اصلاح اقتصاد، اولویت کار مجلس آینده باشد

قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون دو بعد اساسی و جدی و از وظایف قوه‌مقننه است. مجالس گذشته و حال در بعد قانون‌گذاری بسیار فعال و حتی بیش‌فعال عمل کرده‌اند، به‌نحوی‌که فراوانی قوانین مشابه و بعضا متضاد در یک موضوع، امروز امور کشور را با چالش روبه‌رو ساخته است. هر چند تلاش بسیار زیادی برای حذف و اصلاح قوانین متضاد و مشکل‌ساز انجام می‌شود ولی متاسفانه این معضل فراتر از این تلاش‌ها را می‌طلبد. لذا از مجلس دهم انتظار می‌رود تولید قانون را به حداقل و بعد نظارتی مجلس را پررنگ‌تر و اثربخش کرده و بتواند گره‌ای از مشکلات متنوع کشور بگشاید.

افزایش سطح رفاه اجتماعی با تولید ثروت با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مزیت‌دار کشور، توسعه تعامل و مراودات بین‌المللی و تسهیل تجارت خارجی و جذب سرمایه‌های خارجی با اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری خارجی، حمایت جدی و عملی از تولید داخلی، تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد مشوق‌های اساسی برای تشویق سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد می‌تواند سرانه درآمد ملی را افزایش، بیکاری را کاهش و کشور را از شرایط کنونی خارج کند.

جامعه صنعتی کشور امیدوار است ترکیب مجلس آینده به‌نحوی باشد که دغدغه اصلی کشور یعنی اصلاح اقتصاد و ارتقاء سطح معیشت مردم در اولویت کار قرار گیرد. این مهم به شرطی محقق خواهد شد که حضور فعالان اقتصادی، اقتصاددانان و دست‌اندرکاران این بخش در ترکیب مجلس آینده متفاوت از حال و گذشته باشد و کمیّت و کیفیت ایشان رشد جدی داشته باشد.

اگر کشور در حال حاضر با چالش‌های جدی در حوزه اقتصاد روبه‌روست که چندین‌بار این موضوع در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز عنوان شده است، بی‌تردید مجلس نیز نتوانسته است سهم و دین خود را در این حوزه به درستی انجام دهد که اگر چنین نبود شرایط اقتصادی غیر از این بود.

من به عنوان یک تولیدکننده و فعال صنعتی دوست دارم نمایندگان شهر و استانم بیشتر دغدغه اقتصادی داشته باشند، خراسان رضوی و به‌ویژه مشهد به‌عنوان پایتخت معنوی جمهوری اسلامی ایران دارای ظرفیت‌های اقتصادی بی‌نظیری است که به‌درستی مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. به‌طور مثال توریست حاضر در مشهد از جمعیت ساکن بسیاری از شهرهای دنیا بیشتر است. زیرساخت‌های صنعتی استان خراسان می‌بایست بیش از این توسعه یابد و مشهد و استان خراسان می‌تواند در بسیاری از صنایع به‌ویژه صنایع‌ های‌تک، نرم‌افزار و بسیاری از تولیدات کشاورزی و صنایع تبدیلی به‌عنوان یک قطب اثرگذار باشد.

نقش نظارتی مجلس بسیار مهم و در سرنوشت کشور به‌ویژه حوزه اقتصادی اثرگذار است، اگر نمایندگان محترم مجلس به این مهم به اندازه کافی توجه می‌داشتند شاید امروز شاهد این حجم گسترده فساد مالی و اداری، بدهی‌های سنگین دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها و به طور کلی ازهم‌گسیختگی شرایط اقتصادی آن هم با آن میزان درآمدهای سرشار ارزی سال‌های 85 تا 92 نبودیم.

امیدوارم ملت آگاه و بابصیرت ایران و به‌ویژه هم‎‌استانی‌ها و همشهری‌های بزرگوار مشهدی در انتخاب نمایندگان مجلس دهم، دانش اقتصادی، سوابق فعالیت‌های اجتماعی و ایمان به حمایت از تولید داخل را از شاخص‌های انتخاب قرار دهند.

*رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی