متوازن

احتشام عنوان می‌کند: ما مجلسی می‌خواهیم که قوانینی در آن وضع شود که انگیزه کار و تلاش، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی را در راستای توسعه متوازن اقتصادی فراهم کند، انتظار داریم قوانین به‌صورت اقتضایی وضع شود تا به توسعه متوازن برسیم. برخی از استان‌های ما دچار محرومیت‌هایی هستند که بسیاری از استان‌ها آن را ندارند و این قوانین یکسان ما را به توسعه متوازن و محرومیت‌زدایی نمی‌رساند و لازم است قوانین به اقتضای محرومیت هر استانی وضع شود تا به توسعه متوازن برسیم.

 رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی می‌گوید: در بحث صاردات هم توقع داریم که مجلس آینده قوانین و مقرراتی وضع کند که تولید صادرات‌‌محور هر چه بهتر بتواند در بازارهای جهانی موفق باشد و از همه مهمتر مجلسی را انتظار داریم که کمیسیون‌هایش، نظرات و پیشنهادات صاحب‌نظران اقتصادی علی‌الخصوص اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌ها و اتحادیه‌ها را به نحو مطلوبی مورد توجه و استفاده قرار  دهد و در تصویب قوانین و مقررات اقتصادی در کمیسیون‌های مجلس، ارتباط تنگاتنگی با کمیسیون‌های اتاق بازرگانی به ویژه اتاق ایران برقرار باشد.

احتشام با تاکید بر لزوم اصلاح قانون کار، اظهار می‌کند: لایحه حمایت از تولید تصویب شده اما عملا حمایتی از تولیدکننده نمی‌کند و باید اصلاح شود و از مجلس دهم می‌خواهیم که قوانینی وضع کند که آحاد ملت از فرصت‌های برابر برخوردار باشند و با دادن امتیاز به مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته برای ایجاد انگیزه کارمندان و سرمایه‌گذاران در این مناطق در راستای محرومیت‌زدایی واقعی و استقرار عدالت اجتماعی تلاش شود.

این فعال اقتصادی یادآور می‌شود: در حال حاضر قوانین یکسانی وجود دارد که لازم است بسیاری از آن‌ها مانند قانون مالیات‌ها اصلاح شود، کسی که در نهبندان سرمایه‌گذاری می‌کند 25 درصد ضریب مالیاتی پرداخت می‌کند و کسی که در شهرک صنعتی توس فعالیت می‌کند نیز همین مقدار پرداخت می‌کند و سوال اینجاست که آیا شرایط این دو با هم برابر است؟ کسی که در نهبندان سرمایه‌گذاری می‌کند و به دنبال ایجاد شغل و امنیت در آنجاست باید نرخ مالیاتش صفر باشد، به همین دلیل حرف از اقتضائات می‌زنیم. شهرک صنعتی فردوس با بینالود بسیار متفاوت است و تولیدکنندگان هر دو از یک نوع قوانین باید تبعیت کنند درصورتی‌که این تولیدکنندگان تفاوت زیادی داشته و فرصت‌های برابر ندارند و قوانین باید براین اساس باشد.

احتشام خاطرنشان می‌کند: به نظر من مجلس نهم در فعالیت‌های اقتصادی موفق نبود و اگر نرخ رشد اقتصادی دولت دهم منفی بود بخشی از آن به عملکرد ضعیف مجلس برمی‌گردد، نمایندگان مجلس نهم در این دولت هم به وزرا کارت زرد نشان می‌دهند و این درحالیست که می‌توانستند قوانینی وضع کنند که به دولت کمک کند و دست دولت را در برخی موارد باز بگذارند و به همین دلیل معتقدم قطعا مجلس آینده باید مجلسی اقتصادی باشد.

بُعد نظارتی مجلس نهم به شدت ضعیف بود

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسانآ رضوی درباره عملکرد اقتصادی مجلس نهم می‌گوید: آنچه در مورد عملکرد مجلس نهم می‌توان گفت این است که در بخش‌هایی همراهی خوبی با بخش خصوصی داشتند مثل قانون بهبود محیط کسب‌وکار که البته براساس اطلاعات من، تصویب این قانون نتیجه پیگیری‌ها و زحمات شخص لاریجانی رئیس مجلس بوده اما هماهنگی نمایندگان هم قابل تقدیر و ارزشمند است. اما آنچه به طور کلی می‌توان گفت این است که بعد نظارتی مجلس در این دوره به شدت ضعیف بود و در بخش پایش قوانین و لغو قوانین مغایر و قوانینی که موجب به‌هم‌زدن آرامش فضای کسب و کار می‌شود توفیق چندانی نداشت و به شدت ضعیف عمل کرده که دلیل آن نابسامانی‌هایی است که در اقتصاد شاهد هستیم.

محمود سیادت می‌افزاید: مجلس همانطور که در زمینه وضع و تبیین قوانین موظف است، به همان میزان در بعد اجرای قوانین هم باید نظارت داشته باشد و در این بخش مسئولیت دارد که متاسفانه وضعیت موجود اقتصادی کشور بیانگر این است که عملکرد کلی این مجلس در موضوع سیاست‌‎گذاری و نظارت در حوزه اقتصاد موفق نبوده و نمی‌تواند کارنامه قبولی بگیرد.

سیادت اظهار می‌کند: آنچه امروز در دولت تدبیر شاهد هستیم برابر اعلام مسئولان، وارث شرایط بسیار نامطلوب اقتصادی است و آمارها هم گویای این موضوع است؛ حجم بدهی بسیار بالایی که دولت قبل داشته و حجم استقراضی که از بانک مرکزی کرده، قوانینی که در این سال‌ها مرتب تغییر کرده و آیین‌نامه‌های ضد و نقیضی که صادر شده همه شرایطی ایجاد کرده که امروز به رکود عظیم اقتصادی دچار شده‌ایم و فکر می‌کنم بخش عمده‌ای از این مشکلات متوجه این دوره از مجلس است و ما انتظار داریم در دوره آینده فعالیت مجلس شورای اسلامی این شرایط تغییر کند زیرا بخش عمده‌ای از نابسامانی‌هایی که در آخرین ماه‌ها و سال‌های دولت قبل انجام شد و تبعاتش را امروز در اقتصاد شاهد هستیم، متوجه نقصان و ضعف بعد نظارتی مجلس فعلی است.

افراد آشنا به مسائل اقتصادی را انتخاب کنیم

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان خاطرنشان می‌کند: برای داشتن مجلسی مطلوب، ابتدا باید در انتخابمان دقت کنیم وقتی مقام معظم رهبری هم می‌فرمایند موضوع اقتصاد مقاومتی و توانمندکردن اقتصاد و رهایی از اقتصاد منفی جزو اولویت‌های اصلی این کشور است و بقیه مردم هم به زبان‌های مختلف این را مطرح می‌کنند، طبیعتا اگر انتظار داریم که اقتصادی پویا و رفاه نسبی داشته باشیم و مساله اشتغال، صنعت و صادرات حل شود طبیعتا باید به کسانی رای بدهیم که با این مفاهیم و مسائل آشنا باشند.

سیادت ادامه می‌دهد: وقتی بررسی می‌کنیم و می‌بینیم از نمایندگان فعلی مشهد در مجلس فقط یک نفر است که در این حوزه تجربه و تخصص دارد و بقیه نسبی و حتی در حد صفر نسبت به مسائل اقتصادی آشنایی دارند، نمی‌توان انتظار خروجی مناسب یا ارائه طرح و نظارت درست در روند اقتصادی را از آنها داشت. برخی از نمایندگان از حوزه مشهد در مورد همه چیز دلواپس هستند اما ظاهرا نسبت به حوزه معیشت مردم در مسئولیت آنها تعریفی نشده است و در حوزه‌های اقتصادی نه حضور و نه اظهارنظری دارند و نه از آنها می‌توان انتظار داشت که طرحی نو داشته و یا نظارت مناسبی داشته باشند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح می‌کند: مهمترین موضوع انتخاب مردم است؛ آنها باید درست انتخاب کرده و اولویت را به مسئولان گوشزد کنند و به افراد کارشناس و آشنا به حوزه اقتصاد و تحصیل کرده در این حوزه و درد آشنایی که باور داشته باشند اقتصاد از مسائل مهم کشور است و باید به آن پرداخت و نه اینکه فقط به حوزه های سیاسی و فرهنگی و امنیتی احساس مسئولیت کنند، رای بدهند. البته نمی‌توان انکار کرد کسانی که می‌خواهند نماینده باشند باید در حوزه‌های دیگر هم بتوانند نمایندگی کنند اما از آنجایی که امروز مهمترین دغدغه مردم، مسئولان و رهبری انقلاب بحث اقتصاد و بخش معیشت مردم و فعال‌کردن این اقتصاد و ایجاد رفاه برای مردم هست، بنابراین در این دوره و مقطع حضور متخصصان اقتصادی در مجلس باید پررنگ‌تر باشد تا به این خواسته برسیم.

اقتصاد ما به جراحی بسیار جدی نیازمند است

سیادت یادآور می‌شود: دولت تدبیر و امید، شرایط بین‌المللی را تا حدود زیادی مهیا کرده، موانع برداشته شده و تعامل با اقتصاد جهانی در حال ایجاد است و با لغو تحریم‌ها قطعا شرایط بهتر خواهد شد اما باید از این فرصت استفاده کنیم نه اینکه مثل بسیاری  نفت بشکه ای 120 دلار و درآمدهای نجومی که در دولت قبل بود، فرصت‌ها را از دست بدهیم. اگر مجلس در دولت قبل به درستی نظارت و مدیریت می‌کرد و پرسشگر بود و روابط سیاسی و گروهی بر مصالح ملی مقدم شمرده نمی‌شد امروز با این مشکلات جدی در اقتصاد مواجه نبودیم بنابراین اصلی‌ترین مساله انتخاب درست از سوی مردم است تا با انتخاب متخصصان خواسته خود را که توجه به معیشت‌شان است به مسئولان نظام تاکید کنند.

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با بیان اینکه اقتصاد ما به یک جراحی بسیار جدی نیازمند است، می‌افزاید: در بسیاری از بخشها به حاشیه و خطا رفته‌ایم و مسیر درستی نداشتیم؛ اگر سیاست‌ها و نظارت‌ها درست بود دلالی در این کشور نباید حرف اول را می‌زد و وضع تولید ما این‌گونه نبود و بیکاری تا این حد نبود. ایران کشوری توانمند و غنی است اما چگونه می‌شود که امروز ما در همه بخش‌های اقتصادی دچار مشکل هستیم و این موضوع ما را به این مساله می‌رساند که مسیر درستی نداشته‌ایم به همین دلیل مجلس آینده بسیار اهمیت دارد و باید اقتصاد را به ریل اصلی‌اش برگرداند و اگر افراد ذی‌صلاحی در این حوزه نباشند ادامه مسیرهای قبلی را شاهد خواهیم بود.

سیادت عنوان می‌کند: اقتصاد باید از حیطه قدرت دولت رها شود و به مردم واگذار شود، این موضوع را در اصل 44 و در همه سیاست‌های دیگر نظام همه اذعان دارند اما اینکه چرا در عمل پیاده نمی‌شود به دلیل این است که قوانین درستی در این حوزه نداریم و نظارت هم بر اجرای قوانین ضعیف است. بنابراین اگر با تمهیدات مناسب و سیاست‌های مناسب ارزش به کار تولید و کارافرین داده شود و با رانت و رانت‌خواری و پارتی‌بازی و فساد در حوزه اقتصاد مقابله جدی شود، که بخش زیادی از آن در حوزه نظارتی مجلس است می‌توانیم مسیر توسعه خود را پیدا کنیم.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح می‌کند: یک نماینده مجلس باید در مباحث کلان کشوری اظهارنظر و دخالت و نظارت کند اما در برخی مواقع یک نماینده را در حد آسفالت کوچه کوچک می‌کنیم و برخی از کاندیداها نیز برای به دست اوردن آراء مردم، بی محابا قول‌هایی می‌دهند فارغ از اینکه نباید در حوزه اجرا دخالت کنند.

سیادت می‌افزاید: امروز با بسیاری از انحرافات در اقتصاد مواجه‌ایم؛ مردم باید به این درک برسند که نماینده خوب نماینده‌ای است که بتواند در سطح ملی درست بیاندیشد و نظارت کند اما وقتی نماینده‌ای می‌خواهد برای کسب رضایت موکلان خود در یک شهرستان، امتیازی را از وزیر مربوطه بگیرد طبیعتا باید در مقابل در بعد نظارتی‌اش کوتاه بیاید و چشم‌پوشی کند و اینجا شاهد پارادوکس‌ها و اقتصادی نامتوازن در نقاط مختلف کشور می‌شویم.

ضرورت اجرای کامل قانون بهبود محیط کسب و کار

عضو هیأت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز می‌گوید: انتظار فعالان اقتصادی از مجلس جدید، تلاش در جهت کاهش مداخلات دولت در اقتصاد خرد و کلان است. افزون بر این، قانون بهبود فضای کسب‌وکار به عنوان قانونی تاریخی و ارزشمند تصویب شد که اجرای آن نیازمند پیگیری است اما با وجود کارگشا بودن این قانون، می‌بینیم که فقط تصویب شد و برای اجرا به بخشی از آیین‌نامه‌هایی که دولت و وزارتخانه‌ها باید تصویب کنند، نیاز دارد و بسیاری از آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون تنظیم و تصویب نشده و به حیطه اجرا درنیامده است.

محمد استادی تاکید می‌کند: مهمترین اقدام مجلس باید پیگیری اجرای این قانون باشد، یکی از مشکلات ما تعدد قوانین است که بعضا متناقض با هم هستند اما قانون بهبود محیط کسب‌وکار قوانین مازاد را از بین برده و همه را یکدست و یکپارچه کرده و به شکل واقعی و مدرن به اقتصاد ایران معرفی کرد و اجرای کامل این قانون مهمترین خواسته بخش تولید و صنعت از مجلس است.

استادی تصریح می‌کند: توقع دیگر از مجلس پاسخگو کردن دولت به بخش اقتصاد است، مطالبات زیادی پیمانکاران و شرکت‌های فعال در اقتصاد از دستگاه‌های دولتی دارند که روی زمین مانده و دستگاه‌های دولتی آن را پرداخت نمی‌کنند. طلب شرکت‌های خصوصی از دولت به راحتی به هیچ انگاشته می‌شود و اهمیتی به آن داده نمی‌شود اما اگر دولت طلب داشته باشد مطالبات به راحتی وصول می‌شود و در صورت تاخیر با جریمه تاخیر هم مواجه می‌شوند.

رفتار اقتصادی دولت نسبت به بخش خصوصی منصفانه شود

عضو هیأت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی می‌افزاید: به طور مثال شرکت‌های صادرکننده زیادی هستند که به حکم قانون بابت جایزه صادراتی میلیاردها تومان از دولت طلبکارند و شاید پنج سال است که مطالبات آنها روی هم انباشته شده اما دولت نه اصل بدهی‌اش را بابت این جایزه‌ها می‌دهد و نه قائل به پرداخت جریمه تاخیر و سود و بهره است، در مقابل اگر یک بنگاه اقتصادی به بانک دولتی بدهکار باشد و بدهی‌اش را به موقع پرداخت نکند، دولت اگر منصفانه رفتار کند و آن بنگاه را تعطیل و مدیران مجموعه را جلب نکند، جریمه تاخیر را دریافت می‌کند و این بی‌انصافی است بنابراین لازم است رفتار اقتصادی دولت نسبت به بخش خصوصی منصفانه شود.

استادی عنوان می‌کند: وضع قانون خوب یک مطلب است و نظارت بر حسن اجرای قانون هم جزو وظایف مجلس است؛ به عنوان مثال قانون هدفمندی یارانه‌ها در هنگام تدوین قانون خوبی بود و بر اساس آن باید بخشی از درآمد ناشی از واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی، به عنوان حمایت از تولید در بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن هزینه می‌شد اما اینکار انجام نشد و دولت درامدی که به بخش تولید اختصاص یافته بود را صرف کارهای دیگر کرد.

این فعال اقتصادی ادامه می‌دهد: قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان قانونی برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی در کشور اجرا شد اما با نقایصی همراه بود و اولین صدمه به بخش تولید وارد شد، در صورتی که مجلس می‌توانست در اجرای آن نظارت درستی داشته باشد و دولت را موظف به اجرای دقیق و کامل قانون کند.

خواب زمستانی مجلس نهم در زمینه اقتصاد

یکی دیگر از فعالان اقتصادی خراسان رضوی اظهار می‌کند: نماینده‌ای که با هزینه میلیاردی و کمک عده‌ای خاص وارد مجلس بشود و بتواند از پاسخگویی به اسپانسرهای خود سرباز زند و فقط به نیازهای بخش خصوصی و مشکلات اقتصادی آنها فکر کند و با کمک قوانین بتواند آنها را رفع کند، آنجاست که توانسته خواسته‌های بخش خصوصی را برآورده کند.

محمدرضا میخ‌چی می‌افزاید: در این میان یکی از قوانین خوب، قانون بهبود محیط کسب‌وکار بود که متاسفانه در اجرای آن مانند بسیاری از قوانین دیگر بسیار ضعیف عمل شده است و مشکلات مالیاتی، بیمه‌ای و سایر موارد همچنان باقی است.

میخ‌چی ارزیابی خود از فعالیت نمایندگان مشهد در مجلس نهم را این‌گونه بیان می‌کند: این مشکی است که خود بوئیده است؛ از وضع تجاری- اقتصادی مشهد به عنوان دومین کلان‌شهر مذهبی جهان از یک طرف و به عنوان قطب صنعت چاپ و تجارت با کشورهای آسیای میانه- افغانستان و... از سوی دیگر، می‌توان نقش نمایندگان در مجلس نهم را فهمید که آیا به وسعت استعدادها و موقعیت حساس اقتصادی این منطقه توانسته‌اند تاثیرگذار باشند یا خیر.

این فعال اقتصادی می‌گوید: متاسفانه مجلس فعلی به‌دلیل نداشتن تعهد به بخش خصوصی در مورد اقتصاد به یک خواب زمستانی عمیق رفته است، فعلا نه از اقتصاد مقاومتی خبری است و نه از اقتصاد غیرمقاومتی بلکه نمایندگان منتظر اقتصاد پساتحریم و پسابرجام هستند.