فقدان سرمايه يكي از علل اصلي گرفتار شدن بسياري از كشورها در دور باطل فقر و توسعهنيافتگي شناخته شده و علاوه بر آن كه بيكاري گستردهاي را به دنبال دارد، موجب عقبماندگي سطح توليد ملي شده و نهايتا به فقر اقتصادي ميانجامد؛
كشور ايران از شروع فرایند برنامهریزی و گام در مسیر توسعه همواره از كمبود سرمايهگذاري و توليد رنج برده است و اين اتفاق درحالي رخ ميدهد كه يكي از اهداف اولويت دار برنامههاي پنج ساله اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي كشور كه اثر مستقيم بر ساير بخشهاي ديگر اقتصادي دارد رشد حجم سرمايهگذاريهاي جديد توسط بخش خصوصي ميباشد كه عدم دستيابي به آن هدف، اشتغال، صادرات غيرنفتي و افزايش درآمد سرانه ملي و كاهش تورم و به تبع آن تقويت پول ملي براي بالابردن قدرت خريد مردم و ايجاد رفاه ملي را با شكست روبرو ميسازد.
نکته قابل توجه اين است كه در ايران به دليل ريسك بالاي اقتصادي امنيت سرمايهگذاري كاهش يافته و در نتيجه اتكاي بيش از حد به سرمايهگذاري دولت كه بعضا ناكافي بوده و يا به دليل تصميمگيريهاي ناكارا به سرمايهگذاري غيرمولد تبديل گشته است، افزايش يافته و در نتيجه يكي از موانع رشد اقتصادي در كشور شده است.
ايجاد اشتغال مستلزم رشد و توسعه اقتصادي است كه از طريق سرمايهگذاري مؤثر قابل انجام است بنابراين اگر موانع سرمايهگذاري و محدوديت فعلي آن به درستي شناسايي شده و با ارائه راهبردهاي مناسب زمينه كاهش ريسك سرمايهگذاري و در نتيجه افزايش امنيت آن فراهم شود، كمك قابل توجهي به رشد و توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال در كشور خواهد کرد؛ عوامل موثر بر امنیت سرمایه گذاری را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:
ثبات دولت، حاكميت نظم و قانون، كاهش فساد، كيفيت دستگاه اداري، دولت پاسخگو، پرهيز از درگيريهاي داخلي و خارجي
نقشه جامع سرمايهگذاري كشور
چنانچه شرایط سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شود، سرمایهگذاران بینالمللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این گونه بازارها خواهند داشت؛ این امر به کشورهای میزبان نیز فرصت بهرهگیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغالزایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بینالمللی را میدهد؛ بنابراین تسریع جریان ورود سرمایهگذاری خارجی منافع متقابلی را برای کشورهای میزبان و سرمایهگذاران بینالمللی فراهم میسازد؛ به منظور کسب بیشترین منفعت از سرمایهگذاری خارجی و همچنین کاهش تهدیدات بالقوه آن، تأمین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی، بهبود زیر ساختها، وضع و اجرای قوانین و مقررات مناسب لازم و ضروری است.
در شرایطی که ساختار اقتصادی ایران شدیدا به این منابع مالی نیازمند است، دولت وظیفه و کارکرد مهم فراهم ساختن زمینههای جذب این سرمایهها را برعهده دارد، این وظیفه به طورکلی در ایجاد امنیت اقتصادی و به عبارتی کاهش ریسک سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی خلاصه میشود و لازمه امنیت اقتصادی نیز تقویت و فعال ساختن بخش خصوصی از یک طرف و از طرف دیگر تضمین اجرای قراردادها از طریق کاهش دیوانسالاری و ایجاد حکومت قانون است.
مانعی از جنس درآمدهای نفتی
درآمدهای نفتی در چارچوب اقتصاد دولتی به مانع بزرگ برای اصلاحات اقتصادی تبدیل شده است.
رشد اقتصادی پایین پرنوسان و با سهم بهرهوری پایین که در آن رشد بخش نفت و خدمات نقش اصلی را داشته و سهم تشکیل سرمایه از ساختمان در رشد اقتصادی در میان اجزای مختلف تقاضا برجسته است، سبب شده اقتصاد ایران از پویایی مناسب برخوردار نبوده و به شدت از شوکهای داخلی و خارجی متاثر شود؛ در چنین اقتصادی هرگاه درآمدهای نفتی افزایش داشته است، اقتصاد وارد دوره رونق بخشهای اقتصادی به ویژه نفت و خدمات و ساختمان شده که به تبع سایر بخشها نظیر صنعت نیز از خود تحرک نشان داده و هرگاه درآمدهای نفتی با افت مواجه شده عکس این اتفاق روی داده است؛ این ساختار محصول چند دهه حاکمیت فضای نفتی بر اقتصاد و سیاستگذاری بوده است که درونزایی و اتکا به بهرهوری را کاهش و آسیبپذیری از شوکها را افزایش داده است؛ در بعضی از دورههای خاص که ویژگی اصلی آنها وفور درآمدهای نفتی بوده است (نیمه دوم دهه 1350 و دهه 1380) این ویژگی در سایه سیاستهای عام پسند تشدید شده و شرایط برای آسیبپذیری اقتصادی کشور بیش از پیش فراهم شده است؛ رکود تورمی سالهای اخیر نیز محصول این شرایط بوده که با تحریمها تداوم رکود تا انتهای سال 94 دور از انتظار نیست؛ کاهش قیمت جهانی نفت در سال 94 نیز بر وخامت اوضاع اقتصاد ایران افزوده است؛ رشد اقتصادی سال 93 نیز بیشتر ناشی از گشایش نسبی وضعیت برخی بخشهای اقتصادی در نتیجه توافق ژنو حاصل گردید و ناشی از تغییر جهت کلی اقتصاد به سمت رونق اقتصادی نبوده است.
خارج کردن درآمدهای نفتی از بودجه دولت و واریز آن به صندوق ذخیره ارزی و برنامهریزی جهت هزینهکرد آن در امور عمرانی و زیربنایی با هدف توسعه زیرساختهای اقتصادی موجب میشود که نفت به جای تهدید در اقتصاد ایران به یک فرصت بدل شده و زمینه رشد اقتصادی را فراهم آورد.
*معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی
| تسلیت به سرکار خانم رحیمیان، خبرنگار |
|---|
| شرکتهای دانشبنیان و تبدیل تهدیدها به فرصت |
| نقش نهادهای عمومی حاکمیتی در اکوسیستم نوآوری |
| اهمیت حضور کیفی زائران |
| گردشگری و خانهمسافرها در شهر مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .