راهکار وزارت کار برای قراردادهای موقت

در دو دهه اخیر موضوع ساماندهی قراردادهای کار همواره در کانون توجه دولت­های مختلف قرار داشته است. به‌دلیل شرایط خاص اقتصادی در چند سال گذشته قراردادهای کار بیشتر به صورت موقت و یا سفید منعقد شده است که این برخلاف قانون کار می­باشد. برابر آمارهای موجود، از هر 10 پرونده­ای که در زمینه اختلافات کارگری و کارفرمایی تشکیل می­شود، دست­کم چهار مورد مربوط به قراردادهای موقت و سفید امضا است. لذا با بر سر کار آمدن دولت یازدهم، وزیر کار تصمیم گرفت تا بساط قراردادهای موقت و سفید را برچیند. از همین رو در خرداد 94، دستورالعمل شماره 40 با موضوع ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر یک سال در کارگاه­های با ماهیت دائم از سوی معاون روابط کار وزارت کار ابلاغ شد. اما تنها چند روزی از ابلاغ این دستورالعمل نگذشته بود که کارفرمایان اعتراض خود را نسبت به دستورالعمل شماره 40 اعلام نمودند و با ارسال نامه­ای به وزیر کار مبنی بر اینکه دستورالعمل ابلاغ شده با قانون کار مغایرت دارد، خواستار لغو آن شدند. این اعتراض مورد موافقت قرار گرفت و اجرای دستورالعمل شماره 40 متوقف شد. در این میان فعالان بخش کارگری معتقد بودند که دولت خود بزرگترین کارفرما در کشور است به‌طوری‌که دارای سهم 85 درصدی در این زمینه می­باشد و برهمین اساس توانسته است دستورالعمل شماره 40 را در کمتر از یک هفته ملغی کند.

به هر صورت وزارت کار با اصلاح برخی موارد، در مرداد 94، دستورالعمل شماره 41 روابط کار را ابلاغ نمود. با ابلاغ دستورالعمل شماره 41 روابط کار، قراردادهای کار به فرمتی جدید تغییر یافت و پنج بند مهم از جمله درج دقیق نوع قرارداد کار و حجم کار، تعیین میزان مهارت و درجه مهارت نیروی کار، شروط حق فسخ در قراردادهای دائم و پرداخت مزایای قانونی نیروی کار به ازای مدت کارکرد گنجانده شد. 

با ابلاغ دستورالعمل شماره 41، این بار نوبت به فعالان بخش کارگری رسید تا به این دستورالعمل معترض باشند. آن­ها معتقد بودند که این دستورالعمل بر خلاف دستورالعمل شماره 40، بسیار پیچیده و غیرشفاف تدوین شده است. از جمله انتقادات فعالان بخش کارگری این بود که آن­ها عنوان می­کردند، کارفرما به صورت توافقی می­تواند حقوق کارگر را به صورت دستی و یا از طریق حساب بانکی پرداخت کند که این می­تواند منجر به رد نکردن بیمه کارگر و یا عدم پرداخت حقوق واقعی او شود. آن­ها معتقد بودند باید در این دستورالعمل به جای کلمه توافق از کلمه تکلیف استفاده می­شد تا از استثمار کارگران توسط کارفرمایان جلوگیری شود.