وعده ‏های دروغ و مسئولیت‏ های شرعی و حقوقی

در این خصوص فرهنگ سیاسی داوطلبان و مردم نقش مهمی در این حوزه ایفا می‎کند؛ داوطلبان باید نسبت به ارائه برنامه‏ ها و اولویت‏ های خود در حدود اختیاراتی که قوانین به ویژه قانون اساسی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین کرده است، اقدام کنند؛ نمایندگان مجلس در دو حوزه قانونگذاری و نظارت دارای اختیاراتی هستند و به عبارتی اختیارات اجرایی ندارند.

متأسفانه در این ایام شاهد تبلیغات برخی داوطلبان و ارائه وعده ‏های متعددی از جانب آنان هستیم که برخی از آن‏ ها با توجه به وضعیت اقتصادی کشور عملیاتی نبوده و برخی نیز خارج از حیطه اختیارات نمایندگی است؛ به نظر می‏رسد علت وعده‏های مزبور دو مسأله است: مورد اول اینکه متأسفانه برخی از داوطلبان ورود به مجلس شورای اسلامی از حدود اختیارات نمایندگان اطلاع دقیق ندارند و وعده‏هایی می‎دهند که قابلیت اجرایی با توجه به اختیارات آنان ندارد و البته یکی از راه‏های شناخت کاندیداهای اصلح همین مسأله می‏تواند باشد؛ علت دیگر مطرح کردن وعده‎های مزبور تلاش برخی داوطلبان برای سوءاستفاده از ناآگاهی مردم و به عبارتی فریب آن‌هاست. قطعا اگر دانش سیاسی مردم بالا باشد، امکان تحقق وعده ‏های غیرواقعی به نحو قابل توجهی کاهش می ‏یابد.

وعده ‏های فریبنده و غیرمنطقی علاوه بر مسئولیت‏ های شرعی، می‎تواند مسئولیت‏ های حقوقی و کیفری را نیز محقق کند و علاوه بر این عواقب، آثار ناگوار دیگری را نیز به همراه دارد. یکی از آثار وعده‏ های مزبور و گسترش آن در جامعه این است که باب دروغ گفتن و توسل به اقدامات فریبنده باز شده و مبانی اخلاقی و دینی در یک جامعه اسلامی به راحتی تحت تأثیر قرار گرفته و مخدوش می‏ شود. اثر دیگر مطرح کردن این وعده‏ ها این است که اعتماد عمومی به حاکمیت خدشه‏دار می‎شود. به هره حال وقتی برخی از داوطلبان به استناد و با تکیه بر همین وعده‏ها وارد مجلس شورای اسلامی می‏شوند و به دلیل اینکه با توجه به اختیارات قانونی امکان عملی کردن آن وعده‏ها را ندارند، این امر موجب نارضایتی مردم و سلب اعتماد آنان شده و از جمله می‏تواند باعث کاهش حضور آنان در دوره ‏های بعدی انتخابات باشد و به عبارتی حضور حداکثری را خدشه‎دار کند که این امر ضربه سنگینی محسوب می ‏شود.

اثر منفی دیگری که از ناحیه وعده‎های نادرست تبلیغاتی می‏توان انتظار داشت این است که نمایندگانی که از این طریق به مجلس راه‎یافته ‏اند، با توسل به نفوذ خود و اعمال راه‏ های غیرقانونی درصدد اجرایی کردن وعده‎ها برآمده و در این مسیر قطعا قوانین و مقرراتی نقض شده و وظایف اصلی نمایندگان آنان به فراموشی سپرده‏ می‎شود و آنچه از یک مجلس قانون‏گذاری برای توسعه و پیشرفت کشور انتظار می‏رود، برآورده نمی‏ شود. شاید بتوان گفت که برخی از تنش‏های میان قوه مجریه و قوه مقننه نیز ناشی از این مسأله است. به هر حال نماینده‏ای که وعده ‏های متعددی خارج از اختیارات به مردم حوزه انتخابیه خود داده به انحاء مختلف به وزارتخانه مربوطه یا وزیر آن فشار آورده و تقاضای غیرمنطقی و غیراولویت‎دار می ‏کند و در این راستا ممکن است تحت این فشارها قسمتی از بودجه کشور در مسیری غیراولویت ‏دار مصرف شود.

به هر حال نامزدهای نمایندگی مجلس ابتدا باید مجری قانونی باشند و خارج از مقررات و ضوابط وعده نداده یا تبلیغات نکنند. به نظر می‎رسد صرف اعلام طرح ممنوعیت وعده ‏های انتخاباتی خارج از اختیارات قانونی کفایت نکرده و در مرحله اول با اطلاع‎رسانی دقیق از طریق رسانه‎های مختلف باید فرهنگ سیاسی مردم ارتقاء یابد و همچنین نظارت‏ های متعدد بر نامزدها در طول ایام تبلیغات انتخاباتی صورت پذیرد، با موارد تخلف به صورت قانونی و قاطع برخورد صورت گیرد و از جمله در احراز صلاحیت داوطلبانی که رد سال ‏های گذشته با توسل به این وعده ‏ها وارد مجلس شده ‏اند، سخت‏گیری شود.

*عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد