وضعیت اورژانسی صنایع غذایی

در حال حاضر حدود 11 هزار و 200 واحد صنایع غذایی در کشور فعالیت می‎کنند که حجم صادرات محصولات آن‌ها حدود دو میلیارد و 500 میلیون یورو است و توان جذب حدود 90 میلیون تن ماده خام را دارند و با این اوصاف صنایع غذایی را می‎توان یکی از ارکان مهم تولید کشور و به ویژه صادرات غیرنفتی دانست.

با لغو تحریم‎ها، امکان حضور ایران در بازارهای جهانی فراهم شده و در این میان صنایع غذایی می‎توانند در مسیر افزایش تولید صادرات‌محور گام بردارند و زمینه‎ساز کاهش اتکا و وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی باشند؛ البته نباید این را هم فراموش کرد که صنایع غذایی کشور از مشکلات عدیده‎ای رنج می‌برند که کمبود نقدینگی، فرسودگی تجهیزات در این صنایع، بالا بودن قیمت تمام‌شده محصولات، فعالیت واحدهای زیرزمینی، حمایت‎های اندک، فشار دستگاه‎های پول‎ستان و ... برخی از این مشکلات است.

فشار دستگاه‎های پول‎ستان

دبیر انجمن همگن صنایع غذایی خراسان رضوی در این باره به «دنیای اقتصاد» می‎گوید: صنایع غذایی به ویژه در استان ما بیشترین تعداد اشتغال و ارزش افزوده را دارد و در کشور هم به همین صورت است زیرا بیشتر به مواد اولیه تولید داخل وابسته است و از این رو نقش مهمی در توسعه اقتصاد کشور دارد به ویژه اینکه در سال‌های گذشته شرایط آب و هوایی مناسبی داشته‌ایم و اقلیم و آب و هوای مناسب برای کشت محصولات مختلف فراهم بوده است و صنایع غذایی نیز با فراوری این محصولات باعث افزایش ارزش افزوده و کاهش ضایعات می‌شود بنابراین صنایع غذایی در توسعه اقتصاد نقش مهم و غیرقابل انکاری دارد.

سعید کافی با اشاره به اینکه به طور مستقیم حدود 86 هزار نفر در صنایع غذایی استان شاغل هستند، خاطرنشان می‎کند: البته این آمار ممکن است نوسانات اندکی داشته باشد و امیدواریم روند تعطیل شدن واحدها و مشکلات ناشی از رکود اقتصاد به کاهش تعداد واحدهای فعال صنایع غذایی در استان منجر نشود؛ همچنین حدود 840 واحد صنعتی در استان در حوزه صنعت غذا فعالیت می‌کنند و صنایع غذایی بیشترین آمار را به لحاظ تعداد واحدها در گروه‌های صنعت به خود اختصاص داده است.

وی در خصوص مشکلات این صنایع اینطور اظهار می‎کند: در تمام دنیا در دوران رکود و بحران اقتصادی دولت سعی می‌کند به کمک صنایع بیاید و ثبات ایجاد کند اما در حالی که صنعت ما چندین سال است که در وضعیت اورژانسی قرار دارد و تعمیق رکودها نیز هر روز وضعیت را حادتر می‎کند، با این حال فشار دستگاه‌های پول‎ستان مانند دارایی، تأمین اجتماعی، بانک‌ها و ... نیز بیشتر می‌شود.

فعالیت جزیره‎ای دستگاه‎های دولتی

دبیر انجمن همگن صنایع غذایی خراسان رضوی صنایع غذایی را به یک بیمار رو به مرگ تشبیه می‎کند که قدرت تحمل فشارها را ندارد و می‎افزاید: از دو سال قبل اعلام کردیم برای بهبود وضعیت این صنعت، سیاست‎های اقتصادی پیشنهادی تشکل‎‌های بخش خصوصی در خراسان رضوی به صورت پایلوت اجرا شود برای مثال به واحدهایی که ظرف سال گذشته ظرفیت اشتغال خود را کاهش نداده‎اند، یارانه، تسهیلات و ... تعلق گیرد یا از مالیات معاف شوند.

کافی با تأکید بر اینکه بدون تردید هر ریالی که دولت برای کمک به صنعت هزینه کند، 10 ریال عایدی خواهد داشت، تصریح می‎کند: اما متأسفانه این تفکر وجود ندارد و دستگاه‌های مربوطه که اغلب به صورت جزیره‎ای فعالیت می‌کنند، به فکر خودشان هستند؛ در شرایط رکود اقتصادی و با وجود رشد اقتصادی منفی، رقم مالیات تعیین شده برای واحدهای صنعتی در سال‌های گذشته روند افزایشی داشته است؛ در حالی که دولت در چنین شرایطی باید سیاست حمایتی داشته باشد اما حاضر نیست از منافع خود برای مدت موقتی تا رسیدن به ثبات اقتصادی بگذرد.

وی با بیان اینکه در چنین شرایط حادی که فقط نفس صنعت می‌آید و می‌رود، باید به آن اکسیژن داد نه اینکه راه تنفسی آن را بست!، عنوان می‎کند: با ادامه روند فعلی آینده خوبی در انتظار ما نیست.

کاهش کیفیت تولید ناشی از سیاست‎های اشتباه دولت

دبیر انجمن همگن صنایع غذایی خراسان رضوی در خصوص برخی انتقادات مبنی بر کیفیت پایین محصولات صنایع غذایی، اینطور می‎گوید: افزایش هزینه‎‌های تولید و فشارهای وارد شده بر صنایع غذایی در حالی است که فروش محصولات تولیدی شده یا تغییری نداشته یا اینکه افت داشته است؛ در چنین شرایطی تولیدکننده چاره‎ای غیر از کاهش کیفیت محصولات تولیدی به منظور پایین آوردن هزینه تمام شده تولید ندارد.

کافی دلیل عمده کاهش کیفیت محصولات صنایع غذایی را در سیاست‎های اشتباه دولت و دستگاه‎های نظارتی می‌داند و اظهار می‎کند: مشکلات اقتصادی به صورت زنجیروار به هم متصل هستند؛ فشارهای دولت باعث شده واحدهای رسمی دارای برند تعطیل شوند و در نتیجه تقاضای مردم به وسیله تولیدکننده زیرپله‌ای پاسخ داده می‎شود برای مثال در خصوص تولید و عرضه لبنیات سنتی نظارت درستی انجام نمی‌شود و این محصولات در بسیاری از موارد با قیمت بالاتر و کیفیت پایین‌تر عرضه می‌شود؛ این مسائل نتیجه سیاست‌های نادرست است و دولت باید از سیاست‎های نادرست دست بردارد و از بخش تولید حمایت واقعی داشته باشد؛ دستگاه‎های نظارتی باید در تصمیم‎گیری‌ها با بخش خصوصی مشارکت داشته باشند و بخشی از کارها را به تشکل‎های بخش خصوصی واگذار کند.

افزایش تعداد واحدهای تعطیل

دبیر انجمن همگن صنایع غذایی خراسان رضوی در خصوص آمار تعطیلی واحدهای صنایع غذایی، خاطرنشان می‎کند: این آمار شناور است و نمی‎توان آمار داد زیرا هر روز به تعداد این واحدها اضافه می‎شود.

کافی با بیان اینکه وضعیت ما در صنایع غذایی رو به بهبود نیست، تصریح می‎کند: قرار بود دولت در طرح پرداخت تسهیلات رونق تولید پنج درصد یارانه پرداخت کند اما با توجه به کاهش چهار درصدی نرخ سود توسط بانک‏ها، این امر به فراموشی سپرده شد؛ در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات صحبت از متضرر شدن سیستم بانکی می‎شود اما کسی به فکر تولیدکننده‌ای که سال‎ها ضرر کرده و سود او را سیستم بانکی خورده، نیست/

وی ادامه می‎دهد: بخش عمده‎ای از سود واحدهای بانکی که با بانک‎ها کار می‎کنند، سهم بانک‎ها شده و سود بانک‌ها بسیار بیشتر از تولیدکننده‎ای است که تمام ریسک کار را متحمل می‎شود؛ بگذارید یک بار هم بانک‌ها ضرر کنند و دولت نیز هزینه‎ها و ریخت‌وپاش‎های خود را کم کند تا بتواند از بخش تولید حمایت کند؛ بهره بانکی باید به کمتر از 10 درصد کاهش یابد و فشارها نیز باید کم شود تا صنعت بتواند نفس بکشد؛ اما متأسفانه به این مسائل توجهی نمی‎شود و سر صنعت غذا را هر روز بیشتر زیر آب فرو می‎برند.

دبیر انجمن همگن صنایع غذایی خراسان رضوی با اشاره به اینکه با کاهش فشارهای وارد شده بر بخش تولید، بیش از 50 درصد مشکلات این بخش مرتفع خواهد شد، عنوان می‏کند: بازارهای صادراتی ما روزبه‎روز در حال از دست رفتن است؛ تا مدتی پیش صحبت از تحریم‎های خارجی بود اما امروز تحریم‎های داخلی به بخش تولید و صنعت غذا فشار می‎آورد؛ با تمام مشکلات موجود که کار رقابت، تولید و ادامه فعالیت را برای تولیدکنندگان دشوار کرده است، دولت باید فشارهای اضافه را کم کند اما در عوض سنگ بانک‎ها را به سینه می‎زند؟ بانک نباید بنگاه‎داری کند.

جای خالی متولی

اگرچه تولیدکنندگان عرصه صنایع غذایی از مشکلاتی همچون سیاست‎های اشتباه دولت، فشار دستگاه‏های پول‎ستان، بالا بودن نرخ سود بانکی و ... سخن می‏گویند اما برخی از کارشناسان جای خالی علم و دانش را در صنایع غذایی مشکل عمده این صنایع می‎دانند و بر دانش‎محور شدن آن‏ها تأکید دارند.

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در این باره به «دنیای اقتصاد» می‎گوید: صنایع غذایی اصلی‌ترین نیاز سبد خانوارهاست و با توجه به افزایش جمعیت و تنوع مصرف نقش بدیهی در توسعه اقتصاد دارد.

مصطفی مظاهری با بیان اینکه مصرف تضمین‌شده باعث افزایش ارزش افزوده صنایع غذایی خواهد شد، خاطرنشان می‎کند: به دلیل افزایش روزافزون مصرف غذا شاید صنایع غذایی بتواند یکی از قطب‎های اول توسعه هر کشور باشد زیرا هر صنعت را مصرف محصول آن توسعه می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه ارزش افزوده صنایع غذایی به دلیل افزایش مصرف حتی می‎تواند از پزشکی و داروسازی هم بیشتر باشد، تصریح می‎کند: متأسفانه صنایع غذایی در کشور ما متولی ندارد.

سرمایه‎گذاری‎های جزیره‎ای

این عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد ادامه می‌دهد: به دلیل ارزش افزوده صنایع غذایی افراد مختلف در این بخش سرمایه‌گذاری کرده‎اند و این سرمایه‌گذاری‌ها به جزیره‎های کوچکی تبدیل شده‎اند که در آن‌ها علم و عمل واقعی نبوده و در نتیجه ارزش افزوده واقعی نداشته‎اند؛ تنها راهکار این است که متولی صنایع غذایی با دانشگاه‌ها ارتباط برقرار کند و به صورت همگرا نقشه راهی برای توسعه صنایع غذایی تدوین کنند که در گروه صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد این اقدام در حال انجام است.

مظاهری تأکید می‎کند: باید دانشگاه‎ها متولی صنعت غذا شوند و با اجرای طرح‎های تحقیق و توسعه، صنعت غذا را توسعه دهند تا شاهد افزایش ارزش افزوده واقعی در این بخش باشیم.

دانش‎محور نبودن صنایع غذایی

این عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص کیفیت پایین محصولات صنایع غذایی هم اینطور عنوان می‏کند: این مشکل هم از دانش‏محور نبودن صنایع غذایی نشأت می‎گیرد؛ افراد مختلف سرمایه‎های خود را به دلیل نیاز جامعه به این بخش وارد کرده‎اند و با یک دانش وارداتی و بدون بومی‎سازی، به ارزش افزوده و سلامت جامعه ضربه زده‎اند؛ بدون تردید صنعت غذا ارزش افزوده دارد اما آنچه این ارزش افزوده را ایجاد می‎کند، علم است؛ باید از دانشگاه حمایت شود تا دانشی را در مسیر توسعه صنایع غذایی خلق کند؛ خلأ موجود در صنایع ما علم است و صنایع غذایی ما باید دانش‎بنیان شوند؛ باید در دانشگاه‎ها سیستمی برای خلق دانش به منظور انتقال نه صرفا مقاله ایجاد شود.

مظاهری معتقد است: همان رویه‎های که در دانشگاه علوم پزشکی در حوزه دارو رخ می‏دهد و خلق علم و اجرای آن با دانشگاه است، باید در صنایع غذایی هم اتفاق بیفتد؛ باید دانشگاه هم متولی اجرا و هم متولی توسعه علم باشد و علم و عمل تلفیق شود.

نبود استراتژی مشخص برای توسعه

مدیرعامل شرکت گندم دشت مشهد(نان مزرعه) هم در گفت‎وگو با «دنیای اقتصاد» در خصوص اهمیت و نفش صنایع غذایی در توسعه اقتصاد کشور اینطور پاسخ می‎دهد: با توجه به جمعيت كشور و جوان بودن اين جمعيت، يكي از حوزه‎هايي كه شكوفايي و توسعه آن قطعاً به رشد و توسعه اقتصاد كشور كمك قابل توجهي خواهد کرد، صنایع غذایی است.

علی‏محمد نوری‎فر به این نکته هم اشاره می‏کند که با توجه به وضعيت آب و هوایي كشورمان، تقريباً امکان کشت همه نوع مواد اوليه صنایع غذایي وجود دارد.

وی نداشتن استراتژي مشخص براي توسعه و حتي حفظ صنایع غذایی از سوي متوليان، تعدد و موازي‎كاري سازمان‎هاي متولي، ركود بي‎سابقه حاكم بر بازار و ... را از مشكلات جدي صنایع غذایی بر می‎شمارد و در خصوص کیفیت محصولات صنایع غذایی، تصریح می‎کند: محصولات صنایع غذایي با كيفيت‎هاي متفاوتی توليد مي‌شود؛ ركود بازار و رقابت‌هاي ناسالم و فشارهاي متفاوت از سوي سازمان‎هاي مختلف، متاسفانه عرصه را بر توليدكننده تنگ كرده و تولیدکننده را به سمت كاستن از كيفيت سوق داده است؛ گاهی ماشين‎آلات فرسوده نيز در جهت كاهش كيفيت عمل مي‎كنند با این حال واحدهايي هم هستند كه محصولاتی با كيفيت قابل قبول و بالاتر از استانداردها توليد مي‎كنند.

عدم حمایت از صنایع غذایی

مدیرعامل شرکت گندم دشت مشهد در خصوص حمایت‎ از صنایع غذایی نیز اینطور عنوان می‎کند: متاسفانه صنایع غذایي به‌ طور عام از حمايت قابل توجهي برخوردار نيستند يا بهتر بتوان گفت اصلا از توليد داخل حمايتي وجود ندارد و گاهی سياست‎هاي متناقض و بر ضد توليد داخلي هم اتخاذ می‌شود.

نوری‌فر معتقد است: داشتن استراتژي مشخص و شفاف در توسعه صنعت غذا، كمك در حفظ واحدهايي كه با مشكلات فعلي بازار مواجه هستند، كاهش موازي‎كاري و جلوگیری از اتخاذ تصميمات متناقض و بخشي‎نگري و سطحي‌نگري، اختصاص تسهيلات كم‎بهره براي تأمین جريان نقدينگي و ... از راهکارهای بهبود وضعیت صنایع غذایی است.

کمبود نقدینگی شدید

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت چناران هم صنعت غذا را صنعت مادر می‎خواند و اظهار می‌کند: صنایع غذایی به دلیل اینکه نیاز عامه مردم را برطرف می‎کند، صنعت مادر محسوب می‌شود؛ صنایع غذایی امروزه در تمام دنیا نقش قابل توجهی حتی برای حوزه سیاسی دارد.

علی دهقان‎زاده ادامه می‎دهد: کشورهای مختلف توجه ویژه‎ای به حوزه صنایع غذایی دارند و حتی در برخی کشورها این صنایع به مکان‎هایی منتقل می‎شود که حکومت به لحاظ سیاسی با مردم آن کشور مشکل دارد تا از این طریق بتواند با مخالفان برخورد کند.

وی با اشاره به اینکه صنعت غذا نیز از مشکلات کلی موجود در حوزه صنایع رنج می‎برد، عنوان می‎کند: کمبود نقدینگی در حوزه صنعت غذا به شدت محسوس است؛ علاوه بر این قیمت تمام شده محصولات بالاست و برای کاهش قیمت تمام شده باید مشکلات مربوط به بانک‌ها، دارایی و ... مدیریت شود.

لزوم کاهش قیمت پایه‎های تولید در صنعت غذا

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت چناران معتقد است: باید با توجه به اهمیت صنایع غذایی، در حوزه صنعت غذا تخفیفات و تسهیلات ویژه‎ای برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شود زیرا این صنایع به صورت مستقیم با معیشت مردم سر و کار دارند.

دهقان‌زاده با تأکید بر لزوم کاهش قیمت پایه‎های تولید در صنعت غذا، خاطرنشان می‎کند: برای مثال سرانه مصرف شیر در کشور ما یک سوم سرانه جهانی است و علت آن هم قیمت بالای آن است؛ با کاهش قیمت تمام شده محصولات، مصرف‎کنندگان به راحتی می‎توانند از محصولات صنایع غذایی استفاده کنند.

وی ضمن تأیید کیفیت پایین محصولات صنایع غذایی، تصریح می‎کند: تلاش واحدهای صنعتی و مدیران حوزه صنعت غذا بر این است که از اصل کیفیت کاسته نشود اما با توجه به هزینه‌های بالای تولید، سعی می‎شود کیفیت صنایع غذایی از حد استاندارد ملی ایران بالاتر نرود (استاندارد حد متوسط و قابل قبول کیفی کالاست)؛ باید تولیدکنندگان ما در حوزه‌های مختلف به ویژه صنعت غذا بتوانند محصولات خود را با قیمت کمتری تولید کنند؛ در تمام دنیا به بخش تولید یارانه پرداخت می‎شود اما در کشور ما اینطور نیست.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت چناران با اعتقاد بر اینکه تولید در کشور ما به جایگاه واقعی خود نرسیده است، می‏افزاید: اگر تولید در کشور ما حمایت شود، شاهد ولنگاری‎های اقتصادی نخواهیم بود؛ صنعت مولد اشتغال و اشتغال مولد امنیت است و اگر از تولید حمایت شود، بزهکاری‎ها و آسیب‌های اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت.

دهقان‎زاده ادامه می‎دهد: با وجود تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید اما هیچ‏گاه این موضوع آنطور که مد نظر ایشان است، محقق نشده و به همین دلیل بسیاری از بازارهای خود را در آسیای میانه از دست داده‎ایم و بازارهای ما در افغانستان و عراق هم در حال از دست رفتن است.