بیکاری و آینده اشتغال

به صورت خلاصه به چند مورد برجسته‎تر از این عوامل می‎پردازیم:

1. حقیقت تلخ آن است که بخش‌های مهم و تأثیرگذاری از قانون کار در گذشته و حال هرگز اجرایی نشده یا به صورت سلیقه‎ای و گزینشی اجرا شده یا معلق مانده است به نحوی که می‌توان ادعا کرد عدم ثبات نیروی کار، به هم خوردن رابطه قانونمند کارگر و کارفرما و تولید، هزینه تمام شده کالا، عدم بهره‌وری جدی از نوآوری و دانش نیروی تولید اعم از ساده و متخصص، بی‌اعتمادی به آینده شغلی، بی‌تفاوتی نیروی کار نسبت به صاحب صنعت و بی‎قیدی مخرب صاحبان تولید و ثروت نسبت به عناصر مولد و متفکر کار، وقوع جابه‌جایی‎های دائمی نیروی کار و کم‎ثمر بودن ارزش‌های علمی و تخصصی نیروی کار در محیط‌های تولید و بر هم خوردن مناسبات متعادی کارگر و کارفرما از آن جمله هستند.
2. پس از تصویب قانون کار جدید توسط مجمع تشخصی مصلحت نظام، ضعف شدید بدنه کارشناسی وزارت کار، حذف بی‎برنامه و غلط کارشناسان خبره و عدم جایگزینی یا آموزش مناسب نیروهای جایگزین، رابطه‌ای شدن جذب نیرو در وزارت کار و توابع آن به خصوص برخوردهای غیرعلمی، غیرکارشناسی و سیاسی بعضی وزرای وقت کار با قانون که گاهی تا مرز لغو قانون با بخشنامه‌هایی به صورت دستوری از جمله تحمیل قراردادهای موقت کار، رابطه سنتی و منطقی نیروی کار با کارفرمایان را تا حد زیادی تخریب و بر خلاف روح قانون دوباره نوعی سلسله مرابت ارباب و رعیتی را تحلیل و منجر به وضعیت فعلی از جمله مجبور ساختن نیروی کار به امضای قراردادهای موقت به صورت مکرر و نامحدود با شرایط غیرقانونی و ظالمانه تا مرز قراردادهای سفید امضا شد که تبعات آن بی‎تفاوتی نیروی کار، کاهش بازدهی محیط‎های تولیدی و بی‌پشتوانه شدن کارگران و به تبع آن کاهش و مقرون به صرفه نبودن تولید و بالاخره تعدیل نیرو تا تعطیلی واحدهای تولیدی و طبعا رونق گرفتن واردات و نابودی تولید داخلی شد که اکنون شاهد آن هستیم و با کمال تأسف هیچ‌کس نیز مسئولیت آن را برعهده نمی‎گیرد و اتلاف زمان و حواله مسئولیت‌ها و عواقب این خطاهای آشکار به دیگران تا منقضی شدن مدت مسئولیت وزیر و همکاران محترم دور باطل است که هنوز ادامه دارد.
3. وزارت کار طبق قانون مکلف است لیست مشاغل دائم و موقت را به لحاظ محتوا و ذات آن‌ها تهیه کند اما چنین کاری به صورت کامل و همه جانبه نیاز به مدیران مطلع، متخصص، شجاع، مقید و بدنه کارشناسی قوی دارد که متأسفانه در وزارت کار بسیار کم به چشم می‌خورد؛ بنابراین علاوه بر نبود ارائه لازم در سطح عالی وزارت، بدنه کارشناسی آن نیز توانایی انجام چنین رسالتی را ندارد و نصب مدیران ضعیف و بعضا مسأله‌دار و متخاصم با بخش اداری و کارشناسی وزارت کار و کارگران، امکان بهره‌مندی حداقلی از دانش کارشناسان موجود را نیز سلب کرده است.
4. عدم تفکیک ماهیت مشاغل دائم و موقت و ضعف مدیریت (با اغماض) در وزارت کار، در حال حاضر موجب تعمیم معنی‌دار و خودساخته مشاغل موقت به کل مشاغل و حتی تغییر تحمیلی قراردادهای دائلم به قراردادهای موقت و نوعی انهدام رابطه قانونی کارگر و کارفرما و تخریب فضای کار شده که با کمال تأسف به نظر می‌رسد مدیریت عالی وزارت کار، معاونان و مسئولان ستادی آن فرصت پرداختن به این معضلات مدیران میانی و استانی به استعداد و اراده مقابله با این وضعیت و سامان‎بخشی به ناهنجاری‌های کنونی را ندارند؛ در چنین وضعیتی بدیهی و قابل پیش‎بینی است که نیروی کار به محیط تولید دلبستگی و تعهدی احساس نمی‌کند و کارفرمایان نیز متقابلا هیچ تعهدی در قبال نیروی فعال خود نمی‎پذیرند و شاید این مهم‎ترین شاخصه و دلیل کاهش بازدهی در فضای تولید کشور باشد.
5. در این فضای غبارآلود مسموم، تولید مقرون به صرفه نخواهد بود و چشم‌انداز طلایی واردات به جای تولید، اکثریت صاحبان صنایع و فضاهای تولیدی را از مسیر صحیح منحرف و بیکاری فزاینده را تشدید می‌کند و صدالبته زیان آن مستقیما متوجه کارگر و نیروی کار، بیکاری گسترده نیروهای شاغل و بالاخره نبود هیچ‌گونه چشم‌انداز روشنی برای خیل بیکاران تحصیل‌کرده و ... است.
6. اکنون با چنین وضعیتی چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد قبل از هر اقدامی تقویت مدیریت میانی وزارت کار و توابع آن، به‌کارگیری مدیران متخصص و توانمند، آموزش دائمی و به‌روز مدیریت، اجرای کامل قانون کار و رفع نقایص آن و دور کردن مدیران باری به هر جهت و فرصت‌طلب از حوزه‌های میانی و پایین دستی وزرات کار و برنامه‌ریزی جامع آموزشی کارشناسان و اصلاح بدنه متراکم، فرسوده و کم‌بازده وزارت کار و شاخه‌های اجرایی آن در استان‌ها و سازمانی وابسته به ویژه تأمین اجتماعی و پاک‌سازی حوزه عظیم بخش سرمایه‌گذاری آن سازمان که خود شاهد صدها گروه و شرکت تولیدی، خدماتی و فنی است از دوستان و رفقای سیاسی، بانک‌دار و سوپرثروتمند و به نوعی بازگرداندن اموال و ثروت انباشته کارگران به خودشان از طریق ایجاد مشاغل جدید، جلوگیری از ریخت‎وپاش‎های گسترده و حذف مدیران هزینه‎‏تراش، فامیل‌پرست و باندباز از اولویت‎های قابل طرح باشد و برای نیل به چنین مقصودی باید قبل از هرچیز به نظارت بر سازمان از طریق تشکل‌های غیرفرمایشی کارگری و تشکل‎ها و تقویت اتحادیه‌ها و تشکل‎های واقعی کارگرنهاد همت گمارد و این آخرین نکته، عنصر کلیدی و مهمی است که هرگز در هیچ دولتی جدی گرفته نشده است.

*قائم‎مقام پیشین وزیر کار