جرمانگاری مالیاتی امری مثبت، سازنده و در عینحال بازدارنده است که در نظامهای مالیاتی اکثر کشورها به کار گرفته میشود؛ یکی از مهمترین تحولات ایجادشده در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم (ق.م.م) مصوب 31 تیر 1394 جرمانگاری فرار مالیاتی است؛ هرگونه تلاش قانونی یا غیرقانونی برای عدم پرداخت یا کمتر پرداخت کردن مالیات، فرار مالیاتی نامیده میشود؛ در قوانین و مقررات مالیاتی قبل از این اصلاحیه تخلفات مالیاتی صرفا ضمانت اجرای حقوقی مانند تعلق جرایم نقدی داشت اما در اصلاحیه جدید قانون با جرمانگاری فرار مالیاتی، علاوه بر جرائم نقدی و جبران خسارت، فرار مالیاتی جرم شناختهشده و از ماده ۲۷۴ تا ۲۷۹ به این موضوع اختصاص داده شده است.
جرایم مالیاتی عبارتند از:
الف- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
ب- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
پ- ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) ق.م.م و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (1۶9) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
ت- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده
ث- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
ج- خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینهها در سه سال متوالی
چ- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
مرتکبان جرایم مالیاتی حسب مورد، به مجازاتهای درجه 6 محکوم میشوند که عبارتند از: حبس بيش از 6 ماه تا دو سال، جزاي نقدي بيش از 20 تا 80 ميليون ريال، شلاق از 31 تا 74 ضربه، محروميت از حقوق اجتماعي بيش از 6 ماه تا پنج سال و انتشار حكم قطعي در رسانهها
با توجه به ماده یک ق.م.م اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مشمول پرداخت مالیات هستند؛ در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده (۱۴۳) ق.م.ا مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به انحلال شخص حقوقی، مصادره کل اموال یا ... محکوم میشود. طبق ماده ۲۷۵ ق.م.م چنانچه مرتکب هریک از جرایم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت 6 ماه تا دو سال به یکی از مجازاتهای «ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی» یا «ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری» محکوم میشود. مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نیست.
چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت یا تخلفات صورتگرفته را گزارش نکنند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم میشوند .
علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد 274 تا 27۶ ق.م.م مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمههای متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی هستند؛ ضمنا با توجه به اینکه ممکن است در نتیجه اقدامات مجرمانه ازجمله اختفای فعالیت اقتصادی یا کتمان درآمد یا سایر جرایم مالیاتی، رسیدگی و تشخیص مالیات، مشمول مرور زمان مالیاتی شود، لذا در این صورت موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری و اگرچه مهلت مقرر در ماده 157 ق.م.م منقضی شده باشد، ضرر و زیان وارده به دولت مطالبه خواهد شد.
با توجه به ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان شامل موارد نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور به حکم قانون، به منظور اطمیناندهی به اشخاص و ذینفعان در مورد عدم استفاده غیرمجاز از اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی، طبق ماده 279 هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبتشده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (1۶9 مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از 6 ماه تا دو سال حبس محکوم میشود؛ سایر مجازاتهای قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذینفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح تعیین میشود؛ ضمنا چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم میشود در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییعشده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذینفع محکوم میشود.
با توجه به تبصره ذیل ماده 36 ق.م.ا انتشار حکم محکومیت قطعی جرائم مالیاتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد در رسانه ملی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار الزامی است؛ ضمنا طبق ماده 278 ق.م.م به منظور فراهم آوردن امکان اجرای قانون، رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استانها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل میدهد؛ از سال آینده و با اجرای قانون جدید مالیاتهای مستقیم، پس از تأیید فرار مالیاتی و طرح در مراجع ذیربط و اقامه دعوی در قوه قضاییه، با حکم این قوه، برخورد با خاطیان صورت میگیرد.
با توجه به جرمانگاری فرار مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم و اجرای این قانون از ابتدای سال 1395، امکان لازم جهت مقابله با فرار مالیاتی فراهم شده است.
ق.م.م= قانون مالیاتهای مستقیم
ق.م.ا= قانون مجازات اسلامی
* کارشناس و پژوهشگر حوزه مالیات
| تسلیت به سرکار خانم رحیمیان، خبرنگار |
|---|
| شرکتهای دانشبنیان و تبدیل تهدیدها به فرصت |
| نقش نهادهای عمومی حاکمیتی در اکوسیستم نوآوری |
| اهمیت حضور کیفی زائران |
| گردشگری و خانهمسافرها در شهر مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .