افت تجارت خارجی

بر اساس آمار اعلام شده از سوی گمرک خراسان رضوی ارزش صادرات این استان در سال 94 در مقایسه با سال قبل از آن، 9 درصد کاهش داشته و ارزش واردات استان نیز در همین مدت حدود 33 درصد کمتر شده است؛ به گفته مسعود عاطفی، ناظر گمرکات خراسان رضوی، سال گذشته دو میلیون و 11 تن كالا به ارزش یك میلیارد و 676 میلیون دلار از گمركات و بازارچه‎های مرزی خراسان رضوی به خارج از كشور صادر شده که این حجم در مقایسه با سال 93 به میزان 2265 تن كالا به ارزش یك میلیارد و 836 میلیون دلار کاهش داشته و به عبارتی در سال 94 در مقایسه با سال 93 میزان صادرات خراسان رضوی در وزن 11 درصد و در ارزش 9 درصد كاهش یافته است.

همچنین سال گذشته 527 هزار تن كالا به ارزش 371 میلیون دلار به خراسان رضوی وارد شد كه این رقم در مقایسه با سال 93 که 950 هزار تن به ارزش 556 میلیون دلار وارد این استان شده، در وزن 45 درصد و در ارزش 33 درصد كاهش داشته است.

شنیدن این آمار سؤالاتی را در ذهن ایجاد می‏کند؛ سؤالاتی از این قبیل که علت افت تجارت خارجی استان خراسان رضوی چیست؟ این افت مقطعی است یا ممکن است در سال جاری و سال‎های پیش رو نیز ادامه داشته باشد؟ برای جلوگیری از تداوم آن چه اقداماتی باید انجام داد؟ آیا می‎توان کاهش واردات را اتفاق مثبتی تلقی کرد؟ کاهش واردات کدام کالاها را می‎توان مثبت دانست؟

آنچه در ادامه می‏ خوانید، پاسخ کارشناسان و فعالان اقتصادی خراسان رضوی به سؤالات مذکور است:

مشکلات اقتصاد داخلی

رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی در گفت‏وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه کاهش صادرات استان به عوامل مختلفی بستگی دارد، می‎گوید: آمارهای مختلفی در زمینه میزان کاهش صادرات خراسان رضوی اعلام می‎شود اما به نظر من میزان کاهش در واقع بیش از این رقم‎هاست با این حال علیرغم تمام مشکلات موجود، به دلیل تلاش‏های صورت گرفته نسبت به سایر استان‎ها وضعیت بهتری داریم.

محمدحسین روشنک در واقع کاهش صادرات ریشه در اقتصاد داخلی دارد؛ افزایش صادرات پروسه‎ای زمان‎بر است که در آن تولید کالای قابل صادرات و قابل رقابت با کالاهای موجود در بازارهای بین‎المللی به عنوان پیش‎زمینه محسوب می‎شود و برای تولید چنین کالایی باید زمینه مناسب وجود داشته باشد. وی ادامه می‏دهد: نمی‌توان انتظار داشت در حالی که فرایند کاهش صادرات در بازه زمانی بیش از یک دهه اتفاق افتاده، صادرات یک‎باره و یک شبه افزایش یابد و تحقق این امر نیز زمان‎بر است.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به این نکته نیز اشاره می‏کندکه اگر در حال حاضر کالای قابل رقابت در بازارهای جهانی را در اختیار داشته باشیم، بازارهایی برای جذب آن در دنیا وجود دارد اما کالای تولید داخل کشور ما در حال حاضر به گونه‎ای نیست که بتواند با کالاهای کشورهای رقیب رقابت کند.

کاهش کیفیت محصولات

روشنک با بیان اینکه در حال حاضر قیمت تمام شده کالاهای تولید شده در داخل کشور ما بسیار بالاست، خاطرنشان می‎کند: قیمت تمام شده تولید کالا در داخل کشور به دلیل تحریم‎ها افزایش یافته و اینگونه نیست که با لغو تحریم‏ها بلافاصله صادرات افزایش یابد بلکه باید در زمینه‏های مختلف از جمله کشاورزی، معدن، صنعت و ... بتوانیم تولیدی داشته باشیم که در بازارهای جهانی جایگاه عرضه و رقابت با رقبای خارجی را داشته باشد؛ تحریم‎ها این توان را از تولید ما گرفته و بازگشت این توان زمان‎بر است.

رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی این نکته را نیز یادآور می‌شود که کاهش تولید و کاهش کیفیت کالاهای تولیدی ما علاوه بر تحریم‎ها، به مسائلی از قبیل نداشتن برنامه و مدیریت نادرست نیز مربوط است و می‎افزاید: در طول سالیان گذشته بارها اعلام کرده‎ایم که اگر بازارهای جهانی و حوزه مصرف کالاهای تولید داخل را در خارج از کشور از دست بدهیم، نمی‎توانیم آن را به سادگی پس بگیریم و ورود دوباره به این عرصه بسیار دشوار است.

روشنک با بیان اینکه کشور ما توانایی‎های بالقوه‎ای برای افزایش صادرات دارد، تصریح می‏کند: کشور ما می‎تواند تراز تجارت خارجی خود را با صادرات کالاهای غیرنفتی مثبت کند که تحقق این امر نیاز به برنامه، تلاش و کوشش دارد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی معتقد است: کاهش میزان صادرات را نمی‎توان مربوط به دو سال گذشته و عملکرد دولت یازدهم دانست بلکه این امر به عملکرد نامطلوب سال‎های قبل از آن برمی‎گردد و عملکرد مطلوب دولت یازدهم و تلاش برای افزایش صادرات نیز در سال جاری نتیجه نخواهد داد و این تلاش‏ها در سال‎های آینده به بار خواهد نشست.

بلند بودن دیوار تعرفه‌های واردات

روشنک با اعتقاد بر اینکه کاهش واردات نیز ریشه قبلی دارد، عنوان می‎کند: بلندتر بودن دیوار تعرفه‎های واردات کالا در کشور از میانگین تعرفه‎های جهان باعث می‎شود قیمت کالای تولیدی و وارداتی در داخل کشور برای مصرف‎کننده بیش از میانگین قیمت در دنیا افزایش یابد؛ علاوه بر این افزایش تعرفه واردات و گران تمام شدن قیمت کالاهای تولیدی باعث می‌شود قاچاق کالا توجیه‏پذیر شود و واردات از مسیرهای غیرقانونی صورت گیرد و قاچاق افزایش یابد؛ در نتیجه واردات غیرقانونی در آمارهای رسمی نمی‎گنجد و اعلام می‎شود واردات کاهش یافته است؛ به عبارتی واردات قاچاق داشته‌ایم و در نتیجه میزان واردات رسمی کاهش یافته است.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی کاهش صادرات را نیز از دیگر عوامل کاهش واردات برمی‎شمارد و تصریح می‏کند: همچنین ممکن است برخی کالاها یا مواد اولیه از سال‎های گذشته در بازار موجود باشد و برای واردات آن‎ها تقاضا وجود ندارد و در نتیجه واردات آن‎ها کاهش می‎یابد.

روشنک با اشاره به اخذ تعرفه واردات توسط دولت، می‏گوید: دولت به بهانه حمایت از تولید، تعرفه واردات می‎گیرد اما زمانی این تعرفه به نفع تولید است که هدفمند هزینه شود و کالاهای تولیدی ما قابل رقابت در بازارهای بین‎المللی باشد اما این تعرفه‎ها به خزانه دولت وارد می‎شود و به نظر من این شیوه صحیح نیست. وی به این نکته نیز اشاره می‎کند که تمرکز تصمیم‌گیری‎ها در تهران نیز مشکلاتی را در این زمینه ایجاد کرده است و تمرکززدایی و تفویض اختیار به استان‎ها می‎تواند به افزایش صادرات و واردات کمک کند.

آمار غیرواقعی!

یک کارشناس بازرگانی خارجی نیز در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‎گوید: آمار گمرک درباره میزان صادرات خراسان رضوی واقعی نیست؛ این آمار خروجی کالا از گمرکات استان است در حالی که بسیاری از کالاهای صادراتی خراسان رضوی از سایر استان‌ها صادر می‎شود و در نتیجه در گمرک استان اظهار نمی‎شود و در مقابل تمام صادرات انجام شده از گمرک خراسان رضوی نیز مربوط به این استان نیست و ممکن است برخی صادرکنندگان از سایر استان‎ها، محصول خود را از گمرک خراسان رضوی صادر کنند؛ با این حال با تحقیقات انجام شده مشخص است کالاهایی که از خراسان رضوی در گمرکات سایر استان‎ها اظهار می‎شود، با کالاهای صادر شده سایر نقاط کشور از گمرکات خراسان رضوی همپوشانی داشته و تقریبا رقم برابری دارد.

منوچهر سلطانی با بیان اینکه فرض را بر واقعی بودن آمار منتشر شده از سوی گمرک خراسان رضوی می‎گذاریم، اظهار می‎کند: بخشی از کاهش صادرات در خراسان رضوی متأثر از کاهش آن در کل کشور و مربوط به مواد پتروشیمی و کاهش قیمت نفت در بازار جهانی است؛ صادرات بخشی از محصولات پتروشیمی که از گمرکات خراسان رضوی صادر می‎شود، به دلیل کاهش قیمت نفت کاهش داشته و در نتیجه این امر بر کاهش میزان صادرات ما مؤثر بوده است.

این فعال اقتصاد دیگر عامل کاهش صادرات را به مشکلات این حوزه و افزایش قیمت تمام شده کالاهای ما در بازارهای جهانی مربوط می‏داند و خاطرنشان می‏کند: این مشکلات باعث شده نتوانیم رقابت سازنده‎ای با رقبای خود در بازارهای بین‎المللی داشته باشیم. وی ادامه می‎دهد: افزایش قیمت تمام شده به مسائلی از قبیل نرخ بالای سود تسهیلات بانکی و ... برمی‎گردد و این مشکلات در ساختار تولید، باعث از بین رفتن بخشی از مزیتهای رقابتی کالاهای تولیدی داخل شده است.

سلطانی با اشاره به اینکه کیفیت کالاهای ما نیز به اندازه‎ای نیست که توان رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد، تصریح می‎کند: نکته قابل توجه دیگر یارانه‏هایی از قبیل شرکت در نمایشگاه‏ها برای بازاریابی، یارانه مستقیم، تحقیقات در بازارهای هدف و ... است که به صادرکنندگان تعلق می‏گرفت اما از سال 90 حذف شده و این امر نیز باعث کاهش توان رقابتی کالاهای تولیدی ما در بازارهای بین‌المللی و در نتیجه کاهش صادرات شده است.

این کارشناس بازرگانی خارجی به مسائل پس از برجام اشاره و عنوان می‏کند: هنوز بانک‌های ما نتوانسته‏اند انتقال ارز را از خارج به داخل کشور به صورت کامل انجام دهند و این امر نیز در کاهش صادرات مؤثر است.

مسائل سیاسی

وی با اشاره به اینکه برخی مسائل سیاسی در کشورهای آسیای میانه و افغانستان نیز در کاهش صادرات استان ما مؤثر بوده است، می‎افزاید: از طرفی بخش‎های اقتصادی نیز در بازارهای پیرامونی ما در حال نوسازی است و واحدهای تولیدی جدید راه‌اندازی می‎شود و برای کالاهایی که تاکنون عرضه آن‎ها در این بازارها مشمول دریافت تعرفه نبوده است، تعرفه وضع می‎شود و وجود این تعرفه باعث شده کالاهای صادراتی ما مزیت اقتصادی خود را از دست بدهد؛ برای مثال در گذشته بسیاری از کالاهای ما در گذشته بدون تعرفه به افغانستان صادر می‎شد اما اکنون مشابه واحد تولیدی ما در این کشور راه‎اندازی شده و دولت این کشور برای حمایت از تولیدات داخلی خود تعرفه‎ای را برای کالاهای صادراتی وضع کرده است.

سلطانی با اشاره به اینکه افزایش واردات کالاهای سرمایه‎ای و ماشین‎آلات نکته مثبتی محسوب می‏شود، می‏گوید: کاهش واردات همیشه یک پیام اقتصادی مثبت نیست؛ واردات کالاهای سرمایه‎ای و ماشین‎آلات در راستای افزایش تولید اتفاق مثبتی است و باید در جهت کاهش واردات کالاهای مصرفی برنامه‎ریزی شود.

تداوم افت تجارت خارجی؟

این فعال اقتصادی با بیان اینکه ممکن است این افت تجارت خارجی استان مقطعی نباشد و تداوم یابد، تصریح می‏کند: برای جلوگیری از آن باید مشکلات تولید و صادرات برطرف شود؛ باید در شرایط فعلی دولت بتواند بخشی از هزینه‎های صادرات از قبیل بازاریابی و تبلیغات در بازارهای هدف و ... را در قالب یارانه‏های مستقیم یا غیرمستقیم و تسهیلات بانکی کم‎بهره تقبل کند.

سلطانی این مطلب را نیز یادآور می‏شود که بانک توسعه صادرات باید به صورت یک بانک تخصصی در حوزه صادرات و برای گسترش آن فعالیت کند و نباید کارکردی مانند سایر بانک‎ها داشته باشد اما در حال حاضر اینگونه نیست. وی ادامه می‎دهد: ناوگان حمل‏ونقل ما نیز برای انجام صادرات تجهیز نشده و در این زمینه هم مشکلاتی وجود دارد و برای توسعه صادرات باید این قبیل مشکلات برطرف شود.

این کارشناس بازرگانی خارجی با تأکید بر اینکه باید تفکر صادرات در تک تک افراد و مسئولان شکل بگیرد و باید همه پای کار صادرات بایستند، خاطرنشان می‎کند: حجم صادرات خراسان رضوی نسبت به توانمندی‎ها و پتانسیل‎های این استان بسیار کم است؛ سرانه صادرات استان حدود 250 دلار است که اگر بخواهد به سقف 500 دلاری که در سازمان صنعت هدفگذاری شده، برسد، باید مقدمات و زیرساخت‎های بسیاری فراهم شود.

کالایی برای عرضه نداریم

نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی هم در گفت‏وگو به «دنیای اقتصاد» کاهش واردات را ادامه روند کاهش درآمدهای نفتی، رکود اقتصادی و ظرفیت کم بازار برای خرید می‎داند و اظهار می‏کند: کاهش قدرت خرید مردم کاهش تقاضا را به دنبال دارد و در نتیجه واردات حتی واردات قاچاق نیز که آماری از آن در دست نیست، کاهش می‎یابد.

محمد سیادت با بیان اینکه صادرات ما به جز در حوزه زعفران وضعیت خوبی ندارد، در خصوص دلایل کاهش صادرات اینطور می‎گوید: اساسا کالایی برای عرضه نداریم و جز خام‎فروشی کاری از ما برنمی‎آید و توانی برای اقتصاد ما باقی نمانده است. وی ادامه می‎دهد: زعفران را بیشتر به شکل فله می‏فروشیم و قدرت برندسازی ما کاهش یافته و این در حالی است که بیش از 90 درصد زعفران دنیا را ما تولید می‎کنیم و ما باید در این زمینه سیاست‎گذاری داشته باشیم و قیمت جهانی را تعیین کنیم اما به قدری در عرصه جهانی و تجارت بین‎الملل ناتوان عمل کرده‎ایم که دیگران برای ما در این زمینه تعیین تکلیف می‌کنند و این امر ناشی از ضعف درونی اقتصاد ما در این حوزه است.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه دولت در حوزه صادرات زعفران دخالت مستقیم ندارد، تصریح می‎کند: اما به دلیل ناتوانی دولتها در اتخاذ سیاست‎های کلان و رهاسازی اقتصاد به جای مدیریت آن در گذشته، این وضع پیش آمده است؛ در حوزه زعفران باید دولت صادرات را محدود کند و به چند شرکت بسپارد تا از این طریق امکان تعیین قیمت در عرصه جهانی افزایش یابد، رقابت‌ها سالم شود، مدیریت بهتری صورت گیرد و ... اما در حال حاضر تعداد زیادی از شرکت‎های تولیدکننده زعفران اقدام به صادرات محصول خود می‎کنند و رقابت سالمی در این زمینه وجود ندارد و در نتیجه ما تعیین‏کننده قیمت‎ها و سیاست‎گذار بازار نیستیم؛ متأسفانه بخش خصوصی ما توانایی مدیریت خود را برای تجمیع ندارد و باید دولت در این زمینه تصمیم‎گیری کند.

کاهش توان رقابت صادرکنندگان

سیادت با بیان اینکه به صورت عمده در حوزه صادرات خام‏فروشی می‏کنیم که این امر ارزش افزوده چندانی برای ما ایجاد نمی‎کند، می‎افزاید: باید در این زمینه نیز سیاست‎گذاری صحیحی صورت گیرد؛ فاصله تکنولوژیک 90 درصد کارخانجات ما با دنیا از یک دهه گذشته به صورت فاحشی زیاد شده و این امر توان رقابت صادرکنندگان ما را در بازارهای جهانی به شدت کاهش داده است.

نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نرخ ارز را نیز در کاهش صادرات مؤثر می‎داند و عنوان می‎کند: زمانی که قیمت ارز به صورت مصنوعی با تزریق دلارهای نفتی پایین نگه داشته می‎شود، این امر به زیان تولیدکننده و صادرکننده داخلی و به نفع واردکننده و دلال است و متأسفانه این اتفاق در اقتصاد ما تکرار می‎شود.

سیادت با اشاره به اینکه تصور می‏کنیم اقتصاد را با اقدامات سطحی و روبنایی می‎توان رونق داد اما این امر صحیح نیست، خاطرنشان می‎کند: بر اساس مصوبه مجلس باید هر سال به اندازه مابه‎التفاوت نرخ تورم داخل و خارج به نرخ ارز اضافه شود اما این مصوبه اجرا نمی‏شود؛ در سال گذشته نرخ تورم در کشور ما حدود 12 درصد و در جهان حدود پنج درصد بوده و بر اساس مصوبه مجلس باید نرخ ارز هفت درصد افزایش می‎یافته اما این امر اجرا نشده است و این روند باعث می‎شود واردات مقرون به صرفه‎تر باشد.

اقتصاد در خدمت سیاست

این فعال اقتصادی به این نکته نیز اشاره می‏کند که در تمام دنیا مجموعه حاکمیت پشتیبان صادرکننده و تولید داخل است و از سیاست به نفع اقتصاد هزینه می‏کنند اما در کشور ما برای حل مسائل، به زیان اقتصاد و به نفع روابط سیاسی هزینه می‌شود و به جای اینکه سیاست در خدمت اقتصاد باشد، اقتصاد در خدمت سیاست است و در نتیجه با مشکلات کنونی مواجه هستیم.

سیادت روند صادرات کشور و خراسان رضوی را بیمار می‏داند و معتقد است: این بیماری را نمی‎توان با مسکن‎های مقطعی درمان کرد؛ جهت‏گیری سیاست‏های دولت فعلی درست است اما عمق مشکلات که ناشی از سیاست‎گذاری‎های چند دهه گذشته است، زیاد و رفع آن‎ها زمان‏بر است.

واردات بی‎رویه

نایب رئیس اول کمیسیون حمل‎ونقل، گمرک و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم در گفت‎وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار می‎کند: مشکل ما در طول سالیان گذشته واردات بی‎رویه بوده است؛ برخی با استفاده از رانت‎هایی که داشته‎اند، اقدام به واردات کالاهایی کرده‎اند که امکان تولید آن را در داخل کشور داشته‏ایم.

مجتبی بهاروند کاهش درآمدهای ارزی را در کاهش میزان واردات مؤثر می‏داند و خاطرنشان می‎کند: زمانی که درآمدهای نفتی افزایش یابد، واردات نیز افزایش خواهد داشت و در دوره دولت‎های نهم و دهم این امر را شاهد بودیم.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در خصوص دلایل کاهش صادرات نیز اینطور می‎گوید: حمایت شایسته‏ای که باید از صادرات صورت می‏گرفته، انجام نشده و در واقع سیاست‎های بلندمدت باعث کاهش صادرات شده است؛ شرایط سیاسی نیز به گونه‎ای پیش رفته که در صادرات موفق نباشیم. وی قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل را در حال حاضر بسیار بالا می‌داند و عنوان می‎کند: گران تمام شدن تولید کالا باعث می‎شود کالاهای تولیدی ما توان رقابت در بازارهای جهانی را نداشته باشند و هر روز این بازارها را از دست می‎دهیم؛ دولت‌‎های قبل که براحی حمایت از تولیدکننده و صادرکننده پول داشتند، این کار را نکردند و دولت یازدهم هم که می‎خواهد حمایت کند، دستش بسته است و توان آن را ندارد.

بهاروند با تأکید بر اینکه برای افزایش صادرات باید تولیدکنندگان حمایت شود، تصریح می‎کند: واردات کالاهای مصرفی باید کاهش یابد و واردات باید برای اقتصاد ما ارزش افزوده داشته باشد؛ شرکت‏های خارجی نباید تنها دفتر فروش در ایران داشته باشند بلکه باید تکنولوزی خود را نیز به کشور ما منتقل کنند.

نایب رئیس کمیسیون حمل‎ونقل، گمرک و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تأکید می‎کند: باید واردات کالاهایی که باعث از بین رفتن تولید می‌شود، کاهش یابد.

کاهش صادرات منبعث از آمار کشور

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به «دنیای اقتصاد» می‎گوید: كاهش 9 درصدي صادرات استان هرچند منبعث از كاهش 16 درصدي صادرات كشور است كه از ميزان كمتري هم برخوردار است اما اين كاهش صادرات مي‏تواند دلايل متعددي داشته باشد.

ناصر بهزاد ادامه می‎دهد: در حوزه كشورهاي آسياي ميانه ركود حاكم، در حوزه كشورهاي CIS، بالا گرفتن منازعات سياسي در منطقه، استمرار كاهش ارزش پول ملي كشورهاي مذكور در مقابل دلار و افت محسوس قدرت خريد جامع هدف صادراتي را مي‌توان از دلايل اين كاهش دانست. وی اضافه می‎کند: در حوزه افغانستان هر چند صادرات با رشد خوبي همراه بوده است، اما تغيير رويكرد دولت افغانستان از ورود كالاهاي مصرفي به سرمايه‎اي و افزايش تعرفه محصولات نهايي به ويژه در حوزه مواد غذايي را مي‎توان از دلايل عدم تحقق جهش صادراتي دانست.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی كاهش صادرات برخي كالاهاي خاص مانند زعفران را از ديگر دلايل كاهش صادرات استان می‎داند و تصریح می‎کند: در كلان صادرات مي‎توان محدويت‎هاي بين‎المللي تجاري ناشي از تحريم‎ها را مهم‎ترين دليل كاهش صادرات دانست.

رکود حاکم بر بازار مصرف

بهزاد با اشاره به اینکه در بخش واردات نيز عمده‎ترين دلايل كاهش را مي‏توان ركود حاكم بر بازار مصرفي و واحدهاي توليدي مصرف‌كننده مواد اوليه وارداتي دانست، خاطرنشان می‎کند: افت تجارت خارجي مي‌تواند باعث ركود بازار و كاهش توليد محصولات داخل كشور شود و همچنين عواقب ناشي از كاهش مراودات اقتصادي با ساير كشورها به ويژه كشورهاي پيشرفته، عدم انتقال تكنولوژي و ارتقاء كيفيت محصولات توليدي داخلي و در نهايت منجر به مشكلات گسترده در بازاريابي و تجارت خارجي خواهد شد.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان می‎کند: محقق شدن نتايج عملي برجام و لغو محدوديت‎هاي تجاري در ميان‏مدت و از سوي ديگر با توجه به شعار سال(اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل)، اجراي برنامه‎هاي ترويجي و افزايش تعاملات بين‏المللي به ويژه با تأكيد بر سه بازار جديد چين، ژاپن و روسيه خواهد توانست باب جديدي ايجاد کند تا شرايط رشد مطلوب صادرات در سال 95 و سال‌هاي آتي محقق شود.

بهزاد می‎گوید: از نكات قابل توجه ديگر در اين رابطه توسعه فوري زيرساخت‎هاي تجاري و اقتصادي، توسعه فعاليت‌هاي بازاريابي خارجي از طرق گسترش شركت‌هاي مديريت صادرات و بازاريابي داخلي، توسعه حمل‎ونقل ريلي، فعال کردن كنسولگري‌هاي ايران و خارج از كشور جهت توسعه مبادلات تجاري را مي‎توان نام برد.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی كاهش واردات را نیز منبعث از تحريم‌هاي اقتصادي و ركود بازار داخلي و افت توان خريد مردم مي‎داند و می‎افزاید: همچنین به دليل كاهش صادرات واحدهاي توليدي بايد با ظرفيت كمتري فعاليت کنند و در نتیجه مواد اوليه كمتري را نيز وارد می‎کنند که این امر نیز در کاهش واردات مؤثر است.

اهمیت رفتار آگاهانه در واردات

بهزاد در پاسخ به این سؤال که «آیا کاهش واردات را می‎توان نکته مثبتی تلقی کرد؟»، اینطور پاسخ می‎دهد: هر چند در نگاه اول كاهش واردات مثبت ارزيابي مي‏شود اما بايد دانست اين كاهش در كدام بخش از واردات بيشتر مشهود بوده است؛ اگر در كالاهاي مصرفي باشد که در استان به همين شكل است، مي‎توان آن را مثبت ارزيابي کرد. وی ادامه می‎دهد: موضوع حائز اهميت ديگر در واردات، رفتار آگاهانه است؛ ممكن است در ظاهر كالایي مخرب براي اقتصاد باشد اما اگرآگاهانه صورت پذيرد موجب تحريك بخشي از محصولات داخلي به ارتقاء كيفيت، كاهش قيمت و ارتقاء بهره‎وري خواهد بود؛ در مقابل واردات ماشين‎آلات و تجهيزات هم باید آگاهانه و باتدبير باشد؛ بخشي از ماشين‌آلات وارداتي در صورت به‎روز نبودن تكنولوژي، تجانس نداشتن با شرايط جغرافيايي و بازار مصرف و زودگذر بودن دوره استفاده از آن براي كشور خسارت است.