فرار مالیاتی، آسیب‌ها و راهکارهای شناسایی

۱۵ آذر ۱۳۹۵ کد خبر : 1644
افشین محمودیان مقدم* در یک اقتصاد سالم، شفاف و منضبط صاحبان درآمد و فعالان اقتصادی همواره در پی دستیابی به شرایطی هستند که بر اساس قوانین و مقرارت امکان استفاده از مزایا، معافیت‎ها و مشوق‌های مالیاتی و در آخر پرداخت مالیات حداقلی را فراهم آورد.

این رفتار متکی بر قانون و در نهایت در راستای اهداف کلان اقتصادی زیر بنای وضع قوانین است؛ برای مثال در کشورهایی نظیر امریکا حسابداران عضو جامعه حسابدران رسمی یکی از وظایفشان تعیین حداقل مالیات قابل پرداخت بنگاههای اقتصادی است؛ در مقابل با توجه به جذابیت و منافع عدم پرداخت مالیات، عدهای در هر حال به دنبال استفاده از روشهای غیرقانونی و غیرمنصفانه برای تحمل بار مالیاتی کمتر هستند.

هر چقدر اقتصاد ناسالمتر و دارای بخش غیررسمی بزرگتر باشد، بستر مناسبتری برای رفتارهای غیرقانونی مالیاتی و عدم پرداخت مالیات متناسب و واقعی ایجاد میشود؛ علاوه بر فضای اقتصاد غیرشفاف، وضعیت فرهنگی و تاریخی حاکم، اوضاع بین‏المللی و سیاسی، فضای دینی و مذهبی، وضعیت ثروت و دارایی‌های خدادادی کشور و حتی موقعیت جغرافیایی نیز به شدت در شکلگیری تمایل به گریز مالیاتی و پذیرش مخاطرات احتمالی آن موثر هستند؛ در هر حال بدیهی است که اولین انگیزه در به‌کارگیری روشهایی برای فرار از مالیات، افزایش ثروت و منافع فردی است.

افرادی که به دنبال فرار مالیاتی هستند با بررسی شرایط حاکم بر فضای اقتصاد با برنامه‏ریزی مدون از روشها و تکنیکهای مختلف استفاده کرده و در ساده‏ترین شکل با کتمان درآمدها و عدم افشای کامل منافع فعالیت‌های خود تا به‌کارگیری سیاستها و روشهای پیچیده و متهورانه در تهیه و تنظیم صورت‌های مالی و اظهارنامههای مالیاتی تلاش میکنند، مالیات کمتری بپردازند.

شانه خالی کردن از پرداخت مالیات منصفانه و واقعی از سوی بخشی از اقتصاد، در اولین گام بر بازار رقابتی تاثیر گذاشته و به دلیل آثاری که ایجاد می‌کند سایر فعالان اقتصادی را نیز به‌ حرکت در این مسیر میکشاند؛ فرار مالیاتی مانند گلوله برفی که میغلطد، پس از شروع هر لحظه به شکلی تصاعدی افزایش حجمی و مقداری یافته و آثار مخرب آن بیشتر می‏شود؛ دامن زدن به بخش غیررسمی اقتصاد و گسترش آن، گریز سرمایه از کشور، از بین رفتن منابع، جذابیت برای ورود پول‌های کثیف و حضور خلافکاران در عرصه اقتصاد از جمله پیامدهای فرارهای مالیاتی است؛ این وضعیت اگر نهادینه شده و تداوم و گسترش پیدا کند حتی میتواند منجر به بحران‏های اجتماعی و سیاسی شود.

با توجه به آثار مخرب و با اهمیت موضوع، نظام‌های اقتصادی و سیاسی همواره به‌دنبال استقرار شرایطی در فضای کسب‌وکار هستند که حتی‌الامکان از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود یا حداقل شرایط دشواری برای اقدام به گریز مالیاتی فراهم شده و مخاطرات با اهمیتی بر کسانی که به دنبال عدم پرداخت مالیات منصفانه هستند، تحمیل شود؛ با ایجاد شفافیت مالی و انضباط پولی موثرترین گام برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی برداشته میشود؛ رصد و بررسی حساب‌های بانکی و وجوه در گردش، معاملات ارزی، معاملات سهام و فلزات گرانبها و حتی عتیقهجات از سوی سازمان امور مالیاتی به‌گونه‌ای موثر و حداکثری منجر به افشا و ابراز قابل قبول فعالیتهای مالی و پولی فعالان اقتصادی در چارچوب اظهارنامه و سایر صورت‌های مالی ارائه شده به سازمان امور مالیاتی میشود.

بررسی و نظارت بر شبکه حمل‌ونقل و جابه‌جایی فیزیکی انواع کالاها نیز با ایجاد ریسک قابل توجه برای کسانی که به دنبال فرار مالیاتی هستند، به‌گونه‏ای موثر منجر به جلوگیری، کشف و شناسایی اقدامات منجر به فرار مالیاتی خواهد شد؛ به‌عنوان مکمل، برقراری و وضع جرایم بازدارنده با ضمانتهای اجرایی کافی برای متخلفان و اجرای مجازاتهای مقرر نیز نقش تعیینکننده‌ای در جلوگیری و کاهش فرارهای مالیاتی خواهد داشت.

در ایران با توجه به حجم با اهمیت اقتصاد غیررسمی در زمینه جابه‌جایی وجه نقد، معاملات ارزی، فلزات گرانبها و سهام، همچنین نظر به ناکافی بودن اطلاعات در دسترس واردات، صادرات و جابه‎جایی انواع کالاها، به‌گونه‏ای منطقی میتوان فرار مالیاتی را در سطح بااهمیت پیش‏بینی کرد. وضعیت جغرافیایی، بینالمللی، سیاسی و مذهبی موجود همچنین شرایط خاص کشورهای همسایه نیز به‎عنوان محرکی موثر در فرار مالیاتی مطرح هستند؛ با توجه به آثار زیانبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و برای مقابله با این گلوله برف غلطان، اصلاحات اساسی و موثر با هدف ایجاد شفافیت و انضباط مالی در قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفته است؛ اجرای طرح جامع مالیاتی با استقرار و به‌کارگیری بانک‌های اطلاعاتی از حسابهای بانکی تا اطلاعات هویتی، املاک و معاملاتی افراد و اطلاعات بارنامههای حمل‌ونقل کالا از یک سو و تدوین و تعریف جرم مالیاتی برای متخلفان و وضع مجازات‌های کیفری علاوه بر جرایم مالی، همچنین اصلاح برخی روشهای غیراصولی تعیین مالیات از جمله تشخیص علیالرأس بر مبنای برآوردهای فاقد مبانی کافی و لازم و شرایط خاص هر بنگاه اقتصادی از سوی دیگر، مهمترین موارد موثر بر فرارهای مالیاتی خواهند بود.

با اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی و استفاده سازمان امور مالیاتی از اطلاعات بانکهای اطلاعاتی، به‌طور طبیعی می‌توان انتظار داشت نوری بر تاریکخانه‏های اقتصادی تابیده شده و بخش بااهمیتی از فعالیت‌های غیرشفاف و فاقد شناسنامه آشکار شوند. بدیهی است دراین حالت مالیات فراگیرتر و منصفانهتر و تقریبا از تمامی فعالان اقتصادی و صاحبان درآمد اخذ خواهد شد؛ این گسترش مشمولان مالیات فشار مالیاتی را تقسیم کرده و از تحمیل ناعادلانه آن به‌ویژه بر بنگاه‌های شناسنامه‏دار جلوگیری می‌کند؛ از طرفی با نظمدهی بر فضای کسبوکار، شرایط را برای فعالیت‌های مولد و ارزشآفرین اقتصادی مهیا کرده و موجب خروج پول‌هایی با منشأ نامشخص و خلافکاران اقتصادی خواهد بود.

اجرا کردن این طرح بدون تردید هزینه‏های مالی، اعتباری و سیاسی برای دولت به دنبال خواهد داشت و با توجه به قدرت و ثروت بخش غیررسمی اقتصاد با چالشهای فراوان روبرو خواهد بود؛ در این شرایط انتظار این است که فعالان اقتصادی شناسنامهدار که تاکنون بار مالیاتی بخش مخفی اقتصاد را به‌دوش کشیدهاند، اتاقهای بازرگانی، انجمنهای صنفی و تمامی افراد موثر بر فضای کسبوکار، دوشادوش دولت و سازمان امور مالیاتی به میدان آمده و از ظرفیتهای خود در راستای این تلاش استفاده کنند.

*کارشناس امور مالیاتی  

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۱۵ آذر ۱۳۹۵, ۰۹:۱۷


نظر سنجی دنیای اقتصاد

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها