آش شور سیستم بانکی برای صنعتگران

برپایی این همایش نشان داد دستگاه قضا به صرافت دریافته روشن ماندن چراغ هر کارخانه، خاموش کردن چراغ‌های جرم و جنایت و فقر و بیکاری در کشور است و از همین رو به سنگر مقدم اقتصاد مقاومتی آمده تا راه تولید و بهره‎وری در کشور را راهوار کند؛ سخنان دادستان محترم انقلاب چناران در این همایش، که در صفحات بعدی آورده شده، واجد نکته‌هایی مهم و درس‌آموز از عدم رعایت امانت، از سوی نظام پولی کشور در برخورد با صاحبان صنایع بود که در جای خود، قابل تدقیق و واشکافی است.

صنعت، پس از هشت سال تحریم و در به دری در تامین مواد اولیه، دانش فنی، ابزار و لوازم تولید و سرمایه در گردش، حالا چند سالی است با رکودی فراگیر در بازار مصرف مواجه شده و اگر تا چند سال قبل، چیزی برای تولید نداشت، حالا با انبارهایی لبالب از محصولات تولیدی‎اش مواجه است که بازاری برای عرضه و فروش نمی‎یابند.

اگرچه تا چندی پیش تحریم‎های ظالمانه غرب، عارض بخش صنعت را چسبیده بود، اما این روزها، بختک دیگری به نام «تحریم‎های داخلی» شریان‎های حیاتی اقتصاد ملی ما را سخت فشرده و مجال کار و تلاش را از سرداران جبهه تولید ربوده است. در این میان، سیستم بانکی کشور بیشترین تزاحم را برای عبور واحدهای صنعتی از دوران پساتحریم به بار آورده، تا جایی که یکی از مراجع عظام تقلید، سیاست‎های نظام بانکی کشور را اعلان جنگ با خدا لقب داده است.

این که بانک‎ها، فقط خود را در سود واحدهای صنعتی شریک می‎دانند و با عقد قراردادهای مضاربه‎ای، قبل از آن که تولید و اشتغالی به وقوع بپیوندد، در قالب قراردادهایی سفید و از پیش تعیین شده، نوع و میزان و نحوه دریافت اصل و فرع پول‌شان را شش قبضه می‎کنند، با روح اقتصاد پویا و مولد در تضاد است. این که بانک‎ها قبل از پرداخت تسهیلات، قسط اولِ وامِ نداده را از اصل تسهیلات اعطایی کسر کرده، اما بهره را بر کل تسهیلات سرشکن می‌کنند و این که به لطایف‎الحیل، بخشی از وام نداده را نزد خود بلوکه می‎نمایند، نشان می‎دهد که برای سیستم بانکی ما، بیش از آن که مساعدت در امر تولید و پشتیبانی از جبهه اشتغال مهم باشد، تضمین و تامین اصل و فرع پول‎اش مهم است.

شراکت از نظر قانونی، شرعی و عقلی یعنی شراکت در سود و زیان، به میزان قدرالسهم.

تنها تفاوت و مرز ميان ربا با شراکت در همین نکته است؛ این که بانک پول بدهد و ریسک  و احتمال زیان را نپذيرد و از همان ابتدا سود تضمینی‌اش را مطالبه كند، با روح عقود اسلامي در تنافر است. در چنین سیستمی چطور می‌توان انتظار داشت صنعتگر و تولیدکننده، امکان رقابت با کشورهایی را داشته باشد که سود بانکی‎شان تک رقمی و همه امکانات در جهت کمک به رونق اقتصادی مهیا شده است؟

در این میان، صنعتگری که برای روشن نگاه داشتن چراغ کارخانه و تامین سرمایه در گردش خود، مجبور به امضاء هر نوع قرادادی می‌شود که بانک جلویش می‌گذارد، از همان ابتدا می‎داند که توان تادیه تعهداتش را نداشته و دیر یا زود باید منتظر صدور اجراییه، ممنوع‎الخروجی، تملک واحد صنعتی و نهایتا خلع ید از واحد تولیدی‎اش باشد.

امسال توسط رهبری معظم انقلاب، «سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده است. به قول حضرت آیت‎الله جوادی آملی، اقتصاد مقاومتی با این سیستم بانکی حاصل نخواهد شد. دولت تدبیر و امید برای بازگردانیدن نشاط و رونق اقتصادی به کشور، در واپسین سال مسئولیت‎اش، باید به یکی از اساسی‎ترین وعده‎های خود که همانا اصلاح مقررات پولی و نظام بانکی است، جامه عمل بپوشاند. برای رسیدن به اقتصادی پویا و مولد، باید همه ابزارها و امکانات، در خدمت تولید قرار بگیرد، نه آن که ابر و باد و مه و خورشید و فلک به کار افتند تا اول هر برج، بهره‎های 25 درصدی بانک‎ها را واریز کنند! این که صنعتگر ما برای تامین سرمایه در گردش واحد تولیدی‎اش، ناچار به پذیرش قراردادهای یک سویه‎ای بشود که در آن، علاوه بر خودش، همسر و فرزندانش نیز، ضامن گرفته می‎شوند، با روح اقتصاد مقاومتی نمی‏‎خواند. از دل مصادره کارخانه‎ها و مزایده ماشین‌آلاتش، اقتصاد مقاومتی بیرون نمی‎آید. بانک‏ها باید تمام قد در خدمت اقتصاد مقاومتی باشند تا کشور به استقلال و بی‎نیازی دست یابد.

* دکترای طراحی محیط کسب و کار