نگاهی به فضای کسب‌وکار ایران با توجه به گزارش بانک جهانی

بر اساس ارزیابی این نهاد بین‌المللی فضای کسب‌وکار در ایران بهبود نسبی داشته است.

منظور از فضای کسب‌وکار عواملی است که بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تأثیرگذار بوده و مدیران بنگاه‎ها نمی‌توانند آن‌ها را تغییر داده یا بهبود بخشند. مطالعات نشان می‌دهد که در شرایط مساعد کسب‌وکار، یک بنگاه اقتصادی می‌تواند به صورت کارآ و بهینـه عمل کنـد و تأثیر فضای کسب‌وکار بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی انکارناپذیر است. از شاخص فضای کسب‌وکار، به عنوان مهم‌ترین شاخص اقتصادی در رشد و شکل‌گیری بخش خصوصی و افزایش رشد اقتصادی نام برده می‌شود. فضای کسب‌وکار نامناسب با تحمیل هزینه‌های اضافی به بنگاه‎ها، کاهش سرمایه‎گذاری‌های خرد و کلان را در پی خواهد داشت.

شاخص کلی فضای کسب‌وکار برآیند چندین  شاخص است که عبارتند از:

الف- شروع کسب‌وکار: کاهش پنج پله‎ای ایران (از 82 به 87) نسبت به سال قبل در این شاخص نشان می‌دهد که شرایط عمومی برای ایجاد یک کسب‌وکار جدید شامل تعداد رویه‌های قانونی لازم برای آغاز کسب‌وکار، زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار، هزینه متوسط آغاز یک کار و حداقل سرمایه لازم برای آغاز یک کار نسبت به سال گذشته سخت‌تر و پیچیده‌تر شده است.

ب- دریافت مجوزهای ساخت‎وساز: ساده‌سازی فرآیند دریافت مجوزهای ساخت‌وساز از مراجع قانونی و کاهش هزینه‌های زمانی و اقتصادی هر مرحله در سال گذشته منجر به صعود 29 پله‌ای ایران (از 98 به 69) نسبت به سال قبل شده است.

پ- ثبت دارایی‌ها: نیاز به مراجعه به دستگاه‌های متعدد دولتی و زمان‌بر بودن فرآیند ثبت دارایی‌ها شامل ساختمان، ماشین‌آلات و ... باعث شده است تا ایران یک سقوط دو پله‌ای (از 89 به 91) نسبت به سال قبل داشته باشد.

ت- دریافت تسهیلات: قوانین دست و پاگیر و مشکلات فراروی صاحبان بنگاه‌های اقتصادی جهت دریافت تسهیلات شرایط سختی را برای آن‌ها به وجود آورده که سقوط هفت پله‌ای ایران (از 90 به 97) در مورد این شاخص را در پی داشته و نیازمند بازنگری در قوانین اعطای تسهیلات به صاحبان بنگاه‌های اقتصادی است.

ث- حمایت از سرمایه‌گذاری خرد: طبق آمار این نهاد بین‎المللی رتبه ایران در این شاخص یک پله (از 149 به 150) سقوط را تجربه کرده که نشان‎دهنده این موضوع است که سرمایه‌گذاران از حمایت کافی برخوردار نیستند. سه عنصر مؤثر بر این شاخص عبارتند از: 1- قوانین مربوط به تضاد منافع 2- میزان حاکمیت سهام‌داران 3- قدرت حمایت از سرمایه‌گذاران خرد.

ج- مالیات: تنوع مالیات‌های پرداختی توسط مؤدیان، متوسط بالای نرخ مالیاتی و نیز زمان‌بر بودن انجام فرآیندهای مالیاتی و پرداخت مالیات موجب شده است تا ایران سقوط یک پله‌ای (از 122 به 123) در این شاخص را تجربه کند. به نظر می‌رسد با اجرای طرح جامع مالیاتی و اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 13/04/1394 تا حدود زیادی مشکلات مربوط به این شاخص بر طرف شود.

چ- تجارت: هزینه بالای صادرات و واردات کالا و خدمات و زمان‌بر بودن این فرآیندها و مشکلات فراروی صاحبان بنگاه‌های اقتصادی در زمینه واردات و صادرات جایگاه یکصد و شصت و هفتم(سال قبل 166) را به ایران اختصاص داده است.

ح- اجرای قراردادها: با توجه به کیفیت رسیدگی قضایی و اینکه میانگین زمان لازم برای نهایی شدن و اجرای قراردادهای تجاری در ایران بیشتر از 500 روز برآورد می‎شود و نیز هزینه فرصت و مالی که به صاحبان بنگاه‎ها تحمیل می‎شود تا درباره یک دعوا رأی صادر و اجرا شود، ایران در این شاخص طبق گزارش بانک جهانی بدون تغییر نسبت به سال قبل رتبه شصت و دوم را به خود اختصاص داده است.

خ- ورشکستگی: زمان تعطیلی یا ورشکستگی یک بنگاه اقتصادی در ایران 6.5 سال محاسبه شده است که در کنار کیفیت قوانین مربوط به اعلام ورشکستگی، تسویه بدهی‎ها و  مدیریت دارایی‌های بنگاه ورشکسته و هزینه‎ها و آثار اقتصادی که برای صاحبان بنگاه به دنبال دارد، سقوط سه پله‎ای (از 137 به 140) ایران در این شاخص را در پی داشته است.

د-  دریافت انرژی: این شاخص در واقع نشان‎دهنده سهولت دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع انرژی مورد نیاز است که با صعود شش پله‌ای ایران (از 94 به 88) همراه بوده است.

بررسی کلی وضعیت ایران در مقایسه با 189 کشور دیگر نشان می‌دهد فضای کسب‌وکار ایران از مطلوبیت بالایی برخوردار نیست و بهبود یافتن این فضا نیازمند توجه بیشتر سیاست‌گذاران است. رتبه ایران در شاخص اجرای قراردادها(رتبه 62 ) نسبت به سال قبل ثابت مانده و در مورد دو شاخص دریافت مجوز (رتبه 69) و سهولت دسترسی به انرژی (رتبه 88) نسبت به سال قبل از بهبود نسبی برخوردار شده و در مورد سایر شاخص‌ها رتبه ایران سیر نزولی داشته است.

با توجه به موارد فوق بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری و دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغال پایدار نیازمند اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی شامل نظام بانکی، نظام مالیاتی، نظام تأمین اجتماعی و غیره است. ساده‌سازی قوانین و مقررات، استانداردسازی فرآیندها و حذف مراحل غیرضروری و در صورت لزوم تدوین و تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز در جهت اعطای تسهیلات کم‎بهره به بنگاه‌های اقتصادی، کاهش هزینه فرصت و دیگر هزینه‌های مالی و اقتصادی و حمایت‌های مالی، سیاسی و قضایی کافی و منطقی از سرمایه‎گذاران اعم از داخلی و خارجی ضروری است.

*پژوهشگر حوزه کسب‎وکار