بخشنامه‎هایی مغایر با روح حاکم بر قانون!

 اتفاقی که در 10 ماه گذشته به اشکال مختلف با آن مواجه بوده‎ایم و هر چند مدیریت استان با تلاش خود سعی در بهبود فضای ایجاد شده می‎کند اما تنها یک نقطه امید نمی‏تواند راهگشا شود.

سازمان تامین اجتماعی در تاریخ 17 بهمن ماه 1394 بخشنامه جدیدی 3/11 را منتشر کرد که مورد سوال فعالان اقتصادی در عرصه صنعت و تجارت واقع شد؛ بر اساس این بخشنامه بدون تاریخ اجرا که سازمان می‎تواند سنوات قبل را هم مشمول آن بداند، آنچه را به عنوان کار به تنهایی (پیمانکاری تک نفره یا مشاوره و ...) در عرصه صنعت و تجارت معروف است، بر خلاف دادنامه شماره 1815 مورخ 16 بهمن ماه 1393 و عدم توجه به رأی شماره 58 مورخ 25 مرداد 1376شرط عدم تبعیت دستوری و رابطه حقوقی و مزدی را به عنوان شرط عدم شمول پرداخت حق بیمه اعلام کرده است؛ در حالی که امکان استفاده از خدمات پیمانکاری بدون پرداخت دستمزد و دستور کار متصور نیست.

در همین بخشنامه پاداش افزایش تولید و بهره‎وری آن بر خلاف سنوات قبل مشمول بیمه شده است؛ در حالی که افزایش تولید و بهره‏وری باید همیشه مورد تشویق قرار گیرد اما در سال اقدام و عمل بار مالی اضافه برای واحد تولیدی و کارگران ایجاد کرده است.

از طرف دیگر برخی بخشنامه‏های صادر شده با روح حاکم بر قانون مغایرت دارد که هر چند احتمالا در دیوان عدالت اداری موضوع مرتفع خواهد شد اما امروز فعالان اقتصادی را با چالش روبرو می‎کند؛ در این باب می‎توان مغایرت بخشنامه 9/14 را با ماده 40 رفع موانع تولید رقابت‎پذیری و ارتقای نظام مالی اشاره کرد.

همچنین اخیرا بیشتر پرونده‎های هیأت‎های حل اختلاف تجدید نظر برای بررسی از استان به تهران منتقل شده است که با توجه به عدم شناخت از واحدهای تولیدی استان و انباشت پرونده‎ها درکمیسیون‎های تهران، امکان دقت در رسیدگی کاهش یافته و واحدهای اقتصادی را با بن بست رسیدگی دقیق و ارجاع پرونده‎ها به دیوان عدالت اداری مواجه خواهد کرد؛ این موضوع باید به مشکلات ابلاغ از طریق سیستم مکاتبات الکترونیکی یا ایمیل اضافه شود که اخیرا سازمان بر خلاف آیین دادرسی نسبت به ابلاغ از این طریق و بدون اخذ امضای تحویل گیرنده ابلاغیه، اقدام می‎کند.

* عضو کارگروه مالیاتی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی