چشم‎انداز روشن بانکی

در کشمکش‌‌های بین‎المللی معمولا سعی طرفین بر آن است که خط مقدم حریف را هدف قرار دهند و کاری کنند که پشتیبانی حریف از خط مقدمش و شاید ارتباط وی با این خط مقدم تضعیف شود تا از این طریق بیشترین و سهمگین‎ترین ضربه را به حریف وارد کنند؛ حالا این خط مقدم در یک کشور می‏تواند جبهه اقتصاد آن باشد.

اقتصاد کشور ما را می‏توان بانک‏ محور دانست و بر همین اساس آمریکا و غرب در چالش‎ با ایران تلاش داشتند تا نظام بانکی را به عنوان خط مقدم اقتصادی کشور ما هدف تحریم قرار دهند؛ در همین راستا در دو مرحله، ابتدا بانک‌های بزرگ ایران از سال 2006 و 2008 میلادی و سپس بانک مرکزی از 2012 تحریم شدند و این طریق گلوگاه‎های اقتصادی کشور از ارتباط با دنیا بازماندند که این مسأله مشکلات بسیاری را برای بخش‎های مختلف اقتصاد و فعالان اقتصادی کشور ایجاد کرد و مانع از فعالیت آن‎ها در عرصه اقتصاد دنیا شد و اگر هم این فعالان اقتصادی می‏توانستند فعالیتی در عرصه اقتصاد بین‎الملل انجام دهند، ناگزیر از ورود از طریق واسطه‎ها بودند که این روش هزینه بسیاری برای آنان به همراه داشت و گاهی این هزینه‎ها را به چندین برابر افزایش می‎داد و به گفته خود این فعالان اقتصادی در چنین شرایطی عملا فعالیت در این عرصه‎ برای آنان صرفه اقتصادی نداشت و بسیاری از آنان عطای فعالیت‎های اقتصادی در بازار بین‎الملل را به لقای آن بخشیدند.

حالا پس از اجرای برجام، استارت لغو تحریم‏های پولی و بانکی علیه ایران زده شده و این سؤال مطرح است که نظام پولی و بانکی کشور پس از لغو این تحریم‏ها به کدام سو خواهد رفت؟ لغو تحریم‎ها چه تأثیری بر نظام بانکی و مبادلات پولی و بانکی کشور دارد؟ و آیا کوه مشکلات سیستم بانکی پس از لغو تحریم‏ها به کاهی تبدیل خواهد شد و لغو تحریم‏ها، آتش این مشکلات را گلستان خواهد کرد؟ یا اینکه پس از فروکش کردن فضای روانی لغو تحریم‌ها، باز همه چیز به روال قبل بازخواهد گشت و بار دیگر شاهد ادامه فعالیت بانک‎ها با همان نظام معیوب گذشته خواهیم بود؟

بازگشت شبکه بانکی کشور به شبکه بانکی جهانی بند محدودیت‏های بسیاری را از دست و پای نظام بانکی کشور باز می‎کند و آزادی نقل و انتقال پول میان اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی، انجام فعالیت‌های متعارف بانکی نظیر گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت‏نامه‎های بانکی، آزادی مشارکت و ارتباط میان بانک‎های ایرانی و خارجی از جمله امکان استفاده بانک‎های کشور از شبکه سوئیفت و ایجاد امکان افتتاح شعب بانکی، شرکت‌های تابعه یا دفاتر نمایندگی بانک‎های ایرانی در خارج و ایجاد همین امکان برای مؤسسات مالی بین‏المللی در ایران را به ارمغان می‎آورد.

در دوران پساتحریم مبادلات پولی و بانکی کشور تغییرات مهمی می‎کند؛ در این دوران موانع بسیاری که در گذشته در زمینه ارائه خدمات بانکی در داخل کشور وجود داشت، از میان برداشته خواهد شد؛ به اعتقاد برخی کارشناسان به دلیل تغییر در مبادلات پولی و بانکی، نیاز به پول و نقدینگی برای انجام مبادلات کاهش می‌یابد و از طرفی در صورت سودآوری حقیقی بخش تولید، انتظار می‎رود بخشی از سپرده‎های بانکی به این بخش هدایت و به سرمایه‏های در گردش تبدیل شود؛ از طرفی این امکان هم وجود دارد که با لغو تحریم‏ها زمینه جذب اعتبارات بین‎المللی ارزان‎قیمت برای بانک‏های داخلی ایجاد شود و این امر به کاهش نرخ سود سپرده‎های بانکی بیانجامد و در نتیجه برخی این نگرانی را مطرح می‏کنند که با کاهش سود بانکی ممکن است بخشی از سپرده‏ها از بانک‎ها خارج شده و جذب بازارهای دیگر از قبیل بورس، طلا، سکه، ارز و ... شوند و از این طریق زمینه سفته‎بازی در این بازارها فراهم شود.

آنچه مشخص است این است که بانک مرکزی ما هنوز با بانک ایده‎آلی که قدرت حفظ قدرت توان رقابتی کشور را در تعامل با دنیا داشته باشد، فاصله زیادی دارد و باید هر چه سریع‏تر در نظام بانکی کشور سیاست‏گذاری‎های درستی برای فعالیت بانک مرکزی و سایر بانک‏های کشور اتخاذ شود و تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران برای ایجاد اصلاحات ساختاری در ابعاد مالی، حقوقی، سرمایه انسانی و اداری در نظام بانکی برنامه‏ریزی کنند.

آنچه می‏خوانید گفت‏وگوی «دنیای اقتصاد» است با کارشناسان و فعالان اقتصادی خراسان بزرگ درباره تأثیر لغو تحریم‎های پولی و بانکی بر مبادلات پولی و بانکی کشور و سیاست‏هایی که باید در این زمینه اتخاذ شود و اقداماتی که انجام شود برای بهره‏برداری بهینه از فرصت طلایی لغو این تحریم‏ها:

پرداخت آسان‏تر تسهیلات

مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه‎گذاری خراسان رضوی در گفت‎وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه از جنبه‎های مختلف می‎توان تأثیر لغو تحریم‎های پولی و بانکی را بر نظام بانکی کشور بررسی کرد، اظهار می‎کند: مهم‎ترین این تأثیرات وصل شدن نظام بانکی کشور به سوئیفت، افزایش مدیریت بانک مرکزی بر منابع حاصل از فروش ارز، کاهش هزینه‎ها در شبکه بانکی کشور، حذف واسطه‎ها و کاهش نرخ تبدیل ارز، فراهم شدن امکان سپرده‌گذاری نزد بانک‎های خارجی برای فعالان و بنگاه‌های اقتصادی و فراهم شدن امکان دریافت وجوه حاصل از فروش نفت است و به طور کلی رابطه اقتصادی کشور ما با دنیا راحت‎تر می‎شود.

رضا خواجه‎نائینی در خصوص تغییرات احتمالی در ارائه خدمات بانکی پس از لغو تحریم‎ها خاطرنشان می‎کند: ارائه برخی خدمات بانکی به ارتباط اقتصادی ما با دنیا وابسته است اما به دلیل اعمال تحریم‎ها ارائه چنین خدماتی ممکن نبود و با لغو تحریم‎های پولی و مالی بار دیگر امکان ارائه این خدمات فراهم می‎شود؛ همچنین از طرف دیگر این امکان نیز وجود دارد که پس از لغو تحریم‎ها و با ورود بانک‎های خارجی به دلیل رقابت‌های بانکی که ایجاد خواهد شد، کیفیت ارائه خدمات بانکی بهبود یابد.

مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه‎گذاری خراسان رضوی به این نکته نیز اشاره می‏کند: بخشی از پول‎های بانک‏هایی که در خارج از کشور بلوکه شده بود، با لغو تحریم‎ها به کشور باز می‏گردد و از این طریق امکان پرداخت راحت‎تر تسهیلات بانکی نیز فراهم خواهد شد؛ با توجه به منابع جدیدی که به ایران برمی‎گردد، سرمایه بانک‎ها افزایش می‌یابد و در نتیجه قدرت پرداخت تسهیلات آن‎ها نیز بیشتر می‎شود.

ارتباط با بانک‏های خارجی؛ اولویت بانک مرکزی

خواجه‎نائینی در خصوص سرنوشت سپرده‏های بانکی در دوران پساتحریم تصریح می‎کند: نرخ بهره بانکی و نرخ سود در سایر فعالیت‎های اقتصادی از عوامل مؤثر بر میزان سپرده‎گذاری هستند؛ تصور نمی‎کنم لغو تحریم‌ها به صورت مستقیم باعث خروج سپرده‌ها از بانک‎ها و تبدیل آن‎ها به سرمایه در گردش شود زیرا این مسأله تابعی از سایر متغیرهای اقتصاد است؛ اگر نرخ بهره بانکی کاهش یابد و رونق فعالیت‎های تولیدی حاصل شود ممکن است بخشی از سپرده‎ها به سمت این فعالیت‎ها هدایت شود و این تأثیر را می‎توان به صورت غیرمستقیم متصور بود.

مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه‎گذاری خراسان رضوی در خصوص اصلاحات مورد نیاز در سیستم بانکی برای بهره‎برداری بهینه از فرصت لغو تحریم‏های پولی و بانکی اینطور پاسخ می‏دهد: چند سالی است که سیستم بانکی کشور از جنبه‎های مختلف از ارتباط با شبکه بین‎المللی عقب مانده است و باید به سرعت خود را با وضعیت جدید تطبیق دهد؛ بانک مرکزی باید ارتباط با بانک‌های سایر کشورها را در اولویت کاری خود قرار دهد؛ باید به دنبال اجرای بانکداری حرفه‎ای باشیم؛ خدمات بانکی ما باید تخصصی شود و باید کارایی نظام بانکی را افزایش دهیم.

خواجه‎نائینی با تأکید بر اینکه به صورت هفتگی یا ماهیانه باید ورود و افزایش نقدینگی به شدت کنترل شود، می‎افزاید: زیرا اگر منابع آزادشده خارجی وارد کشور شود، حجم نقدینگی افزایش می‌یابد و این امر معمولا در ایران با فاصله شش ماه تا یک سال تأثیر مستقیم بر تورم دارد؛ بنابراین بانک مرکزی باید نقدینگی کشور را به صورت مداوم رصد کند و از طریق کنترل پایه پولی اجازه ندهد تورمی که دولت به مدت سه سال برای کاهش آن زحمت کشیده است، دوباره افزایش یابد.

نقل و انتقال آسان پول

دبیر شورای هماهنگی بانک‎های خراسان رضوی هم در این‏باره به «دنیای اقتصاد» می‎گوید: با وجود تحریم‎ها برای نقل و انتقال هر گونه ارز مشکلات بسیاری داشتیم و بابت این اقدام باید هزینه اضافه پرداخت می‎شد و به دلیل اینکه این نقل و انتقال از طریق بانک‌های کشور ممکن نبود، باید از طریق صرافی‎ها اقدام می‎شد که این روند حدود 9 درصد افزایش هزینه را برای فعالان اقتصادی به دنبال داشت.

علی صادقی با اشاره به اینکه بعد از لغو تحریم‌ها و فعال شدن سوئیفت این نقل و انتقال پول به راحتی از طریق سیستم بانکی کشور انجام می‎شود، تصریح می‎کند: این امر هم برای واردکنندگان و صادرکنندگان طی مسیر را راحت کرده و هم فضا برای بانک‌ها شده تا بتوانند باری را از دوش صنعتگران و تولیدکنندگان بردارند.

دبیر شورای هماهنگی بانک‎های خراسان رضوی ادامه می‌دهد: شرایط در حال بازگشت به قبل از تحریم‌هاست تا بتوانیم بدون اینکه حتی نیازی به واسطه باشد به صورت مستقیم با شرکت‎ها و بانک‎های اروپایی داد و ستد مالی داشته باشیم.

صادقی با بیان اینکه لغو تحریم‎ها بر ارائه خدمات بانکی نیز تأثیر خواهد داشت، اظهار می‏کند: در گذشته به دلیل وجود تحریم‌ها برای واردات تکنولوژی‎های جدید مشکل داشتیم و اگر این اقدام انجام می‎شد از طریق واسطه‌ها بود اما اکنون با ایجاد این فضا تمام بانک‎ها می‎توانند خود را با عملکرد بانک‌های مدرن اروپا تطبیق دهند و از امکانات، نرم‎افزارها و سخت‎افزارهای موجود آنان استفاده کنند و از این طریق خدمات بهتری را ارائه کنند.

تغییرات در ارائه تسهیلات بانکی

دبیر شورای هماهنگی بانک‎های خراسان رضوی در خصوص تغییرات احتمالی در ارائه تسهیلات بانکی نیز اینطور پاسخ می‎دهد: نرخ سود در پرداخت تسهیلات بانکی اهمیت بسیاری دارد؛ با کاهش نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات و سپرده‎های بانکی باید کاهش یابد و این امر احتمالا اتفاق خواهد افتاد؛ با کاهش نرخ سود بانکی، سود واقعی به بخش تولید بازمی‏گردد و احتمالا بخشی از سپرده‎ها از این طریق به سرمایه‎های در گردش تبدیل می‎شوند و گردش مالی افزایش می‎یابد؛ با افزایش گردش مالی تمام فعل و انفعلات از طریق بانک‎‏ها انجام خواهد شد در نتیجه هم بانک‌ها مشتریان جدیدی خواهند داشت و هم مردم و فعالان اقتصادی از این وضعیت جدید بهره‎مند خواهند شد و در مجموع شرایط بهتر از وضعیت فعلی خواهد بود؛ در واقع این پول‎ها و منابع در چرخش است و به جای اینکه سپرده‎ها، بلندمدت و راکد باشد، به سپرده‎های جاری در گردش تبدیل می‌شود.

صادقی این نکته را نیز یادآور می‎شود که نرخ سود باید کاهش یابد؛ نرخ سود پایین باعث می‌شود قیمت تمام شده برای تولیدکنندگان کاهش یابد و توان رقابت با سایر کشورها را داشته باشند.

افزایش سرعت گردش پول

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی هم در گفت‏وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه با لغو تحریم‎ها نقل و انتقال پول به راحتی و با سرعت انجام می‌شود، خاطرنشان می‎کند: همچنین هزینه مبادلات تجاری کاهش و سرعت گردش پول در نظام بانکی افزایش می‎یابد؛ لغو تحریم‌ها باعث می‌شود بانک‌ها نیز به منابع جدیدی دست پیدا کنند و از این طریق منابع بانک‌ها نیز افزایش می‎یابد.

محسن احتشام ادامه می‎دهد: زمانی که ارتباط ما با جهان قطع باشد عملا بانک‌ها گردش مالی ندارند اما زمانی که به سوئیفت دسترسی داشته باشیم، منابع بانک‎ها افزایش می‌یابد؛ ریسک نقل و انتقال پول کاهش می‎یابد در دوران تحریم‌ها صادرکنندگان و واردکنندگان ریسک بالایی را می‎پذیرفتند و گاهی زیان‎هایی را نیز متحمل شدند؛ با لغو تحریم‌ها امکان گشایش ال.سی‎ فراهم شده است و در نتیجه بانک‌ها می‎توانند از این طریق به راحتی نسبت به نقل‎وانتقال پول اقدام کنند.

افزایش پایه پولی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی به این نکته نیز اشاره می‏کند که در دوران پساتحریم در نتیجه افزایش سرعت گردش پول، پایه پولی در کشور افزایش می‏یابد زیرا می‎توان از بانک‎های خارجی پول به کشور منتقل کرد و در نتیجه افزایش نقدینگی خواهیم داشت و نرخ تسهیلات بانکی هم رقابتی خواهد شد و کاهش خواهد یافت.

احتشام اضافه می‎کند: پس از لغو تحریم‌ها برخی نگران کاهش نرخ سود بانکی و خروج سپرده‎ها از بانک‌ها هستند اما نباید نگران این مسأله بود و در مقابل باید نظارت‎ها را تقویت کرد که این سپرده‌ها به سرمایه‌های در گردش تبدیل و به بخش تولید هدایت شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی خاطرنشان می‎کند: سیستم بانکی پس از لغو تحریم‌ها برای بهبود وضعیت فعلی باید با بانک‌های خارجی مشارکت فعال و مؤثر داشته باشد تا با افزایش منابع بانکی، تسهیلات با نرخ سود متعادل‎تری در اختیار صنعتگران قرار گیرد.

احتشام با تأکید بر اینکه باید سیاست‎ها و ساختار سیستم‎های پولی و مالی خود را اصلاح کنیم، می‏گوید: باید چرخ دنده‎های تولید را به حرکت درآوریم؛ برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد تنها از این طریق ممکن است که منابع مالی در چرخه تولید قرار گیرد.