جرم مالیاتی

۲۵ مرداد ۱۳۹۵ کد خبر : 1526
سعید کمالی* با تصویب اصلاحیه قانون مالیات‏های مستقیم در تاریخ 31 تیرماه 1395 اصطلاح «جرم مالیاتی» وارد دایره واژگان اقتصادی و مالیاتی شد.

طبق ماده دو قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود؛ طبق تعریف رکن مادی، هر جرم فعل یا ترک فعلی مجرمانه است که در عالم خارج بروز و ظهور می‏یابد. بنابراین در حقوق کیفری ایران صرف داشتن اندیشه مجرمانه جرم محسوب نمی‎شود و از این حیث قابل‌مجازات نیست. در ماده 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیز هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاه‎های مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا شود، جرم محسوب شده است؛ طبق مفاد ماده 274 قانون مالیات‏های مستقیم قابلیت ارتکاب جرائم مالیاتی به‌صورت فعل و ترک فعل نمود پیدا می‏کند.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) مالیات را پرداخت‏های الزامی و بلاعوض به دولت تعریف می‏کند؛ از منظر عمومی، مالیات يک نوع هزينه اجتماعي است که آحاد ملت موظف هستند در راستاي بهره‌وري از امکانات و منابع يک کشور آن را پرداخت نمايند تا توانايي‌هاي جايگزيني اين امکانات و منابع فراهم شود؛ متأسفانه برخی از اشخاص در مسير اخذ ماليات يا پرداخت آن بدون توجه به نياز کشور از زير بار پرداخت فرار کرده و به اين ترتيب جزو فراريان پرداخت ماليات شناخته مي‌شوند.

مقام معظم رهبری در بهمن‌ماه سال 1393در جمع مردم تبريز عنوان کردند: «دو کلمه مي‌خواهم راجع به ماليات عرض کنم»؛ ايشان فرمودند: «عزيزان من! ماليات يک فريضه است. ما امروز از ضعفا ماليات مي‌گيريم - از کارمند ماليات مي‌گيريم، از کارگر ماليات مي‌گيريم، از کاسب جزء ماليات مي‌گيريم- اما از فلان کلان سرمايه‌دار، فلان درآمددارِ بي‌حساب ‌و کتاب ماليات نمي‌گيريم؛ فرار مالياتي دارند؛ اين‎ها جرم است؛ فرار مالياتي جرم است»؛ رهبر معظم انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان یکی از لوازم اصلی و مهم خروج از اقتصاد نفتی را، قطع وابستگی بودجه کشور به درآمد نفت دانستند و با تأکید بر اینکه یکی از راه‏های قطع وابستگی بودجه به درآمد نفت، تکیه بر درآمد حاصل از مالیاتِ تولید و تجارت است، گفتند: برخی سرمایه‏داران کلانی که از دادن مالیات خودداری و فرار می‏کنند مرتکب جرم می‏شوند زیرا کشور را به پول نفت بیش از پیش وابسته می‏کنند و زمینه‌ساز بروز مشکلات بیشتری می‌شوند. رهبر معظم انقلاب ضمن بسیار مهم دانستن مالیات افزوده‏اند: مسئولان مالیاتی برنامه‏ها و اقدامات خوبی را برای درآمد مالیاتی حاصل از تولید و تجارت طراحی کرده‏اند که باید با کمک مردم، هرچه سریع‌تر اجرایی شوند. بررسی قانون مالیات‌های مستقیم نشان می‎دهد که مجازات فرار مالیاتی طبق مفاد ماده 201 قانون ماليات‎هاي مستقيم مصوب سوم اسفند1366، حبس از سه ماه تا دو سال بود که با اصلاح این ماده قانونی در 27 بهمن 1380 و حذف مجازات حبس، جرم‌انگاری فرار مالیاتی منتفی شد.

بررسی قانون مالیات‏های مستقیم مصوب سوم اسفند ماه 1366 و اصلاحیه مورخ 27 بهمن ماه 1380 نشان می‏دهد که جرم‌انگاری مالیاتی در موارد ذیل انجام شده است:

 

الف- درصورت عدم‌کسر و پرداخت مالیات تکلیفی موضوع تبصره 2 ماده 199 قانون مالیات‏های مستقیم، هرگاه مکلف به کسر ماليات شخص حقوقي ‌غيردولتي باشد مدير يا مديران مربوط نيز علاوه بر مسئوليت‌ تضامني نسبت به پرداخت ماليات و جرايم متعلق به حبس تأديبي ‌از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

ب- طبق مفاد ماده 200 قانون مالیات‌های مستقیم «در هر مورد که به موجب اين قانون تکليف يا وظيفه‌اي براي دفاتر اسناد رسمي مقرر گرديده است درصورت ‌تخلف علاوه بر مسئوليت تضامني سردفتر با مؤدي در پرداخت ‌ماليات يا ماليات‌هاي متعلق مربوط‌، مشمول جريمه‌اي معادل 20 درصد آن نيز خواهد بود و درمورد تکرار به مجازات مقرر در تبصرة دو مادة 199 اين قانون نيز بارعايت ‌مقررات‌ مربوط محکوم خواهد شد.»

پ- طبق مفاد ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم «هرگاه مؤدي به قصد فرار از ماليات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زيان يا به دفاتر و اسناد و مدارکي‌ که براي تشخيص ماليات ملاک عمل مي‌باشد و برخلاف حقيقت ‌تهيه و تنظيم شده است استناد نمايد يا براي سه سال متوالي از تسليم اظهارنامه مالياتي و ترازنامه و سود و زيان خودداري ‌کند علاوه بر جريمه‌ها و مجازات‌هاي مقرر در اين قانون از کلية ‌معافيت‌ها و بخشودگي‌هاي قانوني‌ در مدت‌ مذکور محروم‌ خواهد شد. ضمنا طبق تبصره ذیل این ماده «تعقيب و اقامة دعوي عليه مرتکبان نزد مراجع ‌قضايي از طرف رئيس سازمان مالياتي کشور به‌عمل خواهد آمد.»

با توجه به حجم بالای فرار مالیاتی در اقتصاد ایران و سیاستگذاری‏های انجام شده در سطح کلان در زمینه مبارزه با جرائم مالياتي كلان و گسترده به‌عنوان يكي از مظاهر و مصاديق مهم جرائم اقتصادي ضرورت جرم‌انگاری فرار مالیاتی اجتناب‏ناپذیر بود بنابراين در اصلاحيه جديد قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 31 تيرماه 1394 مصاديق ارتکاب جرم درخصوص نپرداختن ماليات تعیین شده است.

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۲۵ مرداد ۱۳۹۵, ۰۹:۰۶


نظر سنجی دنیای اقتصاد

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها