فغان از معاملات زیر پله‎ای

اگرچه بیشتر کارشناسان بر این امر اتفاق نظر دارند که اجرای این قانون باعث شفاف‎سازی مالیاتی می‎شود اما در خصوص اجرای صحیح آن، اشکالاتی وجود دارد و شاید فراهم نبودن زیرساخت‎ها، نبود بانک اطلاعاتی، خلأهای قانونی و نظارت‏های ناکافی در این زمینه باعث شده این قانون به صورت درست و کامل اجرا نشود؛ برای مثال برخی تولیدکنندگان می‎گویند از ابتدای سال جدید و همزمان با اجرای این قانون برخی خریداران از آن‎ها می‎خواهند اجناس خود را بدون فاکتور یا با تنظیم فاکتور صوری بفروشند؛ اقدامی که امتناع فروشندگان از آن، باعث می‎شود این خریداران سراغ اجناس قاچاق و معاملات غیرقانونی بروند و در نتیجه محصولات این فروشندگان بازاری ندارد و کالاهای تولیدی روی دست فروشنده می‎ماند؛ مشابه این اتفاق طی ماه گذشته برای سه واحد نساجی در مشهد افتاد و در نهایت به تعدیل 700 نفر از نیروهای این واحدهای تولیدی منجر شد؛ همچنین گشت و گذار کوتاهی در اینترنت می‎تواند تولیدکنندگان و اصناف را به دلالانی برساند که فاکتورهای صوری را به فروش می‎رسانند که به ادعای دلالان این تولیدکنندگان و اصناف می‎توانند به راحتی و بدون نگرانی از پرداخت مالیات‎های سنگین، اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند و به آسانی قانون را دور بزنند.

اگرچه قانون برای انجام این اقدام جریمه‌هایی را در نظر گرفته است، اما گویا این جریمه‎ها چندان بازدارنده نیست و این معاملات و خرید و فروش‎های زیر پله‎ای و غیرقانونی همچنان پای ثابت خود را دارد.

آنچه می‎خوانید نظر برخی فعالان اقتصادی خراسان رضوی و مسئولان مرتبط درباره اجرای این قانون و سرپیچی از آن است:

خرید و فروش‎های بدون فاکتور

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در گفت‎وگو با «دنیای اقتصاد» قانون مالیات‌های جدید را قانون خوبی ارزیابی می‎کند و می‏گوید: با اجرای این قانون قرار است نظم و انضباطی به مبادلات اقتصادی کشور داده شود.

حسین متین‏راد با بیان اینکه با توجه به اینکه دولت قرار است سیاست‎هایی در زمینه عدم وابستگی به نفت داشته باشد، بر اجرای این قانون اصرار دارد، اظهار می‎کند: با این حال این قبیل تغییرات اساسی در رفتارها، مستلزم زمان و مداراست زیرا انضباط مالی و به نظم درآوردن روابط اقتصادی سخت‎تر از روابط اجتماعی است.

روش‎های اجرایی ناکارآمد

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی ادامه می‎دهد: به نظر می‌رسد روش‎هایی که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده، چندان کارساز نیست زیرا مباحث معمول مالیاتی بر این اساس است که پس از یک سال فعالیت اقتصادی، اظهارنامه مالیاتی ارائه می‎دهید و پس از چند ماه از عملکرد دوره مالی، به حساب‏های شما رسیدگی می‎شود و این فاصله زمانی در کوتاه مدت، تمام آن موارد تنبیهی را از حَیز انتفاع ساقط خواهد کرد.

متین‏راد با تأکید بر اینکه باید برای اجرای قوانین جدید مالیاتی هشدارهای لازم ارائه شود و در این زمینه اطلاع‎رسانی صحیح و کافی صورت گیرد، خاطرنشان می‎کند: در حال حاضر بخش اصناف بزرگ‌ترین مشکل این زنجیره است؛ خرید و فروش‌ها و معاملات شفاف و با فاکتور نقطه شروع و اتکاء سازمان مالیاتی برای به نظم در آوردن و کنترل فعالیت‎های اقتصادی است؛ اگر قرار باشد این اصناف قانون را رعایت نکنند و خریدهای خود را با فاکتور انجام ندهند، واحدهای تولیدی دچار مشکل می‌شوند و مشاهده کردیم که در مشهد سه واحد نساجی به این شکل با مشکلاتی مواجه شدند که این امر به بیکار شدن 700 نفر از کارگران این واحدها منجر شد؛ بیکاری معلول است و علت آن رعایت نکردن قانون از سوی برخی است.

رفتارهای غیرقانونی سیستم اقتصادی

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی اضافه می‎کند: اگر فروشنده حاضر به فروش محصول خود بدون فاکتور نباشد، یا خریدار از خرید منصرف می‌شود و اگر مجددا برای خرید برنگردد، نشان می‌دهد افرادی در بازار هستند که خواسته غیرقانونی وی را تأمین و او را همراهی می‌کنند یا اینکه خریدار سراغ کالای قاچاق می‌رود؛ مشکل سیستم اقتصادی کشور ما این است که رفتارهای غیرقانونی این اجازه را می‌دهد که به تقاضاهای غیرقانونی پاسخ داده شود.

متین‏راد با تأکید بر اینکه تا زمانی که این قانون توسط بخش اصناف رعایت نشود و رفتار آن‌ها خاکستری باشد، واحدهای تولیدی یا دچار مشکل می‎شوند یا به ناچار آن‎ها نیز قانون را می‎شکنند که در این صورت باید هزینه 6 ماه تا دو سال زندان رفتن را بپردازند در غیر این صورت واحدهای تولیدی تعطیل می‌شوند و به دنبال آن افزایش نرخ بیکاری را خواهیم داشت؛ اگر همه از این قانون تبعیت کنند، کسی به خود اجازه نخواهد داد که فرار مالیاتی داشته باشد.

فرار مالیاتی تجار و اشخاص حقیقی

عضو کارگروه مالیاتی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در گفت‎وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه قانون جدید مالیات که از ابتدای سال 95 اجرایی شده قانون خوب و کارآمدی است، می‌افزاید: اما به دلیل اینکه زیرساخت اجرای این قانون فراهم نیست، با مشکلاتی مواجه شده به ویژه اینکه تجار و اشخاص حقیقی که فعالیت اقتصادی دارند، عادت به پرداخت مالیات ندارند یا پرداخت آن‎ها بسیار اندک است و این امر باعث شده واحدهای تولیدی حقوقی که ملزم به ارائه دفاتر قانونی و مدون دارند، با چالش مواجه شوند زیرا خریداران آن‎ها افراد حقیقی هستند که فعلا حاضر به خرید نیستند زیرا باید اسم آن‌ها به سازمان امور مالیاتی اعلام شود و مالیات‏های سنگینی را پرداخت کنند که عادت به پرداخت آن ندارند.

مهران مرشد با تأکید بر اینکه فراهم نبودن این زیرساخت چالشی را ایجاد کرده و اشخاص حقوقی و واحدهای صنعتی را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است، اظهار می‎کند: از طرف دیگر در تمام دنیا زمانی که رکود اقتصادی بر جامعه حاکم است، یکی از ابزارهایی که سعی در ایجاد رشد اقتصادی می‎کند این است که دولت به واحدهای تولیدی کمک‌های مالیاتی کند؛ قانون جدید قانون خوبی است اما در موقعیت زمانی برای اجرای آن مناسب نیست زیرا کشور در رکود اقتصادی به سر می‎برد و فشار مالیاتی ناشی از اجرای این قانون بر واحدهای دولتی ممکن است کشور را دچار رکود بیشتری کند.

عضو کارگروه مالیاتی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به اینکه برای اجرای هر ماده قانونی اصلاح قانون مالیات باید بخشنامه یا آیین‎نامه‎ای صادر شود، تصریح می‎کند: بر اساس قانون بهبود محیط کسب‌وکار قرار بود تمام این آیین‎نامه‎ها و بخشنامه‌ها با نگاه و نظارت تشکل‎هایی مانند اتاق بازرگانی، انجمن مدیران و ... تدوین شود اما متأسفانه در این بخشنامه‌ها اثری از این تشکل‌ها دیده نمی‎شود و چه بسا این آیین‎نامه‌ها بیان خط به خط خود قانون است و راهکار اجرای آن را بیان نمی‎کند؛ حتی در برخی موارد نیز هنوز این آیین‏نامه‎های اجرایی و بخشنامه‌های مرتبط صادر نشده است و این ابهام باعث رکود بیشتر در برخی صنایع خواهد شد.

مقاومت اصناف در برابر اجرای قانون

مرشد با تأکید بر اینکه در حال حاضر اصناف در اجرای این قانون مقاومت می‎کنند، می‏افزاید: اصناف، خریدار محصولات تولیدکنندگان هستند و تقاضای انجام خرید بدون فاکتور دارند اما مگر تولیدکنندگان تا چه زمانی می‏توانند در برابر این خواسته اصناف مقاومت کنند؛ بعد از مدتی به دلیل اینکه تولیدکنندگان بیش از این توان مقاومت ندارند، یا باید قانون را بشکنند یا واحد تولیدی خود را تعطیل کنند؛ اصناف ما به دلیل اینکه تاکنون تجربه پرداخت مالیات به این شکل و با این ابعاد را نداشته‎اند، اکنون زیر بار این قانون نمی‏روند و مقاومت می‏کنند و این مقاومت اصناف، واحدهای تولیدی را دچار مشکل می‎کند.

عضو کارگروه مالیاتی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی تأکید می‎کند: دولت باید قبل از اجرای قانون یا همزمان با اجرای آن، نظارت بیشتری بر اصناف داشته باشند تا این اصناف گزارش‏های مالی خود را به صورت شفاف ارائه دهند؛ در حال حاضر ابهام موجود از سمت اصناف است اما جریمه‏ها و مجازات‏های آن به گریبان‎گیر واحدهای تولیدی است.

مرشد این نکته را نیز یادآور می‏شود که دولت و مجلس می‏توانند حداقل در دوران رکود، نرخ مالیاتی را برای اشخاص حقوقی کاهش دهند تا از این طریق، انگیزه فعالیت درست اقتصادی برای تولیدکنندگان ایجاد شود.

ابلاغ قانون قبل از فراهم کردن زیرساخت‌ها

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی هم در گفت‏وگو با «دنیای اقتصاد» در خصوص اصلاح قانون مالیات اینطور می‏گوید: قوانین جدید مالیاتی به نوعی سخت‏گیرانه جلوه می‎کند اما در واقع اجرای آن در جهت شفاف‎سازی الزامی است.

سیدحسن حسینی ادامه می‏دهد: مشکل این است که بخشی از این مسأله بر عهده دولت است و دولت قبل از آماده کردن زیرساخت‏های لازم، این قانون را ابلاغ کرده است و این امر هم بخش خصوصی و هم دولت را دچار مشکلاتی خواهد کرد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به این نکته نیز اشاره می‏کند که به کرات مشتریانی به تولیدکنندگان مراجعه می‌کنند و خواستار خرید محصولات آن‏ها، بدون صدور فاکتور هستند و می‎افزاید: همکاران ما در بخش خصوصی باید از خرید و فروش محصولات خود بدون صدور فاکتور امتناع کنند و دستگاه‎های نظارتی و اجرایی نیز باید به پیشگیری از این امر کمک کنند.

حسینی با بیان اینکه خرید و فروش بدون فاکتور حداقل 9 درصد برای خریدار ارزان‏تر تمام خواهد شد، عنوان می‏کند: در نتیجه خریدار راغب می‏شود کالای بدون فاکتور و بدون کسر 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده خریداری کند. وی اضافه می‏کند: با توجه به رکودی که در بازار است، ممکن است همه ما وسوسه یا ترغیب شویم که مشکلات خود را حتی از طریق خرید و فروش بدون فاکتور حل کنیم اما این مسأله مانع شفاف‎سازی مالیاتی می‏شود و خواهش من این است که همکاران ما در بخش خصوصی تن به معاملات زیرپله‎ای و غیرشفاف ندهند زیرا اجرای صحیح این قانون به نفع ما خواهد بود و با شفاف‌سازی مالیاتی عدالت اجرا می‌شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه در حال حاضر رقابت ناسالمی در برخی بخش‏ها وجود دارد، تصریح می‏کند: از طرفی با انبوهی از تولیدات در صنایع مواجه شدیم و از طرف دیگر به دلیل اینکه این تولیدات، سرمایه بخش خصوصی را به خود اختصاص داده است، دپوی آن در انبارها به زیان این بخش خواهد بود و در نتیجه این تولید، توجیه اقتصادی نخواهد داشت اما اگر همه خود را ملزم به رعایت این قانون بدانند، خرید و فروش‏های غیرقانونی انجام نخواهد شد.

حسینی تأکید می‏کند: برخی از همکاران ما تصور می‏کنند اجرای قانون جدید سختگیرانه و به ضرر تولیدکنندگان است در صورتی که شفاف‏سازی در امور مالیاتی به نفع تولیدکنندگان و در راستای اجرای عدالت خواهد بود.

ثبت 723 تخلف در فروردین

«دنیای اقتصاد» سراغی هم از معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گرفته است.

علی باخرد به «دنیای اقتصاد» می‏گوید: طبق قانون نظام صنفی، نداشتن یا ارائه نکردن فاکتور جرم محسوب می‎شود و در قانون نیز مبلغی به عنوان جریمه برای اصناف در نظر گرفته شده و در هر بار مراجعه اگر واحد صنفی فاکتور ارائه نکند، بر اساس قانون مرتکب جرم شده و جریمه می‎شود.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اضافه می‏کند: در صورتی که واحد صنفی در هر بار مراجعه بازرسان، فاکتور ارائه نکند، 84 هزار تومان جریمه می‏شود؛ عدم ارائه فاکتور ممکن است با هدف گرانفروشی باشد و گرانفروشی نیز جرم تلقی می‎شود.

باخرد در پاسخ به این سؤال که «آیا آماری از میزان این تخلفات در اختیار دارید؟» اینطور پاسخ می‎دهد: بله تخلفاتی در زمینه نداشتن یا ارائه نکردن فاکتور، ثبت شده است؛ در مجموع از ابتدای فروردین ماه سال جاری 723 مورد تخلف عدم ارائه فاکتور و عدم صدور صورت حساب به مشتری ثبت شده که این متخلفان پس از تشکیل پرونده به تعزیرات ارجاع داده شده‎اند.