ممکن است شنیدن این وعدهها علامت سؤالهای زیادی را در ذهن شنونده ایجاد کند؛ سؤالاتی از قبیل چرایی مطرح کردن این وعدهها؛ اینکه آیا اصلا انجام این قبیل اقدامات در حیطه وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس قرار میگیرد؟ بیاطلاعی و ناآگاهی مردم باعث میشود کاندیداها چنین وعدههایی را مطرح کنند یا اصولا خود کاندیداها هم از میزان اختیارات و وظایف خود آگاهی ندارند؟ چه میزان از این وعدههای خارج از حیطه وظایف و اختیارات نمایندگان، عملی میشود و این وعدهها چه سرانجامی دارند؟ سهم فرهنگ سیاسی مردم در مطرح شدن یا نشدن این وعدهها چقدر است؟ عملی شدن این وعدهها چه تبعاتی دارد و دستگاههای اجرایی را با چه مشکلاتی مواجه میکند؟ عملی نشدن آنها چه تبعاتی در جامعه و بر سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت مردم خواهد داشت؟
وعدههای فراقانونی!
بر اساس قانون اساسی، نمایندگان مجلس و به طور کلی مجلس شورای اسلامی دو وظیفه اصلی قانونگذاری و نظارت را بر عهده دارند و در نتیجه انجام اقدامات اجرایی از اساس در حیطه وظایف و اختیارات قانونی کرسینشینان بهارستان نمیگنجد با این حال برخی نمایندگان مجلس در دوران تبلیغات انتخاباتی وعدههایی را مطرح میکنند که پس از ورود به بهارستان برای تحقق این وعدهها باید سراغ دستگاههای اجرایی کشور بروند حالا این اتفاق گاهی از طریق چانهزنی صورت میگیرد گاهی هم با اعمال فشار.
مطرح کردن چنین وعدههایی که گاه باعث رأی آوردن نامزدها میشود، از یک سو نشانگر ناآگاهی مردم از وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس است و از طرف دیگر شاید این واقعیت تلخ را آشکار کند که اینگونه افراد از مشکلات، نیازها و خواستههای واقعی مردم اطلاعی ندارند و تنها در راستای منافع شخصی خود از اعتماد مردم سوءاستفاده میکنند.
تبعات وعدهها
از نگاه برخی کارشناسان طرح چنین وعدههای توخالی سرمایه اجتماعی را کاهش میدهد و علاوه بر آن کاهش اعتماد مردم به سیاستگذاران را در پی خواهد داشت و باعث بیانگیزگی مردم و در نتیجه کمرنگ شدن حضور آنان در انتخابات منجر میشود؛ همچنین این تحقق این وعدهها مشکلاتی را نیز برای قوه مجریه ایجاد خواهد کرد؛ به عقیده صاحبنظران منابع کشور به جای مصرف شدن در پروژههای صنعتی و اقتصادی که به رشد اقتصادی منجر شود، گاهی صرف کسب رضایت کوتاهمدت مردم میشود؛ علاوه بر این بعضی کارشناسان بر این باورند مطرح کردن چنین وعدههایی، در صورتی که در آینده عملی هم بشوند، به نوعی پیشخور کردن منابع کشور و هرز رفتن این منابع است زیرا طرح چنین وعدههایی بدون در نظر گرفتن اولویتهای کشور در هزینهکرد منابع صورت گرفته است و در چنین وضعیتی تحقق این وعدهها منابع کشور را هدر خواهد داد.
27 دی ماه 93 بود که در بررسی سیاستهای کلی انتخابات، طرح وعدههای خارج از اختیارات قانونی ممنوع اعلام شد؛ اما اینکه این امر تا چه اندازه اجرایی میشود، مسألهای است که مردم با شنیدن وعدههای نامزدهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، باید خودشان درباره آن قضاوت کنند.
تدلیس انتخاباتی
مدیرکل سیاسی استانداری خراسان رضوی در دولت اصلاحات در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در اینباره میگوید: استنباط برخی کاندیداها در فضای رقابتی موجود این است که با مطرح کردن برخی وعدهها میتوانند پیروز میدان شوند در حالی که این وعدهها یا عملی نیست یا در حیطه وظایف و عملکرد دولت است.
محمدرضا حیدری ادامه میدهد: برای مثال فرض کنید دولت طرح گازرسانی به روستاهای کشور را دارد و بودجه این طرح را نیز تأمین کرده است و این طرح در برنامه سالانه دولت نیز وجود دارد؛ ممکن است برخی کاندیداها این قبیل برنامههای دولت را در قالب وعدههای خود عملیاتی کنند؛ این قبیل رفتارها و وعدهها مورد پسند نیست و آثار خوبی ندارد و میتوان آنها را تدلیس انتخاباتی نامید.
عضو شورای مرکزی مجمع مشورتی اصلاحطلبان خراسان رضوی خاطرنشان میکند: وظیفه نمایندگان این است که بر نحوه و کیفیت اجرای برنامههای دولت نظارت کنند تا از این طریق عدالت کلان کشور در منطقه وی نیز لحاظ شود.
حیدری به این نکته نیز اشاره میکند که در صورتی که این وعدهها در اولویت و برنامه دولت نباشد، نماینده از ابزارهایی از قبیل فشار، سؤال، تذکر و ... استفاده میکند و به وزیر یا دستگاه مربوطه برای عملی شدن وعدهها فشار میآورد که ممکن است در نهایت این وعدهها در قالب پروژههایی بدون مطالعه و بدون توجه به مطالعات طرحهای آمایش کشور اجرا شود.
تحقق وعدهها و هدررفت منابع
این فعال سیاسی اصلاحطلب یادآور میشود: پروژههای بسیاری که در مناطق مختلف کشور به این شیوه اجرا میشوند در واقع منابع کشور را هدر میدهد؛ چنین پروژههایی در حوزه آموزشوپرورش بسیار زیاد است برای مثال یک مرکز فنی و حرفهای در منطقهای با هزینههای میلیاردی احداث شده است اما اکنون حتی به میزان سر پا ماندن مرکز نیز کارآموز ندارد و چنین پروژههایی تحت تأثیر فشار نمایندگانی است که بر اساس وعده و وعیدهایی که دادهاند، برای اجرای آنها به دستگاههای اجرایی فشار آوردهاند.
حیدری با تأکید بر اینکه اجرای پروژهها به این شیوه به منابع کشور لطمه میزند، تصریح میکند: باید اجازه داد کارشناسان دولت طرحهای خود را بر اساس ضرورتها، اولویتها و اسناد بالادستی در مناطق مختلف اجرا کنند تا منابع محدود کشور به صورت بهینه هزینه شود.
وی با اشاره به اینکه دو دولت گذشته 400 هزار میلیارد تومان طرح نیمهتمام ایجاد کرده است که تکمیل این طرحها با بودجههای عمرانی حداقل 20 سال زمان میبرد، میافزاید: اگر مطالعهای درباره این طرحها صورت گیرد، مشخص میشود بخشی از این طرحها ضرورتی نداشته است؛ نکته مهمتر اینکه تکمیل پروژههای نیمهتمام کارآمدی بیشتری نسبت به آغاز پروژههای جدید و افزایش طرحهای نیمهتمام داشته است؛ در حال حاضر ظرفیتهای بسیار زیاد کشور در این پروژههای نیمهتمام معطل مانده است در حالی که میتوانست به بهرهبرداری برسد و مورد استفاده مردم قرار گیرد.
مدیرکل سیاسی استانداری خراسان رضوی در دولت اصلاحات با اعتقاد بر اینکه در این دوره از انتخابات به دلیل افزایش آگاهیهای اجتماعی و سیاسی مردم، این روش و طرح چنین وعدههایی کاربرد چندانی نخواهد داشت، اظهار میکند: چنین وعدههایی در انتخابات پیش رو نیز مطرح خواهد شد اما مردم توجهی به آن نخواهند کرد.
ناکارآمدی وعدهها در انتخابات 94
حیدری به این نکته نیز اشاره میکند که این وعدهها اگر جنبه عملی نداشته باشد، آثار خود را در دورههای بعد به جای میگذارد و فضای بیاعتمادی را در جامعه ایجاد میکند و باعث کاهش سرمایه اجتماعی میشود؛ شاید نمایندهای بتواند با مطرح کردن این قبیل وعده و وعیدها به مجلس ورود پیدا کند اما در دور بعد چه کاری میخواهد انجام دهد زیرا منابع کشور محدود است و دولت باید منابع خود را به صورت قطرهچکانی و برای نیازهای ضروری جامعه مصرف کند.
عضو شورای مرکزی مجمع مشورتی اصلاحطلبان خراسان رضوی ادامه میدهد: همین که دولت ظرف چند سال آینده پروژههای نیمهتمام را به اتمام برساند، هنر بزرگی کرده است؛ دولت قطعا تا زمانی که این طرحها را تکمیل نکند، نمیتواند طرحهای جدید را آغاز کند بنابراین اگر مردم از این مسأله آگاهی داشته باشند، مطرح شدن این وعدهها تأثیری نخواهد داشت و مردم به سمت انتخاب کاندیداهای اصلحی خواهند رفت که برای توسعه مناطق با رویکرد درونزایی، بهکارگیری سرمایههای خرد مردم، شکلگیری هستههای مردمی در قالب مشارکت اجتماعی و مدنی و کارآمد کردن ظرفیتهای موجود برنامهای دارند.
حیدری اضافه میکند: نمایندگان مجلس در دورههای آینده باید بیشتر به موضوعات و محورهای اساسی از جمله حل مشکلات حقوقی مربوط به سرمایهگذاری و اصلاح قوانین دست و پاگیر در این زمینه، تسهیل زمینه سرمایهگذاری و مشارکت مردم، ارتقای توانمندی بخش خصوصی، اجرای واقعی اصل 44 قانون اساسی و ... بپردازند و نباید وعدههای جدیدی را مطرح کنند زیرا دولت محدودیت جدی منابع دارد.
این فعال سیاسی اصلاحطلب با تأکید بر نقش رسانهها در آگاهیبخشی به مردم، عنوان میکند: مردم باید بر اساس شایستگیها، ملاکهای عینی و توانمندیهای کاندیداها رأی بدهند و به وعدهها توجه نکنند؛ همچنین نقش احزاب و تشکلهای سیاسی در آگاهیرسانی به مردم اهمیت بسیاری دارد.
وعدههایی برای عوامفریبی
دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری خراسان رضوی هم در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اظهار میکند: اگر بخواهیم خوشبینانه قضاوت کنیم، مطرح کردن وعدههای خارج از حوزه وظایف نمایندگان به ناآگاهی به وظایف و اختیارات نمایندگی برمیگردد؛ اساسا مجلس شورای اسلامی دو وظیفه عمده قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارد اما کار اجرا، توسعه عمرانی، احداث جاده و پل و ... در حوزه وظایف قوه مجریه است.
جواد آرینمنش ادامه میدهد: در حالت بدبینانه افرادی که وعدههای بیجهت و خارج از حیطه اختیارات نمایندگی مطرح میکنند به دنبال عوامفریبی هستند؛ مطرح کردن وعدهایی که در حیطه اختیارات رئیسجمهور، وزیر و ... است، به معنای عوامفریبی است.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در مجلس کار با خرد جمعی و اراده عمومی نمایندگان انجام میشود و یک نفر به تنهایی قادر به تصویب طرح یا لایحه نیست، خاطرنشان میکند: در حال حاضر اعتبار مورد نیاز پروژههای نیمهتمام کشور به اندازه اعتبارات عمرانی 40 سال کشور است؛ مطرح کردن وعدههای جدید با علم به اینکه حدود 90 درصد امکان تحقق آن وجود ندارد، باعث افزایش مطالبات و توقعات مردم بیش از توان کشور میشود و محقق نشدن آنها یأس و سرخوردگی مردم را به دنبال خواهد داشت و قطعا مردم را نه تنها نسبت به مجلس یا نماینده، بلکه گاهی نسبت به کل نظام بدبین و پایههای نظام را سست میکند.
آرینمنش با اشاره به اینکه گاهی وعدهها با رانت، لابی و پیگیریهای بسیار یا با استفاده از فشار و اهرمهایی از قبیل فشار، سؤال و استیضاح عملی میشود، تصریح میکند: تحقق وعدهها به این شکل باعث میشود منابع و اعتبارات کشور که متعلق به همه ایران است، به یک منطقه خاص سوق یابد و مفهوم این امر بیعدالتی و ضایع شدن حقالناس است. وی اضافه میکند: دستگاههای اجرایی باید بر اساس برنامههای توسعه پنج ساله کشور و بودجه سالانه، نسبت به اجرای طرحها و پروژههای خود اقدام کنند؛ زمانی که نمایندگان، خارج از این برنامهها و از طریق لابیگری و رانت، برای تخصیص اعتبار به پروژههای یک منطقه به دستگاه اجرایی فشار وارد میکنند، به این معناست که باید اعتبارات از سایر پروژهها کم شود و به این منطقه اختصاص یابد که این مسأله با عدالت سازگار نیست.
دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری خراسان رضوی بر این نکته نیز تأکید میکند که مردم با آگاهی از شرح وظایف نمایندگان و عملکرد گذشته آنان میتوانند بهترین گزینه را از میان نامزدها انتخاب کنند و بدانند وعدههایی که یک کاندیدا فراتر از اختیارات خود مطرح میکند به معنای ناآگاهی از شرح وظایف یا عوامفریبی است.
آرینمنش به این مطلب نیز اشاره میکند که مردم در تمام امور نقش اصلی را دارند و میافزاید: انتخابات بر مبنای جمهوریت نظام، دموکراسی و اختیارات مردم شکل میگیرد؛ هر چقدر آگاهی و دانش مردم افزایش یابد میتوانند انتخاب اصلحی داشته باشند. وی ادامه میدهد: از طرف دیگر رسانهها باید در آگاهیبخشی مردم نقش جدی ایفا کنند؛ باید به مردم توضیح داده شود اختیارات و وظایف نمایندگان چیست تا مردم بدانند کدام یک از وعدههایی که مطرح میشود منطبق با قانون است و کدام یک جنبه عوامفریبانه دارد؛ نخبگان و دانشگاهها نیز در آگاهیرسانی به مردم نقش بسزایی دارند.
ارتباطات مفسدهبرانگیز
مدرس دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظیفه قانونگذاری و نظارت را بر عهده دارند، به «دنیای اقتصاد» میگوید: اگر کاندیداها آموزش کافی ندیده باشند و ملتزم به یک سلسله اصول و قواعد نباشند، ممکن است در دوره تبلیغات، مطالب و وعدههایی را مطرح کنند که محتوای آن اساسا قابل تحقق یا مرتبط با وظایف مجلس نیست.
سیداحمد احمدی با بیان اینکه گاهی کاندیداها با این نگرش که هدف وسیله را توجیه میکند، به خود اجازه میدهند برای پیروزی هر حرفی را بزنند و هر وعدهای را مطرح کنند، اظهار میکند: نامزدها باید به مراحلی از خودساختگی برسند و با آگاهی از تبعات مطرح کردن چنین وعدههایی به نوعی برای خود ابزار خودکنترلی ایجاد و از طرح این وعدهها خودداری کنند.
این وکیل پایه یک دادگستری با تأکید بر اینکه مطرح کردن این وعدهها به سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت مردم آسیب میزند، خاطرنشان میکند: مردم به مشارکت در انتخابات تشویق میشوند و برای تحقق این امر نیاز است از کاندیداها حرفها و وعدههای صحیح بشنوند؛ مطرح کردن وعدههای دروغ و غیرقابل تحقق، آسیبهای اجتماعی بسیاری دارد.
احمدی در خصوص تبعات عملی شدن وعدهها خارج از چارچوبهای قانونی اینطور پاسخ میدهد: قانون مجاز نمیداند کاندیداها از امکانات دولتی، رانت یا ارتباطات غیرسالم برای سرمایهگذاری در رقابتهای انتخاباتی استفاده کنند و مجازاتهایی نیز در این زمینه وجود دارد؛ فکر میکنم برقراری ارتباط نمایندگان با بدنه دولت با رویکرد عملی کردن وعدههای مطرح شده آنان، حتما انتظاراتی را در ادامه ایجاد میکند زیرا بر اساس قواعد بازی باید بده و بستانی صورت گیرد و این ارتباطات پشت پرده ادامه خواهد داشت و چنین ارتباطاتی قطعا مفسدهبرانگیز است و سلامت اداری را به خطر میاندازد.
مدرس دانشگاه آزاد مشهد با تأکید بر اینکه اصولا سرنوشت هر نوع انتخاباتی را مردم رقم میزنند، عنوان میکند: آسیبهای ورود کاندیداها به مجلس از طریق وعدههای بیاساس بیش از هر چیز دامنگیر مردم خواهد شد بنابراین مردم باید بسیار هوشیار باشند و به بررسی پیشینه و سابقه کاندیداها بپردازند و سپس افراد اصلح را انتخاب کنند.
احمدی یادآور میشود: وعدههایی که از سوی کاندیداهای مجلس مطرح میشود باید جامع، قابل تحقق و صادقانه باشد و شور و نشاط جامعه را برای شرکت هر چه بیشتر مردم در انتخابات افزایش دهد؛ این وعدهها و شعارها نباید به گونهای باشد که انتظارات و توقعات مردم را بیش از حد بالا ببرد؛ همچنین نباید بنیادهای فکری را جامعه را هدف قرار دهد؛ حتما باید بر مطالعات عمیق اقتصادی، اجتماعی و ... مبتنی باشد.
اقدامات پوپولیستی
مسئول ستاد انتخابات اصلاحطلبان دکتر روحانی در خراسان رضوی هم در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در اینباره اظهار میکند: افرادی که این شعارها را مطرح میکنند، درباره مشکلات اقتصادی مردم بررسیهایی داشتهاند و بر همین اساس این وعدهها را مطرح میکنند.
عباس میرزاده ادامه میدهد: اگر به گذشته نگاه کنیم میبینیم برخی نمایندگان با این روش جواب گرفتهاند و پاشنه آشیل مشکلات مردم را بررسی کردهاند؛ در کشور ما مشکلات اقتصادی همیشه وجود داشته است؛ برخی کاندیداها از این ترفند برای کسب آراء مردم استفاده میکنند؛ این وعدهها را میتوان از همان دسته اقدامات پوپولیستی دانست که متأسفانه در جامعه ما جواب میدهد.
این فعال سیاسی اصلاحطلب با بیان اینکه برخی نامزدها از ناآگاهی مردم برای طرح چنین وعدههایی سوءاستفاده میکنند، تأکید میکند: با بررسی گذشته متوجه میشویم بیشتر این وعدهها محقق نشده است. وی اضافه میکند: وظیفه مهم نماینده و مجلس، قانونگذاری در راستای رفع مشکلات کشور است؛ گاهی نمایندگان وارد حوزههای اجرایی میشوند و حتی در عزل و نصبها دخالت میکنند که این امر در حیطه اختیارات نمایندگان نیست و بر خلاف قانون اساسی است.
میرزاده اطلاعرسانی و آگاهیبخشی به مردم را در زمینه اختیارات نمایندگان از وظایف رسانهها میداند و با اشاره به نقل قولی از امیرکبیر در خصوص اهمیت آگاهی مردم، خاطرنشان میکند: آگاهی مردم باعث میشود زیانهای کمتر به کشور وارد شود.
مسئول ستاد انتخابات اصلاحطلبان دکتر روحانی مطرح کردن وعدههای غیرقابل تحقق را بسیار خطرناک و نگرانکننده برمیشمارد و تصریح میکند: این وعدهها باعث میشود به جایی برسیم که اگر یک نماینده، مسئول یا مدیر اجرایی بخواهد کاری انجام دهد، داستان چوپان دروغگو پیش میآید و مردم اطمینان خود را از دست میدهند.
وعدهها و هرجومرج در نظام اجرایی
میرزاده با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی امور اجرایی کشور به دولت محول شده است نه قانونگذار، عنوان میکند: ورود قانونگذاران به عرصه اجرایی کشور باعث بروز هرج و مرج و ناهماهنگی در نظام اجرایی کشور خواهد شد؛ بدون وجود هماهنگی هم کارها پیش نخواهد رفت و موفقیتی حاصل نخواهد شد؛ باید تقسیم قوا را مدنظر داشته باشیم و هر یک از قوا به وظایف خود بپردازد؛ رعایت نکردن اصل تقسیم قوا تبعاتی را برای کشور و مردم به دنبال خواهد داشت.
این فعال سیاسی اصلاحطلب ادامه میدهد: قانونگذار باید سعی کند در حوزه وظایف خود به دنبال اصلاح و تصویب قوانینی برای توسعه کشور و رفع مشکلات باشد و بر امور اجرایی نظارت داشته باشند نه دخالت؛ متأسفانه آنچه اکنون شاهد آن هستیم، دخالت نمایندگان مجلس در امور اجرایی است که این امر برای دولت تبعات سنگینی داشته است؛ مدیران کشور، نمایندگان و ... باید چارچوبهای قانون را رعایت کنند زیرا تنها با اقدامات مبتنی بر قانون میتوان مشکلات کشور را حل کرد.
میرزاده این نکته را نیز یادآور میشود: انتخابات 94 انتخابات نگرانکنندهای است و احزاب و جریانهای سیاسی اگر عقلانی عمل نکنند، وضعیت نابسامانی خواهیم داشت؛ مشکلات امروز کشور نه از طریق یک مجلس یکدست اصلاحطلب و نه یک اکثریت اصولگرا حل نخواهد شد؛ کشور در حال حاضر برای رفع مشکلات نیازمند مجلسی معتدل و همراه و همگام با دولت است؛ مردم در انتخابات 92، عقلانیت و اعتدال را انتخاب کردند که این امر کشور را نجات داد و همین روند باید ادامه داشته باشد.
نبود قانون انتخاباتی شفاف
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد هم معتقد است چند عامل در شکلگیری این رفتار برخی نامزدها و کنش انتخاباتی آنان مؤثر است و اظهار میکند: یکی از این عوامل نبود قانون انتخاباتی روشن و شفاف است؛ هر چند قانون توصیههای اخلاقی را معیار قرار داده است اما به نظر میرسد فقدان قوانین شفافی که میزان بودجه هر کاندیدا را مشخص کند و منبع آنها را کاملا آشکار سازد، وجود ندارد و به همین جهت کاندیداها با هزینهکرد دنبال پیروزی به هر وسیله هستند.
سیدحسین اطهری با بیان اینکه آشنا نبودن کاندیداها با وظایف نمایندگی و مجلس از دیگر عوامل طرح وعدههای خارج از حیطه وظایف است، خاطرنشان میکند: بسیاری از کاندیداها اصلا آگاهی و نگرش معینی به نمایندگی و مجلس ندارند؛ میتوانم با قاطعیت و یقین بگویم که بسیاری از آنان حتی یک جلد کتاب درباره نمایندگی و سیاست مطالعه نکردهاند؛ بیشتر برای عدهای کاندیداتوری شهرت است و ضعف قانون در اینجا هم نمایان است.
این عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد ناآگاهی مردم نسبت به وظایف نمایندگان را دیگر عامل میداند و تصریح میکند: مشکل اصلی عدم آشنایی مردم با حیطه اختیارات نمایندگان مجلس است؛ اگر آگاهیهای عمومی افزایش یابد، امکان مطرح کردن وعدههای دروغین و مبالغهآمیز ممکن نخواهد شد.
اطهری ضعف نهادهای نظارتی را عامل دیگر برمیشمارد و میافزاید: اگر نهادهای نظارتی به وظایف خود عمل کنند و افرادی را که به مردم وعدههای دروغین میدهند، حتی در دوران بعد از تأیید رد صلاحیت کنند، در دورههای بعد کسی به سراغ این کارها نمیرود؛ بحث من کاملا اخلاقی است؛ اگر شما به دنبال نمایندگی با روشهای غیراخلاقی باشید چگونه میتوانید به مردم خدمت کنید؟ نهادهای نظارتی باید اخلاق را هم در رفتارها مدنظر قراردهند؛ جامعه اخلاقی امکان زیست اخلاقی را فراهم میکند؛ اینگونه افراد موجب بیاخلاقی زیست جهان ما هم میشوند.
تحقق وعدهها با دور زدن قانون
این عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عدم تفکیک قوای واقعی در ساختار جمهوری اسلامی ایران به عنوان عامل دیگر اشاره میکند و میگوید: بهترین کار این است که نهادها کاملا از یکدیگر تفکیک و وظایف و اختیارات تعریف شوند؛ در وضعیت فعلی همه قوا میتوانند در کار یکدیگر دخالت کنند؛ اگر ساختار تفکیک شده واقعی وجود داشته باشد، امکان شکلگیری این روندها در کشور مهیا نمیشود.
اطهری در خصوص تأثیر طرح چنین وعدههایی بر سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم در انتخابات اینطور پاسخ میدهد: سرمایه اجتماعی بر پایه اعتماد، شفافیت، مشارکت سیاسی، رهبری، جامعه مدنی، تنوع و عدالتطلبی بنیادگذاری شده است و وعدههای دروغین و غلوآمیز باعث تضعیف مشارکت در درازمدت خواهد شد چنانکه الان خیلیها میگویند اتفاق افتاده است؛ اگر اعتماد اجتماعی در جامعهای دچار فروپاشی شود میزان اعتماد نهادی هم از بین میرود و در نهایت بحران مشروعیت نظام سیاسی و مسئولان را موجب میشود؛ به نظر میرسد بزرگترین آسیب این وعدهها گریبان نظام سیاسی را میگیرد و بهتر است نهادهای نظارتی در این مورد تأمل داشته باشند.
این عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد این نکته را نیز یادآور میشود: تحقق برخی از این وعدهها جز از طریق دور زدن قانون و ترویج بیقانونی در جامعه ممکن نیست؛ مشکل امروزین نمایندگان هم بحث وعدههای بیمورد است که آنان را از وظایف اصلی نمایندگی باز داشته است؛ اگر نمایندگان آواره این وزارتخانه و آن دستگاه دولتی هستند، به دلیل همین وعدههاست؛ رشوهخواری، فساد، بیاخلاقی و به فکر منافع خاصی بودن هم از این امر نشأت میگیرد؛ امروزه بیشتر نمایندگان وامدار افراد و اشخاص هستند.
اطهری با بیان اینکه تحقق وعدهها بدون در نظر گرفتن اولویتهای کشور باعث هرز رفتن منابع میشود تأکید میکند: نباید امکان دخالت به نمایندگان در امور اجرایی داده شود؛ قوه مجریهای که فرماندارانش با نظر نمایندگان تعیین میشوند، حتما ناکارآمد خواهد بود.
ناآگاهی مردم
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در خصوص چرایی مطرح کردن وعدههای خارج از حیطه اختیارات و وظایف نمایندگان از سوی برخی کاندیداها اینطور میگوید: مردم مشکلات متعددی دارند و این مشکلات توسط سیستم اداری کشور پاسخ داده نمیشود؛ از طرفی سواد سیاسی مردم به لحاظ تشخیص جایگاههای حقوقی و قانونی کم است و به عبارت دیگر مردم از اختیارات و وظایف نهادهای مختلف قدرت آگاهی ندارند و ارتباط آنها را با هم نمیشناسند که این مسأله باعث میشود همه دستگاهها و نهادها را یک جا ببینند و همه چیز را از همه کس بخواهند؛ بنابراین طبیعتا افرادی در انتخابات جلوتر میافتند که چنین وعدههایی را مطرح میکنند که حتی در حوزه اختیارات آنان نیست.
امیرحسین قاضیزاده هاشمی ادامه میدهد: این وعدهها برای عدهای یک برد تبلیغاتی محسوب میشود و به همین دلیل آنها را مطرح میکنند؛ این چرخه معیوب تبدیل به فرهنگی شده که از شهرهای کوچک آغاز و به شهرهای بزرگ نیز سرایت کرده است.
با اشاره به اینکه 90 درصد این وعدهها قابل انجام نیست، تصریح میکند: نمایندهای که بخواهد چنین وعدههایی را عملی کند، باید ارتباطات خاصی با دستگاههای دولتی، شهرداریها، نهادهای قدرت و ... ایجاد کند بنابراین به طور معمول یک نماینده نمیتواند این قبیل وعدهها را محقق کند. وی ادامه میدهد: برای تحقق این وعدهها یا از طرفی یک رابطه فسادآلود ایجاد میشود یا اعمال قدرت خارج از قانون توسط نمایندگان صورت میگیرد اما معمولا عملی کردن این وعدهها در چارچوب قانون ممکن نیست.
وعدهها و جلوگیری از توسعه متوازن
قاضیزاده هاشمی با بیان اینکه محقق نشدن این وعدهها باعث میشود مردم نسبت به هر آنچه هست، بدبین شوند و اعتماد آنان کاهش مییابد، میگوید: مردم بر اساس تکلیف شرعی خود در انتخابات حاضر میشوند اما وعدههای این چنینی و عملی نشدن آنها باعث میشود حتی به کسی هم که رأی میدهند، اعتماد کافی نداشته باشند.
نماینده مردم مشهد و کلات در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اضافه میکند: همچنین از یک طرف مطرح شدن این وعدهها باعث دخالت بیش از اندازه نمایندگان در حوزه اختیارات دولت میشود و از طرف دیگر مجلس دولتساخته شکل میگیرد و استقلال مجلس به عنوان جایگاهی که باید ریلگذاری و نظارت بر دولت داشته باشد، از بین میرود؛ این امر هم به دولت صدمه میزند و هم به مجلس زیرا دولتیهایی که خواستههای نمایندگان را تأمین کردهاند انتظاراتی دارند که باعث از بین رفتن استقلال نمایندگان میشوند و در نتیجه قدرت مطالبهگری، پرسشگری و سؤال نمایندگان از دستگاههای دولتی کاهش مییابد.
قاضیزاده هاشمی با تأکید بر اینکه مطرح کردن این وعدهها و سپس تلاش برای عملی کردن آنها برنامهریزیهای کشور را بر هم میزند، میافزاید: زیرا این وعدهها بدون در نظر گرفتن اولویتهای کشور مطرح میشود و در نتیجه از توسعه متوازن جلوگیری میکند. وی هوشیاری و آگاهی مردم را از وظایف و اختیارات نمایندگان راهکار رفع مشکل میداند.
ضعف کاندیداها
یک فعال سیاسی اصولگرا نیز مطرح کردن وعدههای خارج از حیطه وظایف و اختیارات نمایندگی مجلس را نشانگر ضعف کاندیداها میداند و اظهار میکند: به دلیل این ضعفها کاندیداها مجبور میشوند در فضای تبلیغات انتخاباتی وعدههایی را مطرح کنند که برای مردم جذابیت داشته باشد.
غلامرضا خواجی با بیان اینکه مطرح کردن این وعدهها به میزان مشارکت حداکثری مردم در انتخابات صدمه میزند، عنوان میکند: مطرح کردن چنین وعدههایی که امکان محقق شدن آن وجود ندارد، باعث سرخوردگی و دلسردی مردم میشود و به دلیل اینکه قانون هم مطرح کردن این وعدهها را ممنوع نکرده است، برخی از نامزدها از سکوت قانون برای به دست آوردن رأی مردم به این شیوه استفاده میکنند.
این فعال سیاسی اصولگرا ادامه میدهد: مردم باید مراقب باشند و به سوابق نامزدها و برنامههای ارائه شده توجه کنند نه به حرفهای آنان؛ در فضای انتخاباتی معمولا کاندیداها خوشصحبت و خوشبیان هستند و هیجان خوبی ایجاد میکنند؛ رسانهها میتوانند به آگاهسازی مردم کمک کنند. وی با بیان اینکه نمیتوان از مطرح شدن وعدهها از سوی کاندیداها جلوگیری کرد، میافزاید: مردم باید به این مطلب توجه کنند که عملی شدن این وعدهها تنها در حیطه اختیارات یک نفر نیست.
| چرا تنها کاندیدای اتاق مشهد رای نیاورد؟ |
|---|
| رونمایی از کلید دار جدید اتاق مشهد |
| ترمز تورم مسکن در مشهد |
| موانع بزرگ مبادلات مهندسی |
| فرصت رونق هتلهای مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .