بحث قراردادهای بانکی یکی از همین مسائل و مشکلاتی است که فعالان بخش خصوصی آنها را یک طرفه میدانند و بر این باورند وزنه این قراردادها عموما به نفع بانکهاست و حتی برخی هم از آنها با عنوان قراردادهای «ترکمانچای» تعبیر میکنند!
قراردادهای یک طرفه
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» قراردادهای بانکی را «یک طرفه» توصیف و اظهار میکند: بروکرواسی اداری بانک برای پرداخت تسهیلات آنقدر طولانی است که زمانی که فعال اقتصادی برای ادامه فعالیت واحد تولیدی خود نیازمند دریافت تسهیلات است و به مرحله اضطرار رسیده، در نهایت بانک یک قرارداد چند صفحهای با تولیدکننده منعقد میکند که معمولا هم سفید امضاست.
مریم سراج احمدی با اشاره به اینکه انعقاد قراردادهای سفید امضا به لحاظ قانونی مجاز نیست، خاطرنشان میکند: علاوه بر این، بانکها معمولا نسخهای از قرارداد را در اختیار متقاضی قرار نمیدهند؛ البته هفته گذشته به بانکها ابلاغ شد این اقدام غیرقانونی است.
وی با بیان اینکه در این قراردادها میزان سود تعیین میشود، میافزاید: اما در نهایت سود دریافتی توسط بانک با احتساب کارمزد، مبلغ بلوکه شده و ... بسیار بیشتر از سودی است که در قرارداد مشخص شده است؛ علاوه بر این، در مواردی که تولیدکننده درخواست استمهال تسهیلات را دارد، بانک تمام مبالغ اصل، سود، جریمه و ... را محاسبه و در قالب تسهیلات جدید پرداخت میکند که این امر نیز مغایر با قانون است.
دور زدن قانون با بخشنامههای داخلی!
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه میدهد: در واقع بانکها با «بخشنامههای داخلی» خود به نوعی بخشنامههای بانک مرکزی را دور میزنند و بر خلاف قانون عمل میکنند در حالی که عملکرد آنها باید بر اساس بخشنامههای بانک مرکزی باشد؛ این بخشنامههای داخلی رویه واحدی ندارد و در بانکهای دولتی و خصوصی، متفاوت است.
سراج احمدی به این نکته نیز اشاره میکند که این رویه بانکها در پرداخت تسهیلات باعث تعمیق رکود بخش تولید شده است و میافزاید: در حال حاضر بر اساس آمار بانک مرکزی، خراسان رضوی دومین استانی است که افزایش منابع بانکی داشته و این منابع سرریز شده است در حالی که واحدهای تولیدی با مشکل نقدینگی مواجه هستند.
وی یادآور میشود: قرار بود تسهیلاتی برای تأمین سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی پرداخت شود اما واحدهای تولیدی تمایل چندانی به دریافت این تسهیلات ندارند زیرا سود این تسهیلات بسیار بیشتر از حاشیه سود تولید برای فعالان اقتصادی است.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی این نکته را هم عنوان میکند: در بانکداری اسلامی، بانک باید در سود و زیان با بخش تولید مشارکت کند اما در حال حاضر، سیستم بانکی در زیان این بخش هیچ مشارکتی ندارد و تنها به دنبال سود خود است.
سراج احمدی اضافه میکند: برای رفع مشکلات موجود باید تسهیلاتی با نرخ پایین در اختیار بخش تولید قرار گیرد تا این بخش رونق دوباره داشته باشد و بتواند در فضای رقابتی حیات خود را ادامه دهد.
قراردادهای بانکی، تنها گزینه روی میز
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: قراردادهای نظام بانکی و حتی سایر دستگاههای دولتی با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی عموما قراردادهای یک سویه است و این امر تنها مختص نظام بانکی نیست بلکه این موضوع را در سایر حوزهها نیز داریم و بخش خصوصی حق انتخاب دیگری نیز ندارد؛ به عبارت دیگر تنها یک گزینه داریم و آن، نظام بانکی است که از مصوبات و بخشنامههای شورای پول و اعتبار تبعیت میکند.
فیروز ابراهیمی با تأکید بر اینکه فعالان بخش خصوصی غیر از امضای این قراردادهای یک طرفه، گزینه و حق انتخاب دیگری ندارند، اظهار میکند: علاوه بر این، قراردادهای سایر دستگاههای دولتی با فعالان بخش خصوصی نیز یک طرفه است؛ برای مثال در قراردادهای شرکت گاز با فعالان بخش خصوصی قید شده که این شرکت تنها هشت ماه از سال گاز صنعت را تأمین میکنند و به محض برودت هوا، اولین گزینه برای قطع گاز، واحدهای صنعتی است در حالی که بر اساس قانون بهبود فضای کسبوکار، قطع گاز صنعت باید با دستور شورای تأمین استان و به ازای پرداخت خسارت، به عنوان آخرین گزینه باشد اما در عمل اینطور نیست؛ آیا گزینه دیگری غیر از شرکت گاز برای واحدهای صنعتی در جهت تأمین گاز خود وجود دارد؟
وی ادامه میدهد: این قراردادها که به تعبیری مشابه قراردادهای ترکمانچای است، متأسفانه از سوی تمام دستگاههای دولتی و نظام بانکی به بخش خصوصی تحمیل میشود و جایگزین دیگری نیز برای آنها وجود ندارد و این تنها انتخاب بخش خصوصی است و چارهای جز پذیرش آنها ندارد.
روشهای مغایر با قانون
دبیر کل خانه صنعت خراسان رضوی با اشاره به اینکه کلیت این قراردادها، بر اساس قوانین بانکی کشور و بانک مرکزی است اما ممکن است شیوه اجرای آنها در بانکهای مختلف، تفاوتهایی داشته باشد، خاطرنشان میکند: موارد بسیاری وجود دارد که قراردادی با نرخ سود 22 درصد با فعال بخش خصوصی منعقد شده اما در عمل گاهی این نرخ سود حدود 30 درصد محاسبه میشود؛ نحوه محاسبه نرخ سودهای تسهیلات در سیستم بانکی معمولا به گونهای است که بیش از رقم اعلام شده است و این امر در نظام بانکی ما عمومیت دارد.
ابراهیمی با تأکید بر اینکه برخی بانکها در اجرا، روشهایی را به کار میگیرند که مغایر با بخشنامههای بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار است، تصریح میکند: برای مثال بخشنامه بانک مرکزی به صراحت به بانکها اعلام میکند که سپردهگذاری از محل تسهیلات اعطایی ممنوع است اما برخی بانکها تسهیلاتگیرنده را وادار به سپردهگذاری میکنند.
وی اضافه میکند: به عبارت دیگر میتوان گفت بانکها روشهایی برای دور زدن قانون دارند یا در برخی موارد غیرقانونی عمل میکنند؛ بانکها در بسیاری موارد نسخهای از این قراردادها یا نحوه محاسبه نرخ سود را در اختیار تسهیلاتگیرنده قرار نمیدهند در حالی که این قراردادی بین بانک و تسهیلاتگیرنده است و در بدو امر باید یک نسخه از آن در اختیار تسهیلاتگیرنده قرار گیرد و وی باید در جریان نحوه محاسبه نرخ سود و کارمزد و ... باشد.
نرخ سود به زیان بنگاههای اقتصادی
دبیر کل خانه صنعت خراسان رضوی با اشاره به اینکه نرخ سود تسهیلات پارامتر تأثیرگذار و مهمی است که باعث میشود قیمت تمام شده کالای تولید شده یک واحد تولیدی افزایش یابد، عنوان میکند: برای مثال در مفروضات و عملیات اقتصادی این بنگاه نرخ سود 20 درصد لحاظ شده در حالی که در پایان کار به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات، این رقم به 30 درصد افزایش یافته است که مجموع اینها به زیان بنگاههای اقتصادی تمام میشود.
ابراهیمی تأکید میکند: مشکلات اقتصادی کشور به گونهای است که تمام دستگاههای مرتبط با فضای اقتصادی، مسئولان بخش خصوصی و مدیران بنگاههای اقتصادی باید به شرایط حساس حاکم بر اقتصاد کشور اذعان و اشراف داشته باشند و تمام انرژی دولت و بخش خصوصی باید صرف زدودن موانع پیش روی بخش تولید شود زیرا در غیر این صورت، تبعات بیکاری و کاهش نرخ اشتغال در کشور دامن تمام جامعه را خواهد گرفت.
قراردادهای ناصواب
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی هم در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: بانکها با بخش خصوصی قرارداد عقود اسلامی یا مشارکت منعقد میکنند اما تمام اینها دروغ و کلک است زیرا فردی که عقد مشارکت میبندد، در سود و زیان با طرف مقابل شریک است اما بانکها بهره خود را از تولیدکننده دریافت میکنند و کاری به ضرر و زیان وی ندارند؛ سودی که از این طریق عاید بانک میشود حرام است.
حیدر حیدریان اظهار میکند: با انعقاد این قراردادها، تسهیلاتی به بخش تولید پرداخت میشود اما نحوه محاسبه کارمزد و سود آنها از سوی بانک مشخص نیست و معمولا سودی که اخذ میشود بیشتر از سود مشخص شده در قرارداد است.
وی با تأکید بر اینکه این قراردادهای بانکی 100 درصد به نفع بانکهاست، خاطرنشان میکند: به نظر من نحوه عقد این قرارداد که عقود اسلامی است، درست نیست؛ حاشیه سود تولید برای هیچ تولیدکنندهای 40 یا 50 درصد نیست که بتواند 20 تا 30 درصد آن را به بانک پرداخت کند و در نتیجه تولیدکننده متضرر میشود و در نتیجه این روند فعالیت بخش تولید در بسیاری از موارد متوقف و بسیاری از شرکتهای واقع در شهرکهای صنعتی تعطیل شده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی میگوید: بخش تولید ناچار است برای تأمین بخشی از نقدینگی مورد نیاز این قراردادها را با بانک منعقد کند در حالی که عملکرد بانک تنها به نفع خودش است،
حیدریان معتقد است دستگاه قضایی در جریان این قبیل تخلفات نظام بانکی قرار دارد و میافزاید: چطور میشود با اصناف یا تولیدکنندگان خرد در صورت تخلف به سرعت برخورد قانونی صورت گیرد اما دستگاه قضا در جریان تخلفات سیستم بانکی نباشد؟
وی یادآور میشود: اگر مسئولان، دلسوز وضعیت تولید و بیکاری کشور هستند، باید مانند سایر کشورها تسهیلات را با نرخ بهره پایین و در دراز مدت به بخش تولید بپردازند.
مغایرت قراردادهای یک طرفه با بهبود فضای کسبوکار
رئیس کمیته استانی ماده ٧۶ قانون برنامه پنجم توسعه خراسان رضوی نیز در این باره میگوید: اغلب سازمانها و نهادهای دولتی و حتی بانکها قراردادهای مشخصی دارند که مفاد آنها از پیش و بدون اخذ نظر پیمانکار یا فعال اقتصادی تنظیم شده است.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت خراسان رضوی، علیاکبر لبافینژاد ادامه میدهد: در این پیمانها عمده شرایط به نفع کارفرما یا بانک بوده و بعضا حاوی شرایطی است که اجرای آن برای طرف دیگر قرارداد ممکن نیست.
وی یک سویه بودن این قراردادها و تغییرناپذیربودن مفاد آن را مغایر با بهبود فضای کسبوکار میداند و از بررسی راهکارهای موجود برای اصلاح این روند خبر میدهد.
| چرا تنها کاندیدای اتاق مشهد رای نیاورد؟ |
|---|
| رونمایی از کلید دار جدید اتاق مشهد |
| ترمز تورم مسکن در مشهد |
| موانع بزرگ مبادلات مهندسی |
| فرصت رونق هتلهای مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .