از اقتصاد آب بی‌تعارف سخن بگوییم

 در صورت وجود ذخایر آب سطحی و زیرزمینی کافی، حداکثر امکان کاشت 15 میلیون هکتار از اراضی یاد شده در کشور وجود دارد؛ این در حالی است که علی‎رغم استمرار 15 سال خشکسالی مستمر در کشور، در حال حاضر بیش از 18 میلیون هکتار از اراضی مستعد زیر کشت رفته‎اند.

همچنین طی یک دهه اخیر، آب مورد نیاز 82 درصد از اراضی کشاورزی جهان به صورت دیم تامین شده و حدود 60 درصد غذای جهان نیز از همین اراضی استحصال شده است؛ ایران نیز در پنجمین رده سطح زیر کشت اراضی فاریاب (نیازمند آبیاری) جهان قرار دارد.

بر اساس آخرین آمارهای وزارت نیرو، بیش از 50 درصد تولیدات کشاورزی در ایران به طور میانگین به منابع آب زیرزمینی وابسته است در حالی که در مناطق خشک و نیمه‎خشک کشور، این نسبت تا بیش از 85 درصد نیز تجاوز می‌کند.

طی دهه‌های اخیر با توجه به افزایش جمعیت، کاهش نزولات جوی و همچنین تغییر الگوی مصرف آب، وابستگی بخش‎های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت، شرب، بهداشت و خدمات به منابع آب زیرزمینی افزایش چشمگیری داشته است؛ بر همین اساس با توجه به فرآیند چند هزار ساله شکل‎گیری منابع آب زیرزمینی، اتکا و برداشت بیش از حد از این منابع موجب شده، نه تنها بخش تجدیدپذیر (داینامیک) منابع آب زیرزمینی به صورت سالانه مورد استفاده قرار گیرد بلکه بخش تجدیدناپذیر (استاتیک) نیز در امان نماند. به طوری که در 609 حوضه آبریز فرعی کشور، اغلب آبخوان‎ها با کسری مخزن و بیلان منفی مواجه هستند.

در چنین شرایطی که زنگ خطر نابودی آبخوان‎های کشور به صدا در آمده است باید پس از برنامه‎ریزی برای چگونگی تامین آب آشامیدنی، بهداشتی و خدماتی مردم از منابع موجود، در خصوص اولویت‌بندی چگونگی مصرف آب باقی‎مانده سالانه نیز، با استفاده از شاخص‎های اقتصادی دست به بررسی و انتخاب زد.

اقتصاددانان بر این باورند که وقتی در یک کالا با محدودیت مواجه هستیم در این صورت در شرایط انتخاب کردن قرار خواهیم گرفت که در این میان، تحلیل‌های اقتصادی را می‌توان به عنوان یکی از 

موثرترین معیارها برای انتخاب کردن در شرایط کمبود در نظر داشت.

نه تنها ایران، بلکه تمام کشورها و خشکی‌های زمین که در منطقه کمربند عرض‌های میانی یعنی محدوده عرض جغرافیایی30 تا 60 درجه شمالی و جنوبی قرار گرفته‎اند، نسبت به سایر خشکی‌های کره زمین، نزولات جوی کمتری در اختیار دارند. در تمام این خشکی‌ها، تامین آب مورد نیاز تا حد زیادی به آبخوان‌های زیرزمینی وابستگی پیدا کرده است.

در چنین مناطقی، استحصال و بهره‌برداری منابع آب، نیازمند صرف انرژی است چرا که در حال حاضر استخراج آب از اعماق چاه‌ها بدون صرف انرژی و سوخت امکان‎پذیر نیست.

با مروری اجمالی بر آمارهای ذکر شده، می‌توان به نقش حیاتی آب در تامین امنیت غذایی کشور پی برد.

تامین امنیت آبی در کشور با توجه به محدودیت‌هایی که در دسترسی به آب سالم و کافی ایجاد شده است در وضعیتی بسیار حساس و سرنوشت ساز قرار گرفته است؛ امروز دیگر نمی‎توان همچون پنج دهه گذشته بدون در نظر داشتن محدودیت‌های آب و خاک دست به تصمیم‌گیری و توسعه زد؛ از طرف دیگر زیاده‌روی در دولتی شدن مدیریت منابع آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، شرایطی را رقم زده است که حتی در صورت صرف کردن بودجه‎های کلان نیز نمی‎توان خسارت‎های وارد شده به منابع آب و خاک کشور را با همان رویکردها و سیاست‌ها و نظام اقتصادی قبلی جبران کرد؛ در حال حاضر دیگر نمی‎توان آب را به عنوان یک نهاده دست دوم در بخش‎های مختلف در نظر گرفت که هر کجا توسعه انجام شد آب برای آن تامین شود؛ بلکه اکنون، دسترسی به آب کافی و پایدار تبدیل به اولین و مهم‎ترین محدودیت و متغیر در تصمیم‎گیری‎های کلان کشور شده است.

در شرایطی که سرانه آب تجدیدپذیر کشور طی کمتر از هفت دهه به یک هفتم مقدار اولیه خود کاهش یافته است، تخصیص بدون پشتوانه آب به هر مصرف کننده جدید، به معنای ایجاد محدودیت برای مصرف کننده‎های قبلی است چرا که در حال حاضر ظرفیت پذیرش هر گونه تخصیص جدید از منابع آب سطحی و زیرزمینی به صفر رسیده و صرفا تخصیص آب از یک بخش به بخش دیگر امکان‏پذیر است؛ این امر میسر نمی‎‏شود مگر در سایه توجه جدی به دو رکن کلیدی در مدیریت آب، یکی اقتصاد آب و دیگر ابعاد اجتماعی آن.

امروز ضرورت دارد ضمن تغییر این رویکرد حاکمیتی که «ابتدا برای توسعه برنامه‏ریزی می‏کنیم سپس برای تامین آب مورد نیاز آن می‌اندیشیم»؛ باید بدون هر گونه تعارف و تعللی، توجه به دو رکن اساسی «اقتصاد» و «ابعاد اجتماعی» در مدیریت منابع محدود آب را سرلوحه برنامه‎ریزی و سیاست‎گذاری‌های خرد و کلان کشور قرار دهیم تا در شرایط مناسب‎تری مدیریت پایدار منابع آب در کشور رقم بخورد.

*کارشناس آب و کشاورزی و دانشجوی دکترای گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد