نامساعد بودن فضای کسبوکار حداقل چهار پیامد منفی بر عملکرد اقتصادی بنگاه و کشور بر جای خواهد گذاشت:
1ـ افزایش هزینههای بنگاه و سلب قدرت رقابتپذیری
2ـ شکلگیری و گسترش اقتصاد زیرزمینی
3ـ جلوگیری از پیوند بین بنگاههای کوچک و بزرگ
4ـ ناتوانی بنگاهها برای استفاده از صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس
در این خصوص سازمان تأمین اجتماعی در صورت کارکردهای مثبت میتواند بهمثابه عامل ثباتبخش در فضای کسبوکار نقش اساسی و کلیدی به همراه داشته باشد و برآوردکننده سه خاستگاه بزرگ از منظر کارفرمایان، دولت و بیمهشدگان باشد. یک تأمین اجتماعی پویا و فعال از منظر کارفرما منجر به انتقالپذیری و ضربهگیری تنشهای روابط کارگری و کارفرمایی، تأمین کارگر برخوردار از وضعیت جسمی، روحی و فکری مناسب و تولید بیشتر، ضایعات کمتر، بهرهوری بالاتر و نهایتا موجب رشد اقتصادی بالاتر شود.
از منظر دولت یک تأمین اجتماعی کارا و مؤثر در حوزه اقتصادی، اجتماعی میتواند اثرات مؤثر و سازندهای چون شکل دادن تولید ناخالص ملی بیشتر، امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی، ایجاد همبستگی و مشارکت بیشتر و تحقق عدالت اجتماعی داشته باشد.
از همه مهمتر یک تأمین اجتماعی فعال از منظر بیمهشدگان نتایج کارکردهایش باید منجر به جلوگیری از فقر و زایش فقر، تقویت عزت نفس و تداوم آن، تأمین سلامتی جسمی، روحی و فکری و ایجاد امنیت فردی و خانوادگی از تولد تا مرگ باشد اما تأمین اجتماعی با همه این مزیتها، برابر سنجشهای بانک جهانی، انجمن مدیران کشور و اخیراً مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از عوامل تیره کردن فضای کسبوکار محسوب میشود.
از مهمترین دلایل تأثیر منفی کارکردهای سازمان تأمین اجتماعی بر فضای کسبوکار علاوه بر نرخ بالای حق بیمه میتوان به موارد ذیل نیز استناد نمود:
1ـ مطابق ماده 36 قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم کارگر و خود نزد سازمان تأمین اجتماعی است اما در ذیل این ماده قانونگذار به صراحت آمده عدم انجام تعهدات کارفرما در پرداخت حق بیمه نباید مانع انجام تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در مقابل بیمهشدگان باشد. متأسفانه به علت کمبود منابع در سازمان تأمین اجتماعی این سازمان به این ماده قانونی عمل نکرده و اغلب در وضعیت رکود تورمی با گروگان گرفتن تعهدات خود به بیمهشدگان در قبال عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما عملاً کارگران و کارفرمایان را مقابل هم قرار میدهد.
2ـ یکی دیگر از دلایل غبارآلودکردن فضای کسبوکار توسط تأمین اجتماعی عدم اجرای تعهدات خود به استناد ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه است که پیامدهای چنین تصمیمی موجب برقراری سهمیهبندی، جلوگیری از ثبتنام بیمهشدگان جدید و گاهی خریدوفروش سهمیهها یا استفاده سیاسی از آن است.
3ـ از مهمترین دلایل تأثیر منفی کارکردهای سازمان تأمین اجتماعی بر فضای کسبوکار بیخاصیت کردن دخالت کارفرمایان و کارگران در نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری در این سازمان است. بررسیهای انجامگرفته از سال 1328 تاکنون نشاندهنده این واقعیت تلخ است که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به علت قلت و ضعیف بودن معنادار در مقابل نمایندگان دولت عملاً در حال حاضر قادر نخواهند بود که از منافع کارفرمایان و کارگران در هیأت امنای تأمین اجتماعی و صندوقهای وابسته دفاع کنند و تصمیمات هیأت امناء بدون در نظر گرفتن ملاحظات کارفرمایان و کارگران صورت میگیرد.
4ـ نحوه و ساختار نظام دادرسی در اعتراض کارفرمایان به بدهیهای برآوردی تأمین اجتماعی یکی دیگر از چالشهای پیش روی کارفرمایان در خصوص فضای کسبوکار در مقابل تامین اجتماعی است. متأسفانه اکثر نمایندگان برگزیده در این هیأتها جهت رسیدگی به اعتراضات کارفرمایان همانهایی هستند که در ساعات اداری خود این بدهیها را شکل دادهاند. در میان اعضا نیز این نکته را باید اضافه کرد که متأسفانه نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز از دانش لازم برخوردار نبوده و بهخوبی قادر نخواهند بود از حقوق شرکای اجتماعی دفاع کنند.
5ـ بیاعتنایی به قوانین یکی دیگر از مؤلفههای مهم در تعمیق موانع فضای کسبوکار توسط تأمین اجتماعی و دولت است. برای نمونه عدم اجرای ماده 40 قانون رفع موانع تولید برای کارگاههای صنعتی، خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت که اجرای پیمان توسط افراد شاغل در کارگاه صورت میگیرد از اعمال ضریب حق بیمه از پیمان معاف هستند.
6ـ عدم اجرای درست ماده 36 قانون تأمین اجتماعی و تبصره 3 ماده 28 قانون مذکور از سوی سازمان از این موارد است یا بیاعتنایی دولت به انجام پرداخت و تعهدات خود به سازمان تأمین اجتماعی علیرغم تکالیف قانونی در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قوانین برنامههای توسعه که سازمان را به علت کسری منابع وادار به اقدامات سختگیرانه و چالشهای دریافت و برقراری حق بیمههای مضاعف روبرو میسازد.
البته عدمتوجه به استقلال اداری، مالی و حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و مخدوش نمودن این استقلال از طریق فشار به منابع این سازمان جهت انجام هزینههایی که هیچ ارتباط معنیداری با اهداف و مسئولیتهای این سازمان ندارد از دیگر نمونههای بارز بیاعتنایی به قانون است.
برای برونرفت از این چالشها و همراه و همگام شدن تأمین اجتماعی در فضای کسبوکار پیشنهادات ذیل باید مورد توجه نظام عالی تصمیمگیری اعم از دولت و اتاقهای اصناف، تعاون و بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قرار گیرد:
1ـ اجرای لایحهبندی نظام تأمین اجتماعی به نحوی که در امور حمایتی از وظایف صندوقهای بیمهای منتزع گردد و بار مضاعف بر روی دوش کارفرمایان قرار نگیرد.
2ـ قانون ساختار و اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی به نحوی اصلاح گردد که شرکای اجتماعی در نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری این سازمان تاثیرگذار باشند و اصل سهجانبهگرایی رعایت شود:
3ـ پرداخت بهموقع مطالبات سازمان توسط دولت
4ـ پایبند شدن تأمین اجتماعی به اجرای قانون و رعایت محاسبات بیمهای
5ـ رفتار یکسان تأمین اجتماعی در برخورد با قوانین و مقررات حاکم و گزینشی برخورد نکردن با قوانین
6ـ دولت به استقلال اداری، مالی و حقوقی تأمین اجتماعی پایبند باشد
7ـ دیدهبانی شفافیت و نظارت مستمر بر کارکردهای تأمین اجتماعی محور برنامههای شرکای اجتماعی و دستگاههای نظارتی قرار گیرد
8ـ تغییرات ساختاری در نحوه اداره و انتخاب اعضای هیأتهای تشخیص مطالبات
9ـ بهرسمیت شناختن خدمات مشاوره بیمهای
10ـ تشکیل کانونهای حقوقی و مشاورهای در اتاقهای اصناف، تعاون، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
*معاون پیشین حقوقی و امر مجلس سازمان تأمین اجتماعی کشور
| تسلیت به سرکار خانم رحیمیان، خبرنگار |
|---|
| شرکتهای دانشبنیان و تبدیل تهدیدها به فرصت |
| نقش نهادهای عمومی حاکمیتی در اکوسیستم نوآوری |
| اهمیت حضور کیفی زائران |
| گردشگری و خانهمسافرها در شهر مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .