جفا به جیب خالی مردم؟

 اگرچه اجرای یکی از این دو طرح، یعنی همان پرداخت تسهیلات 25 میلیونی برای خرید خودرو در کمتر از یک هفته و با استقبال بیش از 100 هزار نفر متقاضی به پایان رسید اما با گذشت حدود 11 ماه از آن زمان و در آستانه یک سالگی از زمان مطرح شدن این دو طرح، از اوایل مهر ماه طرح دوم، یعنی اعطای کارت‎های اعتباری به مرحله اجرا رسیده است.

از سال گذشته تاکنون هر از گاهی درباره نرخ سود و سقف ریالی طرح فروش اعتباری، تضامین، میزان اعتبار تخصیص‎یافته به این طرح، تغییر کارت خاص به عام، امکان خرید کالاهای خارجی و مونتاژ، مسیر صدور کارت‌های اعتباری خبرهایی از گوشه و کنار به گوش می‎رسید؛ دهه پایانی شهریور ماه طرح کارت‎های اعتباری به صورت آزمایشی به اجرا درآمد تا پس از آن، در اوایل مهر ماه، اجرای طرح از فاز آزمایشی خارج شود.

قرار است در این طرح کارت‎های اعتباری در سه رنگ برنزی، نقره‌ای و طلایی و تا سقف ۱۰ میلیون، ۳۰ میلیون و ۵۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی صادر ‎شود و به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی این کارت‎ها را تمام بانک‏های خصوصی و دولتی بر اساس اعتبارسنجی به متقاضیان ارائه می‏دهند؛ همچنین اعتبارسنجی در این طرح بر اساس میزان درآمد اشخاص و توان بازپرداخت اقساط این کارت‏ها انجام می‎شود و روند اعتبارسنجی متقاضیان هم حدود یک هفته زمان می‎برد که البته در برخی موارد مانند استعلام چک برگشتی، این زمان بیشتر خواهد شد.

به گفته فرشاد حیدری صدور این کارت‎ها در قبال میزان وثیقه‎ای است که بانک‌ها مشخص می‎کنند و اصل بر این است که بانک از بازگشت تسهیلات مطمئن شود؛ در صورت استفاده از کارت‎های جدید اعتباری سر ماه صورت‎حساب دارنده کارت ارسال می‎شود و وی هفت روز مهلت پرداخت آن مبلغ را دارد و اگر پرداخت نکند، بانک بر اساس اقساط ۱۲ ماهه، ۲۴ ماهه یا ۳۶ ماهه با نرخ سود ۱۸ درصد تسهیلاتی را به دارنده کارت می‌دهد؛ شارژ دوباره کارت‏ها بر اساس میزان پرداخت اقساط خواهد بود.

حالا بیش از یک ماه از زمان اعلام شده برای صدور کارت‎های سه رنگ اعتباری می‎گذرد و اگرچه معاون نظارتی بانک مرکزی حضور تمام بانک‎ها را در اجرای این طرح ضروری دانسته اما برخی بانک‎ها ادعا می‎کنند هنوز دستورالعملی برای اجرای این طرح به دستشان نرسیده و برخی دیگر هم به بهانه کمبود منابع از اجرای سیاست مشترک بانک مرکزی و دولت برای صدور کارت‎های اعتباری خرید کالا سر باز می‎زنند. 

از همان زمان که صحبت از اجرای طرح خرید کالای ایرانی بود، بسیاری از کارشناسان ایراداتی به آن وارد می‎کردند و معتقد بودند اجرای طرح مذکور با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار با توجه به وضعیت فعلی معیشت مردم، دردی از آن‌ها دوا نخواهد کرد و سود 18 درصدی این کارت‎ها به جیب بانک‎ها سرازیر می‎شود و مردم و تولیدکنندگان بهره‎ای از آن نمی‎برند؛ هدف دولت از اجرای این طرح همانند وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو، تحریک تقاضاست اما با نرخ سود فعلی اگر تحریک تقاضایی هم صورت گیرد، مقطعی است و بعد از اتمام طرح باز هم همان آش و همان کاسه؛ اگر دولت واقعا به فکر تأمین نیازهای مردم و کمک به رونق تولید است، باید علاوه بر کاهش نرخ سود در این طرح، دامنه شمول کالاها را نیز به حدی گسترش دهد که پاسخگوی نیازهای مردم باشد.

«دنیای اقتصاد» برای آگاهی از وضعیت اجرای طرح کارت‎های اعتباری خرید کالای ایرانی در خراسان رضوی سراغی از دبیر شورای هماهنگی بانک‎های استان گرفت اما منصوری در تماس اول انجام مصاحبه را به دو روز بعد موکول کرد و دو روز بعد هم وعده داد اطلاعات مدنظر پس از اخذ گزارش از بانک‎های استان تا هشتم آبان ماه به تحریریه «دنیای اقتصاد» برسد اما در نهایت اعلام شد آمار مذکور هنوز هم به دست وی نرسیده و تجمیع این اطلاعات نیازمند زمان بیشتری است.

آنچه در ادامه می‎خوانید گفت‏وگوی «دنیای اقتصاد» با تعدادی از کارشناسان و فعالان اقتصادی خراسان رضوی درباره طرح خرید کارت‏های اعتباری است:

سود اصلی به جیب بانک‎ها

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: کمک دولت به هر طریقی برای افزایش قدرت خرید مردم و در نتیجه خرید کالای ایرانی به رونق تولید کمک خواهد کرد.

سیدحسن حسینی ادامه می‎دهد: در حال حاضر یکی از مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی این است که به اندازه کافی کالا تولید کرده‎اند اما بازاری برای فروش این محصولات وجود ندارد و یکی از دلایل این امر هم کاهش قدرت خرید مردم است.

نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به این نکته هم اشاره می‎کند: کاهش ظرفیت فعالیت واحدهای تولیدی باعث افزایش نرخ بیکاری می‌شود و به عبارتی تعداد کم‌درآمدهای جامعه بیشتر خواهد شد و در نتیجه قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت و به تبع آن بازاری برای محصولات و کالاهای تولیدکنندگان داخلی وجود نخواهد داشت بنابراین دولت باید در قالب کمک‌های اعتباری، تسهیلات خرید کالا و ... انگیزه‌ای برای خرید کالای ایرانی در مردم ایجاد و توان مالی مردم را تقویت کند.

حسینی سود بالای کارت‎های اعتباری را یکی از ایرادات این طرح می‎داند و خاطرنشان می‌کند: باید توجه داشت زمانی که صحبت از کمک می‌شود نباید سودهای آنچنانی در قبال آن از متقضیان دریافت شود؛ یکی از ایرادات این طرح کارت اعتباری همین سود بالای آن است که در واقع این سود نصیب بانک‌ها می‌شود و تولیدکننده و مصرف‌کننده سهمی از این سود ندارند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در خصوص احتمال تخلف و زد و بند در اجرای طرح و اعطای کارت‎های اعتباری نیز عنوان می‎کند: در هر طرحی احتمال تخلف وجود دارد؛ مردم باید به این بلوغ برسند که زمانی که امکان استفاده از چنین تسهیلاتی فراهم می‌شود برای کمک به خود از آن استفاده کنند؛ متأسفانه یکی از مشکلات ما این است که دولت‌ها را جدا از خودمان می‌دانیم در حالی که باید دولت را بخشی از بدنه جامعه بدانیم.

ناتوانی مردم در پرداخت سود بالای طرح

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اعتقاد بر اینکه طرح کارت اعتباری خرید کالا برای تحریک تقاضا طرح خوبی است، می‎گوید: لازمه اجرای این طرح در نظر گرفتن پیش‌نیازهایی است.

فیروز ابراهیمی با بیان اینکه برای توفیق این طرح نرخ سود بانکی باید صفر باشد، اظهار می‎کند: زیرا وضعیت اقتصادی فعلی مردم به گونه‌ای است که امکان پرداخت سودهای آن‎چنانی مدنظر نظام بانکی را ندارند؛ بنابراین اولین پیش‌نیاز برای اجرای موفق این طرح این است که این تسهیلات بدون بهره به مردم پرداخت شود تا طرح حمایتی باشد و معوقه‌ای به معوقات بانکی اضافه نکند.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه زمان بازپرداخت این تسهیلات هم باید طولانی باشد، می‎افزاید: برای مثال یکی از جامعه‎های هدف این کارت‎های اعتباری، جامعه کارگری است که حقوق زیر یک میلیون تومان دریافت می‌کند؛ اقساطی که برای این طرح در نظر گرفته می‎شود باید متناسب با حقوق کارگران باشد بنابراین باید بازه طولانی برای بازپرداخت این تسهیلات تعیین شود.

ابراهیمی ادامه می‎دهد: علاوه بر این گستره دامنه شمول محصولات سبد این توزیع هم باید به گونه‌ای باشد که انواع محصولات متنوع از قبیل لوازم خانگی، پوشاک، خوراک و ... را در بر بگیرد؛ امروز بسیاری از خانوارهای ما برای تأمین نیازهای اولیه خوراک و پوشاک خود دچار مضیقه و مشکل هستند و صرفا تعمیم این طرح به کالاهایی از قبیل لوازم خانگی نیاز مردم را تأمین نمی‌کند و بنابراین دامنه شمول واحدها باید گسترده‌تر شود.

این فعال اقتصادی تأکید می‎کند: همچنین باید نظارت کافی و لازم در مراحل مختلف اجرای طرح وجود داشته باشد تا این تسهیلات واقعا صرف خرید تولیدات داخلی شود و این کارت‌ها به اسباب خرید و فروش در بنگاه‌های بنکداری تبدیل نشود.

ابراهیمی به این نکته هم اشاره می‎کند که اگر این پیش‎نیازهای مذکور به درستی مورد توجه قرار گیرند، اجرای این طرح در وضعیت فعلی اقتصاد الزام جدی محسوب می‎شود و عنوان می‎کند: با در نظر گرفتن این پیش‎نیارها، اجرای طرح می‌تواند حتی در بازه زمانی 6 ماهه باقی‌مانده تا پایان عمر دولت یازدهم به پایگاه اجتماعی دولت نزد افکار عمومی کمک کند و از طرفی کمکی هم تقویت بنیه مالی واحدهای تولیدی باشد و دغدغه کمبود منابع مالی آن‌ها را تا حدودی مرتفع کند؛ علاوه بر این‎ها اجرای صحیح طرح می‎تواند سفره آسیب‎دیده اقشار آسیب‎پذیر جامعه را ترمیم کند.

هجوم به جیب خالی مردم

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بر این نکته هم تأکید می‎کند که بدون در نظر گرفتن این پیش‌نیازها این طرح هیچ ارزشی نه برای بنگاه‎های تولیدی و نه برای مردم دارد و می‎گوید: طرح‎هایی می‌تواند در حوزه اقتصاد مفید باشد که در وهله اول سفره آسیب‌دیده مردم را هدف بگیرد و در مرحله دوم به تحریک تقاضا و مصرف کالاهای ایرانی کمک کند.

ابراهیمی معتقد است: نرخ 18 درصد سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار که برای این کارت‎های اعتباری در نظر گرفته شده، از مصادیق جفا به سفره خالی مردم است یعنی این طرح به جیب‎های خالی مردم هجوم می‌آورد و بار مضاعفی به آن‌ها تحمیل می‎کند مانند طرح پرداخت وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو که از این طریق انبارهای خودروسازان خالی شد اما بدون تردید تسهیلات گرفته شده این طرح حجم زیادی از معوقات را بر بدنه بانکی کشور می‎افزاید؛ اگر بنا باشد این طرح کارت‌های اعتباری هم با نرخ‌های معمول شورای پول و اعتبار اجرا شود، هیچ باری را از دوش اقتصاد بر نخواهد داشت؛ اجرای طرح با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و با دامنه کالایی محدود فقط عوام‌فریبی است.

وی با تأکید بر اینکه باید سازوکاری برای جلوگیری از انحرافات احتمالی در این طرح در نظر گرفته شود، تصریح می‎کند: به عبارت دیگر تسهیلات این طرح باید فقط صرف خرید کالا شود و نباید از صرافی‎ها و بنگاه‎های بنکداری سر در آورد؛ باید خرید و فروش کالایی صورت گیرد و این پول‌ها باید به حساب بنگاه‌های تولیدی واریز و کالاها هم به خریداران تحویل داده شود.

نظارت ناکافی و انحراف مصرف

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اضافه می‎کند: نباید اینطور باشد که این کارت‎ها وسیله‌ای برای تأمین نقدینگی برای سایر نیازهای افراد باشد؛ کارت‌های اعتباری نباید به وسیله‌ای برای دلالی عده‌ای سودجو تبدیل شوند؛ بدون نظارت‎های لازم و کافی ممکن است این کارت‎ها انحراف مصرف داشته باشند و از بنگاه‎های دلالی سر در بیاورند.

ابراهیمی ابراز امیدواری می‎کند که دولت با توجه به بحران بیکاری کشور و حادتر بودن این بحران در خراسان رضوی، در حوزه اشتغال سیاست‎هایی را به کار گیرد و سختگیری دستگاه‎های پول‎ستان را مدتی فریز کند تا تولید بتواند کمی نفس بکشد.

نرخ بالای سود

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی هم در گفت‏وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه ارتباط خاصی بین کارت اعتباری و بازارهای بزرگ موجود در سایر کشورها (که آغازکننده آن غرب است)، وجود دارد، اظهار می‎کند: در این بازارهای بزرگ تولیدات انبوهی عرضه می‎شود که مشتریان خاصی دارد.

حسین متین‎راد با اشاره به تغییر نیازهای متقاضیان و مصرف‎کنندگان با توجه به تبلیغات موجود، خاطرنشان می‎کند: درآمدهای جاری مصرف‌کنندگان کفاف حجم بالای خرید را که مورد نیاز بازارهای بزرگ است، نمی‎دهد بنابراین کارت‎های اعتباری و این بازارها لازم و ملزوم هم هستند.

وی ادامه می‎دهد: در تمام دنیا ارتباطی بین فروشنده اصلی و سیستم مالی صادرکننده کارت برقرار است که کارتها را برای مجموعه تأمین‎کننده مالی سودآور می‌کند و سعی می‎کند  با اعتبار دادن به کارت در خریداران خرد هم انگیزه ایجاد کند؛ در دنیا این کارت‎ها فرد را بدهکار می‏کند اما در ایران متأسفانه از ابتدا که این کارت‏ها ایجاد شد، متقاضی باید پول خود را سپرده‌گذاری کند و بعد به دنبال دریافت کارت باشد.

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی عنوان می‎کند: اکنون دولت به این نتیجه رسیده که کارت اعتباری ابزاری برای توسعه تقاضاست اما به دلیل مشکلات اقتصادی نمی‌تواند به شیوه غرب این طرح را پیاده کنند در نتیجه صحبت از سود 18 درصد است؛ البته گفته شده اگر بازپرداخت ظرف مدت یک ماه صورت بگیرد، لازم نیست متقاضی سودی پرداخت کند و شاید این امر گامی رو به جلوست که افراد برای همین حداقل‌ها هم تلاش کنند.

متین‎راد با بیان اینکه نرخ سود در این طرح بالاست، می‎افزاید: معتقدم اگر دولت بخشی از ریسک را بپذیرد و هزینه‌هایی که بابت بیمه بیکاری پرداخت می‎کنیم، صرف این طرح شود می‎توان نرخ سود 18 درصد آن را کاهش داد؛ با کاهش نرخ سود می‎توان کارتها را به تعداد بیشتری توزیع کرد و این امر باعث استفاده بیشتری از کارت‎ها خواهد شد؛ از طرفی خورد کردن رقم مورد نظر هم می‎تواند باعث استقبال بیشتر و افزایش مصرف کالای داخلی شود زیرا در حال حاضر کارت‎های 30 یا 50 میلیون تومانی همه اقشار را شامل نمی‌شوند.

لزوم کاهش نرخ سود به میزان نرخ تورم

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی عنوان می‌کند: گفته می‎شود نرخ تورم به حدود 9 درصد کاهش یافته بنابراین چرا باید نرخ سود بانکی 18 درصد باشد؟ کمترین توقع این است که برای این کارت‎ها نرخ سود بانکی نزدیک نرخ تورم باشد؛ باید توجه کرد کمک به افزایش مصرف باعث می‎‏شود نیاز صنعتگران و تولیدکنندگان به دریافت وام کاهش یابد؛ اگر تحریک تقاضا با هزینه کمتری برای مصرف‌کنندگان صورت گیرد، خریدهای نقدی آن‎ها افزایش می‎یابد و در نتیجه نقدینگی تولیدکنندگان هم بیشتر می‌شود.

وی این را هم یادآور می‎شود: در ابتدا تولیدکنندگان داخلی خوشحال بودند که این کارت‏ها به خرید کالای ایرانی اختصاص می‎یابد اما ظاهرا اکنون شرایط عوض شده و برخی کالاهای وارداتی هم که از مبادی رسمی وارد شده‎اند، مشمول طرح می‎شوند بنابراین آنچه مدنظر تولیدکنندگان و صنعت‌گران داخلی بود، با اجرای این طرح محقق نمی‎شود زیرا در جامعه ما تمایل به مصرف کالای خارجی وجود دارد با این حال در همین حد هم برای شروع غنیمت است مشروط بر اینکه سیستم بانکی ملزم به صدور تعداد مشخصی کارت‎های اعتباری شود و نظارت‎های لازم بر میزان تزریق پول، میزان تحریک تقاضا برای خرید کالای داخلی و در نتیجه میزان کمک به تولید داخلی صورت گیرد اما به نظر می‎رسد این قاطعیت لازم برای اجرا توسط بانک مرکزی هنوز وجود ندارد.

متین‎راد با اشاره به اینکه علاوه بر این در خصوص ارقام بالای کارت‏های اعتباری نیز نگرانی وجود دارد که ممکن است متقاضی کالایی خریداری نکند و با همکاری فروشنده کارت را به پول نقد تبدیل کند، می‎افزاید: البته به گفته مسئولان با فروشنده‎ای که این کار را انجام دهد، برخورد می‌شود؛ باید فاکتور فروش فروشندگانی که از این کارت‎ها استفاده کرده‎اند، کنترل شود.

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در خصوص زیر بار نرفتن برخی بانک‎ها برای اجرای طرح، اینطور می‎گوید: بانک‎ها هم نگران بدهی‎های معوق احتمالی هستند که ممکن است با اجرای این طرح ایجاد شود؛ با این حال این کارت‎ها روشی برای تحرک بازار و تحریک تقاضاست.

وی اضافه می‎کند: در خصوص کمبود منابع بانکی نگرانی وجود دارد زیرا ظرف چند سال گذشته بیشتر منابع بانکی در بخش مسکن قفل شده و از طرفی معوقات بانکی و بدهی دولت‌ها به بانک‌ها نیز وجود دارد و تمام این مسائل باعث کمبود منابع بانکی شده است.

جلوگیری از هرزرفت خرید

دیگر عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی هم اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالا را برای تحریک تقاضا مؤثر می‎داند و معتقد است: کارت‌‎های اعتباری از هرز رفت خرید جلوگیری می‎کند.

عبدالله یزدان‎بخش با اشاره به اینکه کارت‌های اعتباری محدودیتی برای خریدار ایجاد می‎کند و خریدار نمی‎تواند از هر فروشگاه یا هر محصولی را خریداری کند، می‎گوید: به نظر من اگر این محدودیت‌ها برداشته شود، استقبال مردم بیشتر خواهد شد.

این عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی ضمن مثبت ارزیابی کردن این طرح، خاطرنشان می‎کند: دولت برنامه‎ریز و هدایت‎کننده مسیرهای اقتصادی است؛ مهم‎ترین بحث در حال حاضر این است که اگر پول نقد مردم به درستی هدایت نشود، صرف خرید کالاهای وارداتی و قاچاق خواهد شد و این امر به تولید داخل ما ضربه می‌زند؛ دولت باید تدبیری برای جلوگیری از این امر بیندیشد.

وی تأکید می‎کند: به نظر من باید مشوق‎های لازم برای استفاده از این کارت‎های اعتباری در نظر گرفته شود و از طرفی محدودیت‎ها هم به حداقل برسد.