پساتحریم و نظام پولی و بانکی

به طور قطع رفع تحریم‎هاي بین‏المللی تأثیرات مثبتی در بازار پولی و شبکه بانکی کشور خواهد گذاشت این فرصت فراهم می‎‏شود که بانک‎هاي کشور مبادلات مالی بین‌المللی در سطح قبل از تحریم  و حتی فراتر از آن را داشته باشند.

• از تحریم به صورت مستقیم نظام بانکی را هدف قرار داد و بانک‌هاي ایرانی را از کار کردن با شرکاي خارجی و امکان ادامه فعالیت در عرصه بین‎المللی محروم کرد و در نتیجه سودآوري بانک‌ها به شدت کاهش یافت؛ اثر غیرمستقیم تحریم اقتصادي آن بود که هزینه مبادله در اقتصاد افزایش یافت و بنگاه‎هاي اقتصادي با مشکلات جدي مواجه شدند؛ نتیجه آنکه نیاز به نقدینه‎خواهی آن‏ها افزایش یافت و در کنار آن بنگاه‎ها در بازپرداخت بدهی خود به نظام بانکی دچار مشکل شدند؛ نتیجه این امر نیز منجر به کاهش سودآوري بانک‎ها و افزایش مطالبات غیرجاري آن‎ها بود.
• ‎توان انتظار داشت با رفع تحریم، آن دسته از مشکلاتی که به دلیل تحریم اقتصادي بر نظام بانکی تحمیل شده است، دیگر در نظام بانکی کشور وجود نداشته باشند یا از عمق آن کاسته شود و از این مسیر برخی از نارسایی‎هاي نظام بانکی کشور بهبود یابد.

در حال حاضر بخشی از مشکلات نظام بانکی کشور عبارت است از:

• نظام بانکی کشور تجربه زیادي در حوزه ابزارهاي جدید پولی و مالی ندارد
• نظام بانکی تا قبل از تحریم نیز در عرصه بی‎المللی حضور پررنگی نداشته است
• نسبت مطالبات غیرجاري در نظام بانکی ایران بالاست
• نظام بانکی بدهی زیادي به بانک مرکزي دارد
• دخالت‎هاي دستوري از سوي دولت در این بازار انجام می‌شود
• ابزارهاي تامین مالی متنوعی در اقتصاد ایران تعریف نشده است
• دلیل آسیب‎هاي جدي که نظام بانکی از سوي تحریم پذیرفته ، عدم ارتباط بانک‎هاي داخلی با نظام بانکی جهانی و همچنین نارسایی­هاي سیاست‏گذاري انباشت شده طی سال‎هاي طولانی، بانک‎هاي ایرانی شرایط مناسبی براي بهر‎ه‎برداري و شکوفایی حداکثري ندارند؛ به‌صورت خلاصه بعد از لغو تحریم‎ها انتظار داریم موارد ذیل در نظام پولی بانکی کشور اتفاق افتد:

1.  توقف تخریب زیربناهای مالی خارجی کشور
2. احیای کارگزاری‌های رسمی و افزایش مبادله‌های بین‌المللی
3. استفاده از ظرفیت سوئیفت
4. بر‌قراری امنیت در جابه‌جا‌یی پول

5-

6-

7-

8-

9-

10-

به طور قطع لغو یا کاهش تدریجی تحریم‏ها موجب افزایش مراودات مالی و کاهش هزینه‏های تحمیلی بر بانک‎ها ناشی از دخالت واسطه‎ها می‏شود و طبیعتا بر وضعیت گروه بانکی و صنایع مختلف اثر مثبت می‎گذارد که البته تحقق این امر نیز زمان‏برخواهد بود و حداکثر 6 ماه تا یک سال به طول می‎انجامد.  

در برنامه ششم توسعه کشور یکی از محورهای جدی، اصلاح سیستم بانکی است. اصلاح نظام بانکی درحالی مورد تأکید و توجه مقامات رسمی کشور قرار گرفته که کارشناسان حوزه بانکی، به مواردی که باید در حوزه نظام بانکی مورد اصلاح قرار گیرد اشاره می‌کنند و آن را ضروری می‌دانند:

1. ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها: یکی از مواردی که باید در اولویت این اصلاحات مورد توجه قرار گیرد، افزایش سرمایه بانک‌هاست نظام بانکی کشور با سرمایه فعلی، امکان رقابت با بانک‌های دنیا را نخواهد داشت و همین امر باعث خواهد شد این بخش در دوره پساتحریم با مشکل مواجه شود.
2. وصول مطالبات و بدهی‌های بانکی: بالا بودن بدهی دولت به بانک‌ها باعث ضعیف شدن این سیستم بانکی می‌شود و اصلاحات باید در این بخش به گونه‌ای باشد که در طول اجرای برنامه ششم توسعه، بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت شود و مطالبات معوقی که از بابت رکود حاکم بر بخش‌های اقتصادی ایجاد شده است به سیستم بانکی بازگردد، تا از این طریق توان اعتباردهی بانک‌ها نیز افزایش یابد.
3. اصلاح نرخ سود بانکی متناسب با تورم: در زمینه سیاست‌های اصلاحی موضوع نرخ سود بانکی باید مورد توجه زیادی باشد و این نرخ براساس حرکت تورم و نرخ هزینه‌های فرصت‌های اقتصادی در کشور تعریف و تعیین شود، به گونه‌ای که درنهایت به نفع بخش‌های مولد و اقتصاد کشور تمام شود.
4. اصلاح قانون چک: با توجه به مطرح‌شدن اصلاح نظام بانکی، قوانین مربوط به چک نیز باید همراستا با این موضوع بازنگری و اصلاح شود تا بلکه از این بابت از افزایش چک‌های برگشتی جلوگیری شده و نحوه استفاده درست از چک در کشور فراهم شود.
5. بانک‌ها بنگاهداری نکنند: بانک‌ها درحال‌حاضر وارد حوزه‌ها و بخش‌هایی می‌شوند که از هیچ منطق اقتصادی برخوردار نیست و این درحالی است که ماهیت و کارکرد بانک، بانکداری است، بانک باید به دنبال تامین اعتبار باشد و بخش‌های مختلف اقتصادی را حمایت کند که تمامی این ابعاد باید در بحث اصلاح سیستم بانکی مورد توجه قرار گیرد.

• معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی