دستور استاندار خراسان رضوی برای بررسی کم‎کاری بانک‎ها در همکاری با واحدهای تولیدی؛

وقتی بانک‎ها جزیره‎ای عمل می‎کنند

۲۰ دی ۱۳۹۵ کد خبر : 1693
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- قصه نافرمانی بانک‌ها از مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خراسان رضوی به آنجا رسیده که علاوه بر فعالان بخش خصوصی، صدای معاون اجرایی رئیس‎جمهور و استاندار را هم در آورده است.

همین هفته گذشته بود که محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‎جمهور و جانشین رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی کشور در خراسان رضوی در چهل و سومین جلسه ستاد اقتصادی مقاومتی از سرپرستی شعب بانک ملی استان که از اجرای مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی استان درباره پرداخت تسهیلات به واحدهایی با بیش از 100 کارگر سرباز زده بود، انتقاد و بر لزوم اجرای این مصوبات این ستاد تأکید کرد.

مصوبات ستاد تسهیل برای تمام بانک‏ها لازم‌‏الاجراست

استاندار خراسان رضوی هم در آخرین روز هفته گذشته در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان برای بررسی کم‌کاری‌ برخی بانک‌ها در همکاری با واحدهای تولیدی دستور ارسال نامه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را صادر کرد.

به گزارش ایسنا، علیرضا رشیدیان در این جلسه با اشاره به کاهش اختیارات بانک ملت برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده، تصریح کرد: منابع بانک‌های استان از وضع مطلوبی برخوردار است؛ این اقدام بانک ملت هم به کار ما اضافه کرده و هم سرعت آن را کاهش می‌دهد و در واقع این امر یک پیچ دیگر به کار ما اضافه می‌کند.

وی با تأکید بر لازم‎الاجرا بودن مصوبات ستاد تسهیل توسط تمام بانک‎ها، خاطرنشان کرد: بهتر است با توجه به اینکه از منابع استانی خوبی برخوردار هستیم، در این خصوص مکاتبه‌ای با معاون اول رئیس‎جمهور و رئیس کل بانک مرکزی صورت گیرد و مراتب اعتراض ما به این موضوع اعلام شود.

فاصله بین تصمیمات دولتی و عملکرد بانکها

عضو هیأت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص عملکرد بانک‎ها در زمینه پرداخت تسهیلات رونق تولید به فعالان بخش خصوصی، به «دنیای اقتصاد» اظهار می‎کند: عوامل اجرایی دولت تصمیم جدی برای ایجاد رونق در بخش صنعت را دارند و تصمیمات دولت، نوع نگاه، بخشنامه‌ها و ... نیز همین موضوع را تفهیم می‌کند.

محسن خنداندل با تأکید بر اینکه در بدنه دولت نگاه جدی برای ایجاد رونق و تحرک صنعتی در بخش تولید وجود دارد، می‌افزاید: اما بین تصمیمات مدیران دولتی و عملکرد حوزه بانکی فاصله وجود دارد و بانکها در حال حاضر به بهانه مصوبات هیأت مدیره به بخشنامههای دستگاه‌های دولتی عمل نمیکنند که به عنوان مصداق میتوان به نرخ تسهیلات بیشتر از 18 درصد، عدم ارائه نحوه محاسبه بدهی به دریافت‌کننده تسهیلات، محاسبه جرایم دیرکرد به صورت پلکانی و ... اشاره کرد.

وی با بیان اینکه بانک‏ها برای عمل نکردن به مصوبات دستگاه‎های اجرایی به دستورالعملهای داخلی خود استناد و استدلال می‎کنند، می‎گوید: این امر نشان میدهد بانک‌ها در سیستم عملیاتی خود به تصمیمات دستگاههای اجرایی عمل نمی‌کنند؛ امروز تمام روابط عملکردی و عملیاتی ما به سیستم پولی گره خورده است و سیستم پولی نیز ارتباط تنگاتنگی با سیستم بانکی دارد اما نظام بانکی برای خودش تصمیم می‌گیرد.

به نام صنعت، به کام بانک!

رئیس انجمن خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی با اعتقاد بر اینکه نگاه دستگاه‎های اجرایی استان در صدور بخشنامهها و عملکردها در راستای حمایت از تولید است، تصریح می‎کند: خروج از رکود اقتصادی از مسیر صنعت و تولید ممکن نیست مگر اینکه بتوانیم سیاست‏های مالی و بانکی مناسبی را اتخاذ و اجرا کنیم.

خندان‎دل با اشاره به اینکه بانکها اعلام میکنند تنها در صورت ثبت‏نام تولیدکننده در سامانه بهینیاب، چک برگشتی و معوقات وی را مدنظر قرار نمیدهند و تسهیلات جدید به وی پرداخت می‏کنند، ادامه می‎دهد: در ابتدا ناهماهنگی در زمینه معرفی سایت‌ها برای ثبتنام واحدهای تولیدی ایجاد شد و همین امر باعث شد برخی واحدها قبل از بهینیاب در سایتهای قبلی ثبتنام کنند؛ علاوه بر این با فرض اینکه واحد صنعتی در بهینیاب ثبتنام نکرده باشد، با این حال این واحد وجود دارد و باید مشکل آن برطرف شود.

وی اضافه می‎‌کند: در پرداخت تسهیلات رونق تولید قرار بر حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط برای خروج از رکود بود اما مشکل عمده این است که با بررسی آمارها مشخص می‌شود بخش زیادی از تسهیلات مربوط به بدهی‌های معوق واحدهای صنعتی است که بانک‌ها آنها را به‌روز کرده‌اند و با تجمیع اصل و سود آن‌ها، قرارداد جدیدی با واحد صنعتی منعقد کرده‌اند و از این تسهیلات در قالب وام جدید یاد می‌کنند در حالی که اینطور نیست زیرا واحد صنعتی پولی دریافت نکرده و از طرفی فقط با این روند آمار بانکها در پرداخت تسهیلات رونق تولید مثبت شده و این اتفاق به نام صنعت به کام بانک‌ها بوده است.

عضو هیأت رئیسه خانه صنعت خراسان رضوی با اشاره به انتقاد معاون اجرایی رئیس‎جمهور و استاندار از عملکرد بانک‎های ملی و ملت، یادآور می‌شود: اگر نام دو بانک ملی و ملت در زمینه عدم اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل برده می‌شود به دلیل تقاضای بیشتر واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات از این بانک‌هاست؛ اما بدون تردید تعداد بانک‌ها با این رویکرد بسیار بیشتر است و حداقل چهار بانک دیگر را می‌توان در این زمینه نام برد.

کم‏کاری بانک‎ها را بررسی میکنیم

دبیر شورای هماهنگی بانک‎های خراسان رضوی در خصوص صحبت‏های استاندار خراسان رضوی به «دنیای اقتصاد» اینطور می‎گوید: بدون تردید دغدغه فکری استاندار به عنوان مقام ارشد استان بیشتر از ماست؛ باید بررسی شود و ببینیم صحبت استاندار در خصوص کدام بانکها بوده است؛ باید بررسی‏های لازم صورت گیرد و مشخص شود بانکهای مدنظر استاندار، تسهیلات را پرداخت نکرده‏اند یا متقاضی دریافت تسهیلات، مستندات لازم را در اختیار بانک قرار نداده و تسهیلات قابل پرداخت نبوده است؟ زیرا این دو مقوله کاملا جداست؛ این موضوع را بررسی و جواب قطعی را اعلام میکنیم.

محمود منصوری در خصوص انتقاد معاون اجرایی رئیس‎جمهور و استاندار از دو بانک ملی و ملت، تصریح می‎کند: این موضوع را باید با مدیران این بانک‏ها مطرح و بررسی کنیم و در نهایت نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

وی در واکنش به ادعای برخی فعالان بخش خصوصی مبنی بر اینکه بخشی از آماری که در قالب تسهیلات رونق تولید اعلام می‏شود، مربوط به گذشته بوده و بانک‏ها با به‏روز کردن آن‏ها، قرارداد جدیدی با واحد تولیدی منعقد کرده‏اند، اظهار می‎کند: سیستم بانکی همیشه اقدامی را انجام میدهد که برای بخش خصوصی و اشتغال مفید است؛ مواردی وجود دارد که واحد تولیدی به سیستم بانکی بدهکار است و جریمه نیز به آن تعلق میگیرد؛ در چنین مواردی فرد ابتدا بدهی خود را به نظام بانکی تسویه میکند و بانک تسهیلات جدید را به وی پرداخت می‏کند در این صورت جریمه تأخیر حذف و نرخ سود آن 18 درصد محاسبه می‏شود.

دبیر شورای هماهنگی بانک‎های خراسان رضوی با اشاره به اینکه هیچ بانکی از محل تسهیلات خود طلب خود را تسویه نمی‏کند، می‎افزاید: کاهش نرخ سود و کاهش التزامات کمک به بخش تولید است؛ همیشه به بخش صنعت و تولید کمک میکنیم و تسهیلات را با حداقل نرخ در اختیار این بخش قرار می‏دهیم تا بتوانند این نقدینگی را در چرخه تولید به کار گیرند.

منصوری در خصوص تسهیلات پرداخت شده به واحدهای تولیدی در قالب رونق تولید نیز اظهار میکند: 23 بانک استان تا تاریخ 13 دی ماه سال جاری در مجموع 484 پرونده تسهیلات رونق تولید را به مبلغ 413 میلیارد و 836 میلیون تومان تعیین تکلیف و تسهیلات را پرداخت کردهاند.

پرداخت 1000 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم از پرداخت یک هزار و یک میلیارد تومان به واحدهای تولیدی استان از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خبر می‎دهد.

به گزارش ایرنا، راضیه علیرضایی با اشاره به اینکه 431 میلیارد تومان این مبلغ از طریق سامانه بهینیاب و 588 میلیارد تومان آن به شکل پرداخت مستقیم در اختیار واحدهای تولیدی خراسان رضوی قرار گرفته است، عنوان می‎کند: از ابتدای سال همزمان با سایر نقاط کشور رفع مشکلاتی همچون چک برگشتی یا معوقات بانکی پیگیری شده است و در این چارچوب 482 واحد تولیدی مبلغ 431 میلیارد تومان از طریق ثبت‏نام در سامانه بهینیاب دریافت کردهاند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه در کشور 10 هزار و 230 واحد از طریق سامانه بهینیاب مبلغ هفت هزار و 273 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردهاند، می‎افزاید: از ابتدای سال جاری تاکنون در خراسان رضوی 1083 واحد به‌طور مستقیم و بدون ثبت‏نام در سامانه 588 میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید دریافت کرده‎اند.

وی با اشاره به اینکه تعداد واحدهایی که در کل کشور به شکل مستقیم تسهیلات گرفتهاند 9095 مورد بوده است، می‎گوید: مبلغی که در کل کشور از محل تسهیلات مستقیم پرداخت شده نیز 6 هزار و 185 میلیارد تومان بوده است.

 

دنیای اقتصاد خراسان آخرین ویرایش : ۲۰ دی ۱۳۹۵, ۰۹:۰۸


نظر سنجی دنیای اقتصاد

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها