چالش‎های محیط کسب‌وکار

1. رکود شکننده: با وجود تلاش بسیار دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رکود هنوز ادامه دارد؛ توجه به موجودی انبارهای کارخانجات علی‎رغم کاهش حجم تولیدات و عدم امکان افزایش قیمت‎ها در دو سال اخیر و توجه به آمار واحد متوقف و نیمه متوقف نشان آن است.

2. قاچاق بیش از 20 میلیارد دلار در سال علاوه بر تعطیل شدن هزاران واحد تولیدی و گسترش بیکاری و گسترش وحشتناک حجم آسیب‎های اجتماعی که مقام معظم رهبری اخیرا نیز بارها به آن اشاره فرمودند، دولت را از دریافت سود و حقوق گمرکی و مالیاتی خرید و فروش چنین حجمی از کالا که سالیانه بیش از 20 هزار میلیارد تومان است، محروم می‎کند.

3. واردات: کنترل خردمندانه و ملی‎گرایانه واردات و ممانعت از واردات کالای مشابه تولیدات داخلی در چنین مقطع حساسی که مقام معظم رهبری در روز کارگر و هفته اخیر صراحتا به آن اشاره فرمودند؛ فقط اقدام عملی در این زمینه و بحث قاچاق بیش از 50 درصد رکود شکننده را کاهش خواهد داد.
4. صادرات: گسترش صادرات نگاه ویژه و دست و دل باز می‎خواهد؛ کشور همسایه و به اصطلاح دوست ما برای تصاحب بازارهای ما و رقابت با واحدهای تولیدی ایران به صادرکننده خود سوبسید می‌دهد و درحال حاضر توانسته‎اند بهترین مناطق تجاری و فروش شهرهای عمده ما را به تصرف برندهای خود درآورند.
5. مالیات: ما صنعتگران به خوبی می‎دانیم اداره شایسته کشور نیاز به تأمین منابع مالی کافی دارد که باتوجه به کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی عمدتا از طریق وصول مالیات باید تحقق یابد اما این انصاف نیست که مالیات را فقط از قانون‏مداران اخذ کرد و این ظلم است؛ امیدواریم با کمک و نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی وصول مالیات از مالیات‎گریزان و مالیات‎معافان شروع شود و به سرعت گسترش یابد تا فشار از گروه صنعتگران قانون‎مدار و ملت ایران برداشته شود؛ مالیات بر ارزش افزوده نیز باید مانند بیشتر کشورها از مصرف‎کننده نهایی اخذ شود نه از تولیدکننده.
6. فساد گسترده: باید جلوی این همه دزدی و چپاول‌گری‎های میلیاردی گرفته شود، در غیر این‌صورت فشار بر تولیدکنندگان و صنعتگران بیشتر و بیشتر خواهد شد.
7.  کمبود نقدینگی: با اعطای تسهیلات هدفمند بانکی با نرخ بهره عادلانه و رقابت‎پذیر به واحدهای تولیدی براساس اولویت‎ها باید این کمبود نقدینگی تأمین شود.
8. بدهی دولت و سازمان‎های وابسته به بخش خصوصی از دیگر مشکلات است که باید از تاریخ حدوث با نرخ مشابه همان نرخی که وزارات دارایی در اخذ مطالبات خود از بخش خصوصی می‎گیرد (حدود 30 درصد) محاسبه و پرداخت شود یا با بدهی‏های واحد تهاتر شود.
9.  ممانعت به موقع از ایجاد مؤسسات مالی و اعتباری ناامن و برخورد شایسته و عاقلانه با متخلفان ذی‌ربط که اثر تخریبی آن‎ها را به‌ویژه در خراسان رضوی چند برابر کرده است.
10.  در کنار تصویب انواع بخشودگی و کمک به واحدهای گرفتار، به واحدهای خوش‌حساب نیز جوایز و مشوق‎های مناسب اعطا شود.
11. برخورد قاطع با واحدهای تولیدی غیرمجاز و زیرپله‎ای که مانند قارچ می‌رویند و با کمترین هزینه و قیمت تمام‌شده، زندگی واحدهای مجاز و استاندارد را به خطر و توقف می‎کشانند.
12. بررسی مجدد و رفع ایرادات مصوبه روزهای آخر دوره قبل مجلس درخصوص گرفتاران وام‌های صندوق ذخیره ارزی، موضوع مغایرت آشکار آیین‎نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید با متن ماده قانونی یاد شده که امید بیش از 5000 واحد تولیدی را به یأس تبدیل کرده است، نیز باید توسط مجلس مدنظر قرار گیرد.
13. باید به جایگاه بخش خصوصی و نظرخواهی از تشکل‎ها در تصمیم‎گیری‎های اقتصادی در مجلس و دولت توجه شود.
14. مجلس باید به جای تصویب مداوم قوانین جدید، اجرای صحیح و کامل قوانین قبلی را در دستور کار قرار دهد و قوانین را پایش کند؛ براساس گزارش مرکز پژوهش‎های مجلس در سال 94، درخصوص نحوه اجرای 47 ماده قانون بهبود مستمر محیط کسب‎وکار، موارد اجرا شده کامل، تنها هفت مورد و معادل 15 درصد، موارد اجرا شده ناقص یا با اثربخشی کم 13 مورد و معادل 28 درصد و موارد اجرا نشده 27 مورد معادل 58 درصد بوده است.
15. تمرکززدایی و تفویض اختیار کافی به مدیران استانی؛ باید بپذیریم که در استان‏ها نیز دولتمردان وطن‎پرست و فکور وجود دارند.
16.  سودآور بودن تولید: تا زمانی‌که در یک جامعه سود حاصل از تلاش‎های تولیدی به سود حاصل از فعالیت‎های دلالی و خرید و فروش زمین و ملک و سکه و ارز مشابه فزونی نیابد، نسخه‎های اقتصادی برای رفع مشکلات بی‌اثر خواهد بود.

17. تلاش برای نجات هزاران واحد تولیدی از خطر توقف، نه‌تنها به صنعت و صنعتگران کمک می‎کند بلکه صدها هزار فرزند دختر و پسر ایران‌زمین را که با از دست دادن کار تولیدی شرافتمندانه در خطر سقوط و آسیب‎های اجتماعی قرار خواهند گرفت، نجات خواهند داد.

*رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی