اما زمانی که فشارهای بیامان و توأمان، از یمین و یسار و از بالا و پایین، به صنعت و صنعتگر وارد میشود، دیگر رمقی و انگیزهای برای تداوم راه باقی نمیماند و هر لحظه ناقوس مرگ در دل و گوش تولید به صدا در میآید.
حالا اگرچه سیستم مالیاتی و پس از آن، سیستم بانکی کشور، بیشترین مانع و رادع را برای صنعتگران ایجاد کردهاند، به طوری که اگر فکری عاجل برای کاستن از تهدیدها و تحدیدهای این دو شبکه قدرتمند اندیشیده نشود، عن قریب باید حلوای بخش خصوصی را پخت و پرچم سیاه، سر دربِ خیلی از واحدهای تولیدی افراشت، لیکن تامین اجتماعی نیز که آمده بود تا قاتق نان ذینفعان خود باشد، حالا به وزنهای سنگین، چسبیده به پای تولیدکننده تبدیل گشته که راه رفتن معمولی صنعت را هم دچار اخلال و اختلال کرده است، چه رسد به این که بخواهد کمکی برای به پرواز درآمدن بخش خصوصی در کشور کند!
همچون همه پدیدههای دیگر، تامین اجتماعی نیز وقتی بی رقیب و یکه، به عنوان تنها نهاد بیمهگذاری، از رانت عدم در صحنه بودن رقبای قوی بهره میبرد، نتیجهاش همین میشود که شرکای اجتماعیاش، از خدمات و سرویسهایی که ارائه میدهد، رضایت کمتری دارند و معتقدند تامین اجتماعی متناسب با هزینههایی که روی دست تولید میگذارد، خدمات ارائه نمیدهد.
اصلاح قانون تامین اجتماعی، سالهاست به عنوان یک مطالبه فراگیر، از سوی کارشناسان و صاحبنظران این عرصه مطرح میشود؛ همچنان که قانون بالادستیِ کار، نیاز به اصلاحات گستردهای دارد تا متناسب با تغییرات زمانی و تکنولوژیکی، بهروز آورده شود. مطالبات شرکای اجتماعی سازمان، در آستانه 1400، با انتظارات ایشان در میانههای دهه60 متفاوت است و باید برای تامین این طیف گسترده از نیازهای مشهود، قانون مندرس و نخنمای چنددهه قبل را از نو نوشت. در هیچ یک از کشورهای صنعتی دنیا، نسبت سهم بیمه پرداختی توسط کارفرما، کارگر و دولت، با عددهای کشور ما همخوانی ندارد. این که کارفرما، یک تنه، 23 درصد حق بیمه کارگرانش را بپردازد و سهم دولت، تنها سه درصد از 33 درصد باشد، سیاستی حمایتی برای تولید و اشتغال به حساب نمیآید. باید برای کمک به رونق اقتصاد و اشتغال، از قدرالسهم کارفرمایان کاسته و به سهمالشراکه دولت افزوده شود.
موضوع دیگری که این روزها صنعت سخت بدان نیازمند است، اجرای ماده10 قانون نوسازی و بازسازی صنایع است که متاسفانه چند سالی است از اجرا بازمانده و مشکلات و مخاطرات زیادی را برای بخش خصوصی و ایجاد فرصتهای اشتغال برای جوانان جویای کار کشور به بار آورده است. مطابق با این ماده قانونی، کارگرانی که بیش از 25 سال سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی داشته و شرایط کارفرمای آنان نیز احراز شده باشد، مشمول بازنشستگی شده و سازمان تامین اجتماعی ملزم به برقراری مستمری بازنشستگی برای این افراد خواهد بود. در صورتی که ماده 10 نوسازی صنایع به اجرا درآید، فرصت بازنشسته شدن گروه کثیری از کارگران 25 ساله تولید فراهم شده و برای آن بخش از نیروهای جوان جویای کار در کشور شغل ایجاد خواهد شد.
هرچند اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع و بازنشستگی پیش از موعد، علاوه بر آن که کارگران دارای ۲۵ سال سابقه کار را به بازنشسته شدن دلگرم میکند، به ایجاد فرصتهای شغلی برای کارگران جدید و به کارگیری نیروهای جوان متقاضی کار هم منجر میشود و اگرچه ماده 10 نوسازی صنایع، در برنامههای چهارم و پنجم، به یک الزام قانونی مبدل شده و اجرای آن به سازمان تامین اجتماعی سپرده شده است و اگرچه غالب کارفرمایان، برای کاستن از آن چه بار سنگین هزینههای نیروی انسانی عنوان میشود، از اجرای این قانون استقبال کرده و کارگران باسابقه، بیش از جویندگانِ کار، متقاضی اجرای این قانون هستند، اما علی رغم پایان یافتن دو برنامه چهارم و پنجم توسعه، تامین اجتماعی به عنوان مجری قانون، همچنان تمایلی به بررسی درخواست کارگران و کارفرمایان متقاضی ندارد.
موضوع دیگر، تعدد و تكثر مقررات، از قبيل آييننامهها، بخشنامهها و دستورالعملهای تامین اجتماعی است كه سبب ميشود تا كارفرمايان از مقرراتي كه ناظر بر تكاليف و وظايف آنان است، بياطلاع بوده و آنها را اجرا نكنند. اين مسأله در نهايت به زيان كارفرمايان تمام خواهد شد. همچنین، سازمان اكثر مكاتباتش را از طريق پست انجام ميدهد كه اين امر، به ويژه در مورد ابلاغ اوراق مطالباتي، موجب طولاني شدن گردش امور و عدم اطلاع به موقع كارفرمايان از مكاتبات مربوطه شده كه آن هم در نهايت، به زيان كارفرما منجر میشود. متاسفانه كارآفرينان جامعه صنعتي كشور، در مواجهه با قوانين تأمين اجتماعي و اجراي آن، با چالشهاي عدیدهای روبهرو هستند، به طوري كه گاهي اوقات از سرمايهگذاري و فعاليت در حوزه توليد و خدمات صرف نظر كرده و عطايش را به لقايش میبخشند و در عوض، سرمايه خود را به بازارهایی سوق میدهند که ردپای تامین اجتماعی در آن کمرنگ یا بیرنگ باشد. پرواضح است، برطرف نكردن موانع و چالشهايی از این دست، در کلان، به زيان اقتصاد كشور، به ويژه بخش صنعت بوده و در نهايت، موجب كاهش رشد اقتصادي و افزايش نرخ بيكاري ميشود.
فعالیتهای سرمایهگذاری سازمان تأمین اجتماعی موضوع دیگری است که در مجموعه فعالیتهای آن سازمان، جایگاه خاص خود را دارد. به هر تقدیر، صندوقهای اجتماعی باید مبادرت به سرمایهگذاری مازاد منابع ورودی خود، پس از کسر هزینهها (مصارف) کنند تا به هنگام رسیدن زمان موعود (پیشی گرفتن مصارف بر منابع)، سرمایهگذاریها به همراه درآمدهای ناشی از آن، صرف بخشی از امور صندوق شود. این سرمایهگذاریها علیالقاعده باید عامل کلیدی پایداری صندوقهای بیمه اجتماعی شوند. بدین معنا که به دلیل آن که حق بیمههای دریافتی از بیمهشوندگان، تنها بخشی از درآمد دریافتی (۲۰درصد) بیمهشدگان است و سازمان، مکلف به پرداخت صددرصد درآمد در دوره بازنشستگی است، برای پاسخگویی به این تعهد، سرمایهگذاریهای اقتصادی گستردهای نیاز است تا موجبات تکاثر حق بیمههای دریافتی فراهم آید. در این میان، حرف و حدیثهای زیادی در مورد سودآور بودن حوزههایی که سازمان مبادرت به سرمایهگذاری در آنها کرده، یا شرکتهایی که دولت در قالب دیون معوق خود به سازمان میدهد، وجود دارد که آینده این صندوق اجتماعی بزرگ در گرو آن است. بیشک سرمایهگذاریهای دستوری در پروژههایی که ضریب سوددهی اندک و ریسک بالایی دارند، سرنوشت صندوق تامین اجتماعی و آینده این سازمان بزرگ و فراگیر را با تهدید روبهرو خواهد ساخت.
*دکترای محیط کسبوکار
| تسلیت به سرکار خانم رحیمیان، خبرنگار |
|---|
| شرکتهای دانشبنیان و تبدیل تهدیدها به فرصت |
| نقش نهادهای عمومی حاکمیتی در اکوسیستم نوآوری |
| اهمیت حضور کیفی زائران |
| گردشگری و خانهمسافرها در شهر مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .