اختیارات اقتصادی نمایندگان مجلس

عمده بحث‌های اقتصادی در وعده ایجاد اشتغال برای حوزه انتخابیه است.

این پرسش مطرح می‏شود آیا نمایندگان و قوه مقننه در قانون اساسی و ساختار قدرت جمهوری اسلامی چنین اختیاراتی را دارند و آیا نامزدها و مردم از اختیارات نمایندگان مجلس در موضوعات اقتصادی آگاه هستند؟

1-قوه مققنه در ایران کارکرد ملی دارد:

مردم و حتی نامزدهای انتخابات نمی‏دانند که قوه مققنه در ایران در جغرافیای ملی مسئولیت دارد. در نظام انتخاباتی قوه مققنه مقرر شده است که نمایندگان از شهرستان‎های خود انتخاب و به مجلس فرستاده می‌شوند تا نماینده و سخنگوی مردم منطقه در عرصه ملی باشند. قوه مقننه در ایران قدرت بالایی دارد به نحوی که می‏تواند وزرا و حتی رئیس‌جمهور را استیضاح و عزل کند. مجلس انحصار قانون‏گذاری در ایران را در اختیار دارد. قراردهای بین‏المللی باید به تصویب مجلس برسد و بودجه را مجلس تصویب می‏کند. بنابراین صلاحیت‎های قانون‎گذاری و نظارت بر قوای دیگر وجهی ملی دارد. نماینده سخنگو و وکیل شهروندان در صحنه ملی است و باید منافع ملی کشور را در نظر بگیرد. بعد از اینکه نمایندگان انتخاب می‏شوند اعتبارنامه آنان به تأیید همه نمایندگان می‏رسد که در این مرحله آنان از قومیت، طایفه، روستا، شهر و منطقه خود جدا شده و پرستیژ ملی پیدا می‏کنند. بنابراین بحث‎های منطقه‏ای به معنای کشاندن منابع ملی به شهرستان، ایجاد کارخانه و پالایشگاه، استعفاهای نمادین در فصل تصویب بودجه کژکارکردی‎های نمایندگی است و آنان را از وظیفه نظارت و قانون‎گذاری دور می‌کند.

2-کارویژه قانون‏گذاری در بعد ملی قوه مققنه:

در ایران مجلس به علت‎های مختلف جایگاه اصلی خود را از دست داده است و تبدیل به خانه‎ای شده است که در آن صداهای قومی و محلی به گوش می‌رسد به نحوی که اغلب منافع ملی کشور را نمی‏دانند و وظیفه اصلی آنان که تدوین، اصلاح و به روز کردن قوانین است را فراموش کرده‎اند. تجربه کم، نداشتن تحصیلات مرتبط با اقتصاد، علوم سیاسی، مدیریت، حقوق، جامعه‎شناسی و ... به همراه رویکردهای محلی باعث شده است مجلس قانون‎های اقتصادی را تدوین نکند. حدود 80 درصد قوانین اقتصادی را قوه مجریه به صورت لایحه به مجلس تقدیم می‏کند و اغلب مجلس فوریت آن‎ها را رد کرده و در کمیسیون‎ها در انتظار خواهند ماند. قوانین اقتصادی ایران دولتی، بوروکراتیک و مخالف سرمایه و تکنولوژی خارجی است. در حالی که بیکاری، فقر، فاصله طبقاتی و انواع فسادهای اقتصادی گریبان‎گیر دولت در ایران شده است اما مجلس رویه‎ای منفعلانه و اغلب دست و پاگیر در این زمینه داشته است.

3-کارویژه نظارتی و پیشگیرانه قوه مقننه:

فساد اقتصادی گریبانگیر دولت در ایران شده است و مجلس در این زمینه در بعد ملی می‏تواند کارآیی فراوانی داشته باشد. مجلس ناظر و دیدبان حکومت در ایران است و همه نهادها موظف به گشودن درهای خویش و پاسخگویی به قوه مققنه هستند. مرکز پژوهش‎های مجلس، دیوان محسابات و کمیسیون اصل 90 به همراه تک تک نمایندگان خصلت نظارت و حسابرسی دارند. مجلس شأن بسیار بالایی دارد به نحوی که وزرا و حتی رئیس‎جمهور باید از قوه مققنه حساب ببرند اما اکنون برعکس شده است؛ نمایندگان مجلس جهت ایجاد اشتغال محلی و گرفتن طرح‏های محلی از وزیران به دنبال آنان می‏روند تا شاید کارخانه، پل، بیمارستان، پالایشگاهی در شهرستان خود احداث کنند. اینچنین می‏شود که بعد از گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب اسلامی کارکرد نظارت مجلس بر طرح‎ها و پروژه‎های اقتصادی، نظارت بر قراردادهای کلان مالی و دیدبانی اقتصادی دولت به فراموشی سپرده می‏شود و این رویه به کلی از مجلس کنار می‏رود.

در نتیجه:

اکنون مجلس تبدیل به شوراهای محلی با نمایندگان منطقه‏ای و شهرستانی شده است که صلاحیت قانون‏گذاری و نظارت اقتصادی در بعد ملی را ندارند. اصلاح و تصویب بودجه، تدوین و طراحی قوانین اقتصادی کلان و خرد، نظارت بر ابعاد اقتصادی دولت و زمینه‎سازی برای ورود ایران به سازمان تجارت جهانی، ایجاد قوانین متناسب با جذب سرمایه خارجی همه نیاز به نمایندگانی دارد که تجربه و سواد بالا و رویکردی ملی داشته باشند. مجلس‎ها بعد از انقلاب سیر نزولی داشته است و اغلب وجوه ملی خود را فراموش و تبدیل به کارگزاران محلی و حتی قومیتی شده است. تداوم این وضعیت باعث ناهماهنگی نهادهای سیاسی به خصوص همراه نبودن قوه مقننه و از سوی دیگر بالا رفتن نرخ فساد در ارکان دولت خواهد شد. یکی از راه‎حل‎ها برای بهبود وضعیت اقتصادی این است که شهروندان در انتخاب نمایندگان خویش از میان نامزدها بنگرند که کدامیک نگرشی ملی دارد و دارای تخصص و علم در زمینه‎های روابط بین‎الملل، حقوق، سیاست، مدیریت و اقتصاد است.

*استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد