تعیین تکلیف دستگاه قضا برای بانک‎ها

نبود رویه واحد در تنظیم قراردادها

رئیس کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه‎گذاری دادگستری خراسان رضوی در این باره در گفت‎وگو با «دنیای اقتصاد» صنعتگران، كارآفرينان و تجار را بنا به فرمايش حضرت علي(ع) همان سربازان اقتصادي كشور می‎داند و اظهار می‎کند: امروزه بانك‌ها به منزله قلب تپنده اقتصاد هستند كه اگر درست و به موقع عمل نكنند و جريان پولي كشور را در مسير صحيح و در زمان لازم انتقال ندهند، واحد توليدي به مرحله مرگ خود كه همان تعطيلي و ورشكستگي است، می‌رسد.

سیدامیر مرتضوی خاطرنشان می‎کند: يكي از مواردي كه نياز به توجه و اصلاح دارد و خوشبختانه در قانون بهبود مستمر فضاي کسب‌وکار هم به آن اشاره شده، قراردادهای بانکی است كه باید رویه واحدی داشته باشند در حالی که متاسفانه می‎بینیم این قراردادها در بانک‎های مختلف به يك شكل تنظيم نشده و مطابق بخشنامه‌هاي بانك مركزي به آن‎ عمل نمی‌شود.

وی با بیان اینکه هر بانک با صلاحدید و روش خود نسبت به تنظيم قراردادهاي پرداخت تسهيلات با واحدهاي صنعتي اقدام مي‎كند، می‌افزاید: در سال‌هاي متمادي كه رهبر معظم بر موضوع اقتصاد تأكيد كرده‌اند و به ویژه امسال كه سال اقدام و عمل است، بايد به رفع موانع توليد بيشتر توجه شود؛ يكي از وظايف دستگاه قضا رسيدگي به شكايات فعالان اقتصادي در خصوص قراردادهاي بانكي است؛ برای مثال در عملكرد برخی بانك‌ها قرارداد فروش اقساطی یا مشارکتی در حالت تئوری یک شکل دارد اما در زمان اجرا شکل دیگری پیدا كرده است كه علاوه بر پرونده‎هايي كه در كميسيون حمایت قضایی از سرمایه‎گذاری دادگستری استان رسيدگي شده، به شوراي هماهنگي بانك‌ها نيز تذكرات و دستورات لازم ابلاغ شده است.

قراردادهای سفید امضا؟

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در خصوص آنچه برخی فعالان بخش صنعت توليد و كارآفريني، قراردادهای «سفید امضا» می‎نامند، اینطور عنوان می‎کند: به دلیل آنکه تعداد اوراق این قراردادهای بانکی برای دریافت تسهیلات زیاد است و متقاضی نیز به دنبال دریافت هر چه سریع‎تر این تسهیلات است، ممکن است بدون اطلاع از تمام بندها و شرایط این قراردادها، آن را امضا کند؛ در واقع می‎توان گفت متقاضی دریافت تسهیلات از مفاد این قراردادها اطلاعی ندارد که ممکن است این امر در آینده مشکلاتی را برای وی ایجاد کند اما از طرف دیگر ناچار است تسهيلات را دریافت کند بنابراین قرارداد را امضا می‎کند.

مرتضوی به این سؤال که «آیا مفاد این قراردادها بر اساس بخشنامه‏های بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار است؟» اینطور پاسخ می‎دهد: یکی از مسائلی که در قانون بهبود مستمر فضای کسب‎وکار مورد تأکید قرار گرفته این است که بانک مرکزی و به تبع آن، بانک‎های عامل مکلف هستند قراردادهایی داشته باشند که از یک رویه واحد پیروی کند تا این قبیل مشکلات به حداقل برسد؛ برخي بانك‎ها به بخشنامه‏هايي عمل مي‌كنند كه تفسير آن به نفع خودشان است در حالی که نباید مفادی را در قراردادها بگنجانند که داراي تبعات باشد.

وی ادامه می‎دهد: برای مثال اگر گفته می‌شود امروز در کشور نرخ سود را بانك مركزي تعيين كرده است، این نرخ باید به به صورت یک رویه در قراردادهای بانکی اعمال و تمام بانك‌ها از آن پیروی کنند و این امر در قانون نیز تأکید شده است اما متأسفانه هنوز قراردادهای واحد و به اصطلاح «تيپ» در این زمینه برای ابلاغ به بانک‌ها وجود ندارد.

تفسیر بخشنامه‌ها به نفع بانک

رئیس کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه‎گذاری دادگستری خراسان رضوی به این نکته نیز اشاره می‎کند: در برخی موارد بعضي بانک‎ها مدارک و مستنداتی که نحوه محاسبه سود و بدهی را نشان می‌دهد، در اختیار تسهیلات‎گیرنده قرار نمی‎دهند در حالی که آگاهی از نحوه محاسبه این نرخ سود و بدهی حق وی است و این حق تضییع می‏شود كه البته در اين خصوص نيز دستورات لازم در راستاي حفظ حقوق مردم در مورد ارائه نسخ قراردادها و محاسبات توسط بانك‎ها به متقاضيان به شوراي هماهنگي بانك‎ها ابلاغ شده است.

مرتضوی یکی دیگر از مشکلات قراردادهای بانکی را عدم رعايت نرخ سود تسهیلات با توجه به بلوكه كردن  بخشي از تسهيلات در قالب سپرده توسط برخي بانك‌ها برمی‎شمارد و عنوان می‎کند: بعضي بانک‎ها هنگام پرداخت تسهیلات، درصدي از آن را بدون رعایت قانون بلوکه می‌کنند در حالی که تضمین کافی را از تسهیلات‎ گیرنده اخذ کرده‏اند که این مورد را به ‌آن‎ها تذکر داده‎ایم؛ از طرف دیگر نظام بانکی برای دریافت سود به بخشنامه‎هایی عمل می‌کند که تفسير آن به نفع خودشان است؛ سراغ داریم برخی بانک‎ها سودهاي غير متعارف دریافت کرده‎اند؛ این رویه‎های متفاوت باعث شده بگوییم حوزه بانک‎ها با قسمت‎های مختلف جامعه همراهی نمی‏کنند.

وی در خصوص اقدامات کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه‎گذاری دادگستری استان برای رفع مشکلات بخش توليد در حوزه قراردادهای بانکی نیز اینطور می‎گوید: پس از ارجاع گزارشات به کمیسیون، قراردادها را بر اساس نوع آن بررسي و شرایط و مفاد قرارداد را با قانون منطبق می‏کنیم و در صورتی که انحرافی در آن وجود داشته باشد، از اجرای آن جلوگیری می‏شود.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در پاسخ به سؤالی در خصوص سایر قراردادهایی که به کمیسیون مذکور ارجاع نمی‎شود، خاطرنشان می‎کند: اصل را بر این می‌گذاریم که قراردادها منطبق بر موازين قانوني و شرعي است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ خلاف این امر نیز زمانی اثبات می‎شود که یک نفر مراجعه‎کننده یا شاکی داشته باشیم و آنگاه دستگاه قضايي ورود پیدا می‎کند.

مرتضوی اضافه می‎کند: دستگاه‎های نظارتی در این حوزه داریم و آن‎ها مکلف هستند در خصوص این قراردادها ورود پیدا کنند؛ دستگاه قضایی در این زمینه در دو بعد حرکت می‎کند؛ اول اینکه مراجعه‎کننده و شکایتی وجود داشته باشد و دیگر اینکه خود دستگاه قضا به مواردی برسد که در آنها‎ انحراف از قانون و دستورالعمل‎ها صورت می‎گیرد.

وی یادآور می‎شود: مواردی وجود داشته که برای مثال قرارداد مشاركتي در قالب قرارداد اقساطی عمل شده است كه  رویه اشتباه بوده و علاوه بر تكليف تصحيح اين مورد به تمام بانک‎ها ، اصلاحيه نيز ابلاغ شده است؛ بنابراین اگر در مواردی با یک رویه ناصواب برخورد کنیم، جلوی این مسیر را می‎‏گیریم و اینطور نیست که در این زمینه، برخوردها موردی باشد بلکه در جهت اصلاح رویه‎ها اقدام می‎کنیم.

رئیس کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه‎گذاری دادگستری خراسان رضوی با تأکید بر اینکه امروز باید در تمام حوزه‌ها به اقتصاد، صنعت، تولید و کارآفرینی کمک کنیم زیرا بهبود وضعیت معیشتی مردم باعث کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی می‏شود، تأکید می‎کند: توصیه می‎شود فردی که به دنبال عقد این قراردادها با بانک است، به ویژه صاحبان صنایع، همچنان كه در ساير امور تخصصي خود از مشاوران مربوطه استفاده مي‎كنند، حتما باید از مشاوران حقوقي و كارشناسان مرتبط کمک بگیرند.‎