اين امر نيز به نوبه خود تحرك اقتصادي و راهاندازي بخش واقعي اقتصاد را كه همانا بازار كالا و خدمات و كار است، به دنبال خواهد داشت .
بانكها به عنوان قسمتي از بخش اسمي اقتصاد در اين رهگذر ميتوانند با عملكرد مناسب و برنامهريزي شده موجب تسهيل فرآيند مبادلات پولي و بانكي شده، شتاب رشد اقتصادي پيشبيني شده در سال آينده را كه حدود پنج درصد است، فراهم کنند.
با تحرك بخش واقعي اقتصاد در دوران پس از تحريم انتظار ميرود روند سپردههاي بانكي از سپردههاي غيرديداري يا شبه پول (سپرده قرضالحسنه پسانداز و سپردههاي سرمايهگذاري كوتاه مدت و بلند مدت ) به سمت سپردههاي ديداري يا سپردههاي قرضالحسنه جاري (كه بخشي از حجم پول درگردش است ) منتقل شود و در نتيجه سپردههاي بانكي از حالت سرمايهگذاري خارج شده و در بخشهاي مولد به كارگرفته شود؛ اين عمل علاوه بر ايجاد تحرك اقتصادي در بين بخشهاي مختلف مولد، سبب كاهش قيمت تمام شده پول براي شبكه بانكي شده، موجبات كاهش نرخ سود بانكي را فراهم کرده و پول را با نرخ كمتري دراختيار فعالان اقتصادی يا گيرندگان تسهيلات قرار ميدهد؛ از طرف ديگر با لغو تحريمها و تحرك اقتصادي منابع بلوكه شده بانكها توسط بخش خصوصي آزاد شده و توان بازپرداخت بدهيهاي دولت به بانكها نيز افزايش
مييابد كه هر دو اين موارد باعث افزايش توان وامدهي بانكها ميشود.
بديهي است كه شكلگيري هرچه بهتر روند فوق مستلزم اصلاحاتي درخصوص تطبيق قوانين حاكم بر نظام بانكي كشور با قوانين مالي بينالمللي است.
درحال حاضر سهم بازار پول در تأمين مالي بخشهاي مختلف اقتصادي 89 درصد، سهم بازار سرمايه هشت درصد و سهم سرمايهگذاري خارجي سه درصد است كه اميد داريم با رفع تحريمها و استفاده بهينه بازار سرمايه از موقعيت مذكور سهم بازار سرمايه و سرمايهگذاري خارجي افزايش يافته، نظام اقتصادي ازمقوله بانك محوري خارج شود.
در نظام پولي خلق پول توسط بانك مركزي صورت ميگيرد و به صورت مستقيم بر روي پايه پولي تأثير ميگذارد و خلق نقدينگي توسط بانكها صورت ميگيرد و متأثر از ضريب فزاينده پولي است؛ افزايش هر كدام از آنها به طور مستقيم موجب افزايش حجم نقدينگي ميشود.
تسهيلات بانكي موجب خلق نقدينگي و در نتيجه افزايش حجم نقدينگي ميشوند چرا كه دریافت کنندگان تسهیلات وجوه دريافتي را صرف پرداخت به عوامل توليد کرده كه مجدداً در قالب سپرده به بانك بر ميگردد و موجبات افزايش حجم نقدينگي را فراهم ميكند؛ سود تعلق گرفته به اين سپردهها نيز رشد مضاعف حجم نقدينگي را به دنبال خواهد داشت.
لذا با نگاهي به عملكرد بانكها در سالهاي اخير در مييابيم كه استمهال و تمديد وامهاي بانكي عليرغم اينكه تزريق جديدي را صورت نميدهد بلکه به عنوان تسهيلات پرداختي محسوب ميشوند و موجب خلق نقدينگي و افزايش حجم نقدينگي ميگردند به طوري كه حجم نقدينگي كه به حاصل جمع شبه پول و حجم پول درگردش گفته ميشود، در حال حاضر به 900 هزار ميليارد تومان رسيده و آمارها نشان ميدهد از مجموع 900 هزار ميليارد تومان نقدينگي تنها 300 هزار ميليارد تومان در اقتصاد به طور واقعي در حال گردش است. بديهي است بانك مركزي درچنين شرايطي باید با اعمال سياستهاي پولي مناسب و متناسب با وضعيت اقتصادي كشور نسبت به كنترل حجم نقدينگي و هدايت آن به سمت بخشهاي مولد اقدام کند.
عدم خلق پول، ثبات نرخ ارز و متناسب کردن نرخ سپردههاي بانكي با نرخ تورم را ميتوان از جمله سياستهاي ديگر بانك مركزي در ماههاي پيش رو برشمرد.
* معاون سرپرستي بانك ملي استان خراسان رضوي
| تسلیت به سرکار خانم رحیمیان، خبرنگار |
|---|
| شرکتهای دانشبنیان و تبدیل تهدیدها به فرصت |
| نقش نهادهای عمومی حاکمیتی در اکوسیستم نوآوری |
| اهمیت حضور کیفی زائران |
| گردشگری و خانهمسافرها در شهر مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .