دغدغه محیط زیستی عوارض آلایندگی

بدون تردید قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی آلاینده را می‏توان از از سیاست‎های مؤثر در زمینه کنترل عوامل آلودگی با استفاده از ابزارهای اقتصادی دانست و باید به این نکته نیز اذعان کرد که اخذ چنین عوارضی در ایجاد انگیزه صاحبان صنایع برای کنترل آلودگی مؤثر بوده اما نکته حائز اهمیت این است که این عوارض به دلیل اینکه در مسیر رفع آلایندگی‏های ناشی از فعالیت صنایع صرف نمی‎شوند، نه تنها نتوانسته باری از مشکلات محیط زیست بردارد بلکه به گفته صاحبان صنایع با توجه به وضعیت اقتصادی و رکود حاکم، مشکلات این واحدهای صنعتی را نیز دوچندان کرده است.

صاحبان صنایع ماهیت و ذات این قانون و دریافت عوارض آلایندگی را مثبت ارزیابی می‏کنند اما از طرفی معتقدند نگاه صفر و صدی به موضوع مطلوب نیست زیرا باید میان صنعت بسیار آلاینده با صنعتی که آلایندگی خفیفی دارد، تفاوتی قائل شد و جریمه آن‎ها نباید به یک اندازه باشد.

یکی از چالشی‎ترین مسائل در زمینه عوارض آلایندگی، نقش سازمان محیط زیست است؛ این سازمان صرفا در مرحله تشخیص و اعلام آلایندگی واحدهای صنعتی ایفای نقش می‏کند اما گویا جایگاه نظارتی آن در هزینه‎کرد عوارض آلایندگی مغفول مانده است زیرا اگرچه سازمان محیط زیست، صنایع آلاینده را شناسایی می‎کند اما عوارض وصولی به حساب شهرداری‎ها یا دهیاری‎ها واریز می‎شود و به عبارت بهتر جای این سازمان در مرحله مهم و کلیدی هزینه‏کرد عوارض خالی است!

جرایم میلیاردی!

دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در این باره با اشاره به اینکه بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی آلاینده، یک درصد از فروش این واحدها بدون در نظر گرفتن میزان، نوع و مدت آلایندگی آن‎ها به عنوان جریمه اخذ می‌شود، می‎گوید: در حال حاضر سازمان محیط زیست بازه یک ساله پایش را به سه ماهه تبدیل کرده و پایان هر فصل پایش انجام می‎دهد و اگر آلایندگی وجود داشته باشد، این واحد صنعتی به اداره کل امور مالیاتی معرفی و مشمول این جرایم می‎شود.

امیرمهدی مرادی با بیان اینکه در حال حاضر این مبلغ جریمه به عنوان عوارض آلایندگی از واحدهای صنعتی اخذ می‎شود، اظهار می‎کند: در گذشته نوع آلایندگی، میزان و مدت آلایندگی واحد صنعتی با عنوان ضریب آلایندگی محاسبه و بر اساس آن رقم این جریمه مشخص می‎شد اما اکنون قانون به صورت صفر و یک است و واحد صنعتی صرف نظر از میزان و نوع آلایندگی، یا آلاینده محسوب می‏شود یا نمی‌شود؛ در تعیین عوارض آلایندگی همانند گذشته باید درجه آلایندگی شامل میزان، نوع، مدت ایجاد آلایندگی لحاظ می‏شود.

دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با بیان اینکه میزان جریمه یک درصدی که از فروش واحد صنعتی آلاینده اخذ می‏شود، رقم بسیار بالایی را در محاسبات مالی این واحدها شامل می‎شود، خاطرنشان می‏کند: در محاسبه این رقم به این نکته توجه نمی‏شود که واحد صنعتی سودده است یا زیان‏ده و واحد صنعتی حتی اگر زیان‌ده هم باشد، باید این خسارت را پرداخت کند.

مرادی با اشاره به اینکه در بسیاري از بنگاه‎هاي اقتصادي بخشی از خط تولید آلایندگی ایجاد می‏کند، می‎افزاید: اما عوارض مورد نظر به کل فروش بنگاه تسري داده می‎شود؛ پیشنهاد می‎شود این عوارض صرفا به آن بخش از تولید که آلایندگی دارد، اختصاص یابد.

دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با تأکید بر اینکه محیط زیست علاوه بر پایش، باید برای رفع آلایندگی تلاش کند، می‏گوید: در حال حاضر هزینه‎ اخذ شده از واحدهای صنعتی آلاینده، در مناطق شهری صرف هزینه‏های شهرداری و در مناطق روستایی نیز به دهیاری‏ها پرداخت می‎شود؛ باید صندوق تحت عنوان صندوق ملی محیط زیست برای تجمیع این جریمه‏ها ایجاد شود و بعد با نظارت سازمان محیط زیست از محل این جریمه‎ها به واحدهای آلاینده تسهیلات پرداخت کند تا این تسهیلات صرف رفع آلایندگی واحدهای صنعتی شود؛ با پرداخت جریمه یا عوارض برای خریدن این آلایندگی مخالف هستیم و باید از این امر جلوگیری شود.

ضرورت متناسب‏سازی استانداردهای زیست محیطی

مرادی با تأکید بر لزوم بازنگری این قانون، اظهار می‏کند: در جلسه‎ای که در شورای گفت‎وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور خانم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست داشتیم، این مسائل را مطرح کردیم و خانم ابتکار این مطالب را قبول داشتند و خوشبختانه با سازمان محیط زیست در درک این موضوع مشکلی نداریم و این سازمان با بازبینی قوانین و متناسب‎سازی آن‎ها با وضعیت موجود کاملا موافق است.

دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به ضرورت متناسب‏سازی استانداردهای زیست محیطی، تصریح می‏کند: برخی تولیدات مانند صنعت چرم ذاتا آلاینده است؛ در دنیا چنین صنایعی در شهرک‎های خاصی مستقر می‎شوند و برای تصفیه آلایندگی‏های آن‎ها برنامه‏های خاصی وجود دارد اما در کشور ما چنین اتفاقی نمی‎افتد و از این واحدهای ذاتا آلاینده انتظار داریم به اندازه یک واحد معمولی آلایندگی داشته باشند و استانداردهای متفاوتی در این زمینه تعریف نشده است که این روند باید اصلاح شود.

مرادی به این نکته نیز اشاره می‎کند که بهتر است به منظور تشویق واحدهاي آلاینده به رفع آلایندگی تمام هزینه‏هایی که در خصوص برطرف کردن آلایندگی توسط واحد انجام می‏شود به عنوان بخشی از جرایم این واحد لحاظ شود.

مشکلات کلیات قانون

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفت‎وگو با «دنیای اقتصاد» قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی آلاینده را قانونی در جهت حمایت از محیط زیست می‏دانم و اظهار می‎کند: معتقدیم باید چنین سختگیری‌هایی وجود داشته باشد اما بحث این است که این قانون، کلی است و کلیات آن تولید و صنعت را دچار مشکل کرده است.

سیدحسن حسینی با بیان اینکه بر اساس این قانون، یک درصد از فروش واحدهای صنعتی آلاینده به عنوان جریمه اخذ می‎شود، خاطرنشان می‎کند: معتقدیم جریمه مشکل را حل نمی‏کند زیرا با این روش واحد صنعتی، محیط زیست را آلوده و در نهایت جریمه آن را پرداخت می‏کند؛ اگر هدف ما دریافت آن جریمه است، بحث جداست اما اگر هدف حفظ محیط زیست باشد، با این روش این هدف محقق نمی‏شود.

وی ادامه می‎دهد: اگر واحد صنعتی آلایندگی ایجاد می‎کند، دولت نمی‎تواند با پول و جریمه این آلایندگی را رفع کند بلکه باید این واحد موظف شود آلایندگی خود را برطرف کند؛ علاوه بر این اگر واحدی آلایندگی دارد باید بررسی شود، آلایندگی آن چه سهمی از خط تولید آن دارد؛ ممکن است کارخانه‌ای چند محصول داشته باشد اما فقط یک محصول آن آلایندگی داشته باشد؛ گاهی یک واحد صنعتی کوچک نسبت به یک واحد صنعتی بزرگ آلایندگی بسیار بیشتری دارد و باید به این مسأله نیز توجه شود اما این امر فعلا در اجرای این قانون مغفول مانده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به این نکته نیز اشاره می‏کند که هزینه‎ای که به عنوان جریمه از واحدهای آلاینده دریافت می‎شود در واقع صرف رفع آلایندگی نمی‏شود و می‎افزاید: از دولت و مجلس خواستیم قانون را به نحوی اصلاح کنند که واحد آلاینده علاوه بر جریمه متعهد شود آلایندگی خود را رفع کند نه اینکه این واحد آلاینده باقی بماند و هر سال تنها جریمه پرداخت کند.

حسینی اضافه می‎کند: می‎خواهیم تمام مشکلات را در کشور با پرداخت جریمه رفع کنیم اما در واقع پرداخت جریمه راهکار نیست و باید این آلاینده‎ها مشخص و سپس برطرف شود.

جریمه نامتناسب!

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این باره به «دنیای اقتصاد» می‏گوید: جریمه واحدهای آلاینده متناسب با نوع و میزان آلایندگی نیست برای مثال بین واحدی که یک سی.پی.ام آلایندگی دارد با واحدی که 1000 سی.پی.ام آلایندگی دارد، تفاوتی قائل نمی‏شوند و هر دو به یک اندازه جریمه آلایندگی پرداخت کنند.

راضیه علیرضایی با اشاره به اینکه پایش واحدهای صنعتی هر سه ماه انجام می‎شود، تصریح می‎کند: همانطور که ورود به لیست واحدهای آلاینده با تقاضای محیط زیست انجام می‎شود، بلافاصله بعد از رفع آلایندگی نیز باید این واحد صنعتی از لیست آلاینده‏ها خارج شود و این امر الزاما نباید متناسب با نوع اظهارنامه‏های مالیاتی باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تأکید بر اینکه این جرایم پرداختی توسط واحدهای آلاینده باید در حسابی ذخیره و صرف رفع آلایندگی شود، عنوان می‏کند: جریمه کردن واحدهای آلاینده در حالی که این جریمه صرف رفع آلایندگی نمی‏شود، چه فایده‎ای دارد؟ این امر به این معناست که باز هم واحدها به دنبال رفع آلایندگی نخواهند بود.

جای خالی مشوق‎های زیست محیطی

علیرضایی با اشاره به اینکه باید زیرساخت‎های لازم از جمله تصفیه‎خانه مناسب در شهرک‏های صنعتی وجود داشته باشد، می‎افزاید: امیدواریم بخشی از جرایمی که از واحدهای صنعتی آلاینده اخذ می‏شود، برای ایجاد و تجهیز تصفیه‎خانه‎ها به شهرک‌های صنعتی اختصاص یابد زیرا شهرک‎های صنعتی با محدودیت شدید بودجه مواجه هستند و تصفیه‎خانه‌های موجود نیاز واحدهای مستقر در شهرک‎های صنعتی را رفع نمی‎کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه می‎دهد: یکی از پیشنهادات ما این است که از محل جرایم واحدهای صنعتی آلاینده بودجه‏ای به شهرک‏های صنعتی اختصاص یابد تا آن‏ها بتوانند برای رفع آلایندگی واحدهای مستقر در شهرک‎های صنعتی اقدام و تصفیه‎خانه‎ها را تجهیز کنند زیرا این امر بسیار هزینه‏بر است.

علیرضایی اضافه می‎کند: به نظر من باید این جرایم در صندوقی متمرکز شود تا آن صندوق نسبت به تأمین مالی و پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی برای رفع آلایندگی اقدام کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به این نکته نیز اشاره می‎کند که محیط زیست مسئولیت جمعی همه ماست؛ طراحان و سازندگان ماشین‎آلات صنعتی نیز باید به دنبال تولید ماشین‏آلاتی باشند که کمترین میزان آلایندگی و آسیب به محیط زیست را دارند.

وی تصریح می‎کند: بحث جریمه کردن در مقابل آلایندگی کافی نیست بلکه باید مشوق‌هایی برای واحدهایی که مسائل زیست محیطی را رعایت می‎کنند، در نظر گرفته شود؛ قوانین ما کاملا بر جریمه متمرکز است اما مشوق کافی برای واحد یا شهرکی که سبز محسوب می‏شود، در نظر گرفته نشده است؛ به نظر می‎رسد در نظر گرفتن باید برای واحدهایی که آلایندگی ندارند، مشوق‎هایی مانند معافیت‎های مالیاتی، کمک به ایجاد زیرساخت‎ها و ... مؤثر خواهد بود.

238 واحد صنعتی آلاینده در استان

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در گفت‏وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار می‏کند: توسعه و گسترش منابع آلودگي از يك طرف و لزوم كوچك شدن مسئوليت‌هاي دولت از طرف ديگر، باعث شد تا به استناد بند الف ماده 61 قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور ارتقاء کمی و کیفی پایش‌های محیط زیست، خوداظهاري در پايش آلودگي در فعاليت‌هاي مختلف توليدي، خدماتي و زیربنایی آغاز شود و بر این اساس كليه واحدهاي توليدي، خدماتي و زيربنايي بايد بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به نمونه‎برداري و اندازه‎گيري آلودگي‌ها و تخريب‎هاي خود اقدام و نتيجه را به محیط زیست ارائه دهند.

حمید صالحی با اشاره به اینکه در سال گذشته تعداد واحدهای صنعتی تولیدی آلاینده خراسان رضوی 238 واحد گزارش شده است، خاطرنشان می‏کند: در قانون حاضر رابطه و تناسبی  میان میزان جرایم مالی و میزان آلایندگی وجود ندارد و اصطلاحا قانون صفر و صدی است.

وی ادامه می‎دهد: در بحث بررسی صنایع آلاینده به محض احراز آلایندگی(به هر میزان و تحت هر شرایطی) باید  اقدامات مترتب (اعم از مکاتبه ، ابلاغ اخطار و ...) در دستور کار قرار گیرد و جایگاه قانونی برای اجماع نظر کارشناسان و خبرگان، دیده نشده است برای مثال واحدی که تمام الزامات و ضوابط محیط زیستی را رعایت کرده و طی پایش‎های متوالی، استانداردهای سازمانی را احراز کرده و تنها در موارد نادر و محدودی، حائز این استانداردها نشده، باید همانند واحدی که هیچ اقدام سازنده‎ای با رویکرد حفاظت از محیط زیست انجام نداده است، اعمال قانون شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اضافه می‏کند: بازگشت به مواد قانونی 103 و 134 اجرایی در برنامه‏های توسعه سوم و چهارم کشور که میزان جرایم را متناسب با میزان آلایندگی واحد صنعتی برآورد می‎کرد، به نظر یکی از راهکارهای مناسب مطلوبیت بخشیدن به اهداف اجرایی قانون است.

لزوم اصلاح قانون

 صالحی در خصوص بازدارندگی قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی آلاینده اینطور می‎گوید: این قانون تا حدی دارای قدرت بازدارندگی است اما حداقل در دو مورد باید اصلاح شود؛ در قانون حاضر رابطه و تناسبی میان میزان جرایم مالی و میزان آلایندگی وجود ندارد و اصطلاحا قانون صفر و صدی است؛ این وضعیت نیاز به اصلاح دارد؛ همچنین محل هزینه‏کرد عوارض آلایندگی نیز نیازمند اصلاح است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی به این نکته نیز اشاره می‎کند که بر اساس تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض موضوع اين تبصره در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحد توليدي و در خارج از حريم شهرها، بين دهياري‏هاي همان شهرستان توزيع می‏شود بنابراین عملاً صرف رفع آلایندگی نمی‎شود و سازمان حفاظت محیط زیست هم نظارتی بر هزینه‏کرد این عوارض ندارد.

صالحی در خصوص جای خالی سازمان محیط زیست در هزینه‎کرد عوارض مذکور خاطرنشان می‎کند: در قانون حاضر، از مسائل و الزاماتی غفلت شده که نیازمند اصلاح است؛ قطعا نقش نظارتی سازمان متبوع در هزینه‏کرد عوارض آلایندگی باید تقویت و همزمان فرهنگ محیط زیستی در میان صاحبان صنعت ترویج شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در خصوص وجود زیرساخت‎های لازم برای کاهش آلایندگی در شهرک‎های صنعتی، تصریح می‎کند: به نظر می‏رسد یکی از اهداف اصلی قانون‎گذار از درخواست لزوم هدایت واحدهای صنعتی به استقرار و فعالیت در شهرک‎ها و نواحی صنعتی، فراهم آوردن شرایط مناسب‏تر به جهت فعالیت واحدهای تولیدی- صنعتی با استفاده از زیرساخت‎های مهیا شده از سوی شرکت شهرک‎های صنعتی از قبیل سیستم‎های تصفیه فاضلاب مناسب و ... بوده است.

صالحی با اشاره به اینکه در استان خراسان رضوی 37 شهرک و ناحیه صنعتی فعالیت دارد، می‏گوید: حدود 2200 واحد صنعتی در شهرک‎ها و نواحی مذکور مشغول به فعالیت هستند؛ هشت شهرک صنعتی دارای تصفیه‏خانه مادر در استان خراسان رضوی، عملیات تصفیه روزانه حدود 14 هزار و 500 مترمکعب فاضلاب تولیدی صنایع مستقر در شهرک‎های مذکور را مدیریت می‏کنند.

وی ادامه می‏دهد: سایر شهرک‎ها و نواحی صنعتی استان به جهت عدم حصول شروط سه‏گانه احداث تصفیه‎خانه از سوی شرکت شهرک‎های صنعتی که شامل واگذاری 50 درصد واحدها، به بهره‏برداری رسیدن 30 درصد آن‏ها و وجود حداقل 100 مترمکعب فاضلاب در روز است، فاقد تصفیه‏خانه مادر در شهرک صنعتی هستند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با بیان اینکه در این میان شهرک‎های صنعتی کاشمر و سبزوار علی‏رغم پیگیری‏های به عمل آمده تاکنون نسبت به احداث تصفیه‎خانه مرکزی اقدام نکرده‎اند، می‎افزاید: نقص در عملکرد برخی از تصفیه‏خانه‏های شهرک‏های صنعتی استان از جمله شهرک صنعتی چرم‎شهر، علاوه بر ایجاد هزینه و جرایم برای واحدهای صنعتی، معضلات و مخاطرات زیست محیطی جدی را نیز ایجاد کرده است.