البته که تولیدکنندگان استان در این امر تنها نبودند و دستگاه قضایی هم به نحوی بر بیمهریهای نظام بانکی به بخش تولید مهر تأیید زد و گلایههای صنعتگران استان و همراهی برخی از نمایندگان دستگاه قضا تا آنجا پیش رفت که زمانی که سیدحسن حسینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از ترویج نظام نزولخواری در سیستم بانکی سخن میگفت، امیر مرتضوی، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خطاب به وی گفت: «تازه بانکها را برای حمایت از صنعت پای کار آوردهایم، کاری نکنید به اول خط برگردند؛ بگذارید ما کارمان را انجام دهیم!».
حمایت موقت دستگاه قضا از تولید
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در این مراسم با بیان اینکه شاید پیوند دستگاه قضایی و صنعت در بدو امر نامأنوس به نظر برسد، گفت: نظام یک واحد اداری است و همه قوا و دستگاهها به هم مرتبط هستند؛ از این منظر بین دستگاه قضایی و صنعت پیوند وجود دارد زیرا مردم به دنبال نظامی هستند که کار آنها را پیش ببرد.
حجتالاسلام و المسلمین علی مظفری یکی از گرفتاریهای جدی قوه قضائیه و دادگستری را مسائل مرتبط با صنعت دانست و با اشاره به شکلگیری کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایهگذاری در استان، اظهار کرد: نتیجه فعالیت این کمیسیون تاکنون رضایتبخش بوده و تا حد امکان از ظرفیت دستگاه قضایی برای حمایت از صنعت استفاده شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه علاوه بر انجام حمایت قضایی از تولیدکنندگان و صنعتگران، خاطرنشان کرد: انتظار میرود مسئولان تولید و صنعت این حمایت را موقتی بدانند؛ صنعت و تولید در درجه اول باید خود به داد خود برسد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تأکید بر اینکه باید مشکلات اقتصادی صنعت ریشهیابی و برای آنها درمان ارائه شود، تصریح کرد: برخی صنعتگران و کارآفرینان تصور میکنند همیشه کار اقتصادی باید برای آنها سودآوری داشته باشد در حالی که گاهی ممکن است بنگاههای اقتصادی زیانده باشند؛ فعالان اقتصادی نباید به محض زیاندهی به دنبال تعطیلی واحد تولیدی باشند بلکه باید برای خروج از این وضعیت برنامه درستی تدوین کنند.
مظفری با بیان اینکه مشکل صنعت در کشور ما با تعارفات مرسوم حل نمیشود، عنوان کرد: تولیدکنندگان ابتدا باید به ارتقای کیفیت محصولات خود فکر کنند؛ در کنار این مسأله حمایتهای قضایی هم انجام خواهد شد.
بانکها ریسک شراکت با تولید را نمیپذیرند
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این همایش با اشاره به اینکه فعال بودن واحدهای تولیدی، کاهش مراجعات صاحبان صنایع به دادگستری را به دنبال خواهد داشت، یادآور شد: اگر امروز میگوییم صنعت به کمک نیاز دارد، به این معنا نیست که صنعت و تولید کشور، کودک یتیم و صغیری است که همیشه به حمایت نیاز دارد بلکه منظور ما این است که قوانین و مقررات صنعت مشخص شود و آنگاه ما کار خودمان را انجام میدهیم.
عبدالوهاب سهلآبادی با بیان اینکه برای حمایت از بخش تولید که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز هست، باید شبکه توزیع کشور به کمک بیاید، به اصل رقابت اشاره و اظهار کرد: امروز تولیدکنندگان ما در شرایط مساوی با رقبای خارجی فعالیت نمیکنند بنابراین نمیتوان انتظار داشت که توان رقابت داشته باشند برای مثال نرخ تأمین اجتماعی در کشور ما قابل مقایسه با هیچ جای دنیا نیست؛ بدهی واحد تولیدی به تأمین اجتماعی مشمول پرداخت جریمه و سود میشود و فشار به تولیدکنندگان را مضاعف میکند.
وی با بیان اینکه معتقد نیستیم که باید مدام از حمایت دولت سخن بگوییم، گفت: صحبتهای رئیس کل دادگستری خراسان رضوی را درباره کیفیت و عدم کیفیت محصولات تولیدی تأیید نمیکنم.
تخلف بانکها در محاسبه سود و بدهی تولید
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از نحوه برخورد سیستم بانکی با بخش تولید گلایه کرد و افزود: بانکها هیچ ریسکی را برای شراکت با بخش تولید نمیپذیرند و تنها به کسی تسهیلات پرداخت میکنند که وثیقه سهلالوصول داشته باشد و اعتبار فرد را در نظر نمیگیرند؛ بیشتر بانکها در مسائلی مانند نرخ سود تخلف میکنند و از تولیدکنندگان قرارداد سفید امضا میگیرند که بر اساس آن تولیدکننده بخشی از تسهیلات خود را در همان شعبه به شکل مسدود بگذارد و سپس نامهای امضا کند که متقاضی این مبلغ را با میل خودش و برای شرکت در قرعهکشی سپردهگذاری کرده است؛ بانکها ما را اذیت میکنند اما به دلیل گرفتاری، ناچار هستیم هر چه میگویند امضا کنیم.
سهلآبادی با اشاره به تخلف بانکها در نحوه محاسبه بدهیهای بخش تولید، خاطرنشان کرد: یکی از تولیدکنندگان به بانک شهر که متعلق به شهرداری است، بدهی 18 میلیارد تومانی داشت اما بانک تا زمانی که این بدهی با احتساب سود به 25 میلیارد تومان رسید، حاضر به تهاتر نشد.
وی ضمن انتقاد از افزایش مالیات بخش تولید، با بیان اینکه در کجای دنیا در شرایط رکود، مالیات تولیدکننده چند برابر میشود؟، تصریح کرد: تولیدکنندگان کالاهای خود را با چکهای مدتدار یک ساله میفروشند اما هر سه ماه یک بار باید مالیات بر ارزش افزوده را محاسبه و پرداخت کنند و در غیر این صورت جریمه میشوند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه فشارهای موجود بر روی بخش تولید بسیار زیاد است اما تولیدکننده چارهای ندارد؛ امروز بیشتر تولیدکنندگان کشور مشمول ماده 141 و ورشکسته هستند، ادامه داد: از فرصت فراهم شده توسط دستگاه قضایی برای حمایت از تولیدکنندگان به نفع مردم استفاده میکنیم.
بانکها نوک حمله همه
نایب رئیس کمیسیون حقوقی تخصصی بانکهای خراسان رضوی هم در این همایش در واکنش به اظهارات سهلآبادی مبنی بر انتقاد از بانکها و تخلفات سیستم بانکی، اینطور پاسخ داد: امروز بیشتر مردم بانکها را به عنوان تنها ارگانی که باعث تعطیلی واحدهای تولیدی شدهاند، نوک حمله خود قرار میدهند.
محمود خوشدست با بیان اینکه بانکها رسالتی دارند و امین و وکیل سپردهگذار هستند و وظایف آنها در قانون تعیین شده است، اظهار کرد: بانکها تنها مقصران تعطیلی واحدهای تولیدی نیستند؛ بانکها به نوکر بیجیره و مواجب تأمین اجتماعی و دارایی تبدیل شدهاند.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی تخصصی بانکهای خراسان رضوی قاچاق کالا، بدهی واحدهای تولیدی به شرکتهای خدماتی و ... را از دیگر عواملی دانست که ممکن است به تعطیلی واحدهای تولیدی منجر شود و در خصوص کمیته پنج نفره حمایت قضایی از سرمایهگذاری دادگستری استان، خاطرنشان کرد: با تبیین جایگاه این کمیسیون، بانکها نیز از مصوبات آن تمکین کردند.
خوشدست با تأکید بر اینکه بانکها اقدامات اجرایی را در مرحله آخر انجام میدهند، تصریح کرد: ظرف یک سال گذشته مشکلات برخی از واحدهای تولیدی بزرگ استان از طریق کمیسیون مذکور حل شده و کاهش حجم ورودی دعاوی به دادگستری و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات از دستاوردهای فعالیت این کمیسیون است.
صدور اجرائیه تنها با اجازه کمیسیون
نایب رئیس کمیسیون حقوقی تخصصی بانکهای خراسان رضوی به این نکته هم اشاره کرد که در حال حاضر هیچ اجرائیهای بدون کسب اجازه از کمیسیون پنج نفره و سازمان صنعت برای واحدهای تولیدی و صنعتی صادر نمیشود.
وی ضمن تأیید این مطلب که بانکها، بنگاهدار و کارخانهدار نیستند و نیروی متخصص برای اداره کارخانجاتی که تملیک میشوند، ندارند، عنوان کرد: بانکها همراهی خوبی با کمیسیون حمایت قضایی از سرمایهگذاری دارند؛ بانکها دستور دارند تا حد امکان از تعطیلی واحدهای تولیدی و صدور اجرائیه جلوگیری و واحدهای تملیک شده را در قالب قراردادهای اجاره به شرط تملیک به خود تولیدکنندگان واگذار کنند.
قانونشکنیهای بانکها
دادستان عمومی و انقلاب چناران هم در این جلسه در واکنش به اظهارات خوشدست مبنی بر امین بودن بانکها، اینطور گفت: وامهای پرداخت شده به کارمندان بانک و حقوقهای پرداختی به مدیران بانکی که سر و صدای زیادی در کشور راه انداخت، بالاترین امانتداری بود که بانکها انجام دادند!
مجید اشراق ادامه داد: قراردادهای بانکی که اکنون با صنایع، افراد حقیقی و حتی با قضات دادگستری منعقد میشود، قرارداد الحاقی است و بانک به متقاضی اجازه نمیدهد رونوشت قرارداد را مطالعه کند یا نسخهای از آن داشته باشد و فقط قرارداد را برای امضا در اختیار متقاضی قرار میدهند؛ کجای این کار امانتداری است؟
وی با بیان اینکه بانکها در زمان پرداخت وام بخشی از آن را بلوکه میکنند، اظهار کرد: با این کار عملا نرخ 18 درصدی مصوب سود را بالا میبرند؛ این امانتداری است؟ بانک در زمان پرداخت وام، قسط اول وام را بر میدارد اما بر اساس کدام قانون چنین کاری را انجام میدهد؟
دادستان عمومی و انقلاب چناران با اشاره به اینکه بانک بر خلاف قانون ثبت، کل ملک را در قبال طلب تملیک میکند، افزود: کجای قانون به بانکها اجازه چنین کاری را میدهد؟
اشراق اظهارات خوشدست مبنی بر نقش عواملی از قبیل دستگاههای خدماتی دولتی در تعطیلی واحدهای تولیدی را «فرافکنی» خواند و با تأکید بر اینکه بانکها در این زمینه نقش مستقیم دارند، خاطرنشان کرد: حاضرم هر زمان که گفتید با شما صحبت کنم و به شما ثابت کنم که بانکها امانتدار نیستند و بر خلاف قانون عملیات بانکداری بدون ربا عمل میکنند.
وی بانکها را فعال ما یشاء دانست و اظهار کرد: بانکها هر کاری دلشان بخواهد، انجام میدهند؛ حتی جلوی مقام قضایی و دادستان هم میایستند و سلیقهای رفتار میکنند.
دادستان عمومی و انقلاب چناران در بخش دیگری از سخنان خود به صحبتهای آدام اسمیت مبنی بر اینکه اقتصاد دولتی، نیمه دولتی و شبه دولتی تبدیل به رانت فساد میشود، تصریح کرد: بخش خصوصی برای رقابت با دولت امکاناتی ندارد؛ اقتصاد دلالی و قاچاق به تولیدکنندگان اجازه فعالیت و رقابت نمیدهد.
اشراق با بیان اینکه در شرایط فعلی تولیدکننده نمیتواند هزینههای تولید باکیفیت و استاندارد را پرداخت کند، گفت: کارفرما و کارآفرین در جامعه ما شأن و جایگاهی ندارد.
ترویج نظام نزولخواری توسط بانکها
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی مطالبه بخش خصوصی را اجرای قانون دانست و اظهار کرد: فرار از قانون مشکلات امروز را برای بخش تولید ایجاد کرده است و انتظار داریم قانون همراه با عدالت برای تولیدکنندگان اجرا شود.
سیدحسن حسینی در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه نظام بانکی در کشور ما نظام نزولخواری را ترویج میدهد، افزود: تمام سیاستهای اقتصادی کشور بانکمحور شده است؛ هر بانک در کنار سایر فعالیتهای خود صندوقی راهاندازی کرده و با سود 21 درصد تسهیلات پرداخت میکند؛ بانکها به چه مجوزی این کار را میدهند؟
مشکلات ساختاری اقتصاد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی هم در مراسم اختتامیه این همایش با بیان اینکه رویکرد جدید قوه قضائیه در حمایت از تولیدکنندگان امیدهای تازهای را برای فعالان اقتصادی به ارمغان میآورد، گفت: باید پیشگیری از وقوع جرم اولویت اول معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه باشد در غیر این صورت روند ایجاد مشکلات ادامه خواهد داشت.
غلامحسین شافعی با بیان اینکه بدون رفع مشکلات فضای کسبوکار و اصلاح قوانین مخل و رفع تورم مقررات، مشکلات این حوزه رفع نخواهد شد، اظهار کرد: از بین بردن هر قانون مخل باعث میشود دیواری از فساد در جامعه فرو بریزد.
رابطه نامناسب بانکها و بنگاهها
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی در کشور ما ساختاری و ریشهای است، خاطرنشان کرد: اگر این مشکلات هم وجود نداشت، با ساختار موجود باز هم واحدهای تولیدی مشکلات بسیاری خواهند داشت؛ مشکل بخش تولید ما تنها تأمین منابع نیست و با تأمین منابع باز هم مشکل خواهند داشت؛ اگر در رکود نبودیم، باز هم واحدهای موجود نمیتوانستند با ظرفیت کامل کار کنند؛ اگر بسیاری از واحدهای نیمهجان و مرده را احیا کنیم، باز هم زندگی نخواهند کرد زیرا ساختارهای اقتصادی ما مشکل دارد.
شافعی با تأکید بر اینکه باید منابع محدود کشور برای احیای واحدهای تولیدی به کار برود که بتوانند مورد بهرهبرداری قرار بگیرند، از برخورد ناعادلانه بانکها با واحدهای تولیدی انتقاد و تصریح کرد: رابطه نامناسبی بین بنگاهها و بانکها وجود دارد با بیان حال بانکها بخشی از اقتصاد کشور هستند و این رابطه باید اصلاح شود زیرا در غیر این صورت هر دو طرف دچار مشکل خواهند شد.
بیاعتمادی مردم به سرمایهگذاری در صنعت
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در آیین اختتامیه همایش با اشاره به اینکه تجربه ناموفق کشور در خصوص پرداخت تسهیلات به بنگاههای زودبازده و توزیع ناعادلانه این تسهیلات باعث بدبینی و بیاعتمادی مردم به صنعتگران شد، اظهار کرد: نمیخواهیم صنعتگران را مورد بیمهری قرار دهیم اما برای حمایت از صنعت، باید افراد صنعتگر ریشهدار صالح علاقمند به تولید شناسایی شوند و باید مانع ورود اغیار به این عرصه شویم.
محمدباقر الفت با اشاره به مشکلات ساختاری موجود در اقتصاد، خاطرنشان کرد: شکاف موجود بین صنعت و حوزه بازار اجازه نفس کشیدن را به صنعت نمیدهد؛ بازار کشور ما قدیمی و مبتنی بر کلاست اما این بازار نمیتواند به پای صنعتگر داخلی بنشیند و کالای بیکیفیت مشتری نخواهد داشت.
وی با تأکید بر لزوم تغییر نگاهها به فعال کردن واحدهای تولیدی، عنوان کرد: مراجعه به بانکها برای افزایش سرمایه شرکتها فرهنگ غلطی است و باید سراغ سرمایههای خرد مردم و روشهای توصیه شده در قانون تجارت برویم؛ 18 هزار هزار میلیارد تومان پولی است که در دست مردم است اما فقط 12 درصد آن به جریان افتاده و این امر نشاندهنده بیاعتمادی مردم به مدیران و سرمایهگذاری در صنعت است و باید اعتمادسازی صورت گیرد.
بیتوجهی به ظرفیتهای قانون رفع موانع تولید
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به حمایتهای مجلس شورای اسلامی از صنعت و تولید در قالب تصویب قانون رفع موانع تولید، خاطرنشان کرد: متأسفانه به این قانون توجه چندانی نشده و بهتر است تولیدکنندگان با کمک چند نفر حقوقدان ظرفیتهای این قانون را برای حمایت از صنعتگران احصا و در مواقع لازم به کار گیرند.
الفت با اشاره به اینکه در ماده سه قانون رفع موانع تولید بر جلوگیری از صدور گواهی ممنوعالخروجی برای فعالان اقتصادی بدهکار به بانک تاکید شده است، تصریح کرد: بر اساس این ماده قانونی هیچ بانکی حق ممنوعالخروج کردن تولیدکننده را تا پایان سال 95 ندارد.
وی ماده 783 قانون مدنی را یکی دیگر از مصیبتهای تولیدکنندگان دانست که بانکها از آن استفاده زیادی میکردند و افزود: بر اساس این ماده قانونی اگر ملکی به ازای دریافت تسهیلات به ترهین بانک درآمد، راهن حق ندارد به اندازه بازپرداخت تسهیلات تقاضای آزادسازی رهن را بکند اما قانون رفع موانع تولید این ماده را نیز نسخ کرده و اکنون تولیدکنندهای که از بانک تسهیلات دریافت کرده، میتواند از همان وثیقه به میزانی که تسهیلات را بازپرداخت کرده، آزاد و در جای دیگری به عنوان وثیقه استفاده کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به این نکته هم اشاره کرد که بر اساس این قانون دیگر بانکها نمیتوانند علاوه بر وثیقه، وکالت بلاعزل برای فروش اموال ترهینی در مقابل ارائه تسهیلات از تولیدکنندگان دریافت کنند یا حق ندارند در ازای طلب خود تمام سند مورد وثیقه را به هر مبلغی تملک کنند؛ همچنین بانکها حق ندارند ملکی را که به رهن گرفتهاند به هر قیمتی بفروشند بلکه قیمت فروش در مزایده باید براساس باشد که کارشناس دادگستری به عنوان قیمت پایه تعیین میکند.
در این همایش گزارشی از روند شکلگیری و فعالیت کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایهگذاری در دادگستری خراسان رضوی ارائه شد؛ همچنین مقرر شد دبیرخانه دائمی کمیسیون حمایت قضایی از سرمایهگذاری در تهران تشکیل شود.
شایان ذکر است این همایش با حضور معاونان پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 13 استان برگزار شد.
| چرا تنها کاندیدای اتاق مشهد رای نیاورد؟ |
|---|
| رونمایی از کلید دار جدید اتاق مشهد |
| ترمز تورم مسکن در مشهد |
| موانع بزرگ مبادلات مهندسی |
| فرصت رونق هتلهای مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .