صادرات غیرنفتی؛ شاید وقتی دیگر

حكايت افت صادات غيرنفتي ما، حكايتي مشابه همان داستان است. از روزهايي مي گويم كه دلارهاي سرشار نفتي، آن چنان سهل و سريع حاصل مي شد كه كسي گوشش به اهميت صادرات غيرنفتي بدهكار نبود؛ چه، وقتي مي شد در ازاي يك بشكه نفت خام، ١٢٠دلارِ مفت و مجاني عايدي داشت، مگر مغز [...] خورده بودند كه براي صادرات يك سِنت يك سِنت محصولات غيرنفتي جوش بزنند و جامه بِدرند؟

اكنون اما، صداي ويلني كه آقايان با درآمدهاي افسانه اي طلاي سياه نواختند، در آمده و تا سال ها، چه دولت مهرورز يا اصلاح طلب بر سر كار باشد و چه اصول گرا يا اعتدالي، همين آش و همين كاسه ادامه خواهدداشت.

در سال هاي پاياني دولت دهم هم، اگر رغبتي به صادرات و توجهي به بازارهاي هدف شد، از سر بزك دوزكي بود كه دولتِ فربه شده از پول نفت، براي صادركنندگان كشور پيش آورده بود. من و شما هم اگر بوديم، مابه التفاوتِ ارز ارزان قيمت واردات(حدود١٢٢٠تومان) با ارز آزاد ناشي از صادرات(حدود٣٥٠٠تومان) قلقلك مان مي داد تا به صادرات بيشتر بيانديشيم. اما وقتي كفگير به ته ديگ خورد و دوران ماه عسل دولت با پولِ نفت به پايان رسيد و سوبسيدِ پنهان، از روي كالاهاي صادراتي برداشته شد، ديگر رغبتي و مزيتي باقي نبود كه به عشق آن، بازار صادرات رونق گذشته اش را داشته باشد و همچنان جمعي را به خويش مشغول دارد!

سواي اين ها، سال ها تحريمِ دمادمِ توليد و تكنولوژي و فناوري و دانش روز، چه چيزي براي توليدكننده ما باقي گذاشته كه او قادر باشد در بازار هدف صادراتي، با رقباي جان سختِ جهاني اش پنجه بياندازد و توانِ فروش كالايش را در رقابت با مشابه خارجي اش داشته باشد؟ اگر كالاهاي خام و انحصاري مان(پسته و زعفران) را كه هنوز هم، دست بالا را در بازارهاي جهاني دارند از سبد كالاهاي صادراتي كشور خارج كنيم، ديگر كالايي براي صادرات نمانده كه دنبال بازاري براي فروش شان باشيم. كدام فولاد، كدام سيمان، كدام روغن نباتي و قند و شكر و كدام مرغ و تخم مرغ؟! سوكمندانه بايد گفت ما امروز مزيتي براي صادرات مظروفات چيني و ماشين آلات و خدمات و نرم افزار نداريم كه حالا عزادار افت بيش از پيش آمار صادرات مان باشيم.

كشوري كه ميانگين تعرفه واردات اش به بهانه حمايت از توليد، نسبت به اكثر كشورهاي دنيا بالاتر است، ديگر قادر به صادرات نخواهدبود و بهاي تمام شده توليدش، آن قدر گران و غيررقابتي مي شود كه خيلي زور بزند، خواهد توانست با دوپينگ تعرفه، كالايش را در بازار داخل به فروش رساند. تأسف بارتر اين كه هرسال، خشتي بر خشت هاي گذشته ديوار تعرفه ها افزوده مي شود تا همين توليد نيم بندي كه صدها هزار فرصت شغلي را به خود مشغول كرده، سراپا بماند و به خامُشي نيانجامد!

ادغام وزارت صنايع و معادن با بازرگاني، شايد تير خلاص بر پيكر نحيف و رنجور تجارت اين كشور بود. كم نيستند آن هايي كه تنها نتيجه اين ادغام را، بي متولي ماندن حوزه تجارت و بازرگاني تفسير مي كنند.

شايد اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل، نقطه پاياني باشد بر اين همه آشفتگي و سراسيمگي موجود در فضاي تجارت كشور. شايد احياي مجدد مشوق هاي صادراتي، ايجاد واحدهاي توليدي صادرات محور، رونق بخشي به توليد بدون كارخانه، كاهش مجدد سودتسهيلات صادركنندگان، اعمال معافيت هاي مالياتي در كل فرايند صادرات(توليد، ترانزيت، ترخيص و...) و در يك كلام، پيداشدن اراده معطوف به عمل بتواند نقشه راهِ صادراتي كشور را در پنج سال آينده، رو به ترميم و بهبود پيش بَرَد.

هرچند اوضاع و احوال خراسان رضوي، همين حالا هم در قياس با اعداد و ارقام كشوري، قابل قبول و ميانگين افت صادرات غيرنفتي استان از آمار ملي پايين تر است، اما اگر صادرات را به عنوان حلقه اصلي رشد و تحرك اقتصادي يك ملت قبول داشته باشيم، تا رسيدن به نقطه اطمينان بخش تجارت خارجي، راهي بسيار داريم كه براي پيمودن اش، عزمي جدي و اراده اي ملي احتياج است. به كارگري نياز داريم كه باكيفيت توليد كند، توليدكننده اي مي خواهيم كه ارزان و رقابتي صادر كند و آخر از همه، دولتي لازم است كه با شهامت و تهور، هركجا كارگر و توليدكننده اش كم آوردند، به كمك بيايد و تسهيل گر توليد ارزان و رقابتي در كشور باشد.

چنين باد