در شرایطی که بانکهای ما حاضر به باز کردن ال.سی بودند، اما بانکهای خارجی آن را نمیپذیرفتند و اعتبار اسنادی ایران را قبول نداشتند ولی اکنون براساس دستور رئیس کل بانک مرکزی، مجموع مقررات ارزی با یک بازنگری محدود دوباره به بانکها ابلاغ خواهد شد و واردات به کانال اعتبارات و بروات اسنادی بازگشت داده خواهد شد؛ اکنون هم گشایش اعتبار اسنادی برای کالاهای دارویی و اساسی شروع شده و برخی بانکها در این مورد اقدام میکنند ولی از این به بعد که هیچ محدودیتی نیست تمامی بانکها حاضر هستند برای تمامی کالاها و خدمات، گشایش اعتبار اسنادی داشته باشند.
رفع تحریمهای بانکی سبب رونق وامها و اعطای اعتبارات میشود با این حال، از آنجا که ماهها طول میکشد تا تحریمهای بخش بانکی اثرات منفی گذشته خود را فراموش کند، در نتیجه در کوتاهمدت این تأثیرات ناچیز خواهد بود. به هر ترتیب، برچیده شدن تحریمها، بخش بانکی ایران را تثبیت خواهد کرد اما رونق ناگهانی در اعطای وام و اعتبارات یا رشد منابع بانکی همچنان راهی طولانی درپیش دارد. رشد اعطای وامها روند مشابهی را با رشد منابع مالی و اعتبارات نشان میدهد و رشد آن در ماههای آتی و با لغو تحریمها تا حدودی تقویت خواهد شد. پیشبینی میشود با شدت گرفتن روند بزرگتر شدن ابعاد اقتصاد ایران، وامهای واقعی در سال مالی1395، 4.2 درصد رشد کند (پیشبینی مؤسسه تحقیقاتی «بیزینس مانیتور اینترنشنال») لذا میتوان گفت:
- با برداشته شدن تحريمها از سيستم بانكي و برقراري ارتباط بانكهاي تحريم شده با بانكهاي ديگر از طريق افتتاح حساب و ارتباطات كارگزاري، نقل و انتقال پول و وجوه با سهولت و هزينه كمتر انجام ميشود.
- پس از لغو تحريمها بانكهاي داراي شعب خارج از كشور كه بخشي از سودآوري و درآمد خود را از نمايندگيهاي يادشده كسب ميكنند، فعال خواهند شد.
- در حال حاضر طرحهاي بسياري در كشور وجود دارند كه نياز به منابع مالي ارزي خود را از طريق صندوق توسعه ملي رفع ميكنند كه با برداشته شدن تحريمها، دريافت خطوط مالي فاينانس از بانكهاي خارجي كمك شاياني به اين پروژهها خواهد كرد.
- گشايش ال.سي ميتواند با حدود ۱۰ درصد قيمت معامله انجام شود و رفع تحريم به گردش نقدينگي در كشور با حذف اين مانع از سر راه صادركنندگان كمك مي كند.
- امكان صدور ضمانتنامههايي چون پيش پرداخت، شركت در مناقصه و حسن انجام كار براي صادركنندگان خدمات فني و مهندسي در شرايط پساتحريم؛ ارائه ضمانتنامه ارزي به اين بخش از صادركنندگان كشور موجبات افزايش صادرات اين نوع خدمات را كه ظرفيت ۲۰ تا ۳۰ ميليارد دلار دارند، فراهم مي سازد.
*معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی
| تسلیت به سرکار خانم رحیمیان، خبرنگار |
|---|
| شرکتهای دانشبنیان و تبدیل تهدیدها به فرصت |
| نقش نهادهای عمومی حاکمیتی در اکوسیستم نوآوری |
| اهمیت حضور کیفی زائران |
| گردشگری و خانهمسافرها در شهر مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .