فعالان اقتصادی بر این باورند که الزامات و نیازهای محیط کسبوکار در کشور ما تا حدودی مغفول مانده است و در خصوص دلیل این امر نیز، به دور بودن سیاستگذاران دولتی از فضای کسبوکار و اقتضائات لازم برای رونق این فضا اشاره میکنند و معتقدند حضور حدود 85 درصدی دولت در اقتصاد و ایفای نقش تصدیگری آن و به عبارت دیگر انحصار اقتصاد در دست دولت، این غفلت را تشدید کرده است.
تأثیر فضای کسبوکار را مساعد بر افزایش جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی نمیتوان انکار کرد بنابراین بهبود این فضای با توجه به چالشهای پیش روی اقتصاد کشور به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است.
دیوانسالاری گسترده و بروکراسیهای اداری پیچیده، سیاستگذاریهای نادرست، واردات بیرویه و نابخردانه، بالا بودن نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی و ... به عنوان مهمترین موانع بهبود فضای کسبوکار مطرح میشوند؛ همچنین کارشناسان مشکلات نهادی و قانونی از جمله مالیات، قانون کار، سازمان تأمین اجتماعی و ... را به عنوان بخشی دیگر از این موانع برمیشمارند.
پیامدهای نامساعد بودن فضای کسبوکار
نامساعد بودن فضای کسبوکار بر عملکرد مدیران بنگاههای تولیدی و در نتیجه بر نیروی کار، سرمایهگذاران، روند تولید و فروش محصول و ... آثار نامطلوبی بر جای میگذارد؛ افزایش هزینههای بنگاه و سلب قدرت رقابتپذیری، شکلگیری و گسترش اقتصاد زیرزمینی، جلوگیری از پیوند بین بنگاههای کوچک و بزرگ و ناتوانی بنگاهها برای استفاده از صرفه اقتصادی ناشی از جمله پیامدهای منفی نامناسب بودن فضای کسبوکار است.
در مقابل کاهش هزینههای مبادلهای، کاهش ریسک اقتصادی، ثبات فضای اقتصادی و اجتماعی و مساعد بودن بستر جذب سرمایهگذاری خارجی را میتوان از نتایج مساعد بودن فضای کسبوکار برشمرد.
صعود ۱۲پلهای ایران
بانک جهانی در تازهترین گزارش خود موسوم به «فضای کسبوکار 2016» به مقایسه 189 کشور جهان از نظر سهولت فعالیتهای اقتصادی و وضعیت فضای کسبوکار آنها پرداخته و از صعود 12 پلهای ایران خبر داده و اعلام کرده ایران رتبه ۱۱۸ را بین ۱۸۹ کشور به دست آورده است.
اگرچه گزارش بانک جهانی از وضعیت محیط کسبوکار ایران در سال 2016 میلادی، نشانگر بهبود جایگاه ایران است با این حال حجم منابع و ظرفیتهای ایران گواه این است که این رتبه شایسته کشوری مانند ایران نیست و بهبود وضعیت آن، تلاش بیش از پیش دولت و بخش خصوصی و همکاری آنهاست.
به اعتقاد صاحبنظران، محیط کسبوکار در کشور ما عمدتا هیچگاه وضعیت مساعدی نداشته و ظرف 10 سال گذشته گرفتار نابسامانیهای بسیاری شده است که اگر امروز این مسأله و مشکل را باور نداشته باشیم و چارهای برای آن نداشته باشیم، فردا دیر خواهد بود.
آنچه میخوانید اظهارنظر فعالان بخش خصوصی خراسان رضوی درباره موانع و راهکارهای بهبود محیط کسبوکار است:
مانعی از جنس قوانین!
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در این زمینه با اشاره به اینکه خوشبختانه ظرف دو سال گذشته رتبه فضای کسبوکار ما از نظر مقیاس جهانی به 118 ارتقاء یافته است، میگوید: فاکتورهای مختلفی در کسبوکار مورد سنجش قرار میگیرد؛ در برخی از این شاخصها صعود بیشتر و در بعضی موارد صعود کمتری داشتهایم و در برخی موارد هم نتوانستهایم درجه مناسبی را در سنجشهای جهانی کسب کنیم.
غلامحسین شافعی کسب رتبه 118 را برای کشور صعود خوبی میداند و اظهار میکند: با این حال هنوز هم نسبت به سایر کشورها، محیط کسبوکار ما وضع مطلوبی ندارد. وی به اهمیت بهبود محیط کسبوکار اشاره و خاطرنشان میکند: به ویژه در وضعیت کنونی که قرار است تعامل خود را با اقتصاد جهانی افزایش دهیم و از فضای جدید ایجاد شده برای توسعه روابط خارجی استفاده کنیم، بهبود وضعیت محیط کسبوکار اهمیت بیشتری مییابد.
رئیس اتاق بازرگانی استان ادامه میدهد: محیط کسبوکار مهمترین شاخصی است که سرمایهگذاران خارجی به آن توجه دارند؛ اگر قرار باشد زمینه مساعدی را برای سرمایهگذاری خارجی در کشور فراهم کنیم، بهبود محیط کسبوکار در درجه اول اهمیت قرار دارد. وی بهبود محیط کسبوکار را مشوقی برای جذب سرمایهگذاری خارجی میداند و تأکید میکند: این مسأله باید اولویت بخش خصوصی و بخش دولتی باشد تا بتوانیم از فضای موجود در جهت رشد اقتصاد استفاده کنیم.
شافعی داشتن برنامه مدون را پس از بهبود محیط کسبوکار به عنوان دیگر عامل توسعه اقتصادی کشور برمیشمارد و تصریح میکند: در حال حاضر مانع بزرگ پیشروی فعالان اقتصادی داخل کشور و افرادی که نگاهی به اقتصاد ایران دارند، همین مسأله محیط کسبوکار است.
رئیس اتاق بازرگانی استان معتقد است بهبود نیافتن فضای کسبوکار در داخل کشور رابطه مستقیمی با مسأله فساد در اقتصاد و رانت دارد و میافزاید: بدون تردید با برداشتن هر یک از موانع از سر راه فعالان اقتصادی، دیواری از فساد را فروریختهایم؛ قوانین درهمتنیده، مجوزهای متعدد مورد نیاز برای شروع کسبوکار و ... زمینههای فساد و عدم شفافیت را در فعالیتهای اقتصادی فراهم میکند و این مسأله خود، مانع بزرگی هم برای حرکت فعالیتهای اقتصادی و هم برای نگاه به داخل اقتصاد کشور از نظر ارتباط با اقتصادهای خارجی است.
قوانین متعدد و متناقض
شافعی قوانین کشور را متعدد و درهمتنیده و حتی گاهی متناقض میداند و عنوان میکند: در شرایط خاصی، برخی قوانین وضع شده که اکنون آن شرایط از بین رفته اما این قوانین هنوز به قوت خود باقی است؛ برخی قوانین ما با هم متضاد هستند و در بسیاری از موارد برای اجرای یک فعل واحد چند حکم متفاوت در کشور داریم؛ این مسائل هم شفافیت را از بین میبرد، هم امنیت سرمایهگذاری را دچار اشکال میکند و هم تصمیمگیرندگان را دچار سردرگمی میکند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی کشور با بیان اینکه در وزارت اقتصاد و دارایی برای شناسایی و حذف قوانین متناقض و مخل تولید اقداماتی انجام شده است، میگوید: اما این اقدامات به ویژه در موقعیت فعلی اقتصاد ما باید با سرعت بیشتری انجام گیرد. وی با اشاره به اینکه شناسایی قوانین مزاحم ممکن است سالها به طول بینجامد، تأکید میکند: لازم است از این نظر به تجربیات سایر کشورها نیز توجه کنیم؛ در اتاق بازرگانی با استفاده از تجربیات سایر کشورهایی که توانستهاند محیط کسبوکار خود را به سرعت بهبود بخشند، بررسیهای بسیاری در زمینه شناسایی قوانین مخل تولید انجام شده و پیشنهاد ما این است که برای تسهیل در فعالیتهای اقتصاد و بالا بردن رتبه فضای کسبوکار کشور، قوانین مورد لزوم را تدوین و سایر قوانین متناقض با آن را حذف کنیم؛ این امر شاید با سرعت بیشتری ما را به مقصد برساند.
ضرورت ائتلاف دولت و بخش خصوصی
شافعی به این نکته نیز اشاره میکند که یک ائتلاف سازنده بین بخش خصوصی و دولتی میتواند فضای کسبوکار را بهبود بخشد و میافزاید: این ائتلاف میتواند باعث جلب اعتماد سرمایهگذاران خارجی نیز بشود و به آنان این اطمینان خاطر را بدهد که در کشور ارادهای برای توسعه واقعی اقتصاد وجود دارد و در نتیجه آنان را برای استفاده از بازار بزرگ ایران ترغیب کند.
رئیس اتاق بازرگانی استان در خصوص وظایف بخش خصوصی برای بهبود محیط کسبوکار اینطور پاسخ میدهد: در ماده 76 قانون جدید فضای کسبوکار وظیفه بخش خصوصی برای بهبود این فضا مشخص شده است؛ بر اساس این قانون کمیته ماده 76 باید تشکیل شود که دولت، مجلس، قوه قضائیه و بخش خصوصی در این کمیته حضور دارند؛ بر اساس قانون، دبیرخانه این کمیته باید در بخش خصوصی مستقر باشد؛ وظیفه این کمیته شناسایی خلأهای قانونی در مسائل اقتصادی و قوانین مخل تولید و پیشنهاد تغییر در قوانین موجود است که این کمیته در حال حاضر در تمام استانهای کشور فعالیت دارد و اقدامات ارزندهای نیز انجام داده است.
شافعی در پاسخ به سؤالی در خصوص تأثیر لغو تحریمها بر فضای کسبوکار در کشور میگوید: لغو تحریمها موانع را از پیش پای ما برمیدارد اما تغییر در فضای کسبوکار داخلی دست خود ماست؛ اگر تمام تحریمها برداشته شود اما نتوانیم محیط کسبوکار را تغییر دهیم و بندهای موجود بر دست و پای فعالان اقتصادی را برداریم، ممکن است نتوانیم با سرعت لازم از موقعیت استفاده کنیم؛ به اعتقاد من آنچه در داخل کشور به عنوان موانع بهبود محیط کسبوکار وجود دارد ارتباطی به تحریمها ندارد و باید خودمان به سرعت تغییرات بنیادین را آغاز کنیم.
نبود آرامش؛ مهمترین مانع
نایب رئیس اتاق بازرگانی استان نیز در خصوص وضعیت فعلی محیط کسبوکار به «دنیای اقتصاد» میگوید: جریان کار، اشتغال، گردش نقدینگی و ... در واقع اجزای تشکیلدهنده فضای کسبوکار است و زمانی که این اجزاء مشکل داشته باشد، طبیعتا این فضا نیز وضعیت مطلوبی نخواهد داشت.
محمدرضا توکلیزاده با بیان اینکه فضای کسبوکار تابع این اجزاء است، میافزاید: نرخ سودهای بانکی بالاست؛ نرخ اشتغال پایین است؛ گردش نقدینگی در کشور به کندی صورت میگیرد؛ به صورت خلاصه تمام این اجزاء به نوعی در وضعیت مطلوبی نیستند بنابراین فضای کسبوکار نیز وضعیت مطلوبی ندارد.
نایبرئیس اتاق بازرگانی استان با اشاره به اینکه رشد اقتصادی کشور از تولید ناشی میشود، خاطرنشان میکند: اگر فضای کسبوکار خوب باشد، خودبهخود تولید نیز رونق مییابد و زمانی که تولید رونق داشته باشد، رشد اقتصادی محقق میشود. وی با بیان اینکه رشد اقتصادی ناشی از تواناییهای موجود و تواناییهایی است که باید ایجاد شود، اظهار میکند: حداکثر بهرهبرداری از تواناییهای موجود باعث میشود کشور به لحاظ توانایی اقتصادی در وضعیت بالقوهای قرار گیرد؛ نکته مهم این است که تولید جدید داشته باشیم تا بتوانیم این توان بالقوه را افزایش دهیم و ایجاد اشتغال و ثروت داشته باشیم.
توکلیزاده نبود آرامش در جامعه کسبوکار را مهمترین مانع بهبود این فضا میداند و تصریح میکند: تصمیمگیری برای کار کردن نیاز به آرامش دارد و تنشهایی که گاهی خواسته یا ناخواسته در جامعه ایجاد میشود، به حرکت در مسیر صحیح اقتصادی صدمه میزند.
نایبرئیس اتاق بازرگانی استان کاهش نرخ بهره بانکی و رفع موانع سرمایهگذاری از نظر تأمین زمین، آب، منابع بانکی و ... را از راهکارهای بهبود محیط کسبوکار میداند و عنوان میکند: این اقدمات باعث میشود افرادی که قصد تولید دارند بتوانند سرمایهگذاری موفقی داشته باشند.
توکلیزاده این نکته را نیز یادآور میشود که دولت آرامشی را در فضای اقتصادی جامعه ایجاد کرده و همین امر باعث شده است افرادی که قصد سرمایهگذاری یا شروع فعالیت اقتصادی را دارند، با نگاه مثبتتری به مسأله نگاه میکنند و همین مثبتنگری فضای کسبوکار را بهبود میبخشد؛ در واقع این نگاه مثبت ناشی از عملکرد روانی دولت در بخش سیاست خارجی و داخلی است.
این فعال بخش خصوصی به کاهش نرخ بهره بین بانکی اشاره میکند و میافزاید: در نتیجه این اقدام نرخ سود سپردههای بانکی نیز کاهش مییابد و اینها مشوقهای خوبی است که فضا را برای سرمایهگذاری مساعدتر میکند و این امر نیز خودبهخود به ارتقای رتبه ایران در فضای کسبوکار در جهان منجر میشود.
وظیفه بخش خصوصی
توکلیزاده با تأکید بر اینکه بخش خصوصی باید از فرصتهایی که ایجاد میشود به بهترین نحو بهرهبرداری کند، میگوید: دولت وظیفه دارد فضای مساعد را برای سرمایهگذاری ایجاد کند و در مقابل وظیفه بخش خصوصی نیز بهرهبرداری درست، منطقی و مشروع از این فضاست.
نایب رئیس اتاق بازرگانی استان با اشاره به اینکه لغو تحریمها فضای جدیدی را در اقتصاد کشور ما ایجاد میکند، میافزاید: پس از سی و چند سال تحریم، بخش خصوصی ما برای فعالیت در فضای غیرتحریمی نیاز به آموزش دارد؛ لغو تحریمها دریچهای است که امیدواریم تا پایان ماه ژانویه باز شود؛ اگر سیستم بانکی بتواند به سرعت خود را با شرایط جدید تطبیق دهد، بخش خصوصی نیز میتواند از این شرایط جدید استفاده مطلوب داشته باشد و در جهت رشد اقتصادی کشور حرکت کند اما اگر سیستم بانکی خود را تطبیق ندهد، تأثیر لغو تحریمها بر فضای کسبوکار جزئی خواهد بود.
موانع غیرتحریمی
یکی دیگر از اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی استان هم در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» از حال و روز ناخوش محیط کسبوکار میگوید.
مجتبی بهاروند با اشاره به اینکه تقریبا از چند سال گذشته وضعیت کسبوکار در کشور ما نه تنها بهبود نیافته بلکه روزبهروز هم افت کرده است، اظهار میکند: همه امیدوار هستند با لغو تحریمها وضعیت بهبود یابد اما واقعیت این است که امکان بهبود یکباره این فضا بعد از لغو تحریمها وجود ندارد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی استان رکود اقتصادی، اتکاء اقتصاد به درآمدهای حاصل از فروش نفت، مشکلات ناشی از تحریمها و ... را از معضلات اقتصاد برمیشمارد و تصریح میکند: اگر این مشکلات حل شود و رشد اقتصادی اندکی داشته باشیم، وضعیت محیط کسبوکار تا حدودی بهبود مییابد.
بهاروند با بیان اینکه در حال حاضر تمام بنگاههای اقتصادی با یکچهارم، یکپنجم یا یکششم ظرفیت خود فعالیت میکنند، خاطرنشان میکند: نمیتوان همه موانع بهبود محیط کسبوکار را ناشی از تحریمها دانست؛ سوءمدیریتهای اقتصادی در سالهای گذشته و وجود اقتصاد دولتی و انحصارگرایانه که مانع از حرکت اقتصاد به سمت خصوصیسازی واقعی میشده، از موانع بهبود محیط کسبوکار است.
افزایش مالیات و فشار به بنگاهها
این فعال اقتصادی با اشاره به تکیه همیشگی اقتصاد کشور به نفت و درآمدهای نفتی اینطور میگوید: تا زمانی که نفت با قیمت خوبی به فروش میرسد، دولتها به فکر راهکارهای درآمدی جایگزین نیستند و زمانی هم که قیمت نفت کاهش مییابد، به جای اینکه به دنبال منابع درآمدی بلندمدت باشند، باز سراغ اخذ مالیات میروند و به بنگاههای اقتصادی فشار بیشتری وارد میکنند؛ علاوه بر این مالیات نیز به صورت مساوی از همه اخذ نمیشود؛ بسیاری از بنیادها در حال انجام فعالیت اقتصادی هستند اما مالیات پرداخت نمیکنند. وی اضافه میکند: به جای اینکه منابع درآمدی مالیاتی بیشتری شناسایی شود، باز هم به بنگاههای اقتصادی که آخرین نفسهای خود را میکشند، فشار وارد میشود.
بهاروند با تأکید بر اینکه قوانین و مقررات ما نه تنها تسهیلکننده تولید و خدمترسان به بنگاههای اقتصادی نیستند بلکه خود مانع بزرگی در این زمینه محسوب میشوند، اظهار میکند: بنابراین باید قوانین و مقررات اصلاح شود؛ از طرف دیگر باید از اقتصاد دولتی و دولت فربهی که تمام بودجه مملکت را مصرف میکند، رهایی یافت؛ باید دولتمردان تصمیم بگیرند به سمت خصوصیسازی واقعی بروند؛ همچنین باید زمینه سرمایهگذاری خارجی فراهم شود؛ در غیر این صورت شاهد بهبودی در محیط کسبوکار نخواهیم بود. وی ادامه میدهد: دولت ما در حال حاضر تصدیگری در اقتصاد انجام میدهد؛ در هیچ جای دنیا دولتها بنگاهداران موفقی نبودهاند؛ دولت باید بسترسازی انجام دهد و محیط کسبوکار را تسهیل کند و از اقتصاد دولتی بیرون بیاید؛ یکی از کمکهای دولت میتواند این باشد که مانند سایر کشورها تسهیلات کمبهره یا بدون بهره پرداخت کند تا در درازمدت رشد اقتصادی محقق شود اما نسخههایی که دولتهای ما میپیچند عمدتا مسکن مقطعی است و در واقع به دنبال جراحیهای بزرگ در اقتصاد نبودهاند تا در بلندمدت شاهد توسعه اقتصادی باشیم.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی استان به بیتوجهی دولتها به ظرفیتهای درآمدزایی در زمینههای حملونقل، گردشگری و ... در کشور اشاره و تصریح میکند: اگر از این ظرفیتها استفاده شود، شاید نیازی به درآمدهای نفتی نداشته باشیم.
نگاه اربابگونه دولت به بخش خصوصی!
بهاروند با اشاره به اینکه دولت ظرف یکی دو سال گذشته درگیر پرونده هستهای بوده است، اظهار میکند: با این حال اقداماتی برای بهبود محیط کسبوکار انجام و قوانینی نیز تصویب شده است اما در عمل شاید توفیق چندانی نداشته است؛ اگر این قوانین اجرا میشد شاید کسبوکار در کشور ما حال و روز الان را نداشت؛ تا زمانی که کسبوکار واحدهای اقتصادی رونق نگیرد، عملا رشد اقتصادی نخواهیم داشت. وی باقی ماندن بخش خصوصی و ادامه فعالیتهای اقتصادی را در وضعیت کنونی اقتصاد کشور به نوعی ایثار توصیف میکند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه لغو تحریمها قطعا تأثیر مثبتی خواهد داشت، خاطرنشان میکند: بسیاری از مشکلات اقتصادی مربوط به تحریمها بوده و تحریمها باعث شده بود امکان نقلوانتقال پول، استفاده از دانش روز و ... را نداشته باشیم با این حال این مسأله 50 درصد کار است و 50 درصد باقیمانده مربوط به داخل کشور و قوانین و مقرراتی است که باید ساده و تسهیلگر باشند تا تولیدکننده داخلی و خارجی هیچ دغدغهای در زمینه قوانین نداشته باشد.
بهاروند معتقد است بخش دولتی هنوز این رویکرد را ندارد که باید کمک کند تا بخش خصوصی رونق یابد و میافزاید: این رویکرد دولتیها باید اصلاح شود؛ بخش دولتی باید از نگاه اربابگونه خود نسبت به بخش خصوصی دست بردارد و بخش خصوصی را به عنوان بخشی ارزآور و اشتغالزا در نظر بگیرد.
اجحاف مالیاتی
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز با بیان اینکه بهبود محیط کسبوکار هم دغدغه بخش خصوصی است و هم دغدغه دولت، میگوید: بخش خصوصی و دولت در حال تلاش برای بهبود فضای کسبوکار هستند اما نباید از این مسأله غافل ماند که فضای بینالمللی نیز دچار مشکلات اقتصادی است و این مسأله نیز تا حدودی بر فضای کسبوکار اثر گذاشته است.
سیدحسن حسینی با اشاره به آسیبهای ناشی از اتکاء اقتصاد به درآمدهای نفتی، بر لزوم تقویت بخش خصوصی تأکید و عنوان میکند: باید دولت فرصتهایی را برای تقویت بخش خصوصی فراهم آورد تا در آینده به درآمدهای نفتی اتکار نداشته باشیم.
این فعال بخش خصوصی با اعتقاد بر اینکه رهایی از اقتصاد نفتی و تکیه بر توان بخش خصوصی از طریق تقویت شرکتهای دانشبنیان محقق میشود، تصریح میکند: در این زمینه در دولت یازدهم اقدامات مثبتی در حال انجام است.
حسینی اشکالات نظام بانکی و پرداخت نرخ سود بالای بانکی را به عنوان بخشی از موانع بهبود محیط کسبوکار مطرح میکند که در گذشته شکل گرفتهاند و میافزاید: این عوامل باعث شده امکان رقابت برای تولیدکنندگان فراهم نباشد.
رئیس خانه صنعت استان با بیان اینکه اخذ مالیات از دیگر موانع بهبود محیط کسبوکار در کشور ما محسوب میشود، میافزاید: معتقدیم بخش خصوصی حتما باید مالیات پرداخت کند اما این مالیات باید عادلانه و بر اساس ضوابط مشخصی اخذ شود؛ در بخش خصوصی اجحاف مالیاتی وجود دارد و بدون در نظر گرفتن درآمدهای بخش خصوصی، مالیاتهای سنگینی وضع میشود. وی ادامه میدهد: با توجه به رکود سنگین سالهای گذشته میبینیم که مالیات تولیدکنندگان در برخی صنایع افزایش چشمگیری داشته است.
حسینی با اشاره به اینکه اخذ مالیات و عوارض و مباحثی از قبیل تأمین اجتماعی و ... باعث افزایش قیمت تمام شده کالا میشود، اظهار میکند: این مسائل همچنین شانس حضور تولیدکنندگان داخل کشور را در بازارهای سایر کشورها کاهش میدهد.
این فعال بخش خصوصی کاهش نرخ بهرههای بانکی را از راهکارهای بهبود فضای کسبوکار در کشور میداند و خاطرنشان میکند: در دولت یازدهم نرخ تورم کاهش یافته و متناسب با آن باید نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد اما چنین اتفاقی نیفتاده است.
لزوم جایگزینی فرهنگ سرمایهگذاری
حسینی با اعتقاد بر اینکه مردم در دولت قبل بیشتر به نزولخواری و بهرهخواری تشویق شدند نه به تولید و کار، میگوید: باید این فرهنگ تغییر کند و فرهنگ سرمایهگذاری در تولید جایگزین آن شود؛ مردم باید بدانند تنها با کار و اشتغال دائم میتوانند زندگی خوبی داشته باشند.
رئیس خانه صنعت استان با تأکید بر اینکه هدفمندسازی یارانهها باید به معنای واقعی صورت گیرد، عنوان میکند: باید پرداخت یارانهها هدفمند باشد و این پولها در جهت توسعه کشور، صرف سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال شود. وی ادامه میدهد: اگر وضعیت قیمت نفت به همین صورت پیش برود و کاهش یابد و نتوانیم درآمدهای دیگری را ایجاد کنیم، دولت در چند سال آینده حتی توان پرداخت مالیات را هم نخواهد داشت پس باید هر چه سریعتر اقدام مناسبی انجام داد.
حسینی با اشاره به اینکه تیم اقتصادی دولت یازدهم و حتی بخشی از تیم سیاسی نیز برای بهبود محیط کسبوکار در کشور تلاش کردهاند، میافزاید: بزرگترین دستاورد دولت توافقات هستهای بود که به برجام منجر شد و اکنون برای اجرایی شدن برجام عاقلانه رفتار کنیم؛ متأسفانه برخی افراد اقداماتی را برای ممانعت از اجرایی شدن برجام انجام میدهند اما اگر چنین اتفاقی بیفتد، مشکلات ما مضاعف خواهد شد.
این فعال بخش خصوصی به برنامههای دولت در جهت بهبود فضای کسبوکار اشاره و خاطرنشان میکند: دولت یازدهم به صورت علمی و عملی بخش خصوصی را به کار گرفته است؛ در دولت قبل هرگز جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی برگزار نشد اما در دولت فعلی این جلسات به صورت مرتب برگزار میشود.
بخش خصوصی؛ امین دولت
حسینی اضافه میکند: دولت یازدهم، بخش خصوصی را امین خود قرار داده و از بخش خصوصی کمک فکری خواسته و درخواست کرده بخش خصوصی نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دهد. وی یادآور میشود: استاندار خراسان رضوی تقریبا بازدیدهای برنامهریزیشده و مرتبی از کارخانجات استان دارند و به بررسی مشکلات آنها میپردازند؛ بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی استان در جریان این بازدیدها در حال رفع است.
رئیس خانه صنعت استان ارتقاء کیفیت کالاهای تولیدی و عملکرد شفاف نسبت به دولت را از وظایف بخش خصوصی در راستای بهبود فضای کسبوکار برمیشمارد و اظهار میکند: با توجه به اعتماد دولت، بخش خصوصی باید از این اعتماد استفاده کند و این بهرهبرداری باید ماندگار باشد؛ باید دولت و بخش خصوصی در کنار هم قرار بگیرند.
حسینی با اشاره به اجرای برجام و لغو تحریمها، میگوید: در ماههای گذشته حدود 140 هیأت خارجی برای مذاکره به کشور ما سفر کردهاند و میتوان در این زمینه چشمانداز خوبی داشت و امیدوار بود فضای کسبوکار در کشور بهبود یابد.
همکاری نزدیک با دولت؛ وظیفه بخش خصوصی
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت چناران هم در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» عنوان میکند: با توجه به رکود ایجاد شده از چند سال اخیر، مشکلات اساسی در وضعیت کسبوکار ایجاد شده که مهمترین آنها افزایش نرخ بیکاری و کمبود نقدینگی را شامل میشود و به همین دلیل وجود چکهای برگشتی بسیار زیاد گریبانگیر عدم ثبات بازار کسب وکار شده است.
فاطمه جمیلی ادامه میدهد: به نظر من وضعیت فعلی کسبوکار در کشور بسیار بیرمق و در حال موت است و اگر تدابیر جدی صورت نگیرد و مدیریت بحران نشود، فاجعهای بس عظیم رخ خواهد داد. وی ادامه میدهد: با بهبود کسبوکار، رقابت کاری و در نتیجه رونق اقتصادی افزایش مییابد؛ انجام فعالیتهای اقتصادی بیشتر موجب رشد سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد مردم، افزایش مالیات برای دولت و افزایش رفاه عمومی میشود و افزایش رشد اقتصادی را خواهیم داشت؛ رقابتی شدن صنایع و افزایش تولید و کیفیت راهی برای جهانی شدن اقتصاد ماست.
رئیس خانه صنعت چناران شفاف نبودن، رقابتی نبودن، بیثباتی سیاسی، سود بسیار زیاد تسهیلات بانکی، سخت بودن شروع کسبوکار از نظر اجرایی و قوانین، فساد مالی و رانت، بیثباتی قوانین و مقررات و تحریمهای داخلی و خارجی را مهمترین موانع بهبود محیط کسبوکار میداند.
جمیلی توجه وافر به شرکتهای خصوصی، تمرکز بر توانمندی زنان در عرصه اقتصاد، از بین رفتن قوانین دست و پاگیر ایجاد کسبوکار، ایجاد امنیت شغلی برای تمام سطوح، دسترسی آسان به تسهیلات بانکی با نرخ پایین و شفافسازی و ایجاد اعتماد بین دولت و بخش خصوصی را از اولویتهای محیط کسبوکار بر میشمارد و خاطرنشان میکند: ایجاد امنیت سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران بخش خصوصی، همکاری صمیمانه و تنگاتنگ بخش دولتی با بخش خصوصی در تنظیم راهکارها و قوانین کسبوکار، توجه و حمایت از صنایع کوچک و زودبازده و تشویق خانوادهها برای رو آوردن به تولیدات خانگی را میتوان از راهکارهای بهبود این فضا دانست.
فساد اقتصادی؛ دغدغه فعالان
رئیس خانه صنعت چناران در خصوص وظایف بخش خصوصی برای بهبود محیط کسبوکار اینطور میگوید: همکاری نزدیک با دولت برای تنظیم قوانین کسبوکار، سرمایهگذاری در مشاغل مختلف و ایجاد اشتغال و گسترش صادرات با تمرکز بر افزایش کیفیت محصولات از وظایف بخش خصوصی است.
جمیلی اضافه میکند: مهمترین تلاش دولت برای بهبود محیط کسبوکار ظرف دو سال گذشته، پیگیری رفع تحریمها و باز کردن دربهای کشور برای گسترش سرمایهگذاری خارجی است؛ علاوه بر این قانون بهبود محیط کسبوکار، نخستین قانونی بود که بهطور استثنایی با ابتکار بخش خصوصی کشور نوشته شد و با همکاری نزدیک نمایندگان مجلس به تصویب رسید.
رئیس خانه صنعت چناران در خصوص آینده فضای کسبوکار پس از لغو تحریمها اینطور پاسخ میدهد: تحريمها نه كاغذ پاره بودند و نه بياثر بر اقتصاد؛ تحريمها يكي از مهمترين عوامل شكنندگي اقتصاد و توليد در سالهاي اخير بود؛ زمانی که مشکلات تولید، صادرات و واردات، مالیات، تأمین مالی و ... در فضای کسبوکار کشور حل نشود، نباید منتظر بود با برداشته شدن تحریمها، اوضاع کلی اقتصاد جامعه بهتر شود. وی اضافه میکند: با لغو تحریمها فرصتهای اقتصادی فراوانی نظیر افزایش صادرات کالاهای تولیدی و واردات کالاها و نهادههای واسطهای تولید نصیب ما خواهد شد که ضروری است از این فرصتها به نحو احسن و با برنامهریزی دقیق بهرهبرداری کنیم؛ رفع مشکلات اقتصادی کشور و نیز معضل بیکاری در کنار نقش تأثیرگذار رفع تحریمهای اقتصادی و سیاسی، در گرو عزم جدی به بهبود محیط کسبوکار و تسهیل فعالیت بنگاههای اقتصادی غیردولتی است.
جمیلی به این نکته نیز اشاره میکند که با برداشته شدن تحریمهای شبکه بانکی کشور، بسیاری از مشکلات بازار ارز و استرداد داراییهای بلوکه شده کشور ما در خارج مرتفع خواهد شد و اجازه یافتن بانکهای ایرانی برای انجام نقل و انتقالات ارزی خارجی به رونق اقتصاد کشور کمک بسزایی خواهد کرد اما وجود «مفاسد اقتصادي در دستگاههاي دولتي» مؤلفهاي است كه در رتبه بعد از تحريمها قرار گرفته است؛ فساد اقتصادي هنوز دغدغه فعالان اقتصادي در مسير كسبوكار است.
لغو تحریمها و سختتر شدن کار تولیدکنندگان داخلی
رئیس اتاق اصناف مشهد هم با اشاره به اینکه رکود اقتصادی باعث کاهش گردش نقدینگی در بازار شده است، میگوید: این امر یکی از موانع بهبود محیط کسبوکار است.
محمود بنانژاد نامتناسب بودن قوانین با وضعیت فعلی اقتصاد کشور را از دیگر موانع بهبود محیط کسبوکار میداند و اظهار میکند: قوانین باید با وضعیت روز سازگار باشد؛ در حال حاضر قوانین مالیاتی و ... متناسب با وضعیت فعلی کسبوکار نیست و با توجه به رکود اقتصادی موجود، امکان اجرای بسیاری از این قوانین وجود ندارد؛ در حال حاضر شاهد تعطیل شدن برخی واحدهای صنفی هستیم که ممکن است قوانین فعلی باعث تعطیلی واحدهای بیشتری شود.
رئیس اتاق اصناف مشهد ورود برخی دستگاههای اجرایی به حیطه وظایف بخش خصوصی را نیز از دیگر موانع بهبود محیط کسبوکار برمیشمارد و عنوان میکند: حمایت از واحدهای تولیدی و برخورد با واحدهای غیرمجاز، تقویت بنگاههای تولیدی، ایجاد خوشههای صنفی، ایجاد شهرکهای صنعتی و تولیدی، تقویت صادرات و ... از عواملی است که میتواند به خروج از رکود و بهبود محیط کسبوکار کمک کند.
بنانژاد در خصوص آینده محیط کسبوکار پس از لغو تحریمها اینطور پاسخ میدهد: تصور من این است که با لغو تحریمها و ورود برندها و شرکتهای خارجی، کار برای تولیدکنندگان داخلی سختتر میشود و آنان باید بازار رقابتی ایجاد کنند؛ با این حال سیاستهای دولت در وضع تعرفهها و کنترل واردات میتواند به آرامش بازار کمک کند؛ سیاست دولت نباید باز کردن مرزها برای واردات بیرویه باشد بلکه باید دستگاهها و تجهیزات برای ایجاد زیرساختهای تولیدی وارد شود تا علاوه بر اشتغالزایی به تولید نیز کمک شود.
| چرا تنها کاندیدای اتاق مشهد رای نیاورد؟ |
|---|
| رونمایی از کلید دار جدید اتاق مشهد |
| ترمز تورم مسکن در مشهد |
| موانع بزرگ مبادلات مهندسی |
| فرصت رونق هتلهای مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .